رجل دين إيراني: روجنا للحجاب بشكل غير مباشر في لعبة موبايل

ووفقًا للتقرير الذي نشرته "فايننشيال تايمز" يوم الأربعاء 22 يناير (كانون الثاني) 2025، فإن معلومات استخباراتية من دولتين غربيتين تشير إلى أن سفينتين تحملان أسماء "كلبن" و"جيران" وترفعان علم إيران، تحملان أكثر من ألف طن من "سديم بيركلورات" الذي يستخدم في إنتاج "أمونيوم بيركلورات"، وهو المكون الرئيسي للوقود الصلب للصواريخ.

وأعلن الجيش الإسرائيلي بعد الهجمات التي وقعت في 26 أكتوبر (تشرين الأول) 2024 على أهداف في إيران، أنه دمر مصانع إنتاج الوقود الصلب للصواريخ بالقرب من طهران وغرب إيران.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين اثنين لم تكشف عن اسميهما أن كمية سديم بيركلورات هذه يمكن أن تنتج 960 طنًا من أمونيوم بيركلورات، وهي المادة التي تشكل 70 في المائة من وقود الصواريخ ذات الوقود الصلب. وأضافوا أن هذه الكمية من أمونيوم بيركلورات يمكن أن تنتج 1300 طن من الوقود، وهو ما يكفي لتزويد 260 صاروخًا إيرانيًا متوسط المدى مثل "خيبر شكن" أو "حاج قاسم".

ويعد أمونيوم بيركلورات من المواد الكيميائية التي تخضع لمراقبة "نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ"، الذي يشرف على منع انتشار تكنولوجيا الصواريخ.

وأثار تصدير هذه الكمية من سديم بيركلورات تساؤلات حول دور الصين في تلبية الاحتياجات العسكرية للنظام الإيراني، وكذلك حول مراقبة نقل المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى إيران. ولا تزال الضغوط مستمرة على بكين لمنع مثل هذه الإجراءات.

ووفقًا للمسؤولين، تم تحميل 34 حاوية تحتوي على هذه المادة الكيميائية على متن سفينة "كلبن"، التي غادرت جزيرة "دايشان" الصينية يوم الثلاثاء 21 يناير 2025. ومن المقرر أن تغادر سفينة "جيران" الصين في أوائل فبراير (شباط) مع 22 حاوية متجهة إلى إيران. ويتم إرسال هذه المادة الكيميائية إلى الحرس الثوري الإيراني.

ومن المتوقع أن تصل السفينتان، اللتان تمتلكهما جهات إيرانية، إلى إيران خلال رحلة تستغرق ثلاثة أسابيع دون توقف.

وأضاف المسؤولون أن هذه المواد يتم شحنها من ميناء "تايكانغ" شمال شنغهاي إلى ميناء بندر عباس في جنوب إيران.

ووفقًا لبيانات موقع تتبع السفن "مارين ترافيك"، كانت سفينة "كلبن" راسية بالقرب من جزيرة "دايشان" لعدة أيام قبل أن تغادر يوم الثلاثاء متجهة إلى بندر عباس. كما تم رصد سفينة "جيران" صباح يوم الأربعاء 22 يناير 2025 على بعد 75 كيلومترًا جنوب "دايشان"، بالقرب من مدينة "نينغبو" في مقاطعة "جيجيانغ" الصينية.

وقال المسؤولون إنهم لا يستطيعون الجزم ما إذا كانت الحكومة الصينية على علم بهذه الشحنات أم لا. وقد اتهمت الولايات المتحدة وحلفاؤها الصين مرارًا بدعم حكومتي إيران وروسيا.

وأعلنت سفارة الصين في واشنطن أنها ليست على علم بهذا الأمر، مؤكدة أن بكين ملتزمة بالحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وتسعى لحل دبلوماسي لقضية البرنامج النووي الإيراني.

ورفضت الحكومة الإيرانية التعليق على هذا الموضوع ولم ترد على استفسارات "فايننشيال تايمز".

خلفية العلاقات الصينية- الإيرانية في مجال الصواريخ

قال دينيس وايلدر، المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، إن الصين بدأت بيع الأسلحة إلى إيران منذ عام 1979، وقامت بتسليم صواريخ "سيلك وورم" المضادة للسفن إلى الحكومة الإيرانية خلال الحرب العراقية- الإيرانية في عام 1986.

وأضاف: "منذ أوائل التسعينات، ساعدت الصين بشكل كبير في تطوير برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية، وقدمت الخبرة والتكنولوجيا والمكونات والتدريبات اللازمة".

ووفقًا لوايلدر، فإن هذه الإجراءات جزء من جهود الصين لدعم إنتاج الصواريخ الإيرانية بشكل سري لمساعدة روسيا في حربها بأوكرانيا وتعزيز التعاون ضد النفوذ الأميركي. كما تشتري الصين كميات كبيرة من النفط الخام الإيراني بخصومات سنويًا.

