الخارجية الإيرانية تحتج لدى باريس بسبب ملصق يصف خامنئي بـ"النفايات"

وأوضح رئيس‌ زاده أن تحديد الرسوم السنوية للأطباء يمثل إحدى المشكلات الرئيسية، حيث إن الرسوم الحالية للمعاينات الطبية منخفضة للغاية وغير مقبولة. على سبيل المثال، لا يستطيع الممارس العام في طهران إدارة عيادته برسوم معاينة تبلغ 120 ألف تومان (نحو دولار ونصف).

وفي 25 ديسمبر (كانون الأول) 2023، انتقد رئيس ‌زاده عدم تحديد التكلفة الفعلية للمعاينات الطبية في إيران، ويعتقد الأطباء أن الرسوم المقررة للخدمات الطبية لا تتماشى مع معدل التضخم، وهو ما يثير احتجاجاتهم.

وفي أبريل (نيسان) 2024، أقرّت الحكومة زيادة بنسبة 35 في المائة في رسوم الخدمات الطبية، لكنها قوبلت باعتراضات شديدة من قبل الجمعيات والجهات الطبية.

وأشار سعيد كريمي، مساعد وزير الصحة الأسبق لشؤون العلاج، في 7 أبريل 2024، إلى أن أجور الأطباء في القطاع الخاص ارتفعت من 36 ألف تومان في عام 2011 إلى نحو 70 ألف تومان في عام 2023، أي إنها لم تتضاعف حتى خلال 12 عامًا. في المقابل، شهد الحد الأدنى للأجور للمهن الأخرى زيادة تفوق 10 أضعاف خلال الفترة نفسها.

مشكلة نقص الأطباء وعدم ممارسة المهنة

في 30 ديسمبر 2024، صرح جليل حسيني، مساعد وزير الصحة لشؤون التعليم، بأنه لا يوجد نقص في الأطباء في البلاد، لكن المشكلة تكمن في عزوف 30 ألف ممارس عام عن ممارسة المهنة. وأضاف أنه يجب إقناعهم بالعمل في المناطق التي تحتاج إليهم.

وفي 31 ديسمبر 2024، أشار رئيس جامعة العلوم الطبية في قزوين إلى أن نقص الأطباء في المحافظة يعود إلى انخفاض الرواتب والمزايا في القطاع الحكومي مقارنة بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى انخفاض الرسوم المقررة في هذه المؤسسات.

وذكر البيان أن من بين 176 شخصًا لقوا حتفهم في الحادث، كان هناك 55 مواطنًا كنديًا و30 مقيمًا دائمًا في كندا. وأكدت الحكومة الكندية أنها، إلى جانب السويد وأوكرانيا والمملكة المتحدة، الدول الثلاث الشريكة في "المجموعة الدولية للتنسيق والمساءلة"، تواصل مطالبة إيران بتحمل المسؤولية، بما في ذلك التعويض عن الأضرار الناجمة عن إسقاط الطائرة.

يذكر أنه في الساعات الأولى من يوم 8 يناير (كانون الثاني) 2020، أسقط الحرس الثوري الإيراني الطائرة الأوكرانية بصاروخين، في أثناء هجوم صاروخي من إيران على قاعدة "عين الأسد" في العراق ردًا على مقتل قاسم سليماني.

ووفقًا للأدلة المقدمة من جمعية أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية، وحكم المحكمة العليا في مقاطعة أونتاريو الكندية في يونيو (حزيران) 2024، تم التأكيد عدة مرات على أن إسقاط الطائرة لم يكن نتيجة "خطأ بشري"، بل كان عملية متعمدة، حيث أطلق الحرس الثوري الصواريخ مع علمهم بأن الطائرة مدنية.

وقد أشار البيان إلى أن وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، ومسؤولًا آخر بارزًا في الحكومة، رالف غوديل، التقيا بأسر الضحايا في كندا لإظهار التضامن وإحياء ذكرى الضحايا. وأكدت الحكومة التزامها الراسخ بتحقيق العدالة والمساءلة والشفافية.

كما تضمن البيان تفاصيل حول الإجراءات التي اتخذتها مجموعة التنسيق الدولية لمساءلة إيران، ومنها التقدم بشكاوى ضدها في المنظمة الدولية للطيران المدني لانتهاكها اتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو)، وأشار البيان إلى أن العملية مستمرة ومن المتوقع اتخاذ خطوات إضافية في وقت قريب من هذا العام.

كما أشار البيان إلى الشكوى المقدمة ضد إيران أمام محكمة العدل الدولية بسبب انتهاكها لاتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد أمن الطيران المدني (اتفاقية مونتريال)، حيث قدمت مجموعة التنسيق وثائق لدعم شكواها.

وقد أصدرت جمعية أسر الضحايا بيانًا يوم الثلاثاء أكدت فيه الدور المتعمد للحرس الثوري الإيراني في قتل 176 شخصًا، مطالبة "بكشف الحقيقة وتحقيق العدالة" في الإجراءات القانونية الجارية بمحكمة العدل الدولية والمنظمة الدولية للطيران المدني.

ومن جهتها، أعلنت الحكومة الكندية أن المسار الجديد لمنح الإقامة الدائمة لأسر الضحايا بدأ العمل به منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2024. كما ذكرت أن برنامج منح دراسية لتكريم ذكرى ضحايا الرحلة "PS752"، الذي بدأ في عام 2023، قد قدم هذه المنحة حتى الآن لـ68 طالبًا.

وبمناسبة الذكرى السنوية الخامسة، أصدرت وزارة الخارجية الأوكرانية بيانًا أشارت فيه إلى الانتهاكات العديدة التي ارتكبتها طهران خلال الحادث. وشمل ذلك استخدام الأسلحة ضد طائرة مدنية، وعدم اتخاذ تدابير لمنع الكارثة، والفشل في إجراء تحقيقات شفافة ومحايدة، وعدم ملاحقة الجناة بجدية.