الأمن الإيراني يلقي القبض على بيجن كاظمي المعتقل السياسي السابق

وقد جاء هذا الإعلان بالتزامن مع إضراب واسع في المدن الكردية احتجاجًا على أحكام الإعدام الصادرة بحق الناشطين الأكراد.

وكتب طاطائي على منصة "إكس" يوم الأربعاء 22 يناير (كانون الثاني) أن المحكمة العليا وافقت على وقف تنفيذ حكم الإعدام بعد تقديم الطلب من قبله ومن قبل المحامي الآخر لبخشان عزیزي، أمير رئيسيان. وكانت المحكمة العليا قد أيدت حكم الإعدام الصادر بحق عزیزي في 8 يناير، وتم إرساله إلى دائرة تنفيذ الأحكام.

وأضاف طاطائي في منشوره: "اليوم، أثناء مراجعتنا للمحكمة العليا برفقة زميلي المحترم السيد أمير رئيسيان لمتابعة طلب إعادة محاكمة السيدة بخشان عزیزي، وافقت الدائرة المختصة على وقف تنفيذ الحكم تنفيذًا للفقرة 478 من قانون أصول المحاكمات الجزائية".

ويأتي وقف تنفيذ حكم الإعدام في وقت شهدت فيه عدة مدن كردية في إيران، مثل سنندج وسقز وديواندرة ومريوان ومهاباد وبوكان وكرمانشاه، إضرابًا عامًا أمس الأربعاء 22 يناير، حيث أغلقت المحلات أبوابها احتجاجًا على أحكام الإعدام الصادرة بحق بخشان عزیزي ووريشه مرادي.

وكانت ستة أحزاب كردية إيرانية، بينها حزب دمكرات كردستان إيران وحزب كوملة كردستان إيران، قد أصدرت بيانًا مشتركًا يوم الأحد 19 يناير دعت فيه إلى إضراب عام في جميع أنحاء كردستان يوم 22 يناير لمنع تنفيذ أحكام الإعدام بحق عزیزي ومرادي.

كما أدانت مجموعات طلابية وائتلافات نسوية كردية الأحكام الصادرة بحق عزیزي ومرادي، ودعمت دعوة الإضراب. وأشاد عبدالله مهتدي، الأمين العام لحزب كوملة كردستان إيران، بنجاح الإضراب رغم التهديدات وإغلاق بعض المحلات، ووصفه بأنه "احتجاج جماهيري ضد الإعدامات والقمع الذي تمارسه السلطات".

يُذكر أن بخشان عزیزي، العاملة في المجال الاجتماعي، تم اعتقالها في طهران 4 أغسطس (آب) 2023، وقضت قرابة خمسة أشهر في الحبس الانفرادي قبل نقلها إلى سجن إيفين للنساء أواخر ديسمبر من العام نفسه. وفي 23 يوليو (تموز) 2024، حكم عليها القاضي إيمان أفشاري، رئيس الفرع 26 لمحكمة الثورة في طهران، بالإعدام بتهمة "البغي".

وتعد عزیزي واحدة من عشرات السجناء السياسيين المحكومين بالإعدام في إيران، حيث تم تأييد أحكام الإعدام دون مراعاة الأدلة التي تثبت براءتهم.

ووفقًا لتقرير صادر عن موقع "هرانا" الحقوقي في 6 يناير 2025، فإن هناك حاليًا 54 سجينًا على الأقل في سجون إيران يواجهون أحكامًا بالإعدام بتهم سياسية أو أمنية.

وأظهرت الإحصائيات زيادة ملحوظة في عدد المحكومين بالإعدام بتهم سياسية في إيران، حيث أضيف 21 سجينًا إلى القائمة خلال العام الماضي فقط.

وجاء في البيان أن الحوثيين، بدعم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الذي تتمثل مهمته في "تدريب وتسليح المنظمات الإرهابية حول العالم"، قاموا بإطلاق النار عشرات المرات على سفن البحرية الأميركية منذ عام 2023، ما عرض حياة القوات العسكرية الأميركية للخطر.

ووفقًا للتقارير، فقد تسبب أكثر من 100 هجوم شنها الحوثيون على مدار عام تقريبًا، في قتل أربعة بحارة، وغرقت سفينتان، وتم اختطاف سفينة "غالاكسي ليدر" وطاقمها.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أطلق الحوثيون سراح طاقم هذه السفينة التجارية الذي كان محتجزًا لديهم منذ عام. وقد تم احتجاز هؤلاء الأفراد على ساحل اليمن أثناء اختطاف السفينة التي كانت ترفع علم جزر البهاما.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت سابقًا أن هجمات الحوثيين عطلت بشكل خطير طريق البحر الأحمر الذي ينقل 12 في المائة من التجارة العالمية.

