مستشار بالحرس الثوري الإيراني: انتظار "الوعد الصادق-3" أرهق أميركا وإسرائيل
أعلنت والدة تشيشيليا سالا، الصحافية الإيطالية المعتقلة في إيران، أنها التقت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني. فيما انتقدت بعض وسائل الإعلام الصمت بشأن وضع سالا، وأعلنت إلغاء مظاهرة ضد اعتقالها أمام السفارة الإيرانية في روما.
وقالت إليزابيتا فيرنووني، والدة تشيشيليا سالا، بعد لقائها رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، إنها تحدثت في هذا اللقاء بشكل "أدق وأكثر وضوحًا" مقارنة بالماضي، دون الإشارة إلى تفاصيل إضافية.
وأشارت والدة الصحافية إلى أنه بعد اعتقال ابنتها في طهران، لم تتمكن من التواصل معها إلا في مكالمتين فقط، ووصفَت حالتها بأنها صعبة، قائلة: "هي في زنزانة لا يوجد بها سرير للنوم، أو وسادة تحت رأسها".
وأعربت والدة تشيشيليا سالا عن قلقها بشأن وضع ابنتها في سجن إيفين، وأضافت: "تشيشيليا مقاتلة، وأنا أحاول أن أكون مثلها، أنا في الانتظار، وأثق في ما تفعله حكومة ميلوني".
وفي السياق نفسه، قال سفير الفاتيكان في إيران، الأسقف الأكبر، أندريا يوزوفيتش: "يعمل ممثلو إيطاليا الدبلوماسيون والقنصليون في طهران بكل ما يمكنهم فعله من أجل إطلاق سراح هذه الصحافية".
وفي وقت سابق، كانت رئيسة وزراء إيطاليا قد طلبت من وسائل الإعلام التعامل مع الموضوع "بحذر".
وأفادت صحيفة "لاريبوبليكا" بأن الحكومة الإيطالية تواصلت مع قادة الأحزاب المعارضة، من أجل تحديد استراتيجية مشتركة لتجنب الهجوم المباشر على إيران في هذه "المرحلة الحساسة".
كما أشارت "سكاي نيوز" في تقرير لها، أمس الجمعة 3 يناير (كانون الثاني)، إلى أن "الطلب الذي تقدمت به عائلة الصحافية الإيطالية بشأن صمت وسائل الإعلام والشخصيات السياسية تجاه هذا الموضوع، يبدو أنه قد تم قبوله". كما أكدت وسائل إعلام أن المظاهرة الاحتجاجية المقررة أمام السفارة الإيرانية في إيطاليا، بعد غدٍ الاثنين 6 يناير، قد تم إلغاؤها.
وقال مصدر مطلع على المحادثات بين الحكومة الإيطالية وعائلة تشيشيليا سالا لـ"إيران إنترناشيونال": "إن إيران أخبرت المسؤولين الإيطاليين بأنها ستفرج عن الصحافية الإيطالية المحتجزة في طهران، إذا تم الإفراج عن محمد عابديني نجف آبادي، المواطن الإيراني المعتقل في ميلانو".
وذكرت "سكاي نيوز" أن محمد عابديني قال في السجن إنه يدعو لنفسه ولتشيشيليا سالا.
ورفض المدعي العام في ميلانو تحويل احتجاز محمد عابديني إلى الحبس المنزلي، ومن المتوقع أن تُعقد جلسة للطعن في هذا القرار بعد نحو 10 أيام.
وقد حددت محكمة الاستئناف في ميلانو جلسة للنظر في طلب الحبس المنزلي لمحمد عابديني يوم 15 يناير (كانون الثاني) الجاري.
يُذكر أن تشيشيليا سالا، البالغة من العمر 29 عامًا، هي صحافية ومنتجة "بودكاست" كانت قد سافرت إلى إيران بتأشيرة صحافية، وتم اعتقالها في طهران يوم 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ومنذ ذلك الحين يتم احتجازها في زنزانة انفرادية بسجن إيفين.
