بعد يومين من تنصيب ترامب.. الدولار يتجاوز 84 ألف تومان

وخاطبت محمدي، خلال الاجتماع الافتراضي الذي عُقد اليوم الخميس 23 يناير (كانون الثاني) عبر الفيديو، ممثلي فرنسا قائلة: "النظام هو الذي يقمع المؤسسات المدنية، ويحرم النساء من حقوقهن الإنسانية، ويستخدم الإعدام لزرع الرعب، وينتهك حقوق الإنسان بشكل فاضح".

ووصفت الناشطة الحقوقية نظام طهران بأنه "نظام استبداد ديني" يفتقر إلى القدرة على تحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق المرأة، ودعت إلى اتخاذ إجراءات حاسمة على المستوى الدولي لتجريم الفصل العنصري الجنسي، ووصفت هذا النضال بأنه "واجب تاريخي وعالمي وفيمينيستي".

وأشارت محمدي، التي كانت في إجازة علاجية مؤقتة منذ 4 ديسمبر (كانون الأول)، إلى أنها أُفرج عنها لأسباب طبية لمدة 21 يومًا من سجن إيفين، لكنها رفضت العودة إلى السجن في 4 يناير (كانون الثاني) كجزء من عصيان مدني احتجاجي.

وتحدثت الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2023 عن الزيادة المقلقة في عمليات الإعدام والوضع "المأساوي" للنساء السجينات السياسيات في إيران، قائلة: "إنهم يحاولون الانتقام من حركة (المرأة، الحياة، الحرية) عبر استهداف النساء. إنهم يلوحون بحبل الإعدام فوق رؤوس النساء الشجاعات والواعيات في إيران، مثل بخشان عزيزي ووريشة مرادي، اللتين تقبعان في سجن إيفين، لمحاولة إجبارهن على التراجع".

وأكدت محمدي أن النظام الإيراني عاد إلى إعدام النساء بعد 15 عامًا، وطلبت من أعضاء مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية الفرنسية مساعدتها في إنقاذ الناشطتين عزيزي ومرادي من حبل الإعدام.

وقد حُكم على وريشة مرادي في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي من قبل القاضي أبو القاسم صلواتي، وحُكم على بختشان عزيزي في 23 يوليو (تموز) الماضي من قبل القاضي إيمان أفشاري، بالإعدام في محكمة الثورة بطهران.

دعوة المجتمع الدولي إلى إجراءات حاسمة

وفي جزء من خطابها، طالبت نرجس محمدي ممثلي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسي والمجتمع الدولي بوضع حقوق الإنسان كشرط مسبق ومركز رئيسي لأي مفاوضات مع إيران.

وقالت في هذا الصدد: "أؤكد أن أي مفاوضات مع الجمهورية الإسلامية دون الالتفات إلى الحقوق الأساسية للشعب الإيراني، وحقوق الإنسان، وحقوق المرأة، والمجتمع المدني، ستقوي الاستبداد الديني وتضعف نضال الشعب الإيراني من أجل تحقيق الديمقراطية والحرية والمساواة".

وأدانت المتحدثة باسم جمعية مدافعي حقوق الإنسان التمييز المنهجي ضد النساء في إيران، وأكدت على مقاومة الشعب ضد النظام الاستبدادي، وطالبت بـ"تفعيل آليات دولية لمحاكمة مسؤولي النظام الإيراني بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".

وفي ختام خطابها، طالبت العالم بالضغط على النظام الإيراني لوقف عمليات الإعدام وتحقيق حقوق الإنسان في إيران: "بدلاً من تطبيع العلاقات مع نظام يرتكب جرائم ضد الإنسانية، ضعوا آليات دولية مثل الولاية القضائية العالمية لمحاسبة مسؤولي هذا النظام في الأولوية".

وكانت الحائزة على جائزة نوبل للسلام قد قالت سابقًا لصحيفة "لاستامبا" الإيطالية في 17 يناير (كانون الثاني): "حان الوقت لمؤسسات حقوق الإنسان الدولية والأمم المتحدة للضغط على الجمهورية الإسلامية للإفراج عن جميع السجناء السياسيين وسجناء الرأي".

