رغم التوترات مع "طالبان".. خامنئي يأمر بـ "التفاعل الأقصى مع أفغانستان"
أعلن القنصل العام الإيراني في مدينة مزار شريف الأفغانية، علي رضا أحمدي، أن المرشد الإيراني، علي خامنئي، أصدر أوامره بـ "التفاعل الأقصى مع أفغانستان".
أعلن القنصل العام الإيراني في مدينة مزار شريف الأفغانية، علي رضا أحمدي، أن المرشد الإيراني، علي خامنئي، أصدر أوامره بـ "التفاعل الأقصى مع أفغانستان".
ونقلت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، عن أحمدي قوله: "إن إيران، وفقًا لأمر علي خامنئي، تؤكد على التفاعل الأقصى مع أفغانستان".
وأضاف أحمدي أن المرشد الإيراني يعتقد أن مشاكل المنطقة يجب أن تُحل من قِبل دول المنطقة نفسها.
وتابع القنصل العام الإيراني في مزار شريف قائلاً: "إن إيران، وفقًا لسياساتها وخطها العام، تدعم أي إجراء يساهم في تحقيق السلام والاستقرار".
وفي الوقت ذاته، أكد القنصل العام الإيراني في مزار شريف أن أولوية إيران مع أفغانستان هي "تطوير العلاقات الاقتصادية". وأشار إلى أن إيران، مثلها مثل الدول الأخرى، لا تعترف بحركة طالبان، لكن طهران لديها علاقات دبلوماسية واقتصادية واسعة مع هذه الحركة.
وفي هذا الإطار، قام وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، مؤخرًا بزيارة العاصمة الأفغانية كابل، على رأس وفد سياسي واقتصادي؛ حيث التقى مسؤولي "طالبان" وأجرى محادثات معهم. ويُعتبر عراقجي أعلى مسؤول إيراني يزور كابل، منذ استيلاء "طالبان" على السلطة في أغسطس (آب) 2021.
أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تفاؤله بشأن اتفاق محتمل مع طهران، دون الكشف عن تفاصيله، مشيرًا إلى أنه إذا تحقق هذا الاتفاق، فلن تقوم إسرائيل بقصف إيران. وأضاف ترامب أنه يفضل التوصل إلى اتفاق مع طهران على شن “قصف جهنمي” ضدها.
وأكد ترامب أن الإيرانيين لا يريدون الموت، ولا أحد يريد ذلك، مشددًا على أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق مع طهران، فلن تقوم إسرائيل بقصف إيران.
وفي منشور عبر منصته “تروث سوشال” يوم الأربعاء 5 فبراير، قال ترامب إنه يفضل التوقيع على "اتفاق سلام نووي موثوق" مع إيران، يتيح لها النمو والازدهار بشكل سلمي دون امتلاك سلاح نووي.
بعد يومين، رفض المرشد الإيراني علي خامنئي أي تفاوض مع واشنطن، معتبرًا أن مثل هذه المحادثات "لن تحل مشاكل البلاد" وليست “عاقلة أو ذكية أو شريفة”.
عقب تصريحاته، تراجعت حكومة الرئيس مسعود بزشکیان عن مواقفها بشأن التفاوض مع الولايات المتحدة، وأكدت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني أن المحادثات مع الدول الأوروبية ستستمر، مضيفةً: “الجميع يدرك جيدًا أن إيران لن تقبل بأي مفاوضات غير شريفة”.
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، ردًا على استفسار من "إيران إنترناشيونال"، أن واشنطن ستواصل سياسة “الضغط الأقصى” إذا لم ترغب طهران في التوصل إلى اتفاق.
في مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست، رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكشف عن استراتيجيته في التفاوض مع الجمهورية الإسلامية، قائلًا: “لا يمكنني الحديث عن ذلك، لأن قوله ليس بالأمر الجيد. لكنني لن أقصفهم”.
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع الجمهورية الإسلامية، قائلًا: “آمل أن يقرروا عدم تنفيذ ما يفكرون فيه حاليًا. أعتقد أنهم سيكونون سعداء جدًا بذلك”.
بعد فوز دونالد ترامب، تم تداول الكثير من التكهنات حول الإجراءات التي قد يتخذها ضد الجمهورية الإسلامية. ومع ذلك، أكد جون بولتون، مستشار الأمن القومي في إدارة ترامب السابقة، في تصريحات لـ إيران إنترناشيونال أن سياسة الحكومة الأمريكية تجاه إيران تعاني من الفوضى ولا توجد استراتيجية منسجمة.