أما محمد عابديني نجف آبادي، البالغ من العمر 38 عامًا، فقد تم اعتقاله في 16 ديسمبر في مطار ميلانو، بناءً على طلب من الولايات المتحدة، التي اتهمته بالتورط في توفير تكنولوجيا استُخدمت في الهجوم بالطائرات المُسيّرة في الأردن، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين.
وأعلنت إيران رسميًا أن إطلاق سراح الصحافية الإيطالية المعتقلة في سجن إيفين بطهران، تشيشيليا سالا، مشروط بإطلاق سراح محمد عابديني.
قال خطيب جمعة أهل السنة في زاهدان، مولوي عبد الحميد، ردًا على تصريحات مسيئة من أحد المنشدين الشيعة ضده وضد مسجد مكّي: "سياستنا دائمًا أن لا نرد على الإهانات والشتائم. عندما يوجه شخص ما الشتائم والإهانات، لا حاجة للرد عليه، ولكننا سوف نرد على الافتراءات."
أفادت وسائل الإعلام الإيرانية بأن عدد ضحايا حوادث السير قد حطم الرقم القياسي، خلال السنوات العشر الماضية؛ حيث نقلت عن رئيس منظمة الطب الشرعي، عباس مسجدي، أن أكثر من 20 ألف شخص لقوا حتفهم في حوادث السير العام الماضي.
وحذر مسجدي، أمس الجمعة 3 يناير (كانون الثاني)، من أن عدد الوفيات الناتجة عن حوادث السير في إيران يعد "ناقوس خطر جدي".
وأضاف قائلاً: "للأسف، في العام الماضي، ولأول مرة منذ 10 سنوات، تجاوز عدد الوفيات الناتجة عن حوادث السير 20 ألف شخص".
وأشار إلى أن هذه الإحصاءات قد أُبلغت إلى مراكز اتخاذ القرار، وقال إنه خلال فترة جائحة كورونا، انخفضت وفيات حوادث السير بشكل طفيف، لكن العام الماضي شهد ارتفاعًا بسبب زيادة السفر ووجود الطرق والسيارات غير المؤهلة.
ودعا رئيس منظمة الطب الشرعي إلى تحسين أمان الطرق والسيارات، بالإضافة إلى تقديم التوعية اللازمة للجمهور من أجل تقليل عدد الحوادث المميتة في إيران.
وكان نائب قائد شرطة المرور، سياوش محبي، قد أعلن في سبتمبر (أيلول) الماضي، أن الإحصاءات تشير إلى أن نحو 45 إلى 50 شخصًا يموتون يوميًا، بسبب حوادث السير في إيران، بينما يُصاب ألف آخرون.
وأضاف أن "ضحايا الحوادث المرورية هم ضحايا رداءة جودة السيارات والطرق". وأوضح أنه من بين المصابين، يعاني نحو 100 شخص من إعاقات دائمة، وتتعرض 200 عائلة لتدهور كبير في دخلها يصل إلى حد الفقر، بسبب تلك الحوادث.
وحذر محبي قائلاً: "بالإضافة إلى العامل البشري، فإن بعض السيارات تفتقر إلى الجودة اللازمة، وأن البنية التحتية على الطرق غير مناسبة".
كما أشار إلى أن السرعة الزائدة، والتجاوز غير المشروع، والانحراف إلى اليسار، والإرهاق والنعاس هي الأسباب الرئيسة للحوادث في إيران.
إحصائيات الوفيات المرورية في إيران
- 2005 و2006: بلغ مجموع الوفيات نحو 28 ألف شخص سنويا.
- 2007: انخفض العدد بنسبة 17 في المائة ليصل إلى 23 ألف شخص، وظل في هذا النطاق حتى 2008.
- 2009: انخفض بنسبة 10 في المائة ليصل إلى 21 ألف وفاة.
- 2011: انخفض العدد إلى 19 ألف وفاة.
- 2015 إلى 2017: بلغ معدل الوفيات نحو 16 ألف شخص سنويًا.
- 2020: انخفض العدد إلى أدنى مستوى بسبب جائحة كورونا؛ حيث سجلت الوفيات 15 ألفًا و396 حالة وفاة.
- 2021: عاد العدد إلى الارتفاع ليصل إلى 17 ألف وفاة.
