أستاذ بجامعة معارف القرآن في إيران: بعض الشباب يسعون لتغيير الجنس هرباً من الخدمة العسكرية

ووفقًا لتقارير وصلت إلى إذاعة "صوت أميركا"، ونُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الأحد 5 يناير (كانون الثاني)، فقد تجمع متقاعدو صناعات وهيئات مختلفة في عدد من المدن، بما في ذلك أصفهان ورشت وكرمانشاه والأهواز وشوش وبوشهر.

وفي رشت، تظاهر متقاعدو منظمة الضمان الاجتماعي؛ احتجاجًا على عدم احترام حقوقهم النقابية وتجاهل مطالبهم، رافعين شعارات ومنها: "صراخ صراخ، من كل هذا الظلم". وفي كرمانشاه، احتج المتقاعدون على وعود مسؤولي النظام الإيراني الكاذبة بشعار: "نهبوا جيوب الشعب بشعار العدالة".

كما رفع المحتجون شعار: "كفى حروبًا.. موائدنا فارغة"، معبرين عن رفضهم لسياسات النظام الإيراني الداخلية والخارجية، وما تسببه من توترات ونزاعات في المنطقة.

وفي محافظة خوزستان، نظم متقاعدو صناعات الصلب "مسيرة صامتة"؛ احتجاجًا على عدم تنفيذ قانون معادلة الرواتب، وأكد أحد المتقاعدين، خلال التجمع، أن هذا الاحتجاج ليس لاستقبال المسؤولين، بل "للتعبير عن الغضب".

وفي الأهواز، تظاهرت مجموعة من المتقاعدين بشعار "اتركوا الحجاب، كافحوا التضخم"، معترضين على تركيز الحكومة على قضايا مثل الحجاب، بدلاً من معالجة الأزمات المعيشية. وفي مقاطعة شوش، رفع المتقاعدون شعار "معاش المتقاعد يكفي أسبوعًا واحدًا"، في إشارة إلى تدهور قيمة العُملة الإيرانية وارتفاع التضخم.

وفي أصفهان، نظم متقاعدو صناعات الصلب مسيرة احتجاجية، حاملين لافتات تطالب بتحقيق حقوقهم النقابية. وفي بوشهر، تجمع عدد من المعلمين المتقاعدين أمام مكتب المحافظ احتجاجًا على عدم صرف مكافأة نهاية الخدمة.

وبالتزامن مع هذه الاحتجاجات، تجمع عمال شركة "هفت تبه" للسكر أمام مكتب محافظة خوزستان، رافعين شعار: "العامل يموت ولا يقبل الذل". كما أعلنت قنوات إعلامية تنظيم تجمع لعمال شركة "إيران أفق" في حقل "ياد آوران" النفطي؛ احتجاجًا على عدم تلبية مطالبهم النقابية.

وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت أعلنت فيه وسائل إعلام حكومية أن الحد الأدنى للأجور الشهرية في إيران، والذي كان يعادل نحو 113 دولارًا أميركيًا في بداية العام الإيراني 1403 (20 مارس/ آذار 2024)، انخفض إلى نحو 88 دولارًا مع نهاية العام، بسبب الصدمات المتكررة في سعر الصرف.

وتعكس هذه الاحتجاجات تزايد الأزمات المعيشية في إيران وإهمال الحكومة لمطالب الفئات المختلفة، بمن في ذلك المتقاعدون والعمال والمعلمون وضحايا الاحتيال المالي والعاملون في القطاع الصحي.

وردًا على ذلك، كثفت الحكومة الإيرانية من إجراءاتها الأمنية والقضائية ضد النشطاء والنقابات المستقلة، حيث يقبع عدد من النشطاء حاليًا في السجن بتهم أمنية.

يأتي هذا الملصق كجزء من حملة أطلقها روبرت مينار، عمدة المدينة، المعروف بموقفه المعارض للنظام الإيراني وروسيا وكوريا الشمالي

وقدم وزير الطاقة الإيراني، اعتذارًا يوم الأحد 5 يناير (كانون الثاني)، خلال اجتماع لجنة الطاقة في البرلمان، بحضور رئیسه، محمد باقر قالیباف؛ حيث أعرب عن أسفه إزاء هذا العجز، وأضاف أن نقص الغاز هو حقيقة واقعة، ولا يمكن لوزارة النفط تعويضه في غضون شهرين.

وبحسب قول علي آبادي، فقد تجاوز نقص الكهرباء، خلال الصيف الماضي، 20 ألف ميغاوات، ومن المتوقع أن يرتفع هذا النقص إلى 25 ألف ميغاوات في العام المقبل.

وأضاف: "نأمل ألا يحدث ذلك، لأن الشتاء البارد يمكن التغلب عليه بارتداء ملابس دافئة، لكن تخطي ظروف الصيف ليس بهذه السهولة".

وكان الرئیس الإيراني، مسعود بزشكيان، قد قال في خطاب ألقاه بمكان دفن روح الله الخميني: "إن إيران تواجه نقصًا في الكهرباء والماء والغاز والموارد البيئية والأموال، وبعض هذه المجالات تقف على حافة الهاوية".

وقال يوم الأحد أيضًا إن "النواقص وصلت إلى حد الأزمة، لكن يمكننا حلها بالتوافق".

والجدير بالذكر أن الإيرانيين، قد قضوا صيف العام الماضي في انقطاعات شاملة للكهرباء بسبب عجز شبكة إنتاج وتوزيع الكهرباء عن تلبية احتياجات البلاد. ویواجه النظام الإیراني الآن صعوبة في توفير الغاز للمواطنين، خلال فصل الشتاء الحالي.

واضطرت الحكومة إلى تعطيل أو تقليل ساعات العمل في المدارس والجامعات والعديد من الإدارات في المحافظات الإيرانية عدة مرات؛ بسبب "انخفاض درجات الحرارة" و"العجز في الطاقة".

وتُقدر الأضرار الاقتصادية الناتجة عن كل يوم من هذه الإجازات بنحو خمسة آلاف مليار تومان، كما تسبب قطع الكهرباء، خلال الصيف الماضي، في خسائر كبيرة للقطاع الصناعي.

وفي هذا السياق، صرح رئيس غرفة التجارة والصناعات، صمد حسن زاده، بأن انقطاع الكهرباء، منذ الصيف الماضي حتى الآن، يهدد بقاء العديد من المنشآت.

وأضاف: "ربما يكون من الأفضل بدلاً من استخدام مصطلح نقص التوازن في قطاع الطاقة، الإشارة إلى النقص الناجم عن سوء التدبير في هذا المجال".

وأُثيرت تقديرات ضخمة حول الخسائر الناتجة عن انقطاع الكهرباء، خلال فصل الصيف؛ حيث صرّح رئيس الاتحاد الوطني للوقود البديل، علي محموديان، بأن الأضرار التي تكبدتها الصناعات بسبب انقطاع الكهرباء، العام الماضي، بلغت 11 مليار دولار.