وقد انتقدت واشنطن بشكل مستمر بكين لانتهاكها العقوبات الأميركية من خلال شراء النفط الإيراني، لكن بعض منتقدي إدارة بايدن يعتقدون أن الإدارة لم تبذل جهودًا كافية لفرض العقوبات.

وخاطبت محمدي، خلال الاجتماع الافتراضي الذي عُقد اليوم الخميس 23 يناير (كانون الثاني) عبر الفيديو، ممثلي فرنسا قائلة: "النظام هو الذي يقمع المؤسسات المدنية، ويحرم النساء من حقوقهن الإنسانية، ويستخدم الإعدام لزرع الرعب، وينتهك حقوق الإنسان بشكل فاضح".

ووصفت الناشطة الحقوقية نظام طهران بأنه "نظام استبداد ديني" يفتقر إلى القدرة على تحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق المرأة، ودعت إلى اتخاذ إجراءات حاسمة على المستوى الدولي لتجريم الفصل العنصري الجنسي، ووصفت هذا النضال بأنه "واجب تاريخي وعالمي وفيمينيستي".

وأشارت محمدي، التي كانت في إجازة علاجية مؤقتة منذ 4 ديسمبر (كانون الأول)، إلى أنها أُفرج عنها لأسباب طبية لمدة 21 يومًا من سجن إيفين، لكنها رفضت العودة إلى السجن في 4 يناير (كانون الثاني) كجزء من عصيان مدني احتجاجي.

وتحدثت الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2023 عن الزيادة المقلقة في عمليات الإعدام والوضع "المأساوي" للنساء السجينات السياسيات في إيران، قائلة: "إنهم يحاولون الانتقام من حركة (المرأة، الحياة، الحرية) عبر استهداف النساء. إنهم يلوحون بحبل الإعدام فوق رؤوس النساء الشجاعات والواعيات في إيران، مثل بخشان عزيزي ووريشة مرادي، اللتين تقبعان في سجن إيفين، لمحاولة إجبارهن على التراجع".

وأكدت محمدي أن النظام الإيراني عاد إلى إعدام النساء بعد 15 عامًا، وطلبت من أعضاء مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية الفرنسية مساعدتها في إنقاذ الناشطتين عزيزي ومرادي من حبل الإعدام.

وقد حُكم على وريشة مرادي في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي من قبل القاضي أبو القاسم صلواتي، وحُكم على بختشان عزيزي في 23 يوليو (تموز) الماضي من قبل القاضي إيمان أفشاري، بالإعدام في محكمة الثورة بطهران.

دعوة المجتمع الدولي إلى إجراءات حاسمة

وفي جزء من خطابها، طالبت نرجس محمدي ممثلي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسي والمجتمع الدولي بوضع حقوق الإنسان كشرط مسبق ومركز رئيسي لأي مفاوضات مع إيران.

وقالت في هذا الصدد: "أؤكد أن أي مفاوضات مع الجمهورية الإسلامية دون الالتفات إلى الحقوق الأساسية للشعب الإيراني، وحقوق الإنسان، وحقوق المرأة، والمجتمع المدني، ستقوي الاستبداد الديني وتضعف نضال الشعب الإيراني من أجل تحقيق الديمقراطية والحرية والمساواة".

وأدانت المتحدثة باسم جمعية مدافعي حقوق الإنسان التمييز المنهجي ضد النساء في إيران، وأكدت على مقاومة الشعب ضد النظام الاستبدادي، وطالبت بـ"تفعيل آليات دولية لمحاكمة مسؤولي النظام الإيراني بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".

وفي ختام خطابها، طالبت العالم بالضغط على النظام الإيراني لوقف عمليات الإعدام وتحقيق حقوق الإنسان في إيران: "بدلاً من تطبيع العلاقات مع نظام يرتكب جرائم ضد الإنسانية، ضعوا آليات دولية مثل الولاية القضائية العالمية لمحاسبة مسؤولي هذا النظام في الأولوية".

وكانت الحائزة على جائزة نوبل للسلام قد قالت سابقًا لصحيفة "لاستامبا" الإيطالية في 17 يناير (كانون الثاني): "حان الوقت لمؤسسات حقوق الإنسان الدولية والأمم المتحدة للضغط على الجمهورية الإسلامية للإفراج عن جميع السجناء السياسيين وسجناء الرأي".

وأمضت محمدي حتى الآن أكثر من 10 سنوات من حياتها في السجن. وقد حُكم عليها من قبل القضاء الإيراني بأكثر من 36 عامًا سجن و154 جلدة وعقوبات أخرى غير عادلة بسبب نشاطها الحقوقي، كما قضت 135 يومًا في الحبس الانفرادي.

وتلقت هذه الناشطة المدنية في السنوات الأخيرة العديد من الجوائز الدولية، بما في ذلك جائزة نوبل للسلام، وجائزة اليونسكو/غييرمو كانو العالمية لحرية الصحافة، وجائزة الشجاعة من "مراسلون بلا حدود".