المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية: إذا دعمتنا الحكومة سنصنع طائرة ركاب في أقصر وقت

وفي مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء 5 فبراير (شباط)، قال أصغر جهانغير إن المنفذ قدم للقاضيين الإفطار قبل مقتلهما، وكشفت عملية التشريح أنهما لم يتعرضا لأي نوع من التسمم، مشيرا إلى أن المسدس الذي استخدمه "العنصر المتسلل" كان يحتوي على 9 طلقات، أُطلقت منها 6 طلقات.

ووفقًا للمتحدث باسم السلطة القضائية، فإن المنفذ أطلق طلقتين على رازيني، وطلقة واحدة على مقيسه، وأطلق طلقة واحدة على "كتاب قانون كان موجودًا في المكان"، ثم أطلق طلقة على أحد الحراس، وطلقة على نفسه، فيما بقيت ثلاث طلقات داخل السلاح.

وأشار جهانغير، استنادًا إلى تقرير شرطة التحقيقات الجنائية، إلى أن السلاح المستخدم في الهجوم كان قد أُطلق منه النار سابقًا.

يُذكر أن القاضيين محمد مقيّسه وعلي رازيني قُتلا في 18 يناير (كانون الثاني) الماضي في مقر المحكمة العليا بعد تعرضهما لإطلاق نار من مسدس.

وخلال الهجوم، أصيب أحد الحراس التابعين للفرع 39 من المحكمة العليا، الذي عرّفه المتحدث باسم القضاء باسم "الرائد رسولي".

مزاعم بتورط معارضين سياسيين

وأفاد تقرير نشرته قناة "إيران إنترناشيونال"، أمس الثلاثاء، بأن وزارة الاستخبارات الإيرانية تحاول ربط أحد المعتقلين السياسيين السابقين بمقتل القاضيين.

وأشار التقرير إلى أنه بعد مقتل رازيني ومقيسه، اعتقلت قوات الأمن في مدينة كوهدشت، يوم 21 يناير (كانون الثاني)، الناشط السياسي السابق بيجن كاظمي من منزله.

ووفقًا للمصادر، داهمت القوات الأمنية منزل كاظمي، وصادرت جميع أجهزته الإلكترونية وأجهزة عائلته، ولم يُسمح له سوى بإجراء مكالمة قصيرة استغرقت بضع ثوانٍ مع أسرته منذ اعتقاله.

وذكر مصدر مطلع، رفض الكشف عن هويته لأسباب أمنية، أن "بيجن كاظمي نُقل إلى جناح 209 في سجن إيفين، حيث تعرض للضرب والتعذيب. وتحاول وزارة الاستخبارات إجباره على الاعتراف تحت الإكراه بأنه زود منفذ الهجوم بالسلاح المستخدم في الجريمة".

اعتقالات متزايدة عقب مفتل القاضيين

بعد مقتل رازيني ومقيسه، قامت وزارة الاستخبارات الإيرانية باعتقال عدد من السجناء السياسيين السابقين، بزعم ارتباطهم بالحادثة.

وكان بيجن كاظمي من بين المعتقلين، وهو ناشط سياسي اعتُقل عام 2020، وسُجن لمدة عامين.

ومنذ مقتل القاضيين، قدمت السلطات الإيرانية روايات متضاربة حول كيفية وقوع الجريمة ودوافعها. ففي 26 يناير (كانون الثاني) الماضي، قال جعفر قدیاني، المدعي العام للسلطة القضائية، إن "هناك رسالة تركها منفذ الهجوم تشير إلى أنه كان يتلقى تعليمات من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية".

من جهتها، نشرت صحيفة إيران الحكومية، في تقريرها الصادر يوم 19 يناير، تفاصيل الهجوم، مستندةً إلى تحقيقات النيابة العامة وفريق تحليل مسرح الجريمة.

وأوضحت الصحيفة أن "المدة الزمنية بين دخول منفذ الهجوم إلى الغرفة وخروجه منها لم تتجاوز 13 ثانية، وخلالها أطلق 6 طلقات بشكل متتابع".

وأثار مقتل القاضيين موجة من ردود الفعل، خصوصًا بين السجناء السياسيين السابقين، الذين بدأوا بمشاركة ذكرياتهم عن تعاملهم مع رازيني ومقيسه، مشيرين إلى مواقفهما القاسية وأحكامهما الصارمة ضد المعارضين السياسيين.

وأطلق بعض النشطاء المدنيين والسياسيين وأفراد عائلات هؤلاء السجناء مساء الثلاثاء 4 فبراير (شباط)، وحتى صباح الأربعاء 5 فبراير حملات باستخدام الوسمين "#110_يوم" و"#لا_للإعدام"، مطالبين بإنهاء التعذيب المستمر بحقهم ونقلهم إلى عنابر السجن العامة.

وأشار المستخدمون إلى أن خنفري ومجدم ومقدم وموسوي لم يتواصلوا مع عائلاتهم سوى مرة واحدة منذ نقلهم إلى الحبس الانفرادي، مما أثار قلقًا متزايدًا بشأن أوضاعهم.

وتم نقل السجناء الأربعة في 15 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي من سجن شيبان إلى الزنازين الانفرادية في سجن سبيدار بالأهواز لتنفيذ أحكام الإعدام.

وفي مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أصدرت 11 منظمة إعلامية بيانًا طالبت فيه بإلغاء أحكام الإعدام بحقهم، وأكدت على ضرورة تمكينهم من الحصول على محامين والتمتع بمحاكمة عادلة وعلنية.

"يجب سماع أصواتهم"

ونشرت الناشطة السياسية غُلرخ إيرايي، المسجونة في سجن إيفين، رسالة أعادت فيها التذكير بأهمية معارضة عقوبة الإعدام بشكل شامل، مشيرة إلى نقل هؤلاء السجناء إلى الزنازين الانفرادية لتنفيذ الحكم.

كما غرد ناشطون آخرون مثل آرش صادقي وفؤاد تشوبيان بعبارات تحث على التحرك ضد تنفيذ الأحكام.

تاريخ الاعتقالات

وتم اعتقال السجناء الأربعة بين عامي 2017 و2018 إلى جانب حبيب دريس وسالم موسوي، ووجهت إليهم السلطات الإيرانية تهما تتعلق بعضويتهم في "حركة النضال"، وارتكاب عمليات قتل لعناصر من الباسيج والشرطة الإيرانية.

ووفقًا لمصادر حقوقية، فإن هناك أكثر من 55 شخصًا محكومًا بالإعدام في إيران بتهم سياسية أو أمنية.