برلماني إيراني يطالب وسائل الإعلام بإبراز "إنجازات" بلاده و"فشل العدو"

وقال رئيسيان لشبكة "شرق" إن الفرع 39 من المحكمة العليا أيد الحكم دون مراعاة الاعتراضات العديدة الشكلية والموضوعية في القضية، مشيرا إلى أن المحكمة العليا لم تولِ أي اهتمام للثغرات في التحقيقات أو للأدلة والوثائق التي تظهر أن أنشطة بخشان عزيزي الإنسانية في مخيمات النازحين جراء حرب "داعش" في شمال سوريا كانت سلمية وغير سياسية.

وأعرب رئيسيان عن قلقه من تأييد حكم الإعدام بحق موكلته، مؤكدًا أن هيئة الدفاع في القضية سيقدمون فورًا طلبًا لإعادة المحاكمة إلى فرع آخر أمام المحكمة العليا.
وأعرب عن أمله في أن يولي الفرع الذي سيُحال إليه الملف الاعتبارات والاعتراضات الواردة فيه الاهتمام اللازم، وأن يقوم بتصحيح مسار هذه القضية.

وكان رئيسيان قد نشر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي وثائق عن الأنشطة الإنسانية لموكلته على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، وكتب أن الأدلة المقدمة ضد عزيزي غير صالحة ويجب أن تؤدي إلى تبرئتها من تهمة "البغي".

"لنتحد ضد الإعدام"

ووصفت الناشطة نرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام والتي تقضي إجازة علاجية خارج السجن، تأييد حكم الإعدام بحق بخشان عزيزي بأنه دليل على عزم النظام الإيراني على تكثيف قمع النساء والانتقام من حركة "المرأة، الحياة، الحرية".

وكتبت على حسابها في "إنستغرام": "النظام الإيراني يريد أن يظهر للشعب الإيراني شدة الرعب والانتقام من خلال بدء إعدام السجينات السياسيات".

ودعت محمدي الشعب الإيراني، والمدافعين عن الحرية في العالم، والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، والأمم المتحدة إلى التكاتف جميعا ضد سياسة الإعدام.

وتعد بخشان عزيزي واحدة من عشرات السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام في إيران، حيث يتم تأييد حكم الإعدام بحقهم دون مراعاة الأدلة التي تثبت براءتهم.

وتظهر وثائق ومعلومات حصرية حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" أن الجهاز القضائي الإيراني، بإذعانه لمطالب الأجهزة الأمنية، تجاهل الأدلة التي تؤكد الطابع الإنساني لأنشطة بخشان عزيزي في شمال شرقي سوريا، مما وضعها في خطر تأييد حكم الإعدام.

يذكر أن بخشان عزيزي تم اعتقالها لأول مرة في عام 2009 خلال تجمع طلابي، وأُفرج عنها بعد أربعة أشهر بعد دفع كفالة.

وتم اعتقالها مرة أخرى في 4 أغسطس (آب) 2023 في طهران، وفي أواخر ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه، بعد انتهاء التحقيقات وتحملها أشهرًا من التعذيب النفسي والجسدي والعزل الانفرادي، نُقلت إلى عنبر النساء في سجن إيفين.

وكتبت هذه السجينة السياسية في 21 يوليو (تموز) الماضي في رسالة من سجن إيفين، مشيرة إلى تعرضها للتعذيب على يد الأجهزة الأمنية: "لقد تم تعليقي عدة مرات على يد المحققين".

وتم احتجاز عزيزي بعد الاعتقال لمدة أربعة أشهر تقريبًا في زنزانة انفرادية في العنبر 209 من سجن إيفين (تحت إشراف وزارة الاستخبارات)، وخاضت إضرابًا عن الطعام لمدة 36 يومًا.

وحكم القاضي إيمان أفشاري، رئيس الفرع 26 لمحكمة الثورة في طهران، في 23 يوليو (تموز) من هذا العام، بإعدام عزيزي بتهمة "البغي".

ووفقًا لدفاع بخشان عزيزي المكتوب والأدلة التي قدمها المحامون إلى المحكمة، فقد عملت في مجال العمل الاجتماعي وقضايا المرأة في روج آفا (المنطقة التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرقي سوريا) من عام 2014 إلى عام 2023، وخلال هذه الفترة لم تكن أي من أنشطتها مرتبطة بإيران، بل كانت تعمل فقط في مجال مساعدة الأشخاص الفارين من براثن "داعش".

