مسؤول أميركي: ترامب بصدد إصدار قرار بإعادة سياسة "الضغط الأقصى" على إيران
نقلت وكالة "رويترز"، عن مسؤول أميركي، أنه من المتوقع أن يوقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء 4 فبراير (شباط)، قرارا بإعادة سياسة "الضغط الأقصى" على إيران.
نقلت وكالة "رويترز"، عن مسؤول أميركي، أنه من المتوقع أن يوقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء 4 فبراير (شباط)، قرارا بإعادة سياسة "الضغط الأقصى" على إيران.
وأوضح هذا المسؤول، الذي لم يُكشف عن اسمه، أن توجيهات ترامب بشأن إيران تهدف إلى حرمان خصم واشنطن في الشرق الأوسط من جميع الطرق للوصول إلى السلاح النووي، والتصدي لـ"النفوذ الخبيث" لطهران.
وأشار إلى أن الأمر التنفيذي الجديد سيفرض على وزير الخزانة الأميركي تشديد العقوبات والرقابة المالية من أجل زيادة الضغوط الاقتصادية على إيران، ومعاقبة منتهكي العقوبات.
كما ذكر أن وزير الخارجية الأميركي سيعدل أو يلغي الإعفاءات الحالية من العقوبات، وسيتعاون مع وزارة الخزانة لتنفيذ حملة تستهدف "تصفير صادرات النفط الإيرانية".
وأضاف المسؤول أن ممثلي الولايات المتحدة في الأمم المتحدة سيتعاونون مع الحلفاء الرئيسيين لتفعيل "آلية الزناد" (Snapback Mechanism) وفرض قيود دولية جديدة على طهران.
كانت بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا قد حذرت سابقًا من أنها قد تلجأ إلى تفعيل "آلية الزناد" قبل أكتوبر (تشرين الأول) 2025، في حال استمرار إيران في أنشطتها النووية.
وتفعيل "آلية الزناد" يعني إعادة فرض جميع العقوبات التي كانت قد فُرضت سابقًا من قبل مجلس الأمن الدولي على إيران، والتي تم تعليقها بموجب الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن 2231.
يأتي قرار ترامب المتوقع في الوقت الذي يزور فيه رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو واشنطن، حيث من المقرر أن يلتقي ترامب في البيت الأبيض خلال ساعات، ليكون أول زعيم أجنبي يلتقي ترامب منذ بداية ولايته الثانية.
ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، زادت التكهنات بشأن احتمال إجراء مفاوضات مباشرة بين إيران والولايات المتحدة.
وفي الأيام الأخيرة، أبدى المسؤولون الإيرانيون استعدادهم للحوار مع واشنطن، لكنهم أكدوا أنهم لم يتلقوا أي مقترحات رسمية من البيت الأبيض حتى الآن.
قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي أكبر أحمديان: "نحن مشغولون بتعزيز المقاومة. قد يؤدي ذلك في يوم من الأيام إلى مواجهة عسكرية، بحيث يُهزم العدو بالحرب، لكن ليس هدفنا أن تعمل المقاومة عبر الحرب. فالمقاومة بحد ذاتها تُسقط العدو."
أفادت "نيويورك تايمز" أن معلومات جديدة حول البرنامج النووي الإيراني أقنعت المسؤولين الأميركيين بأن فريقًا سريًا من العلماء الإيرانيين يدرس نهجًا أسرع، وإن كان أكثر بدائية، لتطوير سلاح نووي، بحيث يصبح من الممكن إنتاجه إذا قررت طهران المضي قدمًا في بناء القنبلة.
وقد تم جمع هذه المعلومات الجديدة في وقت تظهر فيه مؤشرات على أن إيران تسعى بنشاط للتفاوض مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وبحسب مسؤولين أميركيين سابقين وحاليين تحدثوا إلى "نيويورك تايمز" دون الكشف عن أسمائهم، فقد تم جمع هذه المعلومات في الأشهر الأخيرة من ولاية جو بايدن، ثم نُقلت إلى فريق الأمن القومي الخاص بدونالد ترامب خلال عملية انتقال السلطة.
تحذيرات بشأن تطوير سلاح نووي سريع
حذّرت التقييمات الاستخباراتية التي قُدّمت إلى البيت الأبيض من أن المهندسين والعلماء العسكريين الإيرانيين يبحثون عن "طريق مختصر" يمكنهم من تحويل مخزونهم المتزايد من الوقود النووي إلى سلاح فعال في غضون أشهر، بدلاً من سنة أو أكثر، بحيث تكون إيران جاهزة لإنتاج القنبلة إذا قررت تغيير استراتيجيتها الحالية.
