العفو الدولية: 6 معارضين للنظام الإيراني يواجهون خطر التنفيذ الوشيك لحكم الإعدام

وكان رئيس قضاء هرمزكان قد صرح سابقًا بأن اللصوص كانوا يسرقون يوميًا ما يصل إلى 75 ألف لتر من الوقود المُنتج للطائرات النفاثة.

وأدى تعيين دي مينو من قبل إدارة ترامب كنائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط إلى إثارة اعتراضات واسعة، حيث أشار المعارضون إلى مواقفه التي تدعو إلى عدم ضرورة وجود الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وعدم دعم أميركا لإسرائيل في مواجهة حزب الله، بالإضافة إلى مشاركته في معهد "كوينسي" الذي أسسه تريتا بارسي، أحد مؤسسي منظمة "نياك" (الداعمة للتقارب بين طهران وواشنطن والممثلة لمصالح الأميركيين من أصل إيراني).

واعتبرت بعض وسائل الإعلام أن هذا التعيين يعني أن "العمل العسكري ضد إيران هو خط أحمر بالنسبة لترامب".

ونقل موقع "جويش إنسايدر" أن تصريحات دي مينو حول إيران والحوثيين والشرق الأوسط أثارت قلق الجمهوريين المؤيدين لإسرائيل في الولايات المتحدة.

وكتبت الناشطة الحقوقية نازنين أفشين جم على حسابها في "إكس" أن معهد كوينسي "يُعتبر متحدثًا باسم جماعات الضغط المؤيدة للنظام الإيراني"، وأن هذا التعيين يثير مخاوف جدية بشأن توجهات السياسة الخارجية الأميركية في المنطقة.

وأشارت إلى دور منظمة "نياك" في سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران خلال إدارتي باراك أوباما وجو بايدن، موضحة أن تريتا بارسي كان أحد مؤسسي كل من "نياك" و"كوينسي".

وفي الوقت نفسه، تساءل مارك ليفين، الإعلامي الجمهوري البارز، عن كيفية وصول دي مينو إلى منصب رفيع في وزارة الدفاع، مشيرًا إلى مقابلة أجراها الأخير في أغسطس (آب) الماضي مع البودكاست المناهض لإسرائيل الذي يقدمه غلين غرينوالد.

وقال دي مينو في تلك المقابلة إنه يعارض حتى "الدعم الدفاعي" لإسرائيل في مواجهة هجمات حزب الله.

كما عارض صراحة الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية، وأشاد بجو بايدن، الرئيس الأميركي السابق، لضغطه على إسرائيل لمنعها من مهاجمة تلك المنشآت.

وبعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، تحدث أفراد ومقربون منه عن احتمال عودة سياسة "الضغط الأقصى" من واشنطن ضد طهران، وتم التطرق إلى احتمال شن هجوم عسكري على المواقع النووية الإيرانية.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين مطلعين أن بعض أعضاء فريق ترامب الذين يدرسون سقوط نظام بشار الأسد يقيّمون بجدية الخيارات المتاحة لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية، بما في ذلك "الهجمات الجوية الاستباقية".

وقد رفض ترامب، الذي تم اختياره كشخصية العام من قبل مجلة "تايم"، استبعاد احتمال الهجوم العسكري على إيران في مقابلة مع المجلة.

معارضة الوجود الأميركي في الشرق الأوسط

مايكل دي مينو، الذي لديه خبرة سابقة في العمل مع وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) ووزارة الدفاع خلال الفترة السابقة لرئاسة ترامب، قال سابقًا إن "أميركا ليس لديها مصالح حيوية في منطقة الشرق الأوسط"، ويمكنها مواجهة التهديدات الإرهابية "باستخدام الدبلوماسية، والاعتماد على الفاعلين المحليين، والمراقبة الاستخباراتية، والهجمات بعيدة المدى".

وأكد هذا المسؤول في وزارة الدفاع أن على الولايات المتحدة تقليل وجودها العسكري في المنطقة بشكل كبير، وإغلاق قواعدها العسكرية في العراق وسوريا.

كما دعا إلى إعادة تقييم الوجود الأميركي في المنطقة الخليجية.

وقال دي مينو في العام الماضي إن التقارير التي تفيد بأن طهران تسعى إلى السيطرة على الشرق الأوسط "غير واقعية"، وأضاف أن القوات العسكرية الإيرانية لديها قدرات محدودة.

واعتبر الهجوم الصاروخي الإيراني الثاني على إسرائيل ردًا "معتدلًا نسبيًا" على العمليات الإسرائيلية ضد طهران، قائلًا إن إيران تتراجع.

ووفقًا لهذا المسؤول في وزارة الدفاع الأميركية، أظهرت إيران ضبطًا للنفس، ربما على أمل أن تكون إدارة كامالا هاريس، في حال فوزها المحتمل في انتخابات الرئاسة الأميركية 2024، أكثر استعدادًا للعودة إلى الاتفاق النووي أو اتفاق مماثل.

وحذر مرارًا من أن الهجمات الإسرائيلية على إيران والقوات التابعة لها تزيد من تعريض حياة القوات الأميركية في المنطقة للخطر.

وقال هذا المسؤول في وزارة الدفاع الأميركية أيضًا: "من مصلحة الولايات المتحدة استخدام الدبلوماسية لإنهاء الحرب في غزة في أسرع وقت ممكن".

وكتب دي مينو في مقال له في يناير (كانون الثاني) الماضي بمجلة "Responsible Statecraft" التي يديرها معهد كوينسي، إن الهجمات الأميركية المستمرة على الحوثيين تفتقر إلى القوة الردعية، مضيفًا: "لا يوجد حل عسكري فعال لأزمة البحر الأحمر".

