وزير الدفاع الإيراني: الهاتف المحمول من أدوات الشيطان

يذكر أنه بعد السماح بدخول النساء إلى الملاعب نتيجة ضغوط الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، منع المسؤولون في محافظة أصفهان النساء من دخول الملاعب حتى العام الماضي. وفي النهاية، وبعد إلزام الاتحاد الآسيوي، تم السماح بدخول النساء فقط في المباريات الآسيوية.
ووصلت مقاومة المسؤولين في أصفهان لدخول النساء إلى الملاعب إلى حد أنه حتى بعد إقامة مباراة سباهان وبيروزي بحضور خمسين ألف مشجعة، تم منع حضور النساء مجددًا في المباراة التالية لسباهان في الدوري الممتاز.

وأضاف: "في الآونة الأخيرة، صدرت أحكام إعدام بحق بعض الأشخاص، بينهم نساء. يجب التوقف عن السياسات السابقة وخاصة الإعدامات، حيث إن الشعب الإيراني وشعوب العالم الأخرى قلقون ومضطربون بسبب هذه الإعدامات".

كما أشار عبد الحميد في خطبة الجمعة بمدينة زاهدان، إلى زيارة مسعود بزشكیان إلى روسيا، وقال: "يجب على المسؤولين تجنب توقيع أي اتفاقيات استراتيجية مع أي دولة، خاصة الاتفاقيات الدفاعية، لأنها تضر بالبلاد وتسبب خسائر".

كما اتهمت السلطات الإيرانية بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" بحق البهائيين، وعائلات بعض الأفراد الذين تم اعتقالهم أو قتلهم، خلال الاحتجاجات المناهضة للنظام، مشيرة إلى المحاكمات غير العادلة، وأن منتهكي حقوق الإنسان في البلاد ما زالوا يتمتعون بالحصانة.

الإعدام

وأكدت "هيومن رايتس ووتش"، في تقريرها، أن إيران تظل واحدة من أكبر منفذي عقوبة الإعدام في العالم؛ حيث تعدم أفرادًا بسبب جرائم ارتكبوها في مرحلة الطفولة، أو بسبب اتهامات غامضة تتعلق بالأمن القومي، وحتى أولئك، الذين يُتهمون بارتكاب جرائم عنيفة.

وذكرت المنظمة أن إيران كانت واحدة من خمس دول في العالم، شهدت أعلى معدلات تنفيذ للإعدام في عام 2023، وواصلت ارتفاعها في عام 2024. ووفقًا لتقرير الأمم المتحدة، فقد أعدم مسؤولو النظام الإيراني أكثر من 400 شخص، في النصف الأول من العام الماضي.

وجاء في تقرير "هيومن رايتس ووتش" أن السلطات الإيرانية استمرت في فرض قيود صارمة على حرية التجمع والتعبير في عام 2024؛ حيث اعتقلت القوات الأمنية عشرات الناشطين والمحامين والطلاب، كما استهدفت أفرادا من عائلات المعتقلين أو الذين قُتلوا خلال الاحتجاجات، الذين كانوا يطالبون بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ضد أحبائهم.

وأشار التقرير أيضًا إلى قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتمديد مهمة لجنة التحقيق المستقلة بشأن إيران؛ لفحص ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان المتعلقة باحتجاجات 2021، خصوصًا فيما يتعلق بالنساء والأطفال. كما مدد مجلس حقوق الإنسان مهمة المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران، خلال العام الماضي.

الاعتداءات والتعذيب والتمييز ضد الأقليات العرقية والدينية

وأضافت "هيومن رايتس ووتش"، في تقريرها، أن القمع المنهجي والمستمر منذ عقود عديدة ضد البهائيين يعني حرمانهم بشكل متعمد وجدي من حقوقهم الأساسية، لدرجة أن مستوى هذه الانتهاكات يمكن اعتباره جريمة ضد الإنسانية.

