القضاء الإيراني: قاتل القاضيين رازيني ومقيسة على صلة بمنظمة مجاهدي خلق



بعد ساعات قليلة من عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، ألغى الرئيس الأميركي الجديد الإجراءات الأمنية التي كانت مفروضة لحماية جون بولتون، مستشاره السابق للأمن القومي، والتي فرضت في ضوء التهديدات الإيرانية باستهدافه.
وجاء قرار ترامب بعد ساعات من قراره بإقالة براين هوك، الممثل الأميركي لشؤون إيران خلال فترة ولايته الأولى.
وأكد بولتون يوم الثلاثاء 21 يناير (كانون الثاني) في مقابلة مع "سي إن إن" أنه بعد ساعات قليلة من استعادة ترامب للسلطة، تم إنهاء الإجراءات الأمنية التي كانت تُفرض من قبل جهاز الخدمة السرية لحمايته، بناءً على أوامر من الرئيس الجديد.
وكان بولتون قد غادر البيت الأبيض في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 خلال الفترة الأولى لرئاسة ترامب. وفي السنوات الأخيرة، وبسبب التهديدات من النظام الإيراني، تم تعيين جهاز الخدمة السرية الأميركية لحمايته بشكل دائم.
وكان ترامب قد اتخذ إجراءً مماثلًا بعد مغادرة بولتون للحكومة خلال ولايته الأولى، لكن جو بايدن أعاد تفعيل هذه الإجراءات الأمنية خلال فترة رئاسته.
وقال بولتون لـ"سي إن إن": "أشعر بخيبة أمل، لكنني لست متفاجئًا من هذا القرار الذي اتخذه الرئيس ترامب".
وأضاف: "على الرغم من انتقاداتي لسياسات الرئيس بايدن في مجال الأمن القومي، فقد قرر في عام 2021 إعادة تفعيل حماية جهاز الخدمة السرية لي".
وأشار المستشار الأمني السابق للبيت الأبيض إلى الاتهامات الجنائية التي وجهتها وزارة العدل الأميركية في عام 2022 ضد أحد مسؤولي حرس الثورة الإيراني، بتهمة محاولة توظيف قاتل لاستهداف بولتون.
وقال: "هذا التهديد لا يزال قائمًا اليوم، كما تُظهر الاعتقالات الأخيرة لشخص حاول تنفيذ مخطط لاغتيال الرئيس ترامب نفسه".
وأكد بولتون: "يمكن للشعب الأميركي أن يحكم بنفسه على أي رئيس أصدر القرار الصحيح".
في أغسطس (آب) 2022، اتهمت وزارة العدل الأميركية أحد أعضاء الحرس الثوري الإيراني، شهرام بورصفى (المعروف أيضًا باسم مهدي رضائي)، بمحاولة اغتيال بولتون.
ووفقًا للوزارة، فإن بورصفى، المقيم في طهران، خطط لهذه العملية على الأرجح انتقامًا لمقتل قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس.
وكان بورصفى يحاول دفع مبلغ 300 ألف دولار لأفراد في واشنطن أو ماريلاند لتنفيذ الاغتيال نيابة عن الحرس الثوري. وقالت وزارة العدل إن بورصفى يقيم خارج الولايات المتحدة.
وقد هدد مسؤولو النظام الإيراني، بما في ذلك قادة الحرس الثوري، مرارًا بالانتقام لمقتل سليماني من مسؤولي الإدارة الأميركية السابقة.
وقال إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس، في ديسمبر (كانون الأول) 2020 في كرمان مخاطبًا الولايات المتحدة: "بدأت هزيمتكم والانتقام من أميركا. لم تعدوا تشعرون بالأمان حتى داخل منازلكم، ومن الممكن أن ننتقم منكم داخل بيوتكم".
وخدم بولتون لمدة 17 شهرًا في إدارة ترامب كمستشار للأمن القومي، واستقال في عام 2019 بعد خلاف مع الرئيس الأميركي حول إلغاء بعض العقوبات على طهران.
وكان بولتون، المعارض لإلغاء العقوبات على إيران، المهندس الرئيسي لحملة "الضغط الأقصى" التي اتبعتها إدارة ترامب لزيادة العقوبات الاقتصادية والضغط على النظام الإيراني بسبب دعمه للإرهاب.
إقالة الممثل الخاص لشؤون إيران
كما أنهى ترامب أول يوم له بعد عودته إلى البيت الأبيض بإقالة مفاجئة عمل براين هوك، الممثل الخاص الأميركي لشؤون إيران خلال فترة ولايته الأولى.
وكان هوك يلعب دورًا في نقل المسؤوليات المتعلقة بوزارة الخارجية الأميركية ضمن فريق ترامب.
ولا يزال السبب الدقيق لإقالة هوك غير واضح، لكن الرئيس الأميركي قال إن هوك وثلاثة آخرين لا يتوافقون مع رؤيته "لإعادة بناء أميركا العظيمة".
وكان هوك مؤيدًا لسياسة "الضغط الأقصى" والعقوبات التي فرضها ترامب على إيران خلال فترة ولايته الأولى.
وكتب ترامب في منشور على شبكة "تروث سوشيال" موجهًا إلى هوك: "أنت مطرود!"

شهدت دعوة الأحزاب الكردية للإضراب الشامل لوقف حكم إعدام الناشطتين السياسيتين وريشه مرادي وبخشان عزيزي استجابة واسعة، حيث أضرب تجار وأصحاب المحال في عدة مدن كردية بإيران، اليوم الأربعاء 22 يناير (كانون الثاني)، وأغلقت المحال أبوابها.
وتظهر الصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي أن تجار أسواق المدن الكردية مثل سنندج، وسقز، وديواندره، ومريوان في محافظة كردستان، ومهاباد وبوكان في محافظة أذربيجان الغربية، وكرمانشاه في محافظة كرمانشاه، امتنعوا عن فتح محالهم اليوم الأربعاء.
ووفقًا لتقارير، فقد واجهت خطوط الإنترنت اضطرابات في بعض المدن.
وتظهر الصور الواردة إلى "إيران إنترناشيونال" أن عناصر الأمن قاموا بكتابة كلمة "مغلق بالشمع الأحمر" على ستائر بعض المحال التي شاركت في الإضراب.
كما أفادت وكالة أنباء "كردبا" بوجود إجراءات أمنية مشددة في مدينة سقز اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن "عشرات المحال تم إغلاقها من قبل القوات الأمنية".
يذكر أن قوات الأمن لا تسمح بفتح المحال المضربة مجددا إلا بإذن السلطات المختصة، مما يمثل عقابا للمشاركين في الإضراب.
وكانت ستة أحزاب كردية إيرانية قد دعت في بيان مشترك إلى إضراب شامل يوم 22 يناير (كانون الثاني) الجاري، بهدف منع تنفيذ أحكام الإعدام بحق بخشان عزيزي ووريشه مرادي، وإغلاق الأسواق ومراكز العمل والدراسة.
كما أدانت مجموعة من الطلاب وتحالف من النساء الكرديات في بيانات منفصلة الأحكام الصادرة ضد بخشان عزيزي ووريشه مرادي، السجينتين السياسيتين المحتجزتين في سجن إيفين، ودعموا دعوة الإضراب.
وكتبت شيرين عبادي، الناشطة الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، على "إنستغرام": "أدعو جميع التيارات السياسية والاجتماعية والثقافية والمدنية والنقابية إلى الانضمام إلى هذا الإضراب".
وتم إصدار حكم الإعدام بحق وريشه مرادي في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي من قبل القاضي أبو القاسم صلواتي، وبحق بخشان عزيزي في 2 أغسطس (آب) الماضي من قبل القاضي إيمان أفشاري في محكمة الثورة بطهران.
وتم اعتقال بخشان عزيزي، الناشطة الاجتماعية، في 4 أغسطس (آب) 2023 في طهران، وبعد قضائها قرابة خمسة أشهر في الحبس الانفرادي والتعذيب، وتم نقلها إلى قسم النساء في سجن إيفين أواخر ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه.
وفي 23 يوليو (تموز) الماضي، حكم عليها بالإعدام بتهمة "البغي" من قبل القاضي أفشاري، رئيس الفرع 26 لمحكمة الثورة في طهران.
وتم تأييد حكم الإعدام بحق هذه السجينة السياسية الكردية في 8 يناير (كانون الثاني) الجاري من قبل الفرع 39 لمحكمة التمييز، ووفقًا لأخيها، تم إرسال الحكم إلى دائرة تنفيذ الأحكام.
وأثار تأييد حكم الإعدام بحق عزيزي وإصدار حكم الإعدام بحق مرادي احتجاجات واسعة محليًا ودوليًا في الأسابيع والأشهر الماضية.
وتعد عزيزي واحدة من عشرات السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام في إيران، حيث تم تأييد حكم إعدامها دون الأخذ بعين الاعتبار الأدلة التي تثبت براءتها.
وذكر موقع "هرانا" الحقوقي في 6 يناير (كانون الثاني) الجاري في تقرير استند إلى تحقيقاته الأخيرة أن هناك حاليًا 54 سجينًا على الأقل في سجون إيران يواجهون أحكامًا بالإعدام بتهم سياسية أو أمنية.

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي: "أكبر تركيز لنا هو أن نتمكن من جعل استخدام إنجازاتنا مقنعًا لعامة الناس". وأضاف أن زيارة "الإنجازات النووية" الإيرانية متاحة الآن لجميع فئات المجتمع.

