قائد الحرس الثوري الإيراني: العدو يريد أن يهزمنا "بالقصف الدعائي والإعلامي"

وقال كودرزي أمس الأربعاء 8 يناير (كانون الثاني) 2025: "مشروع قانون العفاف والحجاب تم إقراره في البرلمان وصادق عليه أيضًا مجلس صيانة الدستور، ولكن الحكومة أعلنت نيتها تقديم مشروع قانون جديد".

وأضاف: "كنا ملتزمين بالإعلان عن هذا القانون، إلا أن المجلس الأعلى للأمن القومي قرر التأجيل حتى تقدم الحكومة مشروعها المعدل ويتم التوصل إلى اتفاق حوله. وبالتالي، سيتم إعلان القانون في الوقت المناسب".

وكان محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، قد أعلن في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 أن القانون سيتم إبلاغه للتنفيذ بحلول 14 ديسمبر (كانون الأول)، لكن ذلك لم يتحقق رغم مرور ما يقرب من شهر.

وعلى الرغم من هذا التأخير، أكد كودرزي أن الإعلان عن القانون "يحظى بتوافق" بين جميع أطراف النظام الإيراني.

تضارب التصريحات بشأن دور "الأمن القومي"

تأكيد كودرزي على تدخل المجلس الأعلى للأمن القومي أثار جدلاً، خاصة بعدما صرح حميد رسائي، النائب في البرلمان عن طهران، بأن المجلس لم يصدر أي قرار بهذا الخصوص.

وفي 1 يناير 2025، قال رسائي خلال جلسة علنية للبرلمان: "تتردد شائعات بأن المجلس الأعلى للأمن القومي هو من أوقف إبلاغ القانون، ولكن بعد متابعتي، تبين أن المجلس لم يصدر أي قرار بهذا الشأن".

وأضاف أن "هذا الموضوع لم يُناقش في المجلس الأعلى للأمن القومي، كما أن خامنئي لم يُبدِ أي رأي حوله".

ورد قاليباف على هذه المداخلة قائلًا: "إذا كنتم تقولون إنها شائعة، فهي شائعة إذن، ولا داعي للتطرق لها".

مطالبات بتنفيذ القانون.. ومخاوف من عواقب اجتماعية

في يوم 8 يناير، دعا محمد تقي نقد علي، نائب رئيس اللجنة القانونية والقضائية في البرلمان، حكومة مسعود بزشكيان إلى تنفيذ قانون "العفاف والحجاب".

وفي المقابل، صرح المتحدث باسم الحكومة بأن تأجيل تنفيذ هذا القانون جاء بسبب "بعض البنود التي قد تترتب عليها تبعات اجتماعية خطيرة".

انتقادات محلية ودولية للقانون

نشرت وسائل الإعلام الإيرانية في 30 نوفمبر 2024 النص النهائي لقانون "دعم الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفاف والحجاب"، ما أثار موجة من الانتقادات.

وفي 13 ديسمبر 2024، أعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم من تبعات هذا القانون في بيان رسمي. كما وصفت منظمة العفو الدولية في 10 ديسمبر 2024 فرض الحجاب الإجباري بأنه خطوة تهدف إلى تعزيز قمع النساء والفتيات، محذرة من أن السلطات الإيرانية تسعى إلى ترسيخ نظام قمعي ضد المرأة.

ووفقًا لتقرير صادر عن منظمة "هرانا" المعنية بحقوق الإنسان في إيران، يوم 26 ديسمبر 2024، فقد تعامل النظام الإيراني مع أكثر من 30 ألف امرأة خلال عام 2024 بسبب رفضهن الامتثال لارتداء الحجاب الإجباري.

وأوضح رئيس‌ زاده أن تحديد الرسوم السنوية للأطباء يمثل إحدى المشكلات الرئيسية، حيث إن الرسوم الحالية للمعاينات الطبية منخفضة للغاية وغير مقبولة. على سبيل المثال، لا يستطيع الممارس العام في طهران إدارة عيادته برسوم معاينة تبلغ 120 ألف تومان (نحو دولار ونصف).

وفي 25 ديسمبر (كانون الأول) 2023، انتقد رئيس ‌زاده عدم تحديد التكلفة الفعلية للمعاينات الطبية في إيران، ويعتقد الأطباء أن الرسوم المقررة للخدمات الطبية لا تتماشى مع معدل التضخم، وهو ما يثير احتجاجاتهم.

وفي أبريل (نيسان) 2024، أقرّت الحكومة زيادة بنسبة 35 في المائة في رسوم الخدمات الطبية، لكنها قوبلت باعتراضات شديدة من قبل الجمعيات والجهات الطبية.

وأشار سعيد كريمي، مساعد وزير الصحة الأسبق لشؤون العلاج، في 7 أبريل 2024، إلى أن أجور الأطباء في القطاع الخاص ارتفعت من 36 ألف تومان في عام 2011 إلى نحو 70 ألف تومان في عام 2023، أي إنها لم تتضاعف حتى خلال 12 عامًا. في المقابل، شهد الحد الأدنى للأجور للمهن الأخرى زيادة تفوق 10 أضعاف خلال الفترة نفسها.

مشكلة نقص الأطباء وعدم ممارسة المهنة

في 30 ديسمبر 2024، صرح جليل حسيني، مساعد وزير الصحة لشؤون التعليم، بأنه لا يوجد نقص في الأطباء في البلاد، لكن المشكلة تكمن في عزوف 30 ألف ممارس عام عن ممارسة المهنة. وأضاف أنه يجب إقناعهم بالعمل في المناطق التي تحتاج إليهم.

وفي 31 ديسمبر 2024، أشار رئيس جامعة العلوم الطبية في قزوين إلى أن نقص الأطباء في المحافظة يعود إلى انخفاض الرواتب والمزايا في القطاع الحكومي مقارنة بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى انخفاض الرسوم المقررة في هذه المؤسسات.