- 2022: بلغ العدد 19 ألفًا و490 حالة وفاة.
- 2023: تجاوز العدد 20 ألفًا و45 حالة وفاة، وهو رقم قياسي جديد منذ بداية العقد الماضي.
في خضم التوتر المتصاعد بين طهران وأنقرة، على خلفية التطورات في سوريا وسقوط بشار الأسد، اتخذت الحكومة التركية خطوة تصعيدية بإلغاء إعفاء الشاحنات الإيرانية من ضريبة الوقود، عند عبورها إلى أراضي تركيا، ما أدى إلى توقف مئات الشاحنات الإيرانية على الحدود بين البلدين.
وتُظهر مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام أن أكثر من ألف شاحنة توقفت بسبب هذا القرار في معبر بازركان، والمناطق الحدودية الأخرى بين إيران وتركيا.
وفي الوقت نفسه، أصبح من غير الممكن مرور شاحنات "الترانزيت" الإيرانية عبر جمارك بلدشت في الحدود مع ناغورنو كاراباخ.
وفي أعقاب هذا الإجراء، أعلنت الحكومة الإيرانية أيضًا أنها أوقفت عرض الوقود على الشاحنات التركية، اعتبارًا من 3 يناير (كانون الثاني) الجاري.
وذكر موقع "تابناك" الإيراني أن هذا القرار "أدى إلى احتجاجات أصحاب الشاحنات التركية وغضبهم".
وكانت تركيا قد ألغت، يوم 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إعفاء الشاحنات الإيرانية من دفع ضريبة الوقود، عند مغادرتها إيران، واعتبرت ذلك تطبيقًا لـ"مبدأ المعاملة بالمثل".
وبعد ذلك، أُعلن أنه يجب على الشاحنات الإيرانية التجارية، عند دخولها تركيا، دفع ضريبة تساوي 155 في المائة من الضريبة الخاصة على استهلاك الوقود في تركيا، وفقًا لحجم خزان الوقود في الشاحنة.
وكانت الشاحنات قبل هذا القرار معفاة من دفع هذه الضريبة، بناءً على حجم الخزان القياسي.
وذكر سائقو الشاحنات أنه بموجب القانون الجديد، الذي اعتمدته تركيا، يجب عليهم دفع غرامة قدرها 27 ليرة تركية عن كل لتر من الديزل.
ويُقدّر هذا المبلغ بنحو 60 مليون تومان عن خزان الوقود الكامل لكل شاحنة.
وقال أحد السائقين إنه كان يدفع 170 مليون تومان لنقل شحنة واحدة، ولكنه الآن وفقًا للقرارات الجديدة، سيحتاج إلى 270 مليون تومان، مشيرًا إلى أنه لم يتلقَ أي تعويض عن الخسارة البالغة 100 مليون تومان التي تكبدها.
ويقال إن هذا القرار جاء ردًا على تنفيذ خطة "الخزان الكامل" من قِبل السلطات الإيرانية لمكافحة تهريب الوقود.
وبموجب هذه الخطة، يُطلب من الشاحنات، التي تغادر إيران، ملء خزاناتها بالوقود، أو دفع ما يعادل تكلفة الوقود.
وقالت رئيسة لجنة النقل والترانزيت واللوجستيات في غرفة تجارة إيران، فاطمة قنبربور، في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في حديث لوكالة "إيسنا" الإيرانية، إن "خطة الخزان الكامل" قيد التنفيذ حاليًا على الحدود.
وأوضحت أن هذه الخطة تتطلب من الشاحنات الإيرانية والأجنبية المغادرة من الحدود، سواء كانت محملة أو لا، ودفع الفرق في سعر الوقود.
قال البرلماني الإيراني، كامران غضنفري، في تصريحات صحافية، إن "البنية التحتية اللازمة لتنفيذ قانون الحجاب والعفاف في البلاد موجودة". وأضاف: "وفقًا للقانون، في التاريخ الذي يتم فيه إبلاغ قانون الحجاب من قبل رئيس البرلمان، يجب على الحكومة تنفيذه شاءت أم أبت".