أفادت مصادر حقوقية بأن 6 سجناء سياسيين من أهل السنة في سجن وكيل آباد بمشهد، أشاروا في رسالة لهم إلى "العنف والمعاملة غير الإنسانية من قبل مسؤولي السجن". وجاء في الرسالة: "يقوم المسؤولون بمسح كاميرات المراقبة لإخفاء أدلة الانتهاكات".
وكتب السجناء: "نحن السجناء السياسيين نطالب الأمم المتحدة والمجتمعات الحقوقية بكشف الستار عن السجون المرعبة للنظام الديكتاتوري ومحاسبة هؤلاء الديكتاتوريين، حتى لا تتكرر هذه الأعمال غير الإنسانية، ولنعمل على ترك مستقبل جميل يسوده السلام للأجيال القادمة".
أعلن محمد مهدي طباطبائي، نائب مدير الاتصالات والإعلام في مكتب مسعود بزشكيان، أن "رسالة مهمة" لبزشكيان سيتم بثها غدا الأربعاء عبر قناة "NBC" الأميركية. وكتب طباطبائي على منصة إكس أن إيران مستعدة لإجراء "مفاوضات (مع الغرب) شريفة وعلى أساس المساواة".
طالبت ناشطتان إيرانيتان، في بيان مشترك اليوم الثلاثاء 14 يناير (كانون الثاني)، برفع كل الضغوط المفروضة على النساء فيما يتعلق بطريقة ارتداء الحجاب، وأكدتا أن "القانون غير الشرعي للحجاب" لم يُعلن رسميًا لكنه يُنفذ عمليًا.
وأكدت نسرین ستوده المحامية والناشطة في مجال حقوق الإنسان، وصدیقة وسمقي الكاتبة والباحثة في الدراسات الإسلامية، في بيانهما، أن "الوصول إلى إيران ديمقراطية وتقرير الشعب لمصيره يتطلب مجتمعًا مدنيًا قويًا قادرًا على متابعة مطالبه حتى تحقيقها بالكامل".
وأشارت الناشطتان، وكلتاهما من السجينات السياسيات السابقات، إلى أن العديد من النساء في إيران عارضن "مشروع قانون الحجاب والعفة المشين" وطالبن بإلغاء أي قانون يتعلق بالحجاب الإجباري، لكن المشروع تم تأجيله فقط "لربما يتم استخدامه مرة أخرى كسلاح ضد النساء في يوم من الأيام".
وفي 7 يناير (كانون الثاني)، أعلنت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم حكومة مسعود بزشكيان، عن تأجيل القانون المعروف باسم "العفة والحجاب"، وقالت إن بعض بنوده كان يمكن أن يكون لها عواقب اجتماعية خطيرة.
وجاء في بيان ستوده ووسمقي: "على الرغم من أن هذا القانون غير الشرعي لم يُعلن رسميًا، فإنه يُنفذ عمليًا، حيث تتعرض النساء في كل مكان، من المدارس والجامعات إلى المكاتب وغيرها، للمضايقات والتنبيهات والتحرش اللفظي والسلوكي فيما يتعلق بالحجاب واللباس".
ولم يعلن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قانون الحجاب. ووفقًا للقوانين، إذا لم يعلن الرئيس عن قانون معين، فإن رئيس البرلمان هو من يقوم بإعلانه.
وأعلن رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، في 7 ديسمبر (كانون الأول) الماضي أن هذا القانون سيتم إعلانه للحكومة في 13 ديسمبر (كانون الأول) لبدء تنفيذه، ولكن بعد مرور أكثر من شهر على هذا التاريخ، لم يتم تنفيذ ذلك.
الحجاب الإجباري وممارسة الرياضة
وفي رسالتهما المفتوحة، أشارت وسمقي وستوده إلى تنفيذ قانون الحجاب الإجباري، وذكّرتا بأن اللاعبات الرياضيات يُجبرن على مغادرة إيران بسبب التمييز والقيود، وطالبتا المجتمع الرياضي، وخاصة الرياضيين الرجال، بالوقوف إلى جانب الرياضيات للمطالبة برفع كل القيود، بما في ذلك الحجاب الإجباري.
كما طالب البيان المؤسسات الرياضية الدولية بوضع لوائح مناسبة لمنع فرض قيود، وخاصة الحجاب الإجباري، على اللاعبات.
ودعا البيان إلى إنهاء كل الضغوط على النساء فيما يتعلق بطريقة ارتدائهن للحجاب، وأكد أن المجتمع المدني يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في هذا الصدد.
ونشرت وسائل الإعلام الإيرانية في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) النص النهائي لقانون "حماية الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفة والحجاب".
وأثار هذا القانون احتجاجات واسعة، حيث أعرب خبراء الأمم المتحدة في بيان صدر في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي عن قلقهم إزاء إقراره.
واعتبرت منظمة العفو الدولية في 10 ديسمبر أن قانون فرض الحجاب الإجباري في إيران يؤدي إلى تفاقم قمع النساء والفتيات، وحذرت من أن مسؤولي النظام الإيراني يحاولون ترسيخ نظام القمع الحالي ضد النساء.
وأفادت مجموعة "هرانا" الحقوقية في 26 ديسمبر أن النظام الإيراني تعامل مع أكثر من 30 ألف امرأة في عام 2024 بسبب رفضهن الامتثال لقانون الحجاب الإجباري.