وقد استخدمت إدارة بايدن، خلال فترة رئاسته، القوة العسكرية الأميركية لاعتراض هجمات الحوثيين لحماية الحركة التجارية، وإجراء هجمات دورية لإضعاف القدرات العسكرية للحوثيين.

وبعد بدء فترة الرئاسة الثانية لترامب في 20 يناير (كانون الثاني) الجاري، أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستدرج أنصار الله في اليمن، المعروفين أيضًا بالحوثيين، على قائمة المنظمات الإرهابية.

ووفقًا لبيان وقعه ترامب، فإن سياسة الولايات المتحدة هي التعاون مع الشركاء الإقليميين للقضاء على قدرات الحوثيين ومواجهة عملياتهم.

ووفقًا للتقرير الذي نشرته "فايننشيال تايمز" يوم الأربعاء 22 يناير (كانون الثاني) 2025، فإن معلومات استخباراتية من دولتين غربيتين تشير إلى أن سفينتين تحملان أسماء "كلبن" و"جيران" وترفعان علم إيران، تحملان أكثر من ألف طن من "سديم بيركلورات" الذي يستخدم في إنتاج "أمونيوم بيركلورات"، وهو المكون الرئيسي للوقود الصلب للصواريخ.

وأعلن الجيش الإسرائيلي بعد الهجمات التي وقعت في 26 أكتوبر (تشرين الأول) 2024 على أهداف في إيران، أنه دمر مصانع إنتاج الوقود الصلب للصواريخ بالقرب من طهران وغرب إيران.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين اثنين لم تكشف عن اسميهما أن كمية سديم بيركلورات هذه يمكن أن تنتج 960 طنًا من أمونيوم بيركلورات، وهي المادة التي تشكل 70 في المائة من وقود الصواريخ ذات الوقود الصلب. وأضافوا أن هذه الكمية من أمونيوم بيركلورات يمكن أن تنتج 1300 طن من الوقود، وهو ما يكفي لتزويد 260 صاروخًا إيرانيًا متوسط المدى مثل "خيبر شكن" أو "حاج قاسم".

ويعد أمونيوم بيركلورات من المواد الكيميائية التي تخضع لمراقبة "نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ"، الذي يشرف على منع انتشار تكنولوجيا الصواريخ.

وأثار تصدير هذه الكمية من سديم بيركلورات تساؤلات حول دور الصين في تلبية الاحتياجات العسكرية للنظام الإيراني، وكذلك حول مراقبة نقل المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى إيران. ولا تزال الضغوط مستمرة على بكين لمنع مثل هذه الإجراءات.

ووفقًا للمسؤولين، تم تحميل 34 حاوية تحتوي على هذه المادة الكيميائية على متن سفينة "كلبن"، التي غادرت جزيرة "دايشان" الصينية يوم الثلاثاء 21 يناير 2025. ومن المقرر أن تغادر سفينة "جيران" الصين في أوائل فبراير (شباط) مع 22 حاوية متجهة إلى إيران. ويتم إرسال هذه المادة الكيميائية إلى الحرس الثوري الإيراني.

ومن المتوقع أن تصل السفينتان، اللتان تمتلكهما جهات إيرانية، إلى إيران خلال رحلة تستغرق ثلاثة أسابيع دون توقف.

وأضاف المسؤولون أن هذه المواد يتم شحنها من ميناء "تايكانغ" شمال شنغهاي إلى ميناء بندر عباس في جنوب إيران.

ووفقًا لبيانات موقع تتبع السفن "مارين ترافيك"، كانت سفينة "كلبن" راسية بالقرب من جزيرة "دايشان" لعدة أيام قبل أن تغادر يوم الثلاثاء متجهة إلى بندر عباس. كما تم رصد سفينة "جيران" صباح يوم الأربعاء 22 يناير 2025 على بعد 75 كيلومترًا جنوب "دايشان"، بالقرب من مدينة "نينغبو" في مقاطعة "جيجيانغ" الصينية.

وقال المسؤولون إنهم لا يستطيعون الجزم ما إذا كانت الحكومة الصينية على علم بهذه الشحنات أم لا. وقد اتهمت الولايات المتحدة وحلفاؤها الصين مرارًا بدعم حكومتي إيران وروسيا.

وأعلنت سفارة الصين في واشنطن أنها ليست على علم بهذا الأمر، مؤكدة أن بكين ملتزمة بالحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وتسعى لحل دبلوماسي لقضية البرنامج النووي الإيراني.

ورفضت الحكومة الإيرانية التعليق على هذا الموضوع ولم ترد على استفسارات "فايننشيال تايمز".

خلفية العلاقات الصينية- الإيرانية في مجال الصواريخ

قال دينيس وايلدر، المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، إن الصين بدأت بيع الأسلحة إلى إيران منذ عام 1979، وقامت بتسليم صواريخ "سيلك وورم" المضادة للسفن إلى الحكومة الإيرانية خلال الحرب العراقية- الإيرانية في عام 1986.

وأضاف: "منذ أوائل التسعينات، ساعدت الصين بشكل كبير في تطوير برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية، وقدمت الخبرة والتكنولوجيا والمكونات والتدريبات اللازمة".

ووفقًا لوايلدر، فإن هذه الإجراءات جزء من جهود الصين لدعم إنتاج الصواريخ الإيرانية بشكل سري لمساعدة روسيا في حربها بأوكرانيا وتعزيز التعاون ضد النفوذ الأميركي. كما تشتري الصين كميات كبيرة من النفط الخام الإيراني بخصومات سنويًا.

وقد انتقدت واشنطن بشكل مستمر بكين لانتهاكها العقوبات الأميركية من خلال شراء النفط الإيراني، لكن بعض منتقدي إدارة بايدن يعتقدون أن الإدارة لم تبذل جهودًا كافية لفرض العقوبات.