مسؤول بالحرس الثوري الإيراني: فنزويلا وسريلانكا استفادت من قدراتنا



يشعر المرشد الإيراني علي خامنئي بالقلق من لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء 4 فبراير (شباط) بواشنطن.
ويبدو أن ترامب مستعد لتقديم عرض دبلوماسي شديد الصرامة لإخضاع النظام الإيراني، بينما يبدو أن نتنياهو مستعد لشن هجوم عسكري على إيران في حال فشل الحل الدبلوماسي الذي يطرحه ترامب.
كما ينتظر خامنئي أولاً رؤية رد فعل ترامب تجاه طهران، ومن ثم سيقرر الخطوات التالية.
ومن المحتمل أنه بعد لقاء ترامب ونتنياهو ستتوافر معلومات أوضح بشأن خطة ترامب للتعامل مع البرنامج النووي الإيراني.
ومع الأخذ بالتصريحات والسلوكيات السابقة لترامب ونتنياهو، هناك احتمال أن يسعى نتنياهو لفهم المزيد عن خطة ترامب للضغط على النظام الإيراني، واستكشاف مقترحاته لأي اتفاق جديد معه.
من جهة أخرى، من المحتمل أن ترامب يريد معرفة خطط نتنياهو المستقبلية بشأن غزة، وكيفية مواجهة تهديدات النظام الإيراني.
وفي هذه المرحلة، قد تعلن الولايات المتحدة- بعد لقاء نتنياهو وترامب- شروطًا جديدة للاتفاق مع إيران، والتي من المرجح أن تكون أشد صرامة من شروط الاتفاق النووي السابق، حيث كان ترامب قد صرح سابقًا بأن الاتفاق النووي كان أحد أسوأ الاتفاقيات في تاريخ الولايات المتحدة.
وإذا طرح ترامب مثل هذا المقترح، فقبوله سيكون صعبًا للغاية بالنسبة لخامنئي والنظام الإيراني. وهذا المقترح الصارم قد يترافق مع ضغوط اقتصادية وعسكرية كبيرة.
ويبدو أن هذا هو السيناريو الذي ينتظره نتنياهو؛ أي أن ترفض إيران شروط ترامب الصعبة، مما يؤدي إلى انهيار الاتفاق بين واشنطن وطهران. في هذه الحالة، قد يعتمد نتنياهو على دعم ترامب لتنفيذ خططه العسكرية ضد النظام الإيراني.
مع ذلك، فإن القرار النهائي لترامب سيتوقف على ردود فعل طهران، مثل زيادة تخصيب اليورانيوم أو حتى الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. ويبدو أنه لا يزال من المبكر الحكم على ذلك، ويجب انتظار نتائج زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة.
الأهم من ذلك هو كيفية تفسير كل من ترامب، ونتنياهو وخامنئي للوضع الجديد. هذه التفسيرات لها أهمية خاصة بالنسبة لترامب وخامنئي.
يدرك الثلاثة أن الوضع الاقتصادي للنظام الإيراني في تدهور، وأن استياء الشعب يتزايد يومًا بعد يوم.
وفي التجمعات الاحتجاجية التي تُقام عادة كل أسبوع في مدن مختلفة من إيران، أصبحت الشعارات والمطالب أكثر حدة وتطرفًا تدريجيًا.
هذا الوضع يراقبه كل من ترامب ونتنياهو، ولا يستطيع خامنئي تجاهله، حتى وإن لم يصرح بذلك علنًا. فالمجتمع الإيراني غاضب ومحبط من عدم تلبية مطالبه القديمة، وفاقد الأمل في حدوث تغييرات جذرية في البلاد، ويبدو أنه في "حالة ما قبل انتفاضة".
خامنئي في ظل هذه الظروف قلق ومترقب لنتائج لقاء ترامب ونتنياهو.

ذكرت وكالة "رويترز"، نقلًا عن مسؤول أميركي، أنه من المتوقع أن يصدر دونالد ترامب اليوم الثلاثاء مرسومًا تنفيذيًا جديدًا يعيد سياسة "الضغط الأقصى" على إيران.
وبحسب المسؤول، فإن هذا المرسوم يهدف إلى إغلاق جميع السبل أمام إيران للحصول على السلاح النووي والتصدي لـ"النفوذ التخريبي" لطهران.

قال البرلماني الإيراني، مهرداد لاهوتي: "بسبب الوضع الحالي، نضطر إلى استيراد البطاطس". وأضاف: "في السابق، كنا نصدر أكثر من مليون طن من البطاطس، لكن الآن، بسبب سوء الإدارة، أصبحت البطاطس تتعفن في المخازن ونضطر لاستيرادها".