وقبل ثمانية أشهر، كشفت قناة "إيران إنترناشيونال" في تقرير خاص أن إيران تواصل سرًا تنفيذ مشاريع متعددة تهدف إلى تطوير الأسلحة النووية، بما في ذلك استئناف الاختبارات المتعلقة بإنتاج مفجّر القنبلة النووية.
ووفقًا للتقرير، فقد كثفت إيران جهودها لإكمال دورة إنتاج الأسلحة النووية، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم بمستويات عالية، وتصنيع المفجّرات النووية، وتطوير الصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية.
وقد صرّح مسؤولون أميركيون مؤخرًا بأنهم ما زالوا يعتقدون أن إيران والمرشد علي خامنئي لم يتخذوا قرارًا نهائيًا بعد بشأن بناء قنبلة نووية.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2024، قال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، إن إدارة بايدن كانت قلقة من أن إيران، التي تعاني من ضعف شديد، قد تصل إلى نقطة امتلاك القدرة على صنع سلاح نووي، وإن فريق ترامب أصبح على علم بهذه المخاطر خلال عملية انتقال السلطة.
لكن المعلومات الجديدة تشير إلى أن إيران، في ظل تراجع نفوذ قواتها الإقليمية وعدم فاعلية صواريخها أمام أنظمة الدفاع الأميركية والإسرائيلية، باتت تدرس بجدية خيارات جديدة لردع أي هجوم أميركي أو إسرائيلي محتمل.
ووفقًا للمسؤولين الأميركيين، فإن إيران ما زالت على أعتاب امتلاك السلاح النووي، حيث استأنفت إنتاج اليورانيوم خلال السنوات الأخيرة، وأصبح لديها الآن ما يكفي من الوقود لإنتاج أربع قنابل أو أكثر. لكن هذا المخزون من الوقود وحده لا يكفي لصنع قنبلة نووية، وتشير المعلومات الجديدة إلى أن الحكومة الإيرانية تركّز على المراحل النهائية المطلوبة لتحويل هذا الوقود إلى سلاح.
تغيّر محتمل في موقف إسرائيل
منذ سنوات، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقترب مرارًا من إصدار أمر بشن هجوم عسكري على المنشآت النووية الإيرانية، لكنه كان يتراجع في اللحظة الأخيرة بسبب ضغوط من قادة الجيش والاستخبارات الإسرائيليين، وكذلك الولايات المتحدة.
غير أن "نيويورك تايمز" أشارت إلى أن الظروف الإقليمية الحالية تختلف كثيرًا عن الماضي، وقد تؤدي إلى تغيّر في حسابات نتنياهو بشأن إيران.
جدير بالذكر أن المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين يرون أن طهران لم تكن أضعف مما هي عليه اليوم. فحماس وحزب الله، اللذان كانا يتلقيان الدعم العسكري والمالي من إيران، فقدا الكثير من قدراتهما الهجومية ضد إسرائيل، كما أن الرئيس السوري بشار الأسد بات يعتمد بشكل متزايد على موسكو، مما يقلل من قدرة إيران على استخدام الأراضي السورية لنقل الأسلحة.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، خلال الضربة الإسرائيلية الثانية ضد إيران، تم تدمير الدفاعات الصاروخية حول طهران وبعض المنشآت النووية، كما تم استهداف المنشآت التي تستخدم في تصنيع وقود الصواريخ الإيرانية، ما أدى إلى اضطرابات كبيرة في برنامجها الصاروخي.
وعلى الرغم من أن ترامب صرّح سابقًا بأنه ليس في عجلة من أمره للدخول في مواجهة مباشرة مع إيران، فإنه يبدو مهتمًا بإجراء مفاوضات معها. وفي أول مؤتمر صحفي له بعد تنصيبه، قال ترامب ردًا على سؤال حول دعمه المحتمل لضربة إسرائيلية ضد المنشآت النووية الإيرانية: "نأمل أن نتمكن من حل هذا الأمر دون الحاجة إلى اتخاذ مثل هذه الخطوة. سيكون من الجيد حقًا إذا استطعنا حل المشكلة دون اللجوء إلى الخيار العسكري".
الانقسام في إيران: الحرس الثوري مقابل الدبلوماسية
أبدى مسعود بزشكيان، الرئيس الإيراني الحالي، استعداده لإجراء مفاوضات بشأن اتفاق نووي جديد مع القوى العالمية. ومع ذلك، يقول خبراء أميركيون إنه من غير المرجح أن يكون لديه معرفة دقيقة عن نشاطات الحرس الثوري المتعلقة بالبرنامج النووي.
وقال كريم سجادبور، الخبير في الشأن الإيراني بمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، لـ"نيويورك تايمز": "بزشكيان ووزارة الخارجية الإيرانية لا يملكان على الأرجح معلومات حقيقية عن القرارات الداخلية للنظام بشأن البرنامج النووي. فإيران لديها منذ فترة طويلة بنية حكومية مزدوجة، حيث يوجد هيكل رسمي يتألف من الدبلوماسيين والسياسيين، إلى جانب دولة سرية تشمل القوى العسكرية والاستخباراتية التي تعمل تحت إشراف خامنئي، وهي المسؤولة عن البرنامج النووي والميليشيات الإقليمية وعمليات القمع والاغتيالات".
