رئيس جامعة إيرانية: يمكن تعليم الذكاء الاصطناعي عدم الكذب أو الخيانة

وكتب عابديني في رسالته: "أطلب الحِلّ من الناس والمغفرة من الله عن أي تقصير أو إهمال".

وكان عابديني يشغل منصب ممثل المرشد في محافظة قزوين منذ عام 2014.

وقد واجهت تصريحاته السابقة ضد علييف ردود فعل واحتجاجات من جمهورية أذربيجان. حيث قال عابديني دفاعًا عن خطيب جمعة أردبيل، مخاطبًا رئيس أذربيجان: "ليس من الضروري أن يجيبك عاملي خطيب جمعة أردبيل، بل يكفي أن يجيبك أحد أئمة مساجد محافظة أردبيل".

وقبل عدة أسابيع، في حفل بعنوان "إحياء ذكرى شهداء معركة جالديران وجبهة المقاومة" الذي أقيم في أردبيل، تمت الإساءة إلى علييف ورجب طيب أردوغان. حيث أهان أحد المداحين المحليين في الحفل، الذي بُث عبر قناة "إيران" الإخبارية، كلاً من أردوغان وعلييف بألفاظ بذيئة، وادعى أن علييف قد رهن عائلته في "مقامرة بمليارات الدولارات مع الإسرائيليين".

وردًا على ذلك، استدعت وزارة الخارجية الأذربيجانية القائم بالأعمال الإيراني في باكو 1 يناير (كانون الثاني) وأعربت عن احتجاجها الشديد على هذه الحادثة. كما قال علييف إنه يعرف جيدًا من عين "ذلك الملا" (خطيب جمعة أردبيل) وأن المسؤولية تقع على عاتقه.

وأضاف علييف: "لقد استخدم ذلك الملا من مدينة أردبيل عبارات مهينة ضد أذربيجان وشعب أذربيجان، بما في ذلك أنا شخصيًا. السؤال هو ما موقف الشخص الذي عينه في هذا المنصب؟".

جدير بالذكر أن حسن عاملي، خطيب جمعة أردبيل، هو ممثل خامنئي في محافظة أردبيل. ويتم تعيين ممثلي المرشد في مراكز المحافظات كأئمة جمعة من خلال مجلس سياسة أئمة الجمعة.

وأشار علييف، دون ذكر اسم خامنئي صراحة، إلى أن من عين عاملي معروف، وتساءل: "ما رد فعله؟ هل يدعم هذا أم لا؟ ومن سيعتذر لأذربيجان؟ هل سيعتذرون أم لا؟".

وقد شهدت العلاقات بين طهران وباكو توترات في السنوات الأخيرة، حيث اتهمت إيران أذربيجان مرارًا بالتقارب مع إسرائيل والتعاون معها ضد طهران. وقد زاد الهجوم على سفارة أذربيجان في طهران من هذه التوترات.

وفي يناير 2023، تدهورت العلاقات بين البلدين بشكل حاد بعد هجوم مسلح شنّه مواطن إيراني على سفارة أذربيجان في طهران، ما أدى إلى مقتل ضابط أمني في السفارة. وتحسنت العلاقات جزئيًا بعد تعهد إيران بمعاقبة الجاني.

وأشار رئيس أذربيجان إلى أن إيران قد وعدت بإعدام الجاني، لكن علييف قال إن طهران خدعت باكو في هذا الشأن. ووصف الهجوم بأنه عمل "منظم"، مشيرًا إلى أن أحكام الإعدام في إيران تُنفذ عادة بسرعة، لكن في هذه القضية، بعد مرور عامين، لم يُنفذ الحكم بل أُعيدت القضية لمزيد من التحقيق.

وقبل أيام، اعترض مجتبى دميرجيلو، المدير العام لشؤون أوراسيا في وزارة الخارجية الإيرانية، خلال لقائه مع سفير أذربيجان في طهران، على ما وصفه بـ"التحركات السلبية من قبل بعض الأوساط أو الشخصيات في أذربيجان".

وقال دميرجيلو إن "التحركات السلبية من قبل بعض الأوساط أو الشخصيات في أذربيجان، بما في ذلك الحادثة غير الأخلاقية الأخيرة المتعلقة بعدد من الطلاب الإيرانيين الدارسين في أذربيجان، تضر بعلاقات الشعبين". وطالب بـ"معاقبة المسؤولين عن هذه التحركات السلبية" و"التصدي الحازم لأي إساءة أو أعمال تفرقة".

وقبل أسبوع من ذلك، أفادت وسائل إعلام إيرانية نقلاً عن مصادر أذربيجانية بأن أذربيجان قد أخرجت أو منعت دخول 16 طالبة إيرانية بتهمة تعاونهن مع جهات إيرانية. ووصفت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية هذا الإجراء بأنه "متوافق مع سياسات إسرائيل".

وجاء طرد هؤلاء الطالبات بعد أن أفادت أجهزة الأمن الأذربيجانية بإحباط مؤامرة لقتل شخصية يهودية بارزة في البلاد مقابل 200 ألف دولار، واعتقال المشتبه بهم. كما أعلنت الأجهزة الأمنية الأذربيجانية عن اعتقال شخصين آخرين يشتبه بتورطهما في التخطيط لاغتيال شخصية يهودية بارزة.

وأضافت السلطات الأذربيجانية، دون ذكر اسم دولة معينة، أن المشتبه بهم كانوا يعملون "بتوجيه من دولة أجنبية". وأفادت مصادر في المجتمع اليهودي الأذربيجاني أن هذه الدولة هي إيران.

وأضافت محمدي، أمس الثلاثاء، خلال اجتماع الذكرى السنوية لحملة "ثلاثاء لا للإعدام" في غرفة "تذكَّر" على منصة "كلوب هاوس": "يسعى النظام الإيراني إلى بثّ الرعب في المجتمع من خلال الإعدامات الجماعية، بهدف إسكات صوت المحتجين واستعراض سلطته الزائفة".

وأكدت نرجس محمدي أن حملة "لا للإعدام" هي نشاط حقوقي إنساني، مؤكدة أن تحقيق حقوق الإنسان يمهّد الطريق نحو الديمقراطية والحرية والعدالة.

وأضافت محمدي، مشددةً على أن "مناهضة الإعدام قضية أخلاقية، حقوقية وسياسية": "آمل أن يؤدي تصاعد الجهود لإلغاء عقوبة الإعدام إلى إنهاء عمليات الشنق في إيران".

وتابعت قائلة: "سيتمزّق حبل المشنقة بأيدينا القوية جميعًا، وآمل أن يأتي يوم تصبح فيه غرف الإعدام وأعواد المشانق عبرةً للناس بشأن عواقب استبداد الشر، ودافعًا للتقدّم نحو الإنسانية والحرية والمساواة".

واعتبرت محمدي أن حملة "ثلاثاء لا للإعدام" حركة مدنية قابلة للتوسّع داخل البلاد، مشيرةً إلى أن مشاركة السجناء السياسيين من مختلف التوجهات والتيارات في هذه الحملة أسهمت في إيصال صوتها إلى مختلف أنحاء العالم.

وأضافت، وهي سجينة سياسية تقضي حاليًا إجازة طبية، أن "الحملة المناهضة لعقوبة الإعدام يمكن أن تلعب دورًا استراتيجيًا في توحيد الجماعات الداعمة للديمقراطية وحقوق الإنسان في إيران، وتجمع معارضي النظام تحت راية واحدة".

وفي الأسبوع الماضي، خلال خطاب ألقته عبر الفيديو في اجتماع لمجلس الشيوخ الفرنسي، أعربت محمدي عن قلقها إزاء الارتفاع الحاد في تنفيذ أحكام الإعدام، كما وصفت أوضاع السجينات السياسيات في إيران بـ"المأساوية".

وقالت: "إنهم يسعون للانتقام من حركة "المرأة، الحياة، الحرية" عبر استهداف النساء. فهم يلوّحون بحبال المشانق فوق رؤوس بُخشان عزيزي ووريشه مرادي، السجينتين في عنبر النساء بسجن إيفين، في محاولة لإجبار النساء الإيرانيات الشجاعات والواعيات على التراجع".

في الوقت نفسه، وصفت وريشه مرادي، السجينة السياسية المحكوم عليها بالإعدام، حملة "ثلاثاء لا للإعدام" بأنها "كفاحٌ ثمين من أجل حياة إنسانية".

وكتبت مرادي في بيان بمناسبة الذكرى السنوية للحملة، يوم الثلاثاء: "إما ألا نحيا على الإطلاق، أو أن نحيا بكرامة ومعنى. كل خطوة نحو الحرية هي اختبار، ونحن، بالتضحية بأرواحنا في سبيل الحرية، سنجتاز هذا الاختبار بكرامة".

جدير بالذكر أن حملة "ثلاثاء لا للإعدام" أُطلقت احتجاجًا على الإعدامات الجماعية في إيران، وهي الآن تدخل أسبوعها الثالث والخمسين.

وفي إطار هذه الحملة، يخوض السجناء إضرابًا عن الطعام كل يوم ثلاثاء، بهدف إيصال صوتهم إلى الشعب الإيراني والمؤسسات الدولية، والمطالبة بوضع حد لعقوبة الإعدام.

وإلى جانب وریشه مرادي، نشرت سبيده قليان، السجينة السياسية، رسالة من سجن إيفين يوم الثلاثاء، تمّت قراءتها خلال اجتماع الذكرى السنوية لحملة "ثلاثاء لا للإعدام" في غرفة "تذكَّر" على منصة "كلوب هاوس".

وكتبت قليان في رسالتها: "في بلد مثل إيران، حيث نشهد يوميًا ارتفاعًا في عدد الإعدامات، فإن هذه الحملة لا تهدف فقط إلى إلغاء عقوبة الإعدام، بل إلى تغيير نظرتنا إلى قيمة حياة الإنسان".

وأضافت: "في إيران، حيث يُعدم مئات الأشخاص سنويًا بتهم مختلفة، تستخدم الحكومة هذه العقوبة كأداة للتهرب من مسؤولياتها تجاه مشكلات المجتمع".

وجاء في جزء آخر من الرسالة: "العدد المرتفع للإعدامات في إيران لا يعكس فقط وحشية النظام وعنفه، بل يكشف أيضًا عن الفشل التام للنظام القضائي وعجز الحكومة عن حل القضايا الأساسية. فبدلًا من تحمّل مسؤولياتها تجاه الفقر، الفساد، انتهاكات حقوق الإنسان، والظلم الاجتماعي، تلجأ الحكومة إلى الإعدام لإسكات المعارضين وإبعاد نفسها عن المساءلة".

كما تم خلال الاجتماع قراءة رسالة أحمد رضا حائري، الذي بعث بها من سجن قزلحصار في كرج، حيث تحدّث عن الإعدامات المتزايدة وأهمية الحراك المناهض لهذه العقوبة.

وقد دخلت حملة "ثلاثاء لا للإعدام" أسبوعها الثالث والخمسين في وقت تم فيه إعدام 950 سجينًا في مختلف سجون إيران منذ بداية العام الإيراني الجاري.

وأصدر نشطاء الحملة بيانًا أكدوا فيه أن أكثر من 110 أشخاص أُعدموا في إيران بين شهري ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني)، محذّرين من تصاعد الإعدامات وداعين إلى تكثيف الجهود لمناهضتها.

وتزامنا مع بيان الاتحاد الأوروبي حول ضرورة إدانة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، انتقدت الولايات المتحدة لأول مرة سجل حقوق الإنسان للنظام الإيراني في الجلسة الـ48 لمراجعة الدورة العالمية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، دون أن تدينه.

واعتبر نشطاء حقوق الإنسان والمنظمات التي تعمل في مجال حقوق المواطنين في إيران هذا التحرك غير المسبوق "مهمًا جدًا" و"علامة على تجاهل الحكومة الأميركية الجديدة لانتهاك حقوق الإنسان الواسع في إيران".

