عارض المدعون العامون في الولايات المتحدة الإفراج عن مهدي محمد صادقي (42 عامًا) المواطن الأميركي-الإيراني مزدوج الجنسية، بكفالة، مشيرين إلى أن إطلاق سراحه قد يمهّد لهروبه إلى إيران.
يذكر أن صادقي متهم بالتورط في إنتاج طائرات مسيرة، تم استخدامها في هجوم على قاعدة عسكرية أميركية في الأردن، ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين وإصابة 47 آخرين.
وقبل ثلاثة أسابيع، أبلغ المدعون الفيدراليون في بوسطن المحكمة بأن صادقي، المتهم بانتهاك قوانين الرقابة على الصادرات والعقوبات الأميركية، يمكن إطلاق سراحه بكفالة حتى موعد محاكمته.
ومع ذلك، وبعد أن أفرجت إيطاليا يوم الأحد عن محمد عابديني نجفآبادي، المتهم الآخر في القضية، عدّل المدعون موقفهم وطلبوا استمرار احتجاز صادقي، معارضين الإفراج عنه بكفالة.
جدير بالذكر أن محمد عابديني، الذي اعتُقل في ميلانو بإيطاليا بناءً على طلب الولايات المتحدة، أُفرج عنه وعاد إلى إيران بعد أن أفرجت طهران عن الصحافية الإيطالية تشيشيليا سالا الأسبوع الماضي. وكانت سالا قد اعتُقلت بعد ثلاثة أيام من توقيف عابديني في ميلانو.
ويرى كثيرون أن اعتقال تشيشيليا سالا ومبادلتها بمحمد عابديني يضرب مثالاً جديداً على سياسة إيران في استخدام الرهائن لتحقيق مكاسب سياسية.
وفي بيان صدر يوم 18 ديسمبر (كانون الأول) 2024، أعلنت وزارة العدل الأميركية أن محكمة فيدرالية في بوسطن أصدرت لائحة اتهام ضد مواطن إيراني وشخص مزدوج الجنسية (إيراني-أميركي)، تتهمهما بالتورط في هجوم بطائرة مسيرة أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين وإصابة 40 آخرين في الأردن.
ووفقاً للائحة الاتهام، يُتهم الشخصان بتوريد أجزاء رئيسية للطائرات المسيرة الإيرانية بشكل غير قانوني، وهي الطائرات التي استُخدمت في الهجوم على قاعدة عسكرية أميركية في الأردن في يناير (كانون الثاني) 2024.
وقد نفذت الهجوم مجموعة المقاومة الإسلامية في العراق، وهي إحدى المجموعات الموالية لطهران، واستهدفت القاعدة اللوجستية الأميركية المعروفة بـ"البرج 22" في منطقة نائية شمال شرقي الأردن.
وأدى الهجوم بطائرة مسيّرة انتحارية قرب مناطق سكنية في قاعدة أميركية بالقرب من الحدود السورية والعراقية والأردنية إلى إصابات تراوحت بين جروح سطحية وإصابات دماغية.
ووُجهت اتهامات إلى مهدي محمد صادقي (42 عامًا)، وهو مواطن أميركي-إيراني مزدوج الجنسية مقيم في مدينة ناتيك بولاية ماساتشوستس، ومحمد عابديني نجف آبادي (38 عامًا) من طهران، بالتآمر لتصدير معدات إلكترونية متقدمة إلى إيران في انتهاك لقوانين الرقابة على الصادرات والعقوبات الأميركية.
وفي جلسة استماع عُقدت أمس الثلاثاء، 14 يناير 2025، استشهدت المدعية الفيدرالية كريستينا كلارك بالأحداث الأخيرة في إيطاليا لتبرير معارضتها للإفراج عن مهدي صادقي بكفالة. وأوضحت أن صادقي، الذي يواجه عقوبة سجن طويلة، قد يهرب إلى إيران بمساعدة النظام في طهران إذا تم الإفراج عنه بكفالة.
وقالت كلارك: "ما قام به المتهم، بأقل العبارات، ليس فقط انتهاكًا للقانون، بل أيضًا إضرار بالأمن القومي للولايات المتحدة".
وفي المقابل، جادلت جيسيكا ترال، محامية صادقي، بأن الادعاء يعتمد على "التخمينات"، وأكدت أن موكلها لن يهرب إلى إيران، مشيرة إلى أن زوجته وأطفاله يعيشون في الولايات المتحدة.
ومن جانبه، صرّح القاضي دونالد كابل بأنه سيصدر قراره لاحقًا بشأن ما إذا كان سيتم الإفراج عن مهدي صادقي بكفالة حتى موعد المحاكمة.
وبحسب المدعين، يرأس محمد عابديني شركة إيرانية تعمل في مجال أنظمة الملاحة للطائرات المسيّرة العسكرية، وكان الحرس الثوري الإيراني هو العميل الرئيسي لهذه الشركة.
ووفقًا لما ورد، فقد تم استخدام النظام المورّد في طائرة مسيّرة بدون طيار أصابت في يناير 2024 قاعدة عسكرية أميركية تُعرف باسم "البرج 22" في الأردن، ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين وإصابة 47 آخرين.
ويقول المدعون إن مهدي صادقي، الذي كان يعمل في شركة "أجهزة أشباه الموصلات التناظرية" في ماساتشوستس، ساعد عابديني في نقل هذه التكنولوجيا إلى إيران.