حصلت "إيران إنترناشيونال" على معلومات تفيد بقيام قوات الأمن الإيرانية مساء 20 يناير (كانون الثاني) باعتقال بيجن كاظمي، السجين السياسي السابق، على خلفية مقتل القاضيان في المحكمة العليا الإيرانية علي رازيني ومحمد مقيسة، اللذين تم قتلهما على يد عامل خدمات بالمحكمة.
وخلال عملية التفتيش، صادرت القوات الأمنية جميع الأجهزة الإلكترونية الخاصة بكاظمي وأفراد أسرته. ومنذ اعتقاله، لم يُسمح له سوى بإجراء مكالمة قصيرة لبضع ثوانٍ مع عائلته.
محاولة انتزاع اعترافات قسرية
ووفقًا لمصدر مطلع طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، فقد تم نقل كاظمي من كوهدشت إلى سجن إيفين بطهران، حيث تعرض للضرب والتعذيب على يد عناصر من وزارة الاستخبارات، في محاولة لانتزاع اعتراف قسري منه بأنه زوّد منفذ الهجوم بالسلاح المستخدم في الاغتيال.
يُذكر أن رازيني ومقيّسة قُتلا يوم 18 يناير داخل مقر المحكمة العليا بعد تعرضهما لإطلاق نار مباشر.
وخلال الهجوم، أُصيب أيضًا أحد حراس المحكمة العليا بجروح، لكن لم يتم الكشف عن هويته حتى الآن.
ومنذ وقوع الاغتيال، نفذت وزارة الاستخبارات الإيرانية حملة اعتقالات استهدفت عدة سجناء سياسيين سابقين بحجة تورطهم في الحادث.
وكان من بين المعتقلين بيجن كاظمي، الذي سبق أن اعتُقل عام 2020 وقضى سنتين في السجن.
ومنذ مقتل رازيني ومقيسة، أصدرت السلطات الإيرانية تصريحات متناقضة حول كيفية مقتلهما ودوافع الهجوم.
وفي 27 يناير، صرّح جعفر قدّياني، المدعي العام للمحكمة التأديبية للقضاة، بأن المهاجم ترك رسالة مكتوبة تشير إلى أن "منظمة مجاهدي خلق الإيرانية هي التي وجهته لارتكاب العملية".
أما صحيفة "إيران" الحكومية، فقد نشرت في 20 يناير تفاصيل عن الحادث، مستندة إلى تحقيقات فريق الأدلة الجنائية. وأوضحت أن الهجوم بأكمله استغرق 13 ثانية فقط، أُطلقت خلالها ست رصاصات بشكل متتالٍ.
وقد أثار مقتل رازيني ومقيسة ردود فعل واسعة بين السجناء السياسيين السابقين، الذين استذكروا تجاربهم القاسية مع القاضيين، لا سيما محمد مقيسة، المعروف بقسوته في التعامل مع المعتقلين السياسيين وأحكامه الجائرة بحقهم.
وقال ياكوب فورسمد، وزير الشؤون الاجتماعية السويدي، عبر منصة إكس يوم الاثنين 3 فبراير (شباط)، إن تقييم جهاز الأمن السويدي يُشير إلى أن إيران تستغل هذا المركز كمنصةٍ للتجسس وتنفيذ أنشطة تهدد الأمن القومي.
ووصف الوزير تهديد المركز وإيران بأنه "بالغ الخطورة"، مضيفًا أن الحكومة السويدية أوقفت جميع المساعدات المالية الحكومية لهذا المركز.
وأضاف فورسمد: "لا ينبغي استخدام الأموال العامة لتمويل أنشطة تتعارض مع القيم الديمقراطية الأساسية".
وجاءت تصريحات وزير الشؤون الاجتماعية السويدي بعد أن كشفت صحيفة "إكسبريسن" السويدية، يوم الجمعة الماضي، أن محسن حكيم اللهي رئيس وإمام "مركز الإمام علي الإسلامي" في ضواحي ستوكهولم، الذي يقبع في السجن منذ نحو أسبوعين، سيتم ترحيله قريبًا من السويد.
في المقابل، أصدر المركز بيانًا على موقعه الإلكتروني نفى فيه أي صلة له بالأحزاب السياسية أو الحكومات، مؤكدًا أنه "منظمة مستقلة".
لكن تقارير رسمية وأمنية عدة تشير إلى أن المراكز الإسلامية التابعة لإيران تخضع بشكل مباشر لإشراف المرشد الإيراني علي خامنئي أو لمكتب الشؤون الدولية التابع له.
