حذّرت حملة "حقوق الإنسان في إيران" من أن السلطات شدّدت في الأشهر الأخيرة من سياساتها القمعية ضد الأقليات العرقية؛ حيث قامت باعتقال أعداد كبيرة من النشطاء الأكراد والعرب والبلوش والأتراك.
وأعربت الحملة، في تقرير نُشر يوم الجمعة 31 يناير (كانون الثاني)، عن قلقها المتزايد، إزاء تزايد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأقليات العرقية في إيران.
وجاء في التقرير أنه في أعقاب الإضراب العام في كردستان والمناطق الكردية في إيران، والذي جاء احتجاجًا على صدور حكم الإعدام بحق الناشطتين بخشان عزيزي ووريشه مرادي، تصاعدت حملات الاعتقال التعسفي بحق النشطاء والمواطنين الأكراد.
وأشار التقرير إلى أنه خلال أقل من أسبوع، تم اعتقال 12 ناشطًا كرديًا، فيما قامت قوات الأمن الإيرانية بممارسة ضغوط على العديد من التجار في سنندج ومهاباد وكرمانشاه؛ بسبب مشاركتهم في الإضراب.
كما سلط التقرير الضوء على قضية أمجد أميني، والد مهسا أميني، الذي تم استهدافه قضائيًا؛ بسبب احتجاجه على أحكام الإعدام الصادرة بحق الناشطين الأكراد. ووفقًا للناشط الحقوقي ربين رحماني، فإن وزارة الاستخبارات في حكومة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، هي المسؤولة عن جميع الاعتقالات والاستدعاءات الأخيرة.
وقد صدر حكم الإعدام على وريشه مرادي في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بقرار من القاضي أبو القاسم صلواتي، بينما حُكم على بخشان عزيزي بالإعدام، في 24 يوليو (تموز) 2024 بقرار من القاضي إيمان أفشاري في محكمة الثورة بطهران.
وفي 23 يناير الجاري، أصدر البرلمان الأوروبي قرارًا يدين انتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة في إيران، بما في ذلك أحكام الإعدام الصادرة بحق عزيزي ومرادي.
الاعتقالات التعسفية والعنيفة بحق النشطاء البلوش والعرب والأتراك
كما أشار التقرير إلى الاعتقالات التعسفية والعنيفة، التي طالت النشطاء البلوش والعرب والأتراك، حيث تم نقل عدد منهم إلى أماكن مجهولة، واحتجازهم في ظروف غير قانونية.
وبحسب التقرير، فإن النظام الإيراني صعّد من حملات الاعتقال ضد النشطاء والمواطنين في محافظة خوزستان، منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وتم حتى الآن التحقق من هوية 69 شخصًا تم اعتقالهم خلال هذه الفترة.
أما في مدينة زاهدان، فقد تم اعتقال ما لا يقل عن 38 شخصًا منذ بداية عام 2025، ونُقل بعضهم إلى أماكن غير معروفة.
وفي عام 2024، اعتقلت السلطات الإيرانية ما لا يقل عن 400 مواطن بلوشي، من بينهم 30 قاصرًا وخمس نساء.
وأشار التقرير إلى أن القمع ضد النشطاء الأتراك كان شديدًا للغاية؛ حيث تم التحقيق مع 12 ناشطًا من أتراك أذربيجان في تبريز، خلال 10 أيام فقط (من 11 إلى 21 يناير 2025)، ووجهت إليهم اتهامات ملفقة مثل العضوية في جماعة غير قانونية والتآمر ضد الأمن القومي.
دعوات لرد فعل دولي على القمع المتزايد
وفي تعليقه على تصاعد عمليات القمع ضد النشطاء من الأقليات العرقية، قال مدير حملة حقوق الإنسان في إيران، هادي قائمي: "لا يجب على المجتمع الدولي أن يظل صامتًا إزاء القمع المتزايد ضد الأقليات العرقية في إيران. يجب إنهاء الصمت، ويجب أن يحظى الاعتقال الجماعي والقتل خارج نطاق القضاء والقمع الممنهج للهويات الثقافية باهتمام واستجابة دولية فورية".
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد نشرت، في تقريرها السنوي بتاريخ 16 يناير الجاري، توثيقًا للانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في إيران، مؤكدة أن النظام الإيراني يستهدف بشكل منهجي الأقليات العرقية والدينية.
كما أصدرت 14 منظمة حقوقية في 21 يناير 2025 بيانًا مشتركًا أعربت فيه عن قلقها العميق بشأن موجة الاعتقالات الواسعة في محافظة خوزستان، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية النشطاء والمواطنين المحتجزين.