القائم بأعمال سفارة إيران في لندن: نحن مستعدون للتفاوض على أساس الاحترام المتبادل

وحث أبو طالبي، الرئيس مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي على اغتنام الفرصة لإجراء مفاوضات شاملة مع إدارة ترامب.

وقد برزت تعليقات أبو طالبي كونها أكثر حداثة وواقعية وسط الخطابات والشعارات المعتادة التي يرددها السياسيون الإيرانيون بعد تصريحات ترامب.

وأشار أبو طالبي إلى انفتاح ترامب على المحادثات، واقترح في منشور على "إكس" أن يتصل الرئيس الإيراني بترامب لتهدئة التوترات بين طهران وواشنطن.

يذكر أن ترامب عرض التحدث مع نظيره الإيراني بعد إصدار مذكرة هذا الأسبوع تعزز العقوبات بموجب سياسة "الضغط الأقصى" ضد طهران.

من جانبه، قلل الرئيس الإيراني من أهمية المذكرة التي تهدف إلى تقليص صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، لكنه لم يرد بعد على تصريحات ترامب بأنه مستعد للمحادثات.

ووجّه أبو طالبي تحذيره لوزير الخارجية عباس عراقجي، من أن العقوبات المحتملة من الأمم المتحدة قد تدمر الاقتصاد الإيراني الذي يعاني بالفعل، واتهم وزير الخارجية بإضعاف إرادة الحكومة لإجراء محادثات بتصريحات متعنتة.

وكتب: "على الرغم من الادعاءات بعكس ذلك، فإن افتقار بزشكيان للإحساس بالعجلة يشير إلى أنه تجنب السياسة الخارجية وقضية رفع العقوبات".

وأضاف: "في الوقت نفسه، فإن معارضة عراقجي للمفاوضات، وتحذيراته للمسؤولين الذين يدعمون الدبلوماسية، وموقفه اللامبالي تجاه الرئيس ترامب قد ساهمت فقط في تجاهل بزشكيان".
جدير بالذكر أنه تم تفسير التصريحات الأخيرة لعراقجي من قبل بعض وسائل الإعلام في طهران على أنها غير مفيدة وازدرائية لفتح محادثات مع الرئيس ترامب.

وكان أبو طالبي قد تم تعيينه سفيرًا لإيران في وفد الأمم المتحدة في نيويورك عام 2013، ولكن الولايات المتحدة رفضت منحه تأشيرة، مشيرة إلى دوره المزعوم في اقتحام السفارة الأميركية في طهران عام 1979.

وعلى الرغم من دوره المزعوم في اقتحام السفارة، ظهر أبو طالبي لاحقًا كسياسي معتدل حسب معايير النظام الديني في إيران، وعمل نائبًا سياسيًا لرئيس مكتب روحاني.

وأشاد أبو طالبي بالنهج الذي اتبعته السلطات المكسيكية والكندية في الرد على الأمر التنفيذي لترامب بشأن التعريفات الجمركية، مشيرًا إلى أنه "بينما اتبع ترامب نهجًا صارمًا بإصدار أوامر تنفيذية ضد حلفاء أميركا في كندا والمكسيك، اختار أن يتبع نهجًا أكثر ليونة مع إيران من خلال إصدار مذكرة تنفيذية".

واقترح أن إيران يمكن أن تتبع استراتيجية مشابهة لتهدئة التوترات مع الولايات المتحدة، التي قد تتفاقم عندما تشدد الحكومة الأميركية العقوبات.

من جانبه، نشر المفكر والمنتقد الشديد لتيارات طهران المتشددة، صادق زيباكلام، مقالًا يسأل فيه ما الذي حققته إيران من المواجهة المستمرة مع الولايات المتحدة على مدار 46 عامًا؟

وقال زيباكلام: "لا أحد يقترح، ولا حتى يعتبر، أنه يجب علينا أن نصبح خاضعين للولايات المتحدة، أن نقبل ما تفرضه علينا أيا كان ونصبح معتمدين عليها.. هذا تفسير خاطئ تمامًا. الهدف هو تخفيف التوترات والصراعات والانتقال إلى بيئة من التفاعل".

ومع ذلك، بدا أن المسؤولين الحكوميين لا يسرعون في تبني فكرة المحادثات. فقد قال نائب الرئيس محمد علي عارف أول من أمس الأربعاء: "المحادثات بين بزشكيان وترامب ليست على جدول أعمال الحكومة".

وفي الوقت نفسه، قدمت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، ردا مقتضبا، حيث كررت فقط مبادئ السياسة الخارجية لنظام طهران: الكرامة والحكمة والتعقل- بغض النظر عن معانيها.

وقال النائب الجمهوري مايك لويلر، أحد رعاة التشريع، في بيان: "إيران التي تمتلك أسلحة نووية غير مقبولة وتشكل خطراً ليس فقط على أقرب حلفائنا، إسرائيل، ولكن أيضا على العالم أجمع".

وأضاف النائب الجمهوري من نيويورك: "يجب أن نطرح جميع الخيارات على الطاولة عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع هذا الوضع غير المسبوق".

وفي يوم الثلاثاء الماضي، أعاد الرئيس دونالد ترامب سياسة "الضغط الأقصى" ضد إيران التي كانت متبعة في فترته الأولى، لكنه قال إنه يأمل أن لا ينفذ هذه التدابير، مفضلاً التوصل إلى اتفاق.