في الأشهر الأخيرة، تكررت تصريحات مسؤولين في حكومة مسعود بزشکیان حول التفاوض مع أمريكا، بينما شن المقربون من علي خامنئي، مثل حسين شريعتمداري، مدير تحرير صحيفة كيهان، المفربة لخامنئي هجمات على من طرحوا فكرة التفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية بقيادة دونالد ترامب.
وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الشعب الإيراني بأنه ثاني أكبر داعم للولايات المتحدة في الشرق الأوسط بعد إسرائيل. وأضاف أن منع النظام الإيراني من امتلاك سلاح نووي يعزز أمل الحرية في المنطقة والإيرانيين.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع فوكس نيوز يوم السبت، إن الشعب الإيراني ثاني أكبر داعم لأميركا في الشرق الأوسط بعد إسرائيل، مضيفًا أنهم يترقبون اليوم الذي يعيشون فيه بدون نظام الجمهورية الإسلامية.
وأشار نتنياهو إلى التفاعل الواسع مع رسائله المصوّرة الموجهة للإيرانيين، قائلاً إنهم محبطون بشدة، يكرهون نظام الجمهورية الإسلامية، ويريدون رؤية عالم مختلف.
كما حذر من البرنامج النووي الإيراني، مؤكدًا أنه إذا مُنعت طهران من امتلاك سلاح نووي، فسيكون ذلك مصدر أمل جديد ليس فقط لإسرائيل وجيرانها، بل أيضًا للشعب الإيراني من أجل الحرية.
وأكد نتنياهو على أهمية العلاقات الإسرائيلية-الأمريكية، مشددًا على أنه إذا كانت سياسات البلدين متوافقة، فسيؤدي ذلك إلى “إمكانات غير محدودة”.
وسط تصاعد المخاوف الدولية بشأن البرنامج النووي الإيراني، أفادت صحيفة تلغراف يوم السبت 8 ديسمبر، نقلًا عن مصدر إيراني مطلع، بأن عدة قادة عسكريين كبار في الحرس الثوري والقوات المسلحة غيّروا موقفهم في الأشهر الأخيرة، لا سيما بعد انتخاب دونالد ترامب، وطالبوا بشكل غير مسبوق بتطوير قنبلة نووية.
وبحسب التقرير، فإن هؤلاء القادة أكدوا للمرشد الإيراني ضرورة امتلاك سلاح نووي لمواجهة “التهديدات الوجودية” من الغرب، في خطوة وُصفت بأنها “تدخل غير مسبوق” في القرارات الاستراتيجية للنظام.
كما نقلت الصحيفة عن مصدر داخل النظام الإيراني قوله: “المرشد منع التفاوض مع الأمريكيين وتطوير الأسلحة النووية، رغم أنهما الخياران الوحيدان لبقاء النظام. إنه يقود الجمهورية الإسلامية نحو الانهيار”.
وفي سياق متصل، جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في أحدث رسالة مصوّرة وجهها للإيرانيين ديسمبر الماضي، تأكيده أن “مستقبل إيران بدون الجمهورية الإسلامية سيأتي أسرع مما يتصورون”.
في تلك الرسالة المصوّرة جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأكيده أن “مستقبل إيران بدون نظام الجمهورية الإسلامية سيأتي أسرع مما نتصور”، مضيفًا: “المرأة، الحياة، الحرية. هذا هو مستقبل إيران. هذا هو مستقبل السلام”.
وأشار نتنياهو إلى أن النظام الإيراني أنفق أكثر من 30 مليار دولار لدعم بشار الأسد في سوريا، لكنه قال: “بعد 11 يومًا فقط من الحرب، انهار نظامه”.
كتب السجين السياسي مطلب أحمديان، الذي أمضى 15 عامًا في السجن ويعاني من ضيق القناة الشوكية وعدوى في الخصية، كتب في رسالة من السجن، مشيرًا إلى رفض المدعي العام وقف تنفيذ حكمه أو منحه إجازة علاجية، قائلاً: "المدعي العام أصدر حكمًا بالوفاة التدريجية بدلاً من المشنقة".
قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي: "لقد هاجمنا قلب الهيمنة السياسية، إسرائيل هي الابن البكر لأميركا، كل شخص يفضل أن يتعرض للأذى هو، لكن ليس ابنه". وأضاف: "أن نعمل بينما لا يعمل العدو ولا تحدث حرب، هو أمر مذهل ومعجزة".
