برلماني إيراني: التجسس ليس حكرا علينا ويحدث في أميركا وروسيا أيضا

وأُعلن أن أسماء المواطنات المعتقلات هي: مجكان بورشفيع، ونسرين خادمي، وأزيتا رضواني خاه، وبشرى مطهر، وسارا شكيب، ورؤيا آزادخوش، وشورانجيز بهامين، وساناز راسته، مريم وخورسندي، وفيروزه راستي نجاد.

وكانت هؤلاء المواطنات البهائيات قد حُكم عليهن العام الماضي من قبل الدائرة 37 في محكمة الاستئناف بمحافظة أصفهان بالسجن لمدة خمس سنوات لكل منهن. كما قضت المحكمة ضدهن بدفع غرامة مالية قدرها 50 مليون تومان، والحرمان من الخدمات الاجتماعية لمدة خمس سنوات، ومنعهن من السفر خارج البلاد لمدة عامين.

وقد تم اعتقال هؤلاء المواطنات في 25 أبريل (نيسان) 2021 في منطقة بهارستان في أصفهان، وأُطلق سراحهن مؤقتًا في 18 مايو (أيار) من العام نفسه بعد تقديم كفالة.

وفي بيان صدر يوم الجمعة 17 يناير (كانون الثاني) 2025، طالبت الجماعة العالمية البهائية جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بمساءلة إيران خلال الاجتماع القادم لاستعراض الوضع الحقوقي في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وذلك بسبب الانتهاكات المستمرة والمنهجية لحقوق المجتمع البهائي.

وأشار البيان إلى أن طهران لم تتخذ أي خطوات ذات مغزى لوقف الاضطهاد والقمع ضد البهائيين، بل إن انتهاكات حقوق الإنسان ضد المجتمع البهائي في إيران قد تصاعدت.

واستشهدت الجماعة العالمية البهائية في بيان سابق صدر في 2 ديسمبر (كانون الأول) 2024 بوثيقة تعود إلى عام 1990 وقعها المرشد الإيراني، علي خامنئي، والتي تُفصّل سياسة النظام الإيراني في اضطهاد البهائيين. وتدعو هذه الوثيقة إلى "عرقلة تقدم وتطور" المجتمع البهائي.

يُذكر أن البهائيين، الذين يُعتبرون أكبر أقلية دينية غير مسلمة في إيران، يتعرضون للاضطهاد بشكل منهجي منذ ثورة عام 1979. وقد تصاعدت الضغوط عليهم خلال العام الماضي، ما أدى إلى نشر العديد من التقارير والبيانات حول انتهاكات حقوقهم.

ومن بين هذه التقارير، تقرير جاويد رحمان، المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة حول إيران، في يوليو (تموز) 2024، وتقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" في أبريل (نيسان) 2024، وتقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول إيران في مارس (آذار) 2024.

وتشير مصادر غير رسمية إلى أن أكثر من 300 ألف مواطن بهائي يعيشون في إيران.

جدير بالذكر أن الدستور الإيراني يعترف فقط بالإسلام والمسيحية واليهودية والزرادشتية كديانات رسمية.

وقد جاء هذا الإعلان بالتزامن مع إضراب واسع في المدن الكردية احتجاجًا على أحكام الإعدام الصادرة بحق الناشطين الأكراد.

وكتب طاطائي على منصة "إكس" يوم الأربعاء 22 يناير (كانون الثاني) أن المحكمة العليا وافقت على وقف تنفيذ حكم الإعدام بعد تقديم الطلب من قبله ومن قبل المحامي الآخر لبخشان عزیزي، أمير رئيسيان. وكانت المحكمة العليا قد أيدت حكم الإعدام الصادر بحق عزیزي في 8 يناير، وتم إرساله إلى دائرة تنفيذ الأحكام.

وأضاف طاطائي في منشوره: "اليوم، أثناء مراجعتنا للمحكمة العليا برفقة زميلي المحترم السيد أمير رئيسيان لمتابعة طلب إعادة محاكمة السيدة بخشان عزیزي، وافقت الدائرة المختصة على وقف تنفيذ الحكم تنفيذًا للفقرة 478 من قانون أصول المحاكمات الجزائية".

ويأتي وقف تنفيذ حكم الإعدام في وقت شهدت فيه عدة مدن كردية في إيران، مثل سنندج وسقز وديواندرة ومريوان ومهاباد وبوكان وكرمانشاه، إضرابًا عامًا أمس الأربعاء 22 يناير، حيث أغلقت المحلات أبوابها احتجاجًا على أحكام الإعدام الصادرة بحق بخشان عزیزي ووريشه مرادي.

وكانت ستة أحزاب كردية إيرانية، بينها حزب دمكرات كردستان إيران وحزب كوملة كردستان إيران، قد أصدرت بيانًا مشتركًا يوم الأحد 19 يناير دعت فيه إلى إضراب عام في جميع أنحاء كردستان يوم 22 يناير لمنع تنفيذ أحكام الإعدام بحق عزیزي ومرادي.

كما أدانت مجموعات طلابية وائتلافات نسوية كردية الأحكام الصادرة بحق عزیزي ومرادي، ودعمت دعوة الإضراب. وأشاد عبدالله مهتدي، الأمين العام لحزب كوملة كردستان إيران، بنجاح الإضراب رغم التهديدات وإغلاق بعض المحلات، ووصفه بأنه "احتجاج جماهيري ضد الإعدامات والقمع الذي تمارسه السلطات".

