قائد بالحرس الثوري: إضعاف القوة العسكرية لإيران اعتقاد خاطئ

وقال بياتي، يوم الاثنين 3 فبراير (شباط)، خلال شرحه لاجتماع لجنة الشؤون الداخلية والمجالس في البرلمان، إن الاجتماع، الذي حضره ممثلون عن وزارة الداخلية، ونائب الرئيس للشؤون القانونية، ووزارة الاستخبارات، وجهاز استخبارات الحرس الثوري، وقيادة الشرطة، ومركز أبحاث البرلمان، ناقش مشروع قانون تنظيم التجمعات والمظاهرات.

وأوضح أن المادتين الرابعة والخامسة من المشروع، والمتعلقتين بـ"كيفية تنظيم التجمعات والمظاهرات"، حصلتا على موافقة النواب.

وبحسب المادة الرابعة من المشروع، يُمنع تنظيم التجمعات والمظاهرات في "الأماكن الحساسة والأمنية".

أما المادة الخامسة، فتشترط على الأفراد أو الجهات الراغبة في تنظيم التجمعات والمظاهرات تقديم طلب إلى المحافظات أو الأقسام الإدارية المحلية، أو تسجيله عبر منصة إلكترونية مخصصة، والحصول على إيصال رسمي بذلك.

ولم يوضح بياتي ماهية "الأماكن الحساسة والأمنية"، إلا أنه من المرجح أن يشمل الحظر التجمعات أمام المباني الحكومية، مثل رئاسة الجمهورية، والبرلمان، والوزارات، والمحافظات، والإدارات المحلية، والمؤسسات الحكومية العليا الأخرى.

تصاعد الاحتجاجات والقلق الحكومي

يأتي هذا القرار في ظل تصاعد الاحتجاجات العمالية والمتقاعدين وأصحاب المعاشات، ما أثار مخاوف لدى النظام الإيراني من احتمال تفاقم الأوضاع وتهديد استقرار البلاد.

ووفقًا لتقرير صادر عن "اتحاد العمال الإيراني" في الخارج، في 18 يناير (كانون الثاني)، فقد شهدت إيران خلال عام 2024 ما لا يقل عن 2,396 احتجاجًا و169 إضرابًا في مختلف القطاعات، وذلك في 31 محافظة و70 مدينة في جميع أنحاء البلاد.

وتشير هذه الإحصائيات إلى أن الأوضاع المعيشية للعمال والمتقاعدين تتدهور يومًا بعد يوم، رغم وعود الحكومة بتحسين أوضاعهم.

اجتماع استثنائي لقيادات النظام

تزامنًا مع هذه التطورات، عقدت السلطات الإيرانية اجتماعًا طارئًا، صباح الاثنين، في رئاسة الجمهورية، بحضور رؤساء السلطات الثلاث.

وخلال الاجتماع، قال مسعود بزشكيان، رئيس الحكومة الرابعة عشرة لإيران، إن "الأعداء يروجون لفكرة أن بلادنا تمر بمرحلة ضعف غير مسبوقة"، مضيفًا: "إنهم يسعون لإثارة الفرقة والخلاف بين الشعب، حتى يركبوا موجة الاحتجاجات".

من جهته، أشار محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية، قائلًا: "الشعب يسحق تحت وطأة الأزمات الاقتصادية، لكنه لا يوجه لنا اللوم احترامًا لأهل البيت والإسلام".

أما غلام حسين محسني إيجئي، رئيس السلطة القضائية، فقد أكد أن الاقتصاد هو "أهم قضية تواجه البلاد حاليًا"، محذرًا من أنه "إذا لم نتمكن من حل المشاكل الاقتصادية اليوم، فلن نتمكن من التعامل مع القضايا الثقافية والأمنية غدًا".

ووفقًا لوسائل الإعلام الإماراتية، فقد تمت مراقبة السفن الإيرانية ومرافقتها من قِبل القوات البحرية وخفر السواحل الإماراتي فور دخولها إلى المياه الإقليمية للإمارات.

وفي نهاية المطاف، رست السفن الأربع أمس الاثنين في ميناء الشارقة، إحدى إمارات الدولة السبع.

وذكرت إحدى وسائل الإعلام في الشارقة أن "رسو السفن الإيرانية هو الأول من نوعه"، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تأتي "في إطار تبادل الزيارات بين البلدين لتعزيز الأمن البحري وضمان حرية الملاحة في المنطقة".