أفادت مصادر حقوقية بأن ستة سجناء سياسيين ومعتقلي رأي من أهل السنة محتجزين في سجن وكيل آباد بمدينة مشهد، قاموا بنشر رسالة أشاروا فيها إلى "العنف، والمعاملة غير الإنسانية من قبل حراس السجن، والظروف الصعبة التي يعيشها السجناء".
وكتب السجناء في رسالتهم: "يقوم الحراس بحذف التسجيلات من كاميرات المراقبة لإخفاء الأدلة على هذه الممارسات."
وقد وقع على الرسالة كل من: عيسى عيد محمدي، وفرهاد شاكري، وحبيب بيرمحمدي، وعبدالرحمن كركيج، وعبدالباسط أورسن، وعبدالحكيم عظيم كركيج.
وجاء في الرسالة: "نحن السجناء السياسيون والمعتقلون بسبب معتقداتنا نطالب بأن تقوم الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بكشف النقاب عن السجون المرعبة للنظام الديكتاتوري، ومحاسبة هذه الديكتاتوريات حتى لا تتكرر هذه الممارسات غير الإنسانية، ويمكننا أن نترك مستقبلًا جميلًا للأجيال القادمة في سلام وهدوء."
أقدم السجين السياسي وبطل كمال الأجسام الإيراني السابق، خالد بيرزاده، على محاولة الانتحار، عبر قطع شرايين عنقه، احتجاجا على أوضاعه في السجن وحرمانه من الرعاية الطبية.
وكان خالد بيرزاده قد صرح في تسجيل صوتي سابق من داخل السجن بأن المسؤولين منعوه من الحصول على أدويته الضرورية.
وأشار بيرزاده في التسجيل الصوتي إلى أنه، رغم مرور أسابيع على نفاد أدوية الصرع والربو وتفاقم آلام العصب الوركي (عرق النسا)، فإن إدارة السجن رفضت تزويده بها.
وبحسب التقارير، قام هذا الرياضي السجين بمحاولة الانتحار بعد يوم واحد فقط من نشر هذا التسجيل الصوتي، وتم نقله إلى المستشفى.
وينصح الخبراء في حال مواجهة أشخاص يستخدمون عبارات تدل على الاكتئاب أو الميل إلى إنهاء حياتهم، بأن تطلبوا منهم التحدث إلى طبيب مختص، أو المؤسسات المعنية بهذا الشأن، أو شخص موثوق به بشأن مخاوفهم.
استطاع القاضي الدولي والدبلوماسي المخضرم، نواف سلام، الحصول على دعم أغلبية أعضاء البرلمان اللبناني ليصبح رئيس وزراء البلاد، رغم معارضة نواب حزب الله المدعوم إيرانيا.
ومن المعروف أن القاضي نواف سلام البالغ من العمر 71 عامًا كان يشغل قبل رئاسة وزراء رئاسة محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة في لاهاي.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن مؤيدي سلام يأملون في أن يساعد توليه منصب رئيس الوزراء في تغيير الأجواء السياسية في لبنان التي كانت تحت سيطرة حزب الله.
ووفقًا للتقرير، فقد حصل رئيس الوزراء الجديد على دعم 84 من أصل 128 نائبًا، ولكنه لم يحصل على أصوات النواب الشيعة من حزب الله وحركة أمل.
وقد أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن تصويت هذين الحزبين الشيعيين ضد نواف سلام يعني أن مهمته في تشكيل الحكومة لن تكون سهلة.
يشار إلى أن نواف سلام، الذي نادرًا ما يظهر في وسائل الإعلام، تم ترشيحه عدة مرات من قبل نواب معارضين لحزب الله كمرشح لمنصب رئيس الوزراء.
وفي عام 2007، فإن حكومة فؤاد السنيورة، رئيس الوزراء الأسبق، الذي كان يعارض حزب الله بشدة، عينت سلام سفيرا لدولة لبنان لدى الأمم المتحدة.
وقبيل تعيين سلام رئيسا للوزراء، أدى الرئيس اللبناني جوزيف عون اليمين الدستورية يوم الخميس الماضي. وقد تعهد- في رسالة ضمنية لحزب الله الذي ضعُف بسبب الهجمات الإسرائيلية- بـ"بدء مرحلة جديدة" يتم فيها "احتكار الأسلحة" من قبل الدولة.
وفي فبراير/شباط 2024، تم انتخاب نواف سلام رئيسًا لمحكمة لاهاي لفترة ثلاث سنوات. وفي يوليو/تموز، أعلن سلام أن المحكمة اعتبرت استمرار احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية "غير قانوني" وطالبت بـ"إنهائه في أقرب وقت"، وهو قرار وصفه الفلسطينيون بـ "التاريخي".
ويضع اللبنانيون آمالًا على تعيين سلام لتحسين الأوضاع في بلد يعاني من حالة انسداد سياسي واقتصادي طويل منذ عام 2019، وقد زادت الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل من تفاقم الوضع.
وقد ذكرت وكالة "رويترز" أن حزب الله كان يهدف إلى الإبقاء على نجيب ميقاتي رئيسًا للوزراء في منصبه.
يذكر أن نواف سلام عمل من 2007 إلى 2017 سفيرا للبنان في الأمم المتحدة، وله علاقات جيدة مع فرنسا، حيث حصل على وسام "جوقة الشرف" الفرنسي، كما كانت زوجته ممثلة لبنان في اليونسكو.