وأضاف أن "المسؤولين الرسميين الذين يُسمح لهم بالتحدث إلى وسائل الإعلام والمسؤولين الغربيين غالبًا ما يكون دورهم مقتصرًا على نفي هذه الأنشطة، دون أن يكون لديهم دراية حقيقية بتفاصيلها".
ووفقًا للمسؤولين الغربيين، إذا قررت إيران بناء قنبلة نووية، فإنها لن تحتاج سوى بضعة أيام لرفع تخصيب اليورانيوم إلى 90 في المائة وهو المستوى المطلوب عادة للأسلحة النووية.
لكن تخصيب اليورانيوم وحده لا يكفي، إذ تحتاج إيران أيضًا إلى تصميم رأس حربي مناسب يمكن تحميله على صاروخ باليستي، وهي عملية يُعتقد أنها ستستغرق ما بين عام إلى 18 شهرًا.
ومع ذلك، يبدو أن إيران تبحث عن خيار بديل: سلاح نووي بسيط لكنه سريع التصنيع.
وتشير التقارير إلى أن إيران تمتلك بالفعل تصميمًا قديمًا لقنبلة نووية حصلت عليه من العالم الباكستاني عبد القدير خان قبل أكثر من 25 عامًا. هذا التصميم، رغم بدائيته، يمكن تصنيعه بسرعة مقارنة بالتصاميم الحديثة الأكثر تعقيدًا.
هذا السلاح البدائي قد لا يكون مناسبًا للتحميل على صاروخ باليستي، وقد لا يكون موثوقًا بدرجة كافية، لكنه يمكن أن يُستخدم في اختبار نووي، ما يسمح لإيران بالإعلان عن نفسها كقوة نووية، وهو ما قد يخلق تأثيرًا رادعًا ضد أي هجوم أميركي أو إسرائيلي محتمل.
قال رئيس الحكومة الانتقالية السورية، أحمد الشرع، في مقابلة مع القناة التلفزيونية الرسمية للبلاد، إن وجود الميليشيات التابعة للنظام الإيراني في سوريا خلال فترة حكم بشار الأسد "كان تهديدًا للمنطقة بأسرها، وتسبب في زعزعة الاستقرار وزيادة التوترات في جميع أنحاء الشرق الأوسط".
حصلت "إيران إنترناشيونال" على معلومات تفيد بقيام قوات الأمن الإيرانية مساء 20 يناير (كانون الثاني) باعتقال بيجن كاظمي، السجين السياسي السابق، على خلفية مقتل القاضيان في المحكمة العليا الإيرانية علي رازيني ومحمد مقيسة، اللذين تم قتلهما على يد عامل خدمات بالمحكمة.
وخلال عملية التفتيش، صادرت القوات الأمنية جميع الأجهزة الإلكترونية الخاصة بكاظمي وأفراد أسرته. ومنذ اعتقاله، لم يُسمح له سوى بإجراء مكالمة قصيرة لبضع ثوانٍ مع عائلته.
محاولة انتزاع اعترافات قسرية
ووفقًا لمصدر مطلع طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، فقد تم نقل كاظمي من كوهدشت إلى سجن إيفين بطهران، حيث تعرض للضرب والتعذيب على يد عناصر من وزارة الاستخبارات، في محاولة لانتزاع اعتراف قسري منه بأنه زوّد منفذ الهجوم بالسلاح المستخدم في الاغتيال.
يُذكر أن رازيني ومقيّسة قُتلا يوم 18 يناير داخل مقر المحكمة العليا بعد تعرضهما لإطلاق نار مباشر.
وخلال الهجوم، أُصيب أيضًا أحد حراس المحكمة العليا بجروح، لكن لم يتم الكشف عن هويته حتى الآن.
ومنذ وقوع الاغتيال، نفذت وزارة الاستخبارات الإيرانية حملة اعتقالات استهدفت عدة سجناء سياسيين سابقين بحجة تورطهم في الحادث.
وكان من بين المعتقلين بيجن كاظمي، الذي سبق أن اعتُقل عام 2020 وقضى سنتين في السجن.
ومنذ مقتل رازيني ومقيسة، أصدرت السلطات الإيرانية تصريحات متناقضة حول كيفية مقتلهما ودوافع الهجوم.
وفي 27 يناير، صرّح جعفر قدّياني، المدعي العام للمحكمة التأديبية للقضاة، بأن المهاجم ترك رسالة مكتوبة تشير إلى أن "منظمة مجاهدي خلق الإيرانية هي التي وجهته لارتكاب العملية".