وأشار بيان البيت الأبيض إلى أن الحوثيين قاموا بعدة هجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك الهجمات على عدة مطارات مدنية، كما أطلقوا أكثر من 300 قذيفة نحو إسرائيل منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأضاف البيان أن أنشطة الحوثيين ليست تهدد فقط أمن المدنيين والأفراد الأميركيين في الشرق الأوسط، ولكن أيضًا "سلامة أقرب شركائنا الإقليميين واستقرار التجارة البحرية العالمية".

وقال البيت الأبيض إن سياسة الولايات المتحدة هي التعاون مع شركائها الإقليميين من أجل "القضاء على قدرات وعمليات "أنصار الله"، وحرمانها من الموارد، وبالتالي وضع حد لهجماتها على الأفراد العسكريين والمدنيين الأميركيين، وشركاء الولايات المتحدة، والنقل البحري في البحر الأحمر".

ووفقًا لبيان البيت الأبيض، بعد تصنيف "أنصار الله" كمنظمة إرهابية أجنبية، وهي عملية ستستغرق 45 يومًا كحد أقصى، سيُطلب من وزير الخارجية ومدير وكالة التنمية الدولية الأميركية مراجعة أداء شركاء الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمقاولين الذين تعمل معهم الوكالة في اليمن، لإعادة النظر في علاقات الولايات المتحدة معهم.

وأعلنت منظمة "أوكسفام" الخيرية البريطانية أن هذا الإجراء سيزيد من معاناة المدنيين اليمنيين ويعطل الواردات الحيوية من المواد الغذائية والأدوية والوقود، قائلة: "إن إدارة ترامب على علم بهذه العواقب ولكنها مع ذلك قررت المضي قدمًا وستتحمل مسؤولية المجاعة والأمراض الناتجة عنها".

وقال ديفيد شينكر، الذي شغل منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى في إدارة ترامب الأولى، لـ"رويترز" إن إجراء ترامب يعد خطوة أولية وواضحة للرد على ما وصفه بواحدة من وكلاء إيران في الشرق الأوسط.

عواقب وتكاليف مفروضة على الحوثيين

سيفرض هذا الإجراء عقوبات اقتصادية أشد مما فرضته إدارة بايدن ضد هذه المجموعة الموالية لإيران بسبب هجماتها على السفن التجارية في البحر الأحمر وعلى الأسطول الحربي الأميركي.

ويؤكد مؤيدو هذا الإجراء أنه لم يفت الأوان بعد لهذا القرار، على الرغم من أن بعض الخبراء يقولون إنه قد تكون له عواقب على أي شخص ساعد الحوثيين، بما في ذلك بعض المنظمات الإغاثية.

وقد تسببت هجمات الحوثيين في تعطيل النقل العالمي وأجبرت الشركات على تغيير مسارها إلى رحلات أطول وأكثر تكلفة حول جنوب إفريقيا لأكثر من عام.

واستخدمت إدارة بايدن، خلال فترة رئاستها، القوة العسكرية الأميركية لاعتراض هجمات الحوثيين لحماية حركة التجارة وإجراء هجمات دورية لإضعاف القدرات العسكرية للحوثيين.

وفي بداية فترة رئاسته عام 2021، أزال بايدن الحوثيين من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية للتعامل مع الأزمات الإنسانية داخل اليمن.

وقال الحوثيون في الأيام الأخيرة إنهم سيقللون من هجماتهم في البحر الأحمر بعد اتفاق وقف إطلاق النار متعدد المراحل بين إسرائيل وحماس.

وأشار إلى أن "كردستان خرجت هذه المرة أيضًا ناجحة ومرفوعة الرأس.. رغم التهديدات وإغلاق المحال ووضع علامات عليها، وقد استجابت مدن كردستان المختلفة لنداء هذا الإضراب العام بشكل مهيب".

وتابع عبد الله مهتدي: "هذا الإضراب العام الواسع هو في الواقع احتجاج جماهيري لشعب كردستان ضد الإعدامات وقمع النظام، و"لا" كبيرة أخرى من الشعب الكردي لهذا النظام الفاسد والمجرم".

وأعلن جهانغیر، يوم الأربعاء 22 يناير (كانون الثاني) أن هذا الشخص دخل إيران في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي عبر معبر "دوغارون" الحدودي مع أفغانستان "بسيارة خاصة مجهزة بأجهزة تقنية"، بصفته سائحًا.