وفي اليوم التالي، قال ترامب إن التقارير التي تتحدث عن التعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل لشن هجوم عسكري مدمر على إيران "مبالغ فيها بشكل كبير".

وتنفي إيران سعيها للحصول على أسلحة نووية، لكن إسرائيل تقول إن عدوها اللدود في الشرق الأوسط يطور قنبلة نووية، وهو ما تعتبره تهديداً وجودياً.

وقال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام من ولاية ساوث كارولينا في البيان: "إذا حصل النظام الإيراني على سلاح نووي، فسيكون ذلك أحد أكثر الأحداث المزعزعة والخطرة في تاريخ العالم".

وأضاف: "هذا ليس تفويضاً باستخدام القوة العسكرية، بل قرار يثبت الحقيقة بشأن نوايا إيران النووية وقدرتها".

ولم يتطرق البيان إلى الخيارات التي تمت الإشارة إليها ولم يقترح بشكل صريح اتخاذ إجراء عسكري.

وأشارت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمير ستينرغارد، اليوم الخميس 8 فبراير (شباط)، إلى أن"الادعاءات المطروحة [ضد بارسي] خطيرة جدًا، ولهذا السبب تواصلنا مع معهد الشؤون الدولية السويدي للحصول على مزيد من المعلومات".

ورداً على سؤال حول رد فعل الحكومة السويدية في حال تأكدت من الاتهامات، أكدت ستينرغارد أن "الموضوع لا يزال قيد المتابعة، ومن المبكر التنبؤ بالنتائج، لكن الحكومة السويدية بدأت بالفعل مناقشات حول القضية".

وأضافت: "ما يمكنني قوله بشكل عام هو أن إيران تقوم بأنشطة استخباراتية ضد السويد، ونحن نأخذ هذا الأمر على محمل الجد".

تقارير حول ارتباط بارسي بشبكة نفوذ إيرانية

في يناير (كانون الثاني) الماضي، أفادت قناة "تي في 4"، وهي إحدى أكبر الشبكات التلفزيونية في السويد، أن روزبه بارسي، وهو شقيق تريتا بارسي، الرئيس السابق للمجلس الوطني الإيراني الأميركي (ناياك)، كان على صلة بشبكة تابعة لوزارة الخارجية الإيرانية هدفها التأثير على سياسات الدول الغربية.

ورداً على ذلك، أعلن معهد الشؤون الدولية السويدي أنه "يثق تمامًا" في بارسي.

وفي وقت سابق، كشفت تحقيقات مشتركة بين "إيران إنترناشيونال" وسمافور، نُشرت في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عن شبكة نفوذ تابعة لإيران في الغرب.

وبحسب التقرير، فإن وزارة الخارجية الإيرانية قامت في أواخر 2013 بتشكيل مجموعة من المحللين والباحثين الأجانب تحت اسم "مشروع الخبراء الإيرانيين"، واستخدمت هذه الشبكة لزيادة النفوذ الإيراني على الساحة الدولية وتعزيز قوة طهران الناعمة.

تحذيرات من الأنشطة الاستخباراتية الإيرانية في السويد

في سياق متصل، حذّرت وزيرة الخارجية السويدية من أنشطة استخباراتية مكثفة تقوم بها إيران، إلى جانب روسيا والصين، داخل السويد، ووصفت هذه الأنشطة بأنها "تشكل تهديدًا استخباراتيًا حقيقيًا".

وفي الوقت نفسه، طالب حزب الديمقراطيين السويديين، وهو أكبر حزب معارض في البلاد، الحكومة بتوضيح موقفها من محاولات اللوبي الإيراني للتأثير على السياسات السويدية عبر مشروع "الخبراء الإيرانيين".

وفي فبراير (شباط) الحالي، دعا نيما غلام علي بور، عضو البرلمان السويدي من أصول إيرانية، إلى إقالة روزبه بارسي من معهد الشؤون الدولية السويدي، متعهداً بأنه "سيواصل الضغط داخل البرلمان لتحقيق ذلك".

أما صوفي لوفينمارك، الكاتبة في صحيفة "إكسبرسن"، فقد وصفت بارسي بأنه "المتحدث غير الرسمي باسم الملالي في طهران"، مضيفةً أنه "عضو في شبكة نفوذ دكتاتورية قمعية، تهدد السويد، والإيرانيين المقيمين فيها، وكذلك الجالية اليهودية".

من جانبه، نفى بارسي أي تعاون مع إيران، مؤكداً: "أنا لا أمثل أي طرف".

نشاط الاستخبارات الإيرانية في السويد

وأصدر جهاز الأمن السويدي (سابو) بيانًا أشار فيه إلى أنه "يتابع التقارير حول دور بارسي في شبكة النفوذ الإيرانية"، لكنه امتنع عن التعليق على التفاصيل.

وأكد "سابو" أن "إيران تشكل أحد أكبر التهديدات الاستخباراتية ضد السويد"، حيث تستهدف المعارضين الإيرانيين في الخارج عبر "وسطاء" يجمعون المعلومات الاستخباراتية، ويسعون إلى التواصل مع شخصيات من أصول إيرانية لهذا الغرض.

وكان أولف كريسترسون، رئيس وزراء السويد، قد اتهم إيران في يناير الماضي بتنفيذ "هجمات مركبة" و"حرب بالوكالة" ضد بلاده، مشدداً على أن السويد بحاجة إلى استعدادات قوية لمواجهة هذه التهديدات.