قائد سابق بالحرس الثوري يهدد ترامب بـ"صفعة قاسية" إن لم يبتعد عن إيران

ونقلت "تجارت نيوز" أمس الاثنين 10 فبراير (شباط) في تقرير لها عن "الفوضى والأزمات" التي تعاني منها سوق الهواتف الذكية، والتقلبات الحادة في أسعار مختلف موديلات آيفون، وخاصة سلسلة 16 أن سعر"آيفون 16 برو" بسعة 256 غيغابايت يتذبذب بين 140 و210 ملايين تومان منذ يوم 8 فبراير (شباط) وحتى الآن.

وكان سعر نفس الموديل في 30 يناير (كانون الثاني) 127 مليون تومان.

وشهدت الموديلات الأخرى من آيفون زيادة مماثلة في الأسعار خلال هذه الفترة الزمنية التي استمرت 9 أيام.

وكان سعر آيفون 16 العادي بسعة 256 غيغابايت في 30 يناير حوالي 83 مليون تومان في المتوسط، ولكن في 8 فبراير بيع نفس الموديل في المتاجر بسعر 113 مليون تومان.

وأشارت "تجارت نيوز" إلى أنه منذ استئناف عملية تسجيل آيفون، شهد السوق تغيرات كبيرة، وهذه التغيرات لم تؤثر فقط على ارتفاع أسعار آيفون، بل تسببت أيضًا في مشاكل مثل "الاحتكار وعدم استقرار الأسعار".

ووفقًا للتقرير، كان أحد توقعات السوق أن تنخفض أسعار آيفون 13 مع تسجيل آيفون الأحدث من الجيل 14، ولكن على عكس التوقعات، يبلغ سعر هذا الموديل بسعة 128 غيغابايت الآن حوالي 56 مليون تومان.

وكان متوسط سعر آيفون 13 العادي في 10 ديسمبر (كانون الأول) 2024 حوالي 42 مليون تومان.

ومع هذه التقلبات في الأسعار، قامت العديد من المتاجر الإلكترونية بإدراج موديلات مختلفة من آيفون على أنها "غير متوافرة"، وفي بعض الحالات، ينتظر الباعة ارتفاع سعر الدولار أكثر.

من ناحية أخرى، انخفض الطلب على شراء هذه الