شهدت دعوة الأحزاب الكردية للإضراب الشامل لوقف حكم إعدام الناشطتين السياسيتين وريشه مرادي وبخشان عزيزي استجابة واسعة، حيث أضرب تجار وأصحاب المحال في عدة مدن كردية بإيران، اليوم الأربعاء 22 يناير (كانون الثاني)، وأغلقت المحال أبوابها.
وتظهر الصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي أن تجار أسواق المدن الكردية مثل سنندج، وسقز، وديواندره، ومريوان في محافظة كردستان، ومهاباد وبوكان في محافظة أذربيجان الغربية، وكرمانشاه في محافظة كرمانشاه، امتنعوا عن فتح محالهم اليوم الأربعاء.
ووفقًا لتقارير، فقد واجهت خطوط الإنترنت اضطرابات في بعض المدن.
وتظهر الصور الواردة إلى "إيران إنترناشيونال" أن عناصر الأمن قاموا بكتابة كلمة "مغلق بالشمع الأحمر" على ستائر بعض المحال التي شاركت في الإضراب.
كما أفادت وكالة أنباء "كردبا" بوجود إجراءات أمنية مشددة في مدينة سقز اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن "عشرات المحال تم إغلاقها من قبل القوات الأمنية".
يذكر أن قوات الأمن لا تسمح بفتح المحال المضربة مجددا إلا بإذن السلطات المختصة، مما يمثل عقابا للمشاركين في الإضراب.
وكانت ستة أحزاب كردية إيرانية قد دعت في بيان مشترك إلى إضراب شامل يوم 22 يناير (كانون الثاني) الجاري، بهدف منع تنفيذ أحكام الإعدام بحق بخشان عزيزي ووريشه مرادي، وإغلاق الأسواق ومراكز العمل والدراسة.
كما أدانت مجموعة من الطلاب وتحالف من النساء الكرديات في بيانات منفصلة الأحكام الصادرة ضد بخشان عزيزي ووريشه مرادي، السجينتين السياسيتين المحتجزتين في سجن إيفين، ودعموا دعوة الإضراب.
وكتبت شيرين عبادي، الناشطة الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، على "إنستغرام": "أدعو جميع التيارات السياسية والاجتماعية والثقافية والمدنية والنقابية إلى الانضمام إلى هذا الإضراب".
وتم إصدار حكم الإعدام بحق وريشه مرادي في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي من قبل القاضي أبو القاسم صلواتي، وبحق بخشان عزيزي في 2 أغسطس (آب) الماضي من قبل القاضي إيمان أفشاري في محكمة الثورة بطهران.
وتم اعتقال بخشان عزيزي، الناشطة الاجتماعية، في 4 أغسطس (آب) 2023 في طهران، وبعد قضائها قرابة خمسة أشهر في الحبس الانفرادي والتعذيب، وتم نقلها إلى قسم النساء في سجن إيفين أواخر ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه.
وفي 23 يوليو (تموز) الماضي، حكم عليها بالإعدام بتهمة "البغي" من قبل القاضي أفشاري، رئيس الفرع 26 لمحكمة الثورة في طهران.
وتم تأييد حكم الإعدام بحق هذه السجينة السياسية الكردية في 8 يناير (كانون الثاني) الجاري من قبل الفرع 39 لمحكمة التمييز، ووفقًا لأخيها، تم إرسال الحكم إلى دائرة تنفيذ الأحكام.
وأثار تأييد حكم الإعدام بحق عزيزي وإصدار حكم الإعدام بحق مرادي احتجاجات واسعة محليًا ودوليًا في الأسابيع والأشهر الماضية.
وتعد عزيزي واحدة من عشرات السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام في إيران، حيث تم تأييد حكم إعدامها دون الأخذ بعين الاعتبار الأدلة التي تثبت براءتها.
وذكر موقع "هرانا" الحقوقي في 6 يناير (كانون الثاني) الجاري في تقرير استند إلى تحقيقاته الأخيرة أن هناك حاليًا 54 سجينًا على الأقل في سجون إيران يواجهون أحكامًا بالإعدام بتهم سياسية أو أمنية.