قال البرلماني الإيراني، مهرداد لاهوتي، خلال جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء 4 فبراير (شباط)، أثناء استجواب وزير الزراعة، إن إيران كانت تصدر أكثر من مليون طن من البطاطس سنويا، وأنه بسبب سوء الإدارة، فقد تلفت البطاطس في المخازن، وأصبحنا نستورد هذا المحصول.
وأكد لاهوتي أن تحول إيران من بلد مصدّر إلى مستورد للبطاطس يعكس وضعًا سيئًا للزراعة.
وأشار النائب إلى أنه كان يتم إنتاج 5.2 مليون طن من البطاطس في إيران، حيث يبلغ استهلاك البلاد 4 ملايين طن، ويتم تصدير مليون و200 ألف طن. وأضاف: "الآن، بسبب النقص في البطاطس، نضطر لاستيرادها".
وفي مطلع فبراير (شباط)، أوضح أحد آزادي خاه، نائب رئيس لجنة الزراعة في البرلمان، في حديث مع وكالة "خانه ملت" التابعة للبرلمان، أن السبب وراء الارتفاع غير المسبوق لأسعار البطاطس هو "سوء إدارة السوق وتلف المحصول خلال موسم الحصاد".
وأضاف آزادي خاه أن الموسم الزراعي الماضي شهد بقاء كميات كبيرة من المحاصيل دون بيع، ما تسبب في طرح البطاطس بأسعار "مرتفعة جدًا" للمستهلكين في نهاية العام.
من جانبه، قال غلام رضا نوري قزلجه، وزير الجهاد الزراعي، يوم 29 يناير (كانون الثاني)، على هامش جلسة لجنة الزراعة البرلمانية، إن زيادة الصادرات هي السبب الرئيسي لارتفاع أسعار البطاطس في السوق.
كما أعلن نوري في اليوم ذاته عن استيراد 700 طن من البطاطس لتوزيعها في سوق طهران، مشيرًا إلى أن التوزيع مستمر في مختلف أنحاء إيران لضبط الأسعار خلال الأيام المقبلة.
وفي 24 يناير (كانون الثاني)، أفادت وكالة "إيسنا" بناءً على مشاهدات ميدانية بأن سعر البطاطس في طهران ارتفع إلى 60 ألف تومان للكيلوغرام الواحد.
في اليوم ذاته، صرّح أكبر ياوري، رئيس اتحاد بائعي الخضروات، لوكالة "إيسنا" بأن "نقص البطاطس بدأ منذ العام الماضي، لكنه سيستقر مع بدء الحصاد الثاني في نهاية فبراير".
وفي مقطع فيديو أرسله مواطن إلى "إيران إنترناشيونال"، أشار إلى غلاء البطاطس موجّهًا كلامه إلى المرشد علي خامنئي: "إذا كنت تملك الشجاعة، تعال وانظر، ثلاث حبات بطاطس بـ50 ألف تومان. هل تفهم معنى ذلك؟".
وأضاف المواطن: "هذا يعني أن هذه الحكومة نهبت إيران. يجب أن تقول أنت بنفسك: الموت لي".

أغلق التجار وبائعو الجملة في أسواق مولوي، وخيام الجنوبي، وميدان قيام في طهران محالهم التجارية، ونظموا تجمعا احتجاجيا بسبب ارتفاع الأسعار، وصعود سعر الدولار، والتضخم، وزيادة الضرائب.
ووفقًا للصور ومقاطع الفيديو التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، فقد قام التجار في طهران، اليوم الثلاثاء 4 فبراير (شباط)، بإغلاق محالهم والتجمع احتجاجًا على ارتفاع سعر الدولار، وارتفاع تكاليف المعيشة، وزيادة الضرائب.
وشهدت هذه الاحتجاجات مشاركة واسعة في أسواق مولوي، وخيام الجنوبي، وميدان قيام في طهران.
وأظهرت مقاطع الفيديو التي تم تداولها أن تجار الجملة للمواد الغذائية رفعوا لافتات تحمل شعارات مثل "يجب إلغاء ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية".
وفي الأيام الماضية، ومع استمرار ارتفاع الأسعار وغلاء المواد الغذائية في إيران، عبّر العديد من المواطنين عن غضبهم من خلال إرسال مقاطع فيديو إلى "إيران إنترناشيونال"، معبرين عن استيائهم من موجة الغلاء الجديدة.
وفي سياق الارتفاع المستمر للأسعار وتحقيق أرقام قياسية جديدة في سوق الصرف والذهب في إيران، تجاوز سعر قطعة الذهب من النوع الجديد يوم الثلاثاء 4 فبراير (شباط) مبلغ 63 مليون تومان. وكان سعر بيع قطعة الذهب من النوع الجديد قد وصل إلى 61 مليونًا و200 ألف تومان في 25 يناير (كانون الثاني).
من الجدير بالذكر أن سعر الذهب شهد ارتفاعًا ملحوظًا منذ بداية حكم دونالد ترامب في الولايات المتحدة، حيث ارتفع بحوالي 7 ملايين تومان.
وقبل هذه الأحداث، وفي أعقاب تزايد الاحتجاجات من مختلف فئات المجتمع، أعلن ولي الله بياتي، المتحدث باسم لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الإيراني، عن إقرار حظر تنظيم التجمعات والمسيرات في "الأماكن الحساسة والأمنية".
وفي الوقت نفسه، عقد مسؤولو النظام يوم 3 فبراير (شباط) اجتماعًا طارئًا بحضور رؤساء السلطات الثلاث في مكتب الرئاسة.
وأدت الزيادة الكبيرة في الاحتجاجات من قبل العمال والمتقاعدين وأصحاب المعاشات إلى تعزيز مخاوف النظام من تفاقم الاحتجاجات وإمكانية الإطاحة بنظام طهران.
وأفادت "كونفدرالية عمال إيران" في الخارج، في تقرير صدر يوم 17 يناير (كانون الثاني) حول وضع العمال والأجراء والحركات الاحتجاجية في إيران خلال العام الماضي، بأن عام 2024 شهد ما لا يقل عن 2396 تجمعًا احتجاجيًا و169 إضرابًا بمختلف القطاعات في 31 محافظة و70 مدينة إيرانية.
وتظهر هذه الأرقام أنه رغم وعود النظام الإيراني، فإن الوضع المعيشي للمتقاعدين والعمال في إيران يزداد سوءًا يومًا بعد يوم.