وزير الاستخبارات الإيراني يرفض "المفاوصات الإجبارية"

ووفقًا للتقارير، فإن هؤلاء العمال، الذين يعملون بموجب عقود مقاولة مع وزارة النفط، نظموا هذا التجمع بعد دعوة من ممثلي النقابات العمالية والنشطاء العماليين. وقد حمل المتظاهرون لافتات كتب عليها عبارات مثل "لا نريد مقاولين.. لا نريد استغلالًا" و"إلغاء نظام المقاولة".

كما رفع المتظاهرون شعارات مثل "الأجر العادل حقنا"، و"كفى وعودًا.. موائدنا فارغة"، و"إنه وزير.. لكنه يدعم المقاولين".

وأشارت قناة "مجلس تنظيم احتجاجات العمال غير الرسميين" إلى أن عدد المشاركين في التجمع تجاوز ألفي شخص، ووصفته بأنه احتجاج قوي ضد "الهيكل المافياوي والاستغلالي السائد".

ونقلت وكالة أنباء "إيلنا"، عن أحد العمال المشاركين، أن المطلب الرئيس للمتظاهرين هو "تحويل وضعهم التعاقدي إلى عقود مباشرة مع وزارة النفط". كما تضمنت مطالب العمال تطبيق تصنيف الوظائف بشكل صحيح، والتمتع بالمزايا الاجتماعية المشابهة للعاملين الدائمين، بالإضافة إلى زيادة الأجور وتوفير القروض والمساعدات المالية.

ويأتي هذا التجمع في إطار سلسلة من الاحتجاجات، التي ينظمها عمال قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات؛ حيث سبق أن نظموا تجمعات مماثلة بمجمع غاز بارس الجنوبي، في 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتشير التقارير إلى أن الأوضاع المعيشية الصعبة للعمال والمتقاعدين وأصحاب المعاشات أدت إلى زيادة كبيرة في عدد الاحتجاجات العمالية، خلال السنوات الأخيرة. فقد ذكرت "كونفدرالية عمال إيران في الخارج"، في تقرير لها بتاريخ 17 يناير الجاري، أن عام 2024 شهد تنظيم ما لا يقل عن 2396 تجمعًا احتجاجيًا و169 إضرابًا في مختلف القطاعات بـ 31 محافظة و70 مدينة إيرانية.

وتظهر هذه الأرقام أن الأوضاع المعيشية للعمال والمتقاعدين في إيران تزداد سوءًا يومًا بعد يوم، على الرغم من الوعود المتكررة من قِبل الحكومة الإيرانية بتحسين أوضاعهم.

وأكد المدعي العام السويسري، يوم الجمعة 24 يناير (كانون الثاني)، أنه يحقق في وفاة المواطن السويسري داخل سجن سمنان، شرقي إيران، مشيرًا إلى وجود "علامات على وفاة غير طبيعية"، وتعتبر "جريمة"، وفقًا للقانون الجنائي السويسري.

وذكرت وسائل إعلام سويسرية أن جثمان المواطن السويسري، الذي تُوفيّ في أحد السجون الإيرانية، قد أُعيد إلى بلاده.

وفي الوقت نفسه، أشارت وسائل الإعلام السويسرية إلى أن السلطات الإيرانية قدمت تفاصيل عن "كيفية انتحار" الرجل البالغ من العمر 64 عامًا، لكنها أضافت أن هناك احتمالاً بأن تكون الوفاة نتيجة "تعذيب أثناء الاحتجاز".

وكانت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، قد ذكرت في 9 يناير الجاري، أن المواطن السويسري، الذي كان محتجزًا بتهمة "التجسس" في سجن سمنان، قد انتحر.
وفي اليوم التالي، صرحت الحكومة السويسرية لوسائل إعلام بأن المواطن السويسري، البالغ من العمر 64 عامًا، كان في زيارة سياحية لإيران.

الخارجية السويسرية تنفي الرواية الإيرانية

كان المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أصغر جهانغير، قد قال يوم 22 يناير الجاري، إن المواطن السويسري المتوفى في سجن سمنان كان مولودًا في ناميبيا، وأن وفدًا من السفارة السويسرية برفقة طبيب معتمد قد عاين الجثمان وأكد "انتحاره".

لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية، مايكل شتاينر، نفى هذه الرواية، قائلاً: "صحيح أن فريقًا من السفارة السويسرية، برفقة طبيب معتمد، تسلم الجثمان ونقله إلى طهران، لكن بناءً على الفحوصات الطبية الأولية، لا يمكن تأكيد الانتحار بشكل قاطع".

وأكد شتاينر أن هذه الفحوصات أولية وليست نهائية.

وأشارت بعض وسائل الإعلام السويسرية، في تقاريرها، إلى أن الإيرانيين في المنفى لاحظوا في العامين الماضيين "زيادة في حالات الانتحار المزعومة للسجناء السياسيين في السجون الإيرانية". وأضافت: "أحد الأسباب المحتملة لذلك قد يكون الاستخدام السيئ للأدوية على السجناء في إيران".

وفيات السجناء في إيران واتهامات بالتعذيب الممنهج

وقد تُوفيّ العديد من المعتقلين في السجون الإيرانية، خلال السنوات الأخيرة، دون أن تعلن السلطات الإيرانية المسؤولية عن وفاتهم، التي نجمت عن الضغوط، والتعذيب، والحرمان من الخدمات الطبية، أو "التعذيب الدوائي"، وفقًا للتقارير.

واعتقلت إيران في السنوات الأخيرة عشرات المواطنين الأجانب أو مزدوجي الجنسية، غالبيتهم بتهم التجسس أو ارتكاب جرائم أمنية.

ويرى ناشطون حقوقيون ومراقبون سياسيون أن اعتقال المواطنين الأجانب من قبل إيران يُعد "احتجازًا حكوميًا للرهائن"، ويقولون إن طهران تستخدم هذه الوسيلة للضغط على الغرب وانتزاع تنازلات.

ووصف مندوب إیران في الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، في رسالة وجهها إلى مجلس الأمن، يوم الجمعة 24 يناير (كانون الثاني)، التقرير الإسرائيلي، الذي يتهم إيران بإرسال أنظمة تسليحية متقدمة إلى لبنان بأنه "لا أساس له من الصحة"، معتبرًا أنه ذريعة لانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله.

وكان مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة قد بعث برسالة إلى مجلس الأمن الدولي، في 13 يناير الجاري، زعم فيها أن إيران تنتهك القرار 1701 الخاص بلبنان عبر تهريب أسلحة متقدمة إليه.

وأكدت بعثة إیران في الأمم المتحدة أن إسرائيل "لا تنوي الالتزام بتعهداتها"، أو الانسحاب من جنوب لبنان، بعد انتهاء فترة الستين يومًا المقررة للهدنة.

ومن جانبه، صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم أمس الجمعة، بأن قوات بلاده لن تنسحب بالكامل من جنوب لبنان خلال المهلة المحددة بستين يومًا وفقًا، لاتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله.

وبحسب الاتفاق، كان ينبغي على القوات الإسرائيلية الانسحاب من المنطقة بحلول يوم الأحد، 26 يناير الجاري.

وفي سياق آخر، أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال استئناف القتال مع حزب الله اللبناني.

وكان حزب الله، المدعوم من إیران، قد حذر يوم الخميس، 23 يناير، من أنه لن يقبل ببقاء الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان لأكثر من 60 يومًا.

وجدير بالذكر أن الاتفاق بين إسرائيل وحزب الله دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وتنتهي مهلة الستين يومًا يوم الأحد 26 يناير 2025.

ومن ناحيته، اعتبر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، برايان هيوز، تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله "أمرًا ضروريًا بشكل عاجل".

وأكد أن الهدف هو ضمان عدم قدرة حزب الله على تهديد سكان لبنان أو جيرانه.

يُذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم بوساطة من الولايات المتحدة وفرنسا، أنهى أكثر من عام من القتال بين إسرائيل وحزب الله، الذي اندلع عقب هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقد تصاعد هذا الصراع مع الهجوم الإسرائيلي الكبير على مواقع حزب الله، ما أدى إلى مقتل قادة بارزين، بينهم الأمين العام السابق، حسن نصر الله، مما أضعف الحزب بشكل كبير.