ووفقًا لهذه التقارير، فإن تعيين رؤساء العديد من هذه المراكز يتم بأوامر مباشرة من خامنئي أو عبر رئيس مكتبه محمد محمدي كلبایكاني.
وكانت ألمانيا قد اتخذت سابقًا إجراءات مماثلة، حيث أغلقت 52 مركزًا إسلاميًا مرتبطًا بإيران، بما في ذلك "مركز الإمام علي الإسلامي" في هامبورغ، كما أمرت بترحيل رئيسه، محمد هادي مفتح.
وفي تطور آخر، أعلن "مركز الإمام علي الإسلامي" في لندن، (25 مايو/أيار 2023)، تعليق أنشطته بسبب "ظروف خاصة".
أما بالنسبة لفرع المركز في السويد، الذي يدير 33 فرعًا في مختلف أنحاء البلاد، فقد أكد في بيانه أنه "يفرض رقابة صارمة لمنع استغلال منشآته في أي أنشطة إجرامية"، زاعمًا أنه "لا يتلقى أي أموال من دول أجنبية".
جدير بالذكر أنه خلال الاحتجاجات الشعبية الواسعة ضد النظام الإيراني (2022-2023)، طالب متظاهرون إيرانيون في السويد بإغلاق "مركز الإمام علي الإسلامي"، واصفين إياه بـ"وكر التجسس التابع للنظام الإيراني".
اعتقال وترحيل رئيس المركز
وبعد انتشار خبر اعتقال محسن حكيم اللهي وإصدار حكم بترحيله، نقلت وسائل الإعلام الحكومية في إيران عن المركز أن حكيم اللهي "موجود حاليًا لدى مصلحة الهجرة السويدية لأسباب لا علاقة لها بأي اتهامات مالية أو أمنية".
وفي بيان صادر عن المركز، جاء فيه: "نعتذر عن التأخير في إصدار هذا البيان نظرًا للحاجة إلى مراجعة دقيقة للظروف"، لكنه لم يوضح أسباب اعتقال حكيم اللهي ولا خلفيات قرار ترحيله من السويد الصادر في 30 يناير (كانون الثاني) الماضي، واكتفى المركز بالقول: "على عكس بعض الادعاءات، لا توجد أي تهم موجهة إليه".
استدعاء السفير السويدي في طهران
واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الأحد 2 فبراير (شباط)، سفير السويد في طهران، للاحتجاج على اعتقال حكيم اللهي.
وصرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، يوم الاثنين 3 فبراير (شباط) بأن الاتهامات الموجهة إلى حكيم اللهي "لا أساس لها"، معتبراً أن "التحركات الأخيرة للسويد ليست بنّاءة". كما ادّعى أن "بعض القرارات الصادرة جاءت تحت تأثير أطراف ثالثة لا تريد الخير لإيران والسويد".
وأضاف بقائي: "وفقًا لتحقيقاتنا، لا توجد أي تهمة أو جريمة موجهة إليه، ونعتبر اعتقاله إجراءً تعسفيًا يتنافى مع القانون الدولي وحقوق الإنسان. لقد أبلغنا السلطات السويدية باعتراضنا، وأوضحنا قلقنا بشكل صريح خلال لقاء السفير السويدي في مقر الخارجية يوم الأحد".
كما أشار إلى أن "السلطات السويدية لم تراعِ القواعد القنصلية، إذ لم تسمح لعائلته أو الدبلوماسيين الإيرانيين بزيارته، وهو أمر يثير التساؤلات ويستوجب الاعتراض".
توتر العلاقات بين إيران والسويد
وتُعدّ العلاقات بين إيران والسويد متوترة للغاية، خصوصًا منذ اعتقال ومحاكمة حميد نوري، المتهم بالمشاركة في إعدامات السجناء السياسيين صيف 1988، والذي حُكم عليه بالسجن مدى الحياة. لكن في يونيو (حزيران) 2023، وبعد خمس سنوات، تم الإفراج عن نوري في صفقة تبادل مع الدبلوماسي السويدي يوهان فلودروس والمواطن الإيراني-السويدي سعيد عزيزي، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا.
في الوقت الحالي، لا يزال أحمد رضا جلالي، العالم الإيراني-السويدي، معتقلًا في إيران، ويواجه حكم الإعدام.
وكان قد وجّه في يناير (كانون الثاني) الماضي رسالة صوتية من سجن إيفين، اتهم فيها الحكومة السويدية بتجاهل قضيته، معتبرًا أنه يُعامل كمواطن من "الدرجة الثانية" بسبب جنسيته المزدوجة.