وقالت الجمعية العالمية للبهائيين: "إن السلطات الإيرانية استهدفت النساء البهائيات؛ حيث كان ثلثا السجينات البهائيين في عام 2024 من النساء، كما تم اعتقال ومحاكمة عشرات البهائيين بتهم، مثل: "الدعاية ضد النظام" و"الأنشطة التعليمية أو الدعوية المخالفة للإسلام"، وحُكم عليهم بالسجن، خلال العام الماضي.

وأوضحت المنظمة أن الحكومة الإيرانية تمارس التمييز ضد بعض الأقليات الدينية مثل المسلمين السُّنّة، وتحد من الأنشطة الثقافية والسياسية للأقليات العرقية، مثل الأذريين، والأكراد، والعرب، والبلوش.

ووثّقت "هيومن رايتس ووتش" أيضًا الاستخدام المفرط للقوة من قِبل قوات الأمن ضد "كولبر" (العمال الحدوديين) الأكراد، مما أسفر عن مقتل العديد منهم.

حقوق النساء والفتيات

أكدت "هيومن رايتس ووتش" أن السلطات الإيرانية شددت من جهودها لفرض قوانين الحجاب الإجباري؛ حيث تمت ملاحقة النساء والفتيات، بمن في ذلك الفنانات والمشاهير، بسبب عدم الامتثال للحجاب في الأماكن العامة. كما أقر البرلمان الإيراني مشروع قانون "الحجاب والعفاف"، والذي يتضمن فترة تجريبية مدتها ثلاث سنوات لتطبيق هذا القانون.

وأشار تقرير المنظمة أيضًا إلى زيادة عدد حالات قتل النساء على يد أفراد أسرهن؛ حيث وثّقت التقارير أن 35 امرأة وفتاة على الأقل قُتلن في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي، بما في ذلك خمس حالات في طهران. وفي النصف الأول من عام 2024، وثقت مجموعة "وقف قتل النساء في إيران" 93 حالة قتل للنساء، مما يمثل زيادة بنحو 60 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها في عام 2023.

اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المدنيين وغياب المحاكمات العادلة

وذكرت "هيومن رايتس ووتش" أن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان، ومعظمهم من النساء، يقبعون في السجون الإيرانية، بينما تواصل السلطات قمع واعتقال وملاحقة الأشخاص، الذين يطالبون بمحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات والعدالة.

وأردفت أن المحاكم الإيرانية، خاصة محاكم الثورة، غالبًا ما تفتقر إلى العدالة، وتستخدم الاعترافات، التي يتم انتزاعها تحت التعذيب دائمًا، كدليل. كما أن السلطات القضائية والأمنية ترفض التحقيق بشكل جاد في ادعاءات التعذيب والاغتصاب التي يتعرض لها المعتقلون، وغالبًا ما تقيّد وصولهم إلى الاستشارات القانونية، خصوصًا في مرحلة التحقيقات الأولية.

معاملة اللاجئين والمهاجرين

وتابعت "هيومن رايتس ووتش"، في تقريرها، أن الأفغان في إيران يواجهون ضغوطًا متزايدة؛ إذ يتم تحميلهم مسؤولية التوترات الاجتماعية في البلاد؛ حيث إن العديد من الأفغان الفارين إلى إيران، بعد استعادة "طالبان" للسلطة في أفغانستان، لا يحملون إقامة قانونية، مما يعرّضهم للتمييز، والإساءة، والطرد.

وكان قائد الشرطة الإيرانية، أحمد رضا رادان، قد صرح، في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، بأنه سيتم طرد نحو مليوني شخص من الأجانب هذا العام.

ووفقًا لتعليمات الحكومة السورية الجديدة، فإنه يُسمح للمواطنين اللبنانيين، الذين لديهم آباء سوريون، أو حق إقامة أو تأشيرات في دولة أخرى، بدخول البلاد.

وأشارت الخطوط الجوية التركية أيضًا، في بيانها الصادر يوم الجمعة 17 يناير (كانون الثاني)، إلى أن الصحافيين يجب عليهم أيضًا الحصول على تصاريح خاصة لدخول سوريا.

