أعلن نائب وزير الطاقة، محسن طرزطلب، أن منافذ تصدير الكهرباء المتجددة تشمل أفغانستان وباكستان والعراق. وقال: "لقد وفرنا إمكانية للمُنتجين لبناء محطات توليد واستخدام ما يصل إلى 10 في المائة من الشبكات للتصدير".
وأضاف: "نسعى لإنشاء قدرة إنتاجية تصل إلى 10 آلاف ميغاواط من الطاقة المتجددة بحلول العام المقبل".
تأتي تصريحات المسؤول الإيراني في الوقت الذي تشكو فيه معظم محافظات إيران من الانقطاع الدائم للكهرباء، والشكاوى المتكررة من استخدام المازوت في تشغيل المحطات مما يضر بالبيئة ويزيد من معدلات التلوث.
طالب البرلماني الإيراني محمد تقي نقد علي، بتنفيذ القانون المسمى "العفاف والحجاب". وقال اليوم الأربعاء في جلسة علنية للبرلمان: "إذا كنتم تعتقدون أن مراعاة المصالح ستجعل أوضاع خلع الحجاب وانتهاك الأعراف أفضل، فهذا وهم باطل، لأنها ستجعل المخالفين أكثر جرأة."
وكانت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية قد أعلنت أمس الثلاثاء عن تأجيل تنفيذ هذا القرار البرلماني، قائلة إن بعض بنوده يمكن أن يكون لها "تبعات اجتماعية خطيرة".
ونقلت وكالة أنباء "إيسنا" عن نقد علي قوله إن الجو في البرلمان أصبح متوترًا لعدة دقائق بعد أن طرح النائب عن خميني شهر ملاحظته حول إبلاغ قانون العفاف والحجاب.
وطلب نقد علي من محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، إبلاغ قانون فرض الحجاب "دون مراعاة المصالح".
كما قال نقد علي: "يجب على السلطة القضائية أن لا تتساهل مع أولئك الذين ينتهكون الأعراف ويدّعون الجنون كذريعة للهروب من العقاب، بل يجب أن تتعامل بحزم وعدالة في مثل هذه الحالات."
وطلب نقد علي من قاليباف الحفاظ على "ما تبقى من هيبة البرلمان" رغم وجود مجلس رؤساء السلطات، والهيئة العليا للرقابة، وعشرات المجالس العليا التي تقرر السياسات فوق سلطة البرلمان.
وغالبًا ما يتم تشكيل المجالس التي أشار إليها نقد علي من قبل علي خامنئي، مرشد النظام الإيراني.
وكانت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم حكومة بزشكيان، قد قالت أمس الثلاثاء 7 يناير في مؤتمرها الصحافي الأسبوعي: "بالنسبة لقانون الحجاب والعفاف، فإن النقطة المهمة هي أن رأي المؤسسات يأتي أولاً وقبل رأي الأفراد. وقد تم تأجيل هذا القانون مرتين في المؤسسات المعنية."
وأشارت إلى أن "تقنين القضايا" أمر مهم، ووصفت الحجاب الإجباري بأنه "قضية تربوية"، مضيفة أن "بعض بنود القانون يمكن أن يكون لها تبعات اجتماعية، ولهذا السبب تم تأجيله بحكمة."
ولم يبلغ بزشكيان قانون الحجاب. ووفقًا للقوانين، إذا لم يتم إبلاغ القانون من قبل الرئيس، فإن رئيس البرلمان هو الذي سيبلغه.
وكان قاليباف قد أعلن في 7 ديسمبر أن هذا القانون سيتم إبلاغه إلى الحكومة للتنفيذ في 13 ديسمبر 2024، ولكن هذا لم يحدث حتى الآن بعد مرور ما يقرب من شهر.
وأكدت مهاجراني في مؤتمرها الصحافي أنه "لا يوجد حالياً أي مشروع قانون آخر في جدول الأعمال"، مضيفة أن أعمالاً "تخصصية" قد بدأت في مكتب المساعد القانوني لرئاسة الجمهورية، ولكن هناك وقتا طويلا قبل الوصول إلى قانون آخر يتعلق بالحجاب.
وقالت: "نساء إيران كن عفيفات منذ عصر إيران القديمة؛ بالتأكيد نساء إيران الإسلامية ملتزمات تمامًا بحياة عفيفة."
ونشرت وسائل الإعلام الإيرانية في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) النص النهائي لقانون "حماية الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفاف والحجاب".
وأثار هذا القانون احتجاجات واسعة، حيث أعرب خبراء الأمم المتحدة في بيان يوم الجمعة 13 ديسمبر عن قلقهم من إقراره.
واعتبرت منظمة العفو الدولية في 10 ديسمبر أن قانون فرض الحجاب الإجباري في إيران يؤدي إلى تفاقم قمع النساء والفتيات، وحذرت من أن مسؤولي النظام الإيراني يحاولون ترسيخ نظام القمع الحالي ضد النساء.
وذكرت مجموعة "هَرانَا" لحقوق الإنسان في 26 ديسمبر 2024 أن النظام الإيراني تعامل في عام 2024 مع أكثر من 30 ألف امرأة بسبب رفضهن للحجاب الإجباري.
قال رئيس منظمة القضاء العسكري في إيران، أحمد رضا بورخاقان، إن الأحكام المتعلقة بقضية إسقاط الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري صدرت بعد تحقيقات "كافية وشاملة"، مضيفا أنه مع ذلك، تخضع القضية الآن لـ"إعادة النظر" تحت تصرف منظمة القضاء العسكري.