زيادة الإعدامات في إيران

وجاء تأييد حكم الإعدام بحق بخشان عزيزي بعد يوم واحد من إصدار فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بيانًا أعرب فيه عن قلقه العميق إزاء زيادة عمليات الإعدام في إيران، قائلًا إن السلطات الإيرانية أعدمت ما لا يقل عن 901 شخص في العام الماضي.

وحذر البيان أيضًا من زيادة إعدام النساء في إيران، وقال إنه في عام 2024 تم إعدام ما لا يقل عن 31 امرأة في السجون الإيرانية.

كما نشرت منظمة حقوق الإنسان في إيران تقريرًا يوم الاثنين 6 يناير (كانون الثاني) بعنوان "النساء وعقوبة الإعدام في إيران"، كتبت فيه أن السجون الإيرانية سجلت في عام 2024، بعد عامين من بدء حركة "المرأة، الحياة، الحرية"، أعلى عدد سنوي لإعدام النساء منذ عام 2008.

ووفقًا للتقرير، فقد تم إعدام ما لا يقل عن 241 امرأة بين عامي 2010 و2024، وتم تحديد هوية 121 منهن، أي ما يعادل 50 في المائة من النساء اللواتي تم إعدامهن، فقط بالحرف الأول من أسمائهن/أسماء عائلاتهن، أو ظللت مجهولة الهوية تمامًا.

من ناحية أخرى، كتب موقع "هرانا" الحقوقي يوم الاثنين 6 يناير (كانون الثاني) في تقرير استنادًا إلى تحقيقاته الأخيرة أن هناك حاليًا ما لا يقل عن 54 سجينًا في سجون مختلفة بجميع أنحاء البلاد يواجهون عقوبة الإعدام بتهم سياسية أو أمنية.

وكان "هرانا" قد كتب في تقرير سابق في فبراير (شباط) 2024 أن هناك حاليًا ما لا يقل عن 33 سجينًا بتهم سياسية أو أمنية في مناطق مختلفة من البلاد يواجهون عقوبة الإعدام.

وتظهر هذه الإحصائيات بوضوح أن إصدار أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين في إيران شهد زيادة كبيرة، حيث تمت إضافة 21 شخصًا آخر إلى قائمة السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام في العام الماضي فقط.

وقال خامنئي، في اللقاء الذي جرى في طهران، إن الحشد الشعبي- وهي مجموعة شبه عسكرية شيعية مدعومة من إيران- "هو أحد عناصر القوة المهمة في العراق، ويجب الحفاظ عليه وتعزيزه بشكل أكبر".

ويأتي تأكيد خامنئي على تعزيز الحشد الشعبي في وقت أفادت فيه تقارير سابقة بأن زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى طهران تهدف إلى مناقشة "سبل حل أو دمج بعض الجماعات المسلحة التي تقع ضمن إطار منظمة الحشد الشعبي".

والأسبوع الماضي، نُشرت تقارير تفيد بأن دونالد ترامب، الرئيس المنتخب للولايات المتحدة، أرسل رسالة خاصة إلى رئيس وزراء العراق، أكد فيها على ضرورة الحد من نفوذ القوات التابعة لإيران، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وفي خطاب منفصل اليوم الأربعاء 8 يناير، أكد علي خامنئي مجددًا على سياسة طهران المعادية لأميركا، وقال: "إيران قبل الثورة كانت تحت سيطرة أميركا، لكن الثورة الإسلامية حررت تلك الثروة السياسية والاقتصادية الهائلة من قبضة الأميركيين، ولهذا فإن حقدهم على الثورة عميق".

وأضاف خامنئي: "فشل أميركا في استعادة السيطرة على إيران، رغم التكاليف الباهظة التي تحملتها على مدى 46 عامًا، هو سبب آخر لحقدها على الشعب الإيراني والنظام. لقد منيت أميركا بهزيمة في هذا البلد، وهي تسعى لتعويض تلك الهزيمة، ولذلك تُظهر عداءها للشعب الإيراني بكل ما تستطيع".

وتابع المرشد الإيراني: "أحد مطالب الاستكبار العالمي، وعلى رأسه الحكومة الأميركية، من جميع الدول، بما في ذلك المسؤولون الإيرانيون، هو مراعاة مصالحهم واعتباراتهم في صياغة السياسات المختلفة. كما أن الرضوخ لهذا المطلب غير المشروع يمثل تهديدًا للديمقراطية والجمهورية في البلاد".