ومن المتوقع أن تستأنف الخطوط الجوية التركية رحلاتها إلى سوريا، التي توقفت، إثر الاحتجاجات والحرب الأهلية في البلاد، بعد 14 عامًا؛ حيث ستسيّر ثلاث رحلات أسبوعيًا إلى دمشق.

وفي الوقت نفسه، أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية (TRT) أنها بصدد التفاوض مع وزارة الإعلام السورية لفتح مكتب لها في دمشق.

وكانت تركيا داعمًا قويًا للفصائل المعارضة لنظام بشار الأسد، كما كانت أول دولة ترسل وزير خارجيتها لزيارة المسؤولين في الحكومة الجديدة بسوريا.

زيارة قائد قوات سوريا الديمقراطية إلى كردستان العراق

وبعد يوم من زيارة قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) إلى شمال سوريا، أكدت وسائل الإعلام، يوم الجمعة 17 يناير (كانون الثاني)، قصف القرى المحيطة بسد تشرين في شمال سوريا بواسطة القوات التركية.

وجدير بالذكر أن القوات المدعومة من تركيا خاضت معارك طاحنة ضد قوات سوريا الديمقراطية، بعد سقوط نظام الأسد.

وتتكون قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من قوميات مختلفة، بما في ذلك الأكراد والعرب والآشوريون والتركمان، لكن القيادة العسكرية لها تتولاها جماعة الأكراد "وحدات حماية الشعب".

وقام القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، بزيارة إلى مدينة أربيل العراقية، يوم أمس الخميس 16 يناير، حيث التقى رئيس "الحزب الديمقراطي الكردستاني" ورئيس إقليم كردستان العراق السابق، مسعود بارزاني.

وأشار بارزاني، في هذا السياق، إلى ضرورة حصول الأكراد في سوريا على "حقوقهم كاملة" و"الحفاظ على قوتهم العسكرية"، مع الحفاظ على وحدة سوريا.

ومن جهة أخرى، وصف قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، "الفيدرالية" في سوريا بأنها غير مقبولة، مؤكدًا أنه "لا يوجد إمكانية لتقسيم البلاد" وأن الأكراد يشكلون جزءًا لا يتجزأ من مكونات سوريا.

وكانت صحيفة "إسرائيل هيوم"، قد ذكرت أن كبار المسؤولين الحكوميين والأمنيين في إسرائيل قد عقدوا محادثات سرية منذ سقوط حكومة الأسد حول مستقبل سوريا؛ حيث تم طرح "اقتراح تقسيم البلاد إلى مناطق إدارية منفصلة في اجتماع دولي"، وهو ما يشبه "الفيدرالية".

وتعتبر تركيا أعضاء قوات سوريا الديمقراطية المرتبطين بحزب العمال الكردستاني جزءًا من تنظيم إرهابي، وتصر على انسحابهم من سوريا، مكررةً تأكيداتها ضرورة "القضاء عليهم".

وقد صنفت تركيا حزب العمال الكردستاني "جماعة إرهابية". وأعلن مسؤول في حزب العمال الكردستاني، في بيان له، أمس الخميس، أنه إذا كانت قوات سوريا الديمقراطية ستواصل دورها المحوري في المنطقة إلى جانب المجموعات الأخرى، فإن الحزب مستعد للانسحاب من شمال شرق سوريا.

وصدر هذا البيان تزامنًا مع زيارة قائد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، الجنرال مايكل إريك كوريلا، إلى شمال سوريا، أمس.

وقد التقى كوريلا قادة عسكريين وقوات أميركية، وكذلك مع شركاء عسكريين للولايات المتحدة في التحالف الدولي ضد داعش وقوات سوريا الديمقراطية.

وتعد هذه الزيارة هي الأولى لقائد "سنتكوم" إلى سوريا، بعد سقوط حكومة الأسد، وصعود هيئة تحرير الشام بقيادة أحمد الشرع.

ولم يُشر تقرير "سنتكوم" إلى أي لقاء أو محادثات بين كوريلا والمسؤولين أو القادة العسكريين بالحكومة الانتقالية السورية.