ووفقًا للمتحدث باسم السلطة القضائية، "في يوم الحادث، والذي يوجد فيلم له"، قام بإطفاء كهرباء الزنزانة في غياب زميله في الزنزانة، و"في نقطة لا يمكن للكاميرات مراقبتها، استخدم ستارة الحمام لشنق نفسه".

كانت وكالة "ميزان" الإخبارية، التابعة للسلطة القضائية، قد أفادت في 9 يناير (كانون الثاني) الجاري بأن مواطنًا سويسريًا كان محتجزًا في سجن سمنان بتهمة "التجسس"، قد انتحر.

وبعد يوم واحد، أعلنت الحكومة السويسرية ردًا على استفسار من "إيران إنترناشيونال" أن هذا الرجل السويسري كان يبلغ من العمر 64 عامًا، وقد سافر إلى إيران للسياحة.

ووفقًا لتصريحات جهانغیر، تم تسليم جثة هذا الشخص، المولود في ناميبيا، إلى سفارة سويسرا في طهران.

ونقلت "مشرق نيوز"، وهي وسيلة إعلامية مقربة من جهاز استخبارات الحرس الثوري، عن "مصدر أمني مطلع" أن هذا المواطن السويسري اعتقل من قبل عناصر جهاز استخبارات الحرس الثوري في إحدى مدن محافظة سمنان، أثناء قيامه "بجمع المعلومات وأخذ عينات من التربة في الصحراء"، بالتزامن مع هجوم إسرائيلي على أهداف عسكرية في إيران، بما في ذلك في شاهرود.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية اليوم إن هذا الشخص "تم اعتقاله في منطقة دلتا العسكرية أثناء تصويره لمنطقة محظورة"، وتم اتهامه "بالتعاون مع حكومة معادية".

وأضاف جهانغیر أن هذا الشخص كان نباتيًا، وأن "سجن المنظمة قدم له كل أنواع المساعدة".

وأعلنت وزارة الخارجية السويسرية ردًا على "إيران إنترناشيونال" أن الوصول القنصلي إليه في المراحل الأولى من التحقيق لم يكن ممكنًا بسبب التهم المتعلقة بالأمن الوطني الموجهة ضده.

اتهامات بالاحتجاز كرهائن

في السنوات الأخيرة، اعتقلت إيران عشرات المواطنين الأجانب أو مزدوجي الجنسية، غالبًا بتهمة التجسس أو ارتكاب جرائم أمنية.

ويرى نشطاء حقوق الإنسان والمراقبون للشؤون السياسية في إيران أن اعتقال إيران لمواطني الدول الغربية هو بمثابة "احتجاز رهائن حكومي"، ويقولون إن طهران تستخدم هذه الحيلة للضغط على الغرب والحصول على مكاسب.

وفي واحدة من آخر هذه الاعتقالات، وبعد اعتقال محمد عابديني نجف آبادي، المواطن الإيراني، في مطار ميلانو بإيطاليا، اعتقلت إيران الصحافية الإيطالية تشيشيليا سالا، الموجودة في إيران.

وتم الإفراج عن سالا في 8 يناير (كانون الثاني) بعد قضائها 20 يومًا في سجون النظام الإيراني، وبعد أربعة أيام من ذلك، أصدر كارلو نورديو، وزير العدل الإيطالي، أمرًا بالإفراج الفوري عن عابديني نجف آبادي.

ويتهم عابديني نجف آبادي بالضلوع في نقل تكنولوجيا طائرات مسيرة إلى إيران، والتي تم استخدامها خلال الهجوم المميت الذي شنته القوات الموالية للنظام الإيراني على القوات الأميركية المتمركزة على الحدود بين الأردن وسوريا في يناير الماضي.

وأضافت القناة أن عناصر الأمن اقتحموا منزله أيضًا وصادروا هاتفين محمولين وبطاقة الهوية الوطنية ورخصة قيادة علي بخشي، وهددوا عائلته بعدم الإعلان عن الخبر.

وأشارت القناة إلى أنه في أعقاب الإعلان عن "تجمع للمعلمين المتقاعدين عام 2023"، المقرر يوم الثلاثاء 20 يناير، هددت قوات الأمن باعتقال بعض مدراء مجموعات "تلغرام" الناشطة "للمعلمين ومتقاعدي عام 2023" في الأهواز وإيران، وطالبتهم بنشر رسالة حول إلغاء التجمع في هذه الصفحات ومنع المعلمين من التظاهر أمام وزارة التربية والتعليم، لكنها لم تنجح في إلغاء التجمع.