وقال: "لقد انتخب الشعب المسؤولين لتحقيق مصالحه، وليس مصالح أميركا؛ لذلك يجب على صانعي القرار في القضايا الاقتصادية مثل التضخم والإنتاج والعملات، وكذلك في القضايا الثقافية مثل الحجاب، أن يركزوا فقط على مصالح الشعب الإيراني والنظام، دون أي اعتبار لمصالح أميركا أو الصهاينة".

جاء طلب خامنئي بتعزيز قوات الحشد الشعبي في وقت يُعاني فيه ما يُسمى "محور المقاومة" من ضعف شديد بسبب سقوط نظام الأسد ومقتل الأمين العام والقادة البارزين في حزب الله اللبناني.

ويُعتبر الحشد الشعبي من القوات التابعة لإيران في المنطقة، والتي لم تتعرض بعد لخسائر جسيمة على غرار غيرها من المجموعات المماثلة. وقد أنفق النظام الإيراني في السنوات الأخيرة مبالغ كبيرة لتعزيز هذه القوات.

وفي أغسطس (آب) الماضي، أعلن محمد مقيمي، رئيس جامعة طهران، عن زيادة قبول أعضاء الحشد الشعبي دون امتحان قبول، موضحًا أن هؤلاء الأفراد لا يتلقون تدريبًا عسكريًا في الجامعة، بل يدرسون مجالات الإدارة.

وخلال لقائه رئيس الوزراء العراقي، زعم خامنئي أن "القرائن والشواهد تدل على سعي الأميركيين لتثبيت وتوسيع وجودهم في العراق".

ومع ذلك، لم يقدم تفاصيل عن هذه "القرائن والشواهد"، لكن طهران طالبت مرارًا بخروج القوات الأميركية من المنطقة منذ مقتل قاسم سليماني.

وأشار خامنئي مجددًا، دون ذكر أسماء دول معينة، إلى أن "الدور الواضح للحكومات الأجنبية في الأحداث المتعلقة بسقوط نظام بشار الأسد في سوريا".

وبعد سقوط نظام الأسد، ظهرت تقارير متعددة عن جهود الولايات المتحدة للحد من نفوذ القوات التابعة لإيران في العراق.

وقبل يوم واحد من زيارة محمد شياع السوداني إلى طهران، أكد مصدر مطلع من بغداد في حديث مع قناة "إيران إنترناشيونال" أن إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، زار العراق بهدف "مناقشة مستقبل المجموعات المسلحة التابعة للحرس الثوري".

وخلال سقوط نظام الأسد، أعلن الحشد الشعبي أن قواته ليست متمركزة في سوريا، وأنها ستدخل النزاع هناك فقط إذا تلقت أوامر من رئيس الوزراء العراقي.

وسبق أن دعا أحمد الشرع، زعيم هيئة تحرير الشام، محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، إلى منع تدخل القوات العراقية في النزاع السوري.

وقال الشرع إن النزاع السوري لن يمتد إلى العراق، مشيرًا إلى أن الجماعات المسلحة المعارضة لنظام الأسد تسعى لعلاقات استراتيجية اقتصادية وسياسية مع بغداد بعد سقوط النظام في سوريا.

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الإيراني مسعود پزشکیان، اليوم الأربعاء 8 يناير (كانون الثاني)، قال السوداني: "نحن حريصون على عدم الانجرار إلى نزاعات تضر بأمن المنطقة".

كما أعلن السوداني عن "استعداد العراق للتعاون مع جميع الأطراف السورية"، مشددًا على دعم العراق لانتقال سلمي للسلطة في سوريا.
وأكد أن بغداد تدعم حلًا يشارك فيه جميع الجماعات والقوميات السورية.

واعتُقلت هذه المواطنة الإيطالية، التي سافرت إلى إيران بتأشيرة صحافية في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي بتهمة ما سمته السلطات الإيرانية "انتهاك قوانين البلاد".

وكان مكتب جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، قد أعلن قبل ساعات، في بيان اليوم الأربعاء 8 يناير (كانون الثاني) أن تشيشيليا سالا، الصحافية الإيطالية التي اعتُقلت واحتُجزت في إيران، قد أُطلق سراحها وهي على متن طائرة في طريقها إلى الوطن. وقد قضت حوالي 20 يومًا في أحد سجون إيران.

وجاء في البيان الصحافي لمكتب رئيسة الوزراء الإيطالية: "بفضل العمل المكثف عبر القنوات الدبلوماسية والاستخباراتية، تم الإفراج عن مواطنتنا من قبل السلطات الإيرانية وهي في طريقها إلى إيطاليا".