أما صحيفة "إيران" الحكومية، فقد نشرت في 20 يناير تفاصيل عن الحادث، مستندة إلى تحقيقات فريق الأدلة الجنائية. وأوضحت أن الهجوم بأكمله استغرق 13 ثانية فقط، أُطلقت خلالها ست رصاصات بشكل متتالٍ.
وقد أثار مقتل رازيني ومقيسة ردود فعل واسعة بين السجناء السياسيين السابقين، الذين استذكروا تجاربهم القاسية مع القاضيين، لا سيما محمد مقيسة، المعروف بقسوته في التعامل مع المعتقلين السياسيين وأحكامه الجائرة بحقهم.
أفاد المركز الإعلامي للحكومة الإيرانية، ووكالة "إرنا" الرسمية، في تقارير منفصلة حول زيارة علي شمخاني لمعرض نووي تابع لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بأن شمخاني هو المسؤول عن الملف النووي الإيراني. وهي مسؤولية جديدة له لم يتم الإعلان عنها رسميًا من قبل.
وبحسب تقرير المركز الإعلامي للحكومة، نقلاً عن مركز الإعلام في منظمة الطاقة الذرية، فقد أكد شمخاني خلال زيارته على "أهمية تطوير التكنولوجيا النووية في البلاد".
كما شدد على ما وصفه بـ"شفافية البرنامج النووي الإيراني" والتزام طهران بالتعهدات الدولية، قائلًا: "إيران لم تسعَ أبدًا للحصول على سلاح نووي ولن تسعى إليه، لكنها ستدافع بكل قوتها عن حقوقها القانونية في الأبعاد السياسية والتقنية".
تسليم الملف النووي لشمخاني بعد وفاة رئيسي
قبل ذلك، وبعد نحو أسبوع من مقتل الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية، كتب أحد الصحافيين على منصة "إكس" أن مسؤولية الملف النووي التفاوضي قد أُسندت إلى شمخاني. لكن هذه هي المرة الأولى التي يؤكد فيها الموقع الرسمي للحكومة رسميًا أنه يتولى هذا الملف.
وفي مايو (أيار) 2024، ذكرت صحيفة "تابناك"، بناءً على تكهنات سابقة، أن مسؤولية الملف النووي قد تم نقلها إلى شمخاني منذ أواخر مارس (آذار) 2024، لكن وزارة الخارجية لا تزال تقود الجانب الدبلوماسي من المفاوضات.
وقد واجه هذا التقرير رد فعل من علي باقري كني، الذي كان يشغل منصب القائم بأعمال وزير الخارجية آنذاك، حيث صرح في 29 مايو بأن الأنشطة النووية الإيرانية تتم تحت إشراف مجلس الأمن القومي.
التغيرات في قيادة الملف النووي
بعد تولي إبراهيم رئيسي الرئاسة في ديسمبر (كانون الأول) 2021، تم تعيين علي باقري كني، نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، مسؤولًا عن المفاوضات النووية.
ولكن بعد وصول حكومة رئيسي إلى السلطة، وإقالة شمخاني من منصب أمين مجلس الأمن القومي، تم استبعاده من اجتماعات لجنة إدارة الملف النووي التي كانت قد تشكلت في أواخر الولاية الثانية لحسن روحاني.
وفي تلك الفترة، تجنب المتحدث باسم وزارة الخارجية، ناصر كنعاني، التعليق المباشر على التغييرات في الفريق التفاوضي، قائلًا إن الوزارة لا ترد على "شائعات وسائل التواصل الاجتماعي والأخبار غير الموثوقة".
غير أنه في مايو 2024، عندما سئل عن التقارير غير الرسمية حول إسناد المفاوضات النووية إلى شمخاني، قال: "ليس لدي أي تعليق خاص حول هذا الموضوع. فريق التفاوض الإيراني في محادثات رفع العقوبات يعمل بالتنسيق مع المؤسسات العليا في النظام، ويستخدم في هذا الإطار جميع الإمكانيات داخل الدولة".
وقد اعتبرت العديد من وسائل الإعلام المحلية هذا التصريح الغامض تأكيدًا ضمنيًا لهذه التقارير.
تأثير وفاة رئيسي وعبداللهيان على التغيير في الملف النووي
وقد رأت بعض وسائل الإعلام في هذا التغيير رد فعل على وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان في حادث تحطم المروحية، واعتبرته تحولًا غير مسبوق في إدارة الملف النووي.
أما شمخاني نفسه، فلم يعلق على هذه التكهنات حتى 6 ديسمبر 2024، حيث قال خلال اجتماع مع طلاب الباسيج، ردًا على سؤال حول البرنامج النووي: "ما زلت مسؤولًا عن الملف النووي الإيراني".