وأمضت محمدي حتى الآن أكثر من 10 سنوات من حياتها في السجن. وقد حُكم عليها من قبل القضاء الإيراني بأكثر من 36 عامًا سجن و154 جلدة وعقوبات أخرى غير عادلة بسبب نشاطها الحقوقي، كما قضت 135 يومًا في الحبس الانفرادي.

وتلقت هذه الناشطة المدنية في السنوات الأخيرة العديد من الجوائز الدولية، بما في ذلك جائزة نوبل للسلام، وجائزة اليونسكو/غييرمو كانو العالمية لحرية الصحافة، وجائزة الشجاعة من "مراسلون بلا حدود".

ووفقاً لقول الشيبياني، فإن النتائج التي توصلوا إليها تشير إلى أن سوريا مدينة لروسيا وإيران، حليفي بشار الأسد السابقين، بمبلغ إجمالي يصل إلى 30 مليار دولار، وأنه لا توجد أي احتياطيات نقدية في الخزينة الحكومية.

وأُعلن أن أسماء المواطنات المعتقلات هي: مجكان بورشفيع، ونسرين خادمي، وأزيتا رضواني خاه، وبشرى مطهر، وسارا شكيب، ورؤيا آزادخوش، وشورانجيز بهامين، وساناز راسته، مريم وخورسندي، وفيروزه راستي نجاد.

وكانت هؤلاء المواطنات البهائيات قد حُكم عليهن العام الماضي من قبل الدائرة 37 في محكمة الاستئناف بمحافظة أصفهان بالسجن لمدة خمس سنوات لكل منهن. كما قضت المحكمة ضدهن بدفع غرامة مالية قدرها 50 مليون تومان، والحرمان من الخدمات الاجتماعية لمدة خمس سنوات، ومنعهن من السفر خارج البلاد لمدة عامين.

وقد تم اعتقال هؤلاء المواطنات في 25 أبريل (نيسان) 2021 في منطقة بهارستان في أصفهان، وأُطلق سراحهن مؤقتًا في 18 مايو (أيار) من العام نفسه بعد تقديم كفالة.

وفي بيان صدر يوم الجمعة 17 يناير (كانون الثاني) 2025، طالبت الجماعة العالمية البهائية جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بمساءلة إيران خلال الاجتماع القادم لاستعراض الوضع الحقوقي في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وذلك بسبب الانتهاكات المستمرة والمنهجية لحقوق المجتمع البهائي.

وأشار البيان إلى أن طهران لم تتخذ أي خطوات ذات مغزى لوقف الاضطهاد والقمع ضد البهائيين، بل إن انتهاكات حقوق الإنسان ضد المجتمع البهائي في إيران قد تصاعدت.

واستشهدت الجماعة العالمية البهائية في بيان سابق صدر في 2 ديسمبر (كانون الأول) 2024 بوثيقة تعود إلى عام 1990 وقعها المرشد الإيراني، علي خامنئي، والتي تُفصّل سياسة النظام الإيراني في اضطهاد البهائيين. وتدعو هذه الوثيقة إلى "عرقلة تقدم وتطور" المجتمع البهائي.

يُذكر أن البهائيين، الذين يُعتبرون أكبر أقلية دينية غير مسلمة في إيران، يتعرضون للاضطهاد بشكل منهجي منذ ثورة عام 1979. وقد تصاعدت الضغوط عليهم خلال العام الماضي، ما أدى إلى نشر العديد من التقارير والبيانات حول انتهاكات حقوقهم.

ومن بين هذه التقارير، تقرير جاويد رحمان، المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة حول إيران، في يوليو (تموز) 2024، وتقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" في أبريل (نيسان) 2024، وتقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول إيران في مارس (آذار) 2024.

وتشير مصادر غير رسمية إلى أن أكثر من 300 ألف مواطن بهائي يعيشون في إيران.

جدير بالذكر أن الدستور الإيراني يعترف فقط بالإسلام والمسيحية واليهودية والزرادشتية كديانات رسمية.