وعلى الرغم من هذا التوجه من الولايات المتحدة، فإن المفوضية الأوروبية، يوم الاثنين 27 يناير (كانون الثاني)، خلال إعلان أولويات حقوق الإنسان لهذا العام، خصصت بندًا يتعلق بإيران وإجراءات النظام الإيراني.

وبناءً على هذا البند، يجب على نظام طهران "إيقاف جميع عمليات الإعدام" واتباع "سياسة متماسكة نحو الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام".

ويتزامن تأكيد الاتحاد الأوروبي على ضرورة إيقاف عمليات الإعدام في إيران مع الذكرى السنوية الأولى لحملة "ثلاثاء لا للإعدام".

وتأسست هذه الحملة احتجاجًا على عمليات الإعدام الواسعة في إيران، وقد وصلت الآن إلى أسبوعها الثالث والخمسين.

ويقوم السجناء في هذه الحملة بالإضراب عن الطعام كل يوم ثلاثاء لتوصيل صوتهم دفاعًا عن حقوق الإنسان وضرورة إلغاء عقوبة الإعدام، إلى الشعب الإيراني والمؤسسات الدولية.

وبسبب الانتهاك الواسع لحقوق الإنسان في إيران، طلب الاتحاد الأوروبي من مسؤولي النظام الإيراني التعاون الكامل مع الآليات الحقوقية للأمم المتحدة، وخاصة مع اللجنة المستقلة للتحقيق والمقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن إيران.

كما طالبت المفوضية الأوروبية بالإفراج عن جميع الأشخاص، بما في ذلك المواطنين الأجانب ومزدوجي الجنسية، الذين اعتقلتهم السلطات الإيرانية بشكل تعسفي.

وكان وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو قد أعلن في اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين 27 يناير، أنه سيتم تقديم اقتراح لفرض عقوبات على عدد من المسؤولين في إيران بسبب دورهم في اعتقال المواطنين في إيران.

وأكد بارو مرة أخرى أن ظروف احتجاز المواطنين الفرنسيين في السجون الإيرانية تعد تعذيبًا، ودعا مواطني بلاده إلى عدم السفر إلى إيران.

وسيسيل كوهلر، المعلمة الفرنسية، وشريكها في الحياة جاك باريس، هما مواطنان فرنسيان محتجزان في السجن التابع لوزارة الاستخبارات المعروف بـ"العنبر 209" في سجن "إيفين" منذ حوالي ألف يوم.

كما تم اعتقال أوليفييه غروندود، السائح الفرنسي البالغ من العمر 34 عامًا، في 12 أكتوبر (تشرين الأول) 2022 في شيراز، وحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة "التجسس والتآمر ضد الجمهورية الإسلامية".

وكان قد تم نشر اسمه الأول فقط في السابق، وفي مكالمة هاتفية من السجن تم تسجيلها ونشرها، قال: "طاقتي، وسيسيل كوهلر، وجاك باريس في طريقها إلى النفاد".

وطلب الاتحاد الأوروبي من النظام الإيراني أن تتماشى ظروف احتجاز الأفراد مع المعايير الدولية، وأن يوفر إجراءات محاكمة عادلة لجميع المعتقلين.

وفي 23 يناير الجاري، أدان البرلمان الأوروبي "دبلوماسية احتجاز الرهائن" التي تنتهجها إيران بشدة، وطالب طهران بالإفراج عن المواطنين الأوروبيين الذين هم ضحايا لهذه السياسة.

وذكر البرلمان الأوروبي أسماء ثلاثة مواطنين فرنسيين بالإضافة إلى أحمد رضا جلالي، المواطن الإيراني-السويدي، وطالب بإلغاء الأحكام والاتهامات ضدهم وإعادتهم إلى بلادهم.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين أنه "لن يصمت" أمام أي من حالات انتهاك حقوق الإنسان الجسيمة، وسيعمل في المحافل الدولية من أجل إنهاء هذه الحالات.