أعلن ميناء شاندونغ الصيني، الذي كان المركز الرئيسي لاستيراد النفط الخاضع للعقوبات من إيران وروسيا وفنزويلا، عن حظر دخول ناقلات النفط التي فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها إلى مجموعة الموانئ التي يديرها.
ووفقًا لتقرير نشرته وكالة "رويترز"، فقد أفاد ثلاثة تجار يعملون في هذه الموانئ بأن مجموعة ميناء شاندونغ قد حظرت مرور ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات الأميركية إلى موانئها في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين.
وتظهر بيانات تتبع السفن من شركة "كبلر" أن هذه المقاطعة استوردت خلال العام الماضي ما يقرب من 1.74 مليون برميل يوميًا من النفط من إيران وروسيا وفنزويلا، وهو ما يمثل حوالي 17 في المائة من إجمالي واردات الصين من النفط.
ووفقًا للتقرير، إذا تم تنفيذ هذا الحظر، فإن تكاليف النقل ستزداد للمصافي المستقلة في شاندونغ، التي تعد المشتري الرئيسي للنفط الخام الخاضع للعقوبات من هذه الدول الثلاث والذي كان يُباع بخصومات كبيرة.
وفي الشهر الماضي، أعلنت واشنطن عن فرض المزيد من العقوبات على الأسطول السري والشركات التي تنقل وتتاجر بنفط إيران.
ومن المتوقع أن يشدد دونالد ترامب، الرئيس الأميركي المنتخب الذي سيصل إلى السلطة في 20 يناير (كانون الثاني)، العقوبات ضد إيران في إطار سياسة الضغط الأقصى، كما فعل خلال فترة ولايته الأولى.
ووفقًا لـ"رويترز"، فإن تطبيق هذا الحظر قد يؤدي إلى انخفاض واردات النفط إلى الصين، أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم.
وقد أصدر ميناء شاندونغ تعليمات أول من أمس الاثنين تحظر على موانئه الرسو أو التفريغ أو تقديم الخدمات لناقلات النفط المدرجة في قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية.
وتشرف مجموعة ميناء شاندونغ على الموانئ الرئيسية على الساحل الشرقي للصين، بما في ذلك موانئ تشينغداو وريتشاو ويانتاي، والتي تعد المحطات الرئيسية لاستيراد النفط الخاضع للعقوبات.
إشعار ثانٍ من ميناء شاندونغ
وفي إشعار ثانٍ أصدره ميناء شاندونغ أمس الثلاثاء، والذي حصلت عليه "رويترز"، قالت المجموعة إنها تتوقع أن يكون للحظر المعلن تأثير محدود على المصافي المستقلة، حيث يتم نقل معظم النفط الخاضع للعقوبات من هذه الدول الثلاث عبر ناقلات غير خاضعة للعقوبات.
ووفقًا للإشعار، فقد تم الإعلان عن هذا الحظر بعد أن قامت ناقلة نفط خاضعة للعقوبات تُدعى "إليز 2" بتفريغ شحنتها في ميناء يانتاي أوائل هذا الشهر.
وتشير تقديرات شركة "فورتكس" التي تتعقب ناقلات النفط إلى أنه في شهر ديسمبر (كانون الأول)، قامت ثماني ناقلات نفط عملاقة، أربع منها على الأقل خاضعة لعقوبات وزارة الخزانة الأميركية، بتفريغ مليوني برميل من النفط الإيراني في شاندونغ.
وقال ميشيل ويز بوكمان، المحلل الرئيسي في مجموعة معلومات الشحن التابعة لـ"ويدز ليست"، قال لـ"رويترز" إنه يُقدّر أن الأسطول السري النشط في نقل نفط إيران وروسيا وفنزويلا يضم حوالي 669 ناقلة نفط.
وفي شهري أكتوبر وديسمبر، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 35 ناقلة نفط قالت إنها تشكل جزءًا من "الأسطول الشبح الإيراني".
كما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية يوم الاثنين إضافة أكبر شركة شحن صينية (كوسكو)، إلى قائمة الشركات التي قالت إنها تتعاون مع الجيش الصيني، مما قد يعيق استخدام ناقلات كوسكو من قبل المستأجرين ويجعل استئجار السفن أكثر صعوبة للشركات العاملة في هذا المجال.
وارتفعت أسعار النفط الخام الإيراني الذي يتم بيعه إلى الصين إلى أعلى مستوى في السنوات الأخيرة الشهر الماضي، حيث أدت العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة إلى تقييد سعة النقل وزيادة التكاليف اللوجستية.
دعا المرشد الإيراني علي خامنئي إلى مواجهة أجهزة الدعاية في إيران لما سماها "دعاية العدو". وقال: "العمل البرمجي الناعم للعدو يهدف إلى خلق فجوة بين الواقع وتصوّر الرأي العام. أنتم تزدادون قوة، وهو يروّج أنكم تضعفون. لا تسمحوا لدعاية العدو أن تؤثر في الرأي العام".
أشار المتحدث باسم لجنة الصحة والعلاج في البرلمان الإيراني، سلمان إسحاقي، إلى نقص الأدوية في البلاد، قائلاً: "يجب على المسؤولين عدم إخفاء هذه القضية". وأشار إلى موافقة علي خامنئي، على "تخصيص مليار دولار لقطاع الصحة".