أفادت مصادر قضائية إيرانية بتعيين رئيس منظمة التفتيش العامة السابق، ناصر سراج، أمينًا للجنة حقوق الإنسان، بتكليف من رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجئي. رغم تاريخ سراج المشين في انتهاك حقوق الإنسان بشكل فاضح في إيران.
وذكرت وكالة "ميزان" للأنباء، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، يوم السبت 8 فبراير (شباط)، بأن ناصر سراج تم تعيينه نائبًا للشؤون الدولية في السلطة القضائية، مع الإبقاء على منصبه أمينًا للجنة حقوق الإنسان في إيران.
وتظهر سجلات سراج المهنية أنه لعب دورًا أساسيًا في انتهاك حقوق المواطنين الإيرانيين، على مدار 46 عامًا مضت، من خلال المناصب المختلفة، التي شغلها في النظام القضائي الإيراني.
وكان الأمناء السابقون للجنة حقوق الإنسان الإيرانية يسعون دائمًا، خلال السنوات الماضية، إلى رفض أو تكذيب تقارير المقررين الخاصين للأمم المتحدة حول حالات الانتهاك الواسعة لحقوق الإنسان في إيران.
وأكد موقع "دادغستر"، الذي يعتبر قاعدة بيانات لـ"منتهكي حقوق الإنسان في إيران"، أن سراج، بصفته قاضيًا بارزًا في السلطة القضائية الإيرانية، كان قد تورط بشكل كبير في انتهاك حقوق الإنسان بشكل فاضح.
وبدأ ناصر سراج، المعروف بلقب "القاضي سراج"، عمله في الجهاز القضائي الإيراني عام 1979 في منصب مساعد قضائي ومحقق.
وشغل سراج عدة مناصب في النظام القضائي الإيراني مثل: رئيس مكتب الادعاء الجنائي في طهران، ونائب رئيس محكمة طهران، ورئيس المحاكم الجنائية لمحافظة طهران، وممثل المدعي العام للبلاد، وأمين لجنة الاستعلامات في الانتخابات التابعة للسلطة القضائية، وممثل السلطة القضائية في لجنة تحديد أعضاء هيئة الصحافة، ونائب المدعي العام للبلاد، ورئيس منظمة التفتيش العام، ومستشار السلطة القضائية، والمدعي العام العسكري في طهران، ونائب المدعي العام في إيران.
ووفقًا لموقع "دادغستر"، فقد كان سراج مسؤولاً، طبقًا لدوره كممثل لرئيس السلطة القضائية، عن تحديد أعضاء هيئة الصحافة في جميع أنحاء البلاد؛ حيث تسبب في انتهاك فاضح لحق حرية التعبير وتدفق المعلومات والأخبار.
وتلعب هيئة الصحافة دورًا مهمًا في قمع حق حرية التعبير في إيران، عبر التدخل المباشر من قِبل الجهاز القضائي الإيراني والأجهزة الأمنية والاستخباراتية، حيث يتم تحديد أعضائها تحت إشراف وتدخل السلطة القضائية، مما يؤدي إلى مصادرة الصحف والمجلات.
كما أن سراج، بصفته قاضيًا في محكمة قضية اختلاس الـ 3 آلاف مليار تومان في عام 2012، كان مشاركًا بشكل مباشر في انتهاك الحق في الحياة البشرية من خلال إصدار أحكام بالإعدام.
وفي فبراير (شباط) 2013، أصدر سراج حكمًا بإعدام أربعة متهمين في القضية، بمن فيهم رجل الأعمال الإيراني البارز، مه آفريد أمير خسروي، بتهمة "الفساد في الأرض من خلال المشاركة في الإخلال بالنظام الاقتصادي للبلاد".
وتم إعدام أمير خسروي في 3 يونيو (حزيران) 2014 بشكل مفاجئ ودون علم عائلته أو محاميه.
وأشارت التقارير إلى أن تنفيذ حكم الإعدام بشكل مفاجئ كان بهدف منع أمير خسروي من نشر أسماء المسؤولين الحكوميين المتورطين في قضايا الفساد الاقتصادي.
وحسب هذه التقارير، فقد ذكرت محامية أمير خسروي، قبل ثلاثة أيام فقط من إعدامه، أنه كتب رسالة إلى المرشد الإيراني، علي خامنئي، يكشف فيها عن أسماء المسؤولين المتورطين في الفساد.