يُذكر أن بخشان عزیزي، العاملة في المجال الاجتماعي، تم اعتقالها في طهران 4 أغسطس (آب) 2023، وقضت قرابة خمسة أشهر في الحبس الانفرادي قبل نقلها إلى سجن إيفين للنساء أواخر ديسمبر من العام نفسه. وفي 23 يوليو (تموز) 2024، حكم عليها القاضي إيمان أفشاري، رئيس الفرع 26 لمحكمة الثورة في طهران، بالإعدام بتهمة "البغي".

وتعد عزیزي واحدة من عشرات السجناء السياسيين المحكومين بالإعدام في إيران، حيث تم تأييد أحكام الإعدام دون مراعاة الأدلة التي تثبت براءتهم.

ووفقًا لتقرير صادر عن موقع "هرانا" الحقوقي في 6 يناير 2025، فإن هناك حاليًا 54 سجينًا على الأقل في سجون إيران يواجهون أحكامًا بالإعدام بتهم سياسية أو أمنية.

وأظهرت الإحصائيات زيادة ملحوظة في عدد المحكومين بالإعدام بتهم سياسية في إيران، حيث أضيف 21 سجينًا إلى القائمة خلال العام الماضي فقط.

وجاء في البيان أن الحوثيين، بدعم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الذي تتمثل مهمته في "تدريب وتسليح المنظمات الإرهابية حول العالم"، قاموا بإطلاق النار عشرات المرات على سفن البحرية الأميركية منذ عام 2023، ما عرض حياة القوات العسكرية الأميركية للخطر.

ووفقًا للتقارير، فقد تسبب أكثر من 100 هجوم شنها الحوثيون على مدار عام تقريبًا، في قتل أربعة بحارة، وغرقت سفينتان، وتم اختطاف سفينة "غالاكسي ليدر" وطاقمها.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أطلق الحوثيون سراح طاقم هذه السفينة التجارية الذي كان محتجزًا لديهم منذ عام. وقد تم احتجاز هؤلاء الأفراد على ساحل اليمن أثناء اختطاف السفينة التي كانت ترفع علم جزر البهاما.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت سابقًا أن هجمات الحوثيين عطلت بشكل خطير طريق البحر الأحمر الذي ينقل 12 في المائة من التجارة العالمية.

وأشار بيان البيت الأبيض إلى أن الحوثيين قاموا بعدة هجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك الهجمات على عدة مطارات مدنية، كما أطلقوا أكثر من 300 قذيفة نحو إسرائيل منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأضاف البيان أن أنشطة الحوثيين ليست تهدد فقط أمن المدنيين والأفراد الأميركيين في الشرق الأوسط، ولكن أيضًا "سلامة أقرب شركائنا الإقليميين واستقرار التجارة البحرية العالمية".

وقال البيت الأبيض إن سياسة الولايات المتحدة هي التعاون مع شركائها الإقليميين من أجل "القضاء على قدرات وعمليات "أنصار الله"، وحرمانها من الموارد، وبالتالي وضع حد لهجماتها على الأفراد العسكريين والمدنيين الأميركيين، وشركاء الولايات المتحدة، والنقل البحري في البحر الأحمر".

ووفقًا لبيان البيت الأبيض، بعد تصنيف "أنصار الله" كمنظمة إرهابية أجنبية، وهي عملية ستستغرق 45 يومًا كحد أقصى، سيُطلب من وزير الخارجية ومدير وكالة التنمية الدولية الأميركية مراجعة أداء شركاء الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمقاولين الذين تعمل معهم الوكالة في اليمن، لإعادة النظر في علاقات الولايات المتحدة معهم.

وأعلنت منظمة "أوكسفام" الخيرية البريطانية أن هذا الإجراء سيزيد من معاناة المدنيين اليمنيين ويعطل الواردات الحيوية من المواد الغذائية والأدوية والوقود، قائلة: "إن إدارة ترامب على علم بهذه العواقب ولكنها مع ذلك قررت المضي قدمًا وستتحمل مسؤولية المجاعة والأمراض الناتجة عنها".

وقال ديفيد شينكر، الذي شغل منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى في إدارة ترامب الأولى، لـ"رويترز" إن إجراء ترامب يعد خطوة أولية وواضحة للرد على ما وصفه بواحدة من وكلاء إيران في الشرق الأوسط.

عواقب وتكاليف مفروضة على الحوثيين

سيفرض هذا الإجراء عقوبات اقتصادية أشد مما فرضته إدارة بايدن ضد هذه المجموعة الموالية لإيران بسبب هجماتها على السفن التجارية في البحر الأحمر وعلى الأسطول الحربي الأميركي.

ويؤكد مؤيدو هذا الإجراء أنه لم يفت الأوان بعد لهذا القرار، على الرغم من أن بعض الخبراء يقولون إنه قد تكون له عواقب على أي شخص ساعد الحوثيين، بما في ذلك بعض المنظمات الإغاثية.

وقد تسببت هجمات الحوثيين في تعطيل النقل العالمي وأجبرت الشركات على تغيير مسارها إلى رحلات أطول وأكثر تكلفة حول جنوب إفريقيا لأكثر من عام.

واستخدمت إدارة بايدن، خلال فترة رئاستها، القوة العسكرية الأميركية لاعتراض هجمات الحوثيين لحماية حركة التجارة وإجراء هجمات دورية لإضعاف القدرات العسكرية للحوثيين.

وفي بداية فترة رئاسته عام 2021، أزال بايدن الحوثيين من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية للتعامل مع الأزمات الإنسانية داخل اليمن.

وقال الحوثيون في الأيام الأخيرة إنهم سيقللون من هجماتهم في البحر الأحمر بعد اتفاق وقف إطلاق النار متعدد المراحل بين إسرائيل وحماس.