برلماني إيراني: مضطرون لاستيراد البطاطس بسبب "سوء الإدارة"

وأكد لاهوتي أن تحول إيران من بلد مصدّر إلى مستورد للبطاطس يعكس وضعًا سيئًا للزراعة.

وأشار النائب إلى أنه كان يتم إنتاج 5.2 مليون طن من البطاطس في إيران، حيث يبلغ استهلاك البلاد 4 ملايين طن، ويتم تصدير مليون و200 ألف طن. وأضاف: "الآن، بسبب النقص في البطاطس، نضطر لاستيرادها".

وفي مطلع فبراير (شباط)، أوضح أحد آزادي ‌خاه، نائب رئيس لجنة الزراعة في البرلمان، في حديث مع وكالة "خانه ملت" التابعة للبرلمان، أن السبب وراء الارتفاع غير المسبوق لأسعار البطاطس هو "سوء إدارة السوق وتلف المحصول خلال موسم الحصاد".

وأضاف آزادي ‌خاه أن الموسم الزراعي الماضي شهد بقاء كميات كبيرة من المحاصيل دون بيع، ما تسبب في طرح البطاطس بأسعار "مرتفعة جدًا" للمستهلكين في نهاية العام.

من جانبه، قال غلام رضا نوري قزلجه، وزير الجهاد الزراعي، يوم 29 يناير (كانون الثاني)، على هامش جلسة لجنة الزراعة البرلمانية، إن زيادة الصادرات هي السبب الرئيسي لارتفاع أسعار البطاطس في السوق.

كما أعلن نوري في اليوم ذاته عن استيراد 700 طن من البطاطس لتوزيعها في سوق طهران، مشيرًا إلى أن التوزيع مستمر في مختلف أنحاء إيران لضبط الأسعار خلال الأيام المقبلة.

وفي 24 يناير (كانون الثاني)، أفادت وكالة "إيسنا" بناءً على مشاهدات ميدانية بأن سعر البطاطس في طهران ارتفع إلى 60 ألف تومان للكيلوغرام الواحد.

في اليوم ذاته، صرّح أكبر ياوري، رئيس اتحاد بائعي الخضروات، لوكالة "إيسنا" بأن "نقص البطاطس بدأ منذ العام الماضي، لكنه سيستقر مع بدء الحصاد الثاني في نهاية فبراير".

وفي مقطع فيديو أرسله مواطن إلى "إيران إنترناشيونال"، أشار إلى غلاء البطاطس موجّهًا كلامه إلى المرشد علي خامنئي: "إذا كنت تملك الشجاعة، تعال وانظر، ثلاث حبات بطاطس بـ50 ألف تومان. هل تفهم معنى ذلك؟".

وأضاف المواطن: "هذا يعني أن هذه الحكومة نهبت إيران. يجب أن تقول أنت بنفسك: الموت لي".

ووفقًا للصور ومقاطع الفيديو التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، فقد قام التجار في طهران، اليوم الثلاثاء 4 فبراير (شباط)، بإغلاق محالهم والتجمع احتجاجًا على ارتفاع سعر الدولار، وارتفاع تكاليف المعيشة، وزيادة الضرائب.

وشهدت هذه الاحتجاجات مشاركة واسعة في أسواق مولوي، وخيام الجنوبي، وميدان قيام في طهران.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي تم تداولها أن تجار الجملة للمواد الغذائية رفعوا لافتات تحمل شعارات مثل "يجب إلغاء ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية".

وفي الأيام الماضية، ومع استمرار ارتفاع الأسعار وغلاء المواد الغذائية في إيران، عبّر العديد من المواطنين عن غضبهم من خلال إرسال مقاطع فيديو إلى "إيران إنترناشيونال"، معبرين عن استيائهم من موجة الغلاء الجديدة.

وفي سياق الارتفاع المستمر للأسعار وتحقيق أرقام قياسية جديدة في سوق الصرف والذهب في إيران، تجاوز سعر قطعة الذهب من النوع الجديد يوم الثلاثاء 4 فبراير (شباط) مبلغ 63 مليون تومان. وكان سعر بيع قطعة الذهب من النوع الجديد قد وصل إلى 61 مليونًا و200 ألف تومان في 25 يناير (كانون الثاني).

من الجدير بالذكر أن سعر الذهب شهد ارتفاعًا ملحوظًا منذ بداية حكم دونالد ترامب في الولايات المتحدة، حيث ارتفع بحوالي 7 ملايين تومان.

وقبل هذه الأحداث، وفي أعقاب تزايد الاحتجاجات من مختلف فئات المجتمع، أعلن ولي الله بياتي، المتحدث باسم لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الإيراني، عن إقرار حظر تنظيم التجمعات والمسيرات في "الأماكن الحساسة والأمنية".

وفي الوقت نفسه، عقد مسؤولو النظام يوم 3 فبراير (شباط) اجتماعًا طارئًا بحضور رؤساء السلطات الثلاث في مكتب الرئاسة.

وأدت الزيادة الكبيرة في الاحتجاجات من قبل العمال والمتقاعدين وأصحاب المعاشات إلى تعزيز مخاوف النظام من تفاقم الاحتجاجات وإمكانية الإطاحة بنظام طهران.

وأفادت "كونفدرالية عمال إيران" في الخارج، في تقرير صدر يوم 17 يناير (كانون الثاني) حول وضع العمال والأجراء والحركات الاحتجاجية في إيران خلال العام الماضي، بأن عام 2024 شهد ما لا يقل عن 2396 تجمعًا احتجاجيًا و169 إضرابًا بمختلف القطاعات في 31 محافظة و70 مدينة إيرانية.

وتظهر هذه الأرقام أنه رغم وعود النظام الإيراني، فإن الوضع المعيشي للمتقاعدين والعمال في إيران يزداد سوءًا يومًا بعد يوم.

وقال بياتي، يوم الاثنين 3 فبراير (شباط)، خلال شرحه لاجتماع لجنة الشؤون الداخلية والمجالس في البرلمان، إن الاجتماع، الذي حضره ممثلون عن وزارة الداخلية، ونائب الرئيس للشؤون القانونية، ووزارة الاستخبارات، وجهاز استخبارات الحرس الثوري، وقيادة الشرطة، ومركز أبحاث البرلمان، ناقش مشروع قانون تنظيم التجمعات والمظاهرات.

وأوضح أن المادتين الرابعة والخامسة من المشروع، والمتعلقتين بـ"كيفية تنظيم التجمعات والمظاهرات"، حصلتا على موافقة النواب.

وبحسب المادة الرابعة من المشروع، يُمنع تنظيم التجمعات والمظاهرات في "الأماكن الحساسة والأمنية".

أما المادة الخامسة، فتشترط على الأفراد أو الجهات الراغبة في تنظيم التجمعات والمظاهرات تقديم طلب إلى المحافظات أو الأقسام الإدارية المحلية، أو تسجيله عبر منصة إلكترونية مخصصة، والحصول على إيصال رسمي بذلك.

ولم يوضح بياتي ماهية "الأماكن الحساسة والأمنية"، إلا أنه من المرجح أن يشمل الحظر التجمعات أمام المباني الحكومية، مثل رئاسة الجمهورية، والبرلمان، والوزارات، والمحافظات، والإدارات المحلية، والمؤسسات الحكومية العليا الأخرى.

تصاعد الاحتجاجات والقلق الحكومي

يأتي هذا القرار في ظل تصاعد الاحتجاجات العمالية والمتقاعدين وأصحاب المعاشات، ما أثار مخاوف لدى النظام الإيراني من احتمال تفاقم الأوضاع وتهديد استقرار البلاد.

ووفقًا لتقرير صادر عن "اتحاد العمال الإيراني" في الخارج، في 18 يناير (كانون الثاني)، فقد شهدت إيران خلال عام 2024 ما لا يقل عن 2,396 احتجاجًا و169 إضرابًا في مختلف القطاعات، وذلك في 31 محافظة و70 مدينة في جميع أنحاء البلاد.

وتشير هذه الإحصائيات إلى أن الأوضاع المعيشية للعمال والمتقاعدين تتدهور يومًا بعد يوم، رغم وعود الحكومة بتحسين أوضاعهم.

اجتماع استثنائي لقيادات النظام

تزامنًا مع هذه التطورات، عقدت السلطات الإيرانية اجتماعًا طارئًا، صباح الاثنين، في رئاسة الجمهورية، بحضور رؤساء السلطات الثلاث.

وخلال الاجتماع، قال مسعود بزشكيان، رئيس الحكومة الرابعة عشرة لإيران، إن "الأعداء يروجون لفكرة أن بلادنا تمر بمرحلة ضعف غير مسبوقة"، مضيفًا: "إنهم يسعون لإثارة الفرقة والخلاف بين الشعب، حتى يركبوا موجة الاحتجاجات".

من جهته، أشار محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية، قائلًا: "الشعب يسحق تحت وطأة الأزمات الاقتصادية، لكنه لا يوجه لنا اللوم احترامًا لأهل البيت والإسلام".

أما غلام حسين محسني إيجئي، رئيس السلطة القضائية، فقد أكد أن الاقتصاد هو "أهم قضية تواجه البلاد حاليًا"، محذرًا من أنه "إذا لم نتمكن من حل المشاكل الاقتصادية اليوم، فلن نتمكن من التعامل مع القضايا الثقافية والأمنية غدًا".