من جانبها، أفادت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن إحدى هذه السفن تابعة للقوات البحرية للجيش الإيراني، بينما تنتمي السفن الثلاث الأخرى إلى القوات البحرية للحرس الثوري. ومن المقرر أن تبقى هذه المجموعة البحرية في الإمارات لمدة ثلاثة أيام.

وفي تعليق على هذه الخطوة، كرر علي رضا تنكسیری، قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، المزاعم السابقة لطهران، قائلاً: "دول المنطقة قادرة على تأمين نفسها، ولا حاجة لوجود القوات الأجنبية".

كما أشار قائد القوات البحرية للحرس الثوري إلى خطط لإجراء مناورات بحرية مشتركة مستقبلية مع كل من عمان والعراق.

وتجدر الإشارة إلى أن القوات التابعة للتحالف الدولي، بما في ذلك القوات الأميركية، لها وجود مكثف في محيط مضيق هرمز.

وقد شهدت العلاقات بين طهران وأبوظبي توترات دامت لعقود بسبب النزاع حول الجزر الثلاث: طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى.

تأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من تولي دونالد ترامب مهامه كرئيس جديد للولايات المتحدة.
ويُذكر أنه خلال ولايته الأولى، اتُهِمت طهران بالتورط في عمليات تخريب استهدفت سفنًا تجارية في منطقة الخليج.

واتهمت واشنطن إيران بتنفيذ هجمات على عدة سفن في ميناء الفجيرة الإماراتي، بالإضافة إلى هجمات صاروخية على المنطقة الخضراء في بغداد.

وبحسب "نور نيوز"، المنصة الإعلامية المقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، فإن زيارة السفن الإيرانية تأتي "في إطار برنامج تدريبي يهدف إلى إكساب طلاب وضباط القوات البحرية الإيرانية خبرات ميدانية، والاطلاع على القدرات التشغيلية والتدريبية للقوات البحرية الإماراتية، باعتبارها دولة صديقة وجارة".

وأوضح هذا المسؤول، الذي لم يُكشف عن اسمه، أن توجيهات ترامب بشأن إيران تهدف إلى حرمان خصم واشنطن في الشرق الأوسط من جميع الطرق للوصول إلى السلاح النووي، والتصدي لـ"النفوذ الخبيث" لطهران.

وأشار إلى أن الأمر التنفيذي الجديد سيفرض على وزير الخزانة الأميركي تشديد العقوبات والرقابة المالية من أجل زيادة الضغوط الاقتصادية على إيران، ومعاقبة منتهكي العقوبات.

كما ذكر أن وزير الخارجية الأميركي سيعدل أو يلغي الإعفاءات الحالية من العقوبات، وسيتعاون مع وزارة الخزانة لتنفيذ حملة تستهدف "تصفير صادرات النفط الإيرانية".

وأضاف المسؤول أن ممثلي الولايات المتحدة في الأمم المتحدة سيتعاونون مع الحلفاء الرئيسيين لتفعيل "آلية الزناد" (Snapback Mechanism) وفرض قيود دولية جديدة على طهران.

كانت بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا قد حذرت سابقًا من أنها قد تلجأ إلى تفعيل "آلية الزناد" قبل أكتوبر (تشرين الأول) 2025، في حال استمرار إيران في أنشطتها النووية.

وتفعيل "آلية الزناد" يعني إعادة فرض جميع العقوبات التي كانت قد فُرضت سابقًا من قبل مجلس الأمن الدولي على إيران، والتي تم تعليقها بموجب الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن 2231.

يأتي قرار ترامب المتوقع في الوقت الذي يزور فيه رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو واشنطن، حيث من المقرر أن يلتقي ترامب في البيت الأبيض خلال ساعات، ليكون أول زعيم أجنبي يلتقي ترامب منذ بداية ولايته الثانية.

ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، زادت التكهنات بشأن احتمال إجراء مفاوضات مباشرة بين إيران والولايات المتحدة.

وفي الأيام الأخيرة، أبدى المسؤولون الإيرانيون استعدادهم للحوار مع واشنطن، لكنهم أكدوا أنهم لم يتلقوا أي مقترحات رسمية من البيت الأبيض حتى الآن.