وذكر البيان أن هذه العملية شهدت تسارعًا مفاجئًا "في الساعات القليلة الماضية" بفضل التعاون مع الولايات المتحدة.

ووفقًا للبيان، اتصلت سالا أمس بعائلتها وأبلغتهم بأن ظروف احتجازها قد تحسنت: "كان لديها سرير، وتسلّمت طردين من السفارة. ثم أُطلق سراحها خلال الليل. وقامت رئيسة الوزراء، التي كانت تدير الملف منذ أسبوع، بإبلاغ والدي تشيشيليا، بهذا الخبر".

وشكرت ميلوني جميع الذين ساهموا في "تسهيل عودة تشيشيليا سالا، والسماح لها بالعودة إلى أحضان عائلتها وزملائها".

كانت صحيفة "لاستامبا" الإيطالية قد أفادت سابقًا بأن سالا قد خرجت من العزل الانفرادي وهي الآن تشارك زنزانة مع شخص آخر.
ونقلت الصحيفة يوم الأربعاء 8 يناير (كانون الثاني) في تقرير لها أن لديها سريرًا في زنزانتها الجديدة، وقد تمت إعادة متعلقاتها الشخصية، بما في ذلك نظارتها.

وتشيشيليا سالا، البالغة من العمر 29 عامًا، هي صحافية ومدونة صوتية كانت قد سافرت إلى إيران بتأشيرة صحافية، وتم اعتقالها في طهران يوم 19 ديسمبر (كانون الأول) واحتُجزت في زنزانة انفرادية في سجن إيفين.

وكانت "لاستامبا" قد ذكرت في تقريرها أن انتظار جلسة استئناف طلب الإفراج المشروط لمحمد عابديني نجف آبادي في محكمة الاستئناف في ميلانو ضروري للحصول على معلومات جديدة حول مصير سالا.

وكان محمد عابديني نجف آبادي، البالغ من العمر 38 عامًا، قد اعتُقل في مطار ميلانو يوم 16 ديسمبر (كانون الأول) بناءً على طلب من الولايات المتحدة، التي تتهمه بالمساهمة في توفير تكنولوجيا استُخدمت في هجوم بطائرة مسيرة في الأردن وأدى إلى مقتل ثلاثة جنود أميركيين.

وقد حددت محكمة الاستئناف في ميلانو جلسة للنظر في طلب الإفراج عن عابديني نجف آبادي تحت الإقامة الجبرية في 15 يناير (كانون الثاني).

ويحتاج عابديني نجف آبادي إلى إقناع القضاة بأنه لن يهرب إذا تم الإفراج عنه ووضعه تحت الإقامة الجبرية، على غرار التاجر الروسي آرتيم أوز.

وكان أوز، الذي يواجه اتهامات بتهريب معدات عسكرية إلى روسيا وكان على وشك تسليمه من إيطاليا إلى الولايات المتحدة، قد فر من الإقامة الجبرية في إيطاليا إلى موسكو عام 2021.

وكانت صحيفة "إيل جورناليه"، المقربة من الحكومة الإيطالية، قد أفادت سابقًا بأن ميلوني حصلت على موافقة دونالد ترامب خلال لقائها الأخير معه على "تعليق" عملية تسليم عابديني نجف آبادي.

وقبل ذلك، في 4 يناير (كانون الثاني)، أفاد موقع "إيران إنترناشيونال" بأن إيران ربطت الإفراج عن سالا بالإفراج عن عابديني نجف آبادي.

وتجمع عدد من الصحافيين في مدينة روما تضامنًا مع الصحافية الإيطالية المحتجزة في إيران، تشيشيليا سالا. وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "أطلقوا سراح تشيشيليا سالا"، مطالبين بالإفراج الفوري عنها.

كما كتبت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" أمس الثلاثاء 7 يناير (كانون الثاني) أن إليزابيتا بيلوني، رئيسة وكالة الاستخبارات الإيطالية، قد استقالت بعد أربعة أيام من اعتقال سالا بسبب "الخلافات الخفية والرؤى المختلفة حول قضيتها".

ووفقًا للتقرير، فقد تم استبعادها في البداية من ملف اعتقال سالا. ثم تم تسليم الملف إلى إدارة مكتب رئيسة الوزراء ووكالة الاستخبارات الخارجية الإيطالية (AISE) وتولى جانكارلو كرافيللي متابعة القضية.

وقالت بيلوني، التي اعترضت على هذه القرارات، إن هذا الوضع جعلها تشعر بالإحباط.