تدعي السلطات الإيرانية أنها مستعدة لعودة دونالد ترامب إلى السلطة ولا تشعر بقلق خاص حيال ذلك. ومع ذلك، فإن سوق الصرف والذهب، تسير في اتجاه آخر، ولا تأبه بتصريحات هذه السلطات.
وتشير الأدلة إلى أن السوق، بدلًا من الاهتمام بهذه الادعاءات، تنتظر الإجراءات والسياسات التي سيتبعها ترامب ضد النظام الإيراني، وتعدل ردود أفعالها بناءً عليها.
ومع عودة ترامب إلى السلطة وبدء سياسة الضغط الأقصى، ارتفعت أسعار الدولار والذهب على الفور، ففي اليوم الأول من عودة ترامب، تجاوز سعر الدولار 82 ألف تومان، والآن يقترب من 83 ألفا. كما تجاوز سعر العملة الذهبية 58 مليون تومان.
هذا الاتجاه يُظهر أن السوق الإيرانية لا تأبه بادعاءات مسؤولي النظام الإيراني، بل تسير في طريقها الخاص.
وإذا استمرت سياسات ترامب ضد إيران وأصدر أوامر جديدة لزيادة الضغوط، فمن المحتمل أن ترتفع أسعار الدولار والذهب أكثر. وأي تأخير في المفاوضات أو التوصل إلى اتفاق مع ترامب سيزيد من حدة هذا الاتجاه.
إن زيادة أسعار الصرف والذهب ستؤثر مباشرة على جميع الأسعار في البلاد، وستواجه الأسواق الاقتصادية الإيرانية مزيدًا من التوتر. وفي حال استمرار سياسات ترامب، يمكن أن تصل الحالة الاقتصادية في إيران خلال فترة رئاسته التي تستمر أربع سنوات إلى أزمة غير مسبوقة.
يذكر أن هذه التجربة حدثت أيضًا في الفترة الأولى لرئاسة ترامب. ففي عام 2018، عندما انسحب ترامب من الاتفاق النووي ارتفع سعر الدولار من حوالي 3800 تومان إلى 10 آلاف تومان بسرعة، ثم استمر في الارتفاع.
والآن أيضًا، إذا تم اتباع سياسات مماثلة ولم تستسلم إيران للضغوط، فمن المحتمل أن يرتفع سعر الدولار مرة أخرى إلى مستويات أعلى بكثير. وتشير التوقعات إلى أن الدولار قد يصل إلى 100 ألف تومان أو حتى أكثر.
وقد حذر محمد حسين عادلي، الرئيس السابق للبنك المركزي، من أن تقييد ترامب لصادرات النفط الإيراني إلى الصين سيؤدي إلى تضاعف التضخم في إيران، كما أن العجز الحالي في الميزانية الذي يبلغ حوالي 850 ألف مليار تومان سيتضاعف أيضًا.
وقد يصبح هذا الوضع نقطة ضعف خطيرة للنظام الإيراني. وتُظهر تصريحات عادلي بوضوح أن الوضع أكثر خطورة من ادعاءات المسؤولين الحاليين في إيران الذين يقولون إنه "لن يحدث شيء خاص".
وعلى الرغم من إدراك الكثير من الناس للآثار السلبية المحتملة لسياسات ترامب على معيشتهم، إلا أنهم سعداء بعودته إلى السلطة. فقد تعزز الأمل في إضعاف أو حتى الإطاحة بنظام طهران من قبل ترامب بين شريحة كبيرة من الناس. هذا الموقف يعكس عمق السخط من أداء النظام وعدم الثقة في مسؤوليه.
ومن الجدير بالذكر أن الناس يدركون جيدًا العواقب الاقتصادية للضغوط الخارجية، لكنهم يفضلون تحمل الصعوبات الناتجة عنها على أمل أن تؤدي هذه الضغوط إلى تغييرات جذرية في النظام الحاكم. هذا الوضع يعكس الفجوة العميقة بين الشعب والسلطات في نظام طهران.
إن عودة ترامب إلى السلطة تمثل جرس إنذار خطير للنظام الإيراني. من ناحية أخرى، فإن دعم الناس لترامب، وإن بدا غريبًا، إلا أنه يعكس السخط العميق من النظام.
وبدلًا من تقديم تحليلات سطحية ومكررة، يجب على مسؤولي النظام الإيراني معالجة الأسباب الجذرية لهذا السخط والفجوات الاجتماعية.
إن الشعب الإيراني يرغب في تجاوز النظام الحالي وينتظر أي فرصة لتحقيق هذا الهدف.

أكد المرشد الإيراني، علي خامنئي، خلال لقاء مع مجموعة قيل إنها تضم "منتجين وناشطين اقتصاديين من القطاع الخاص"، على ضرورة إظهار تقدم البلاد وقال: "نحن مقصرون في إظهار الإنجازات. نحتاج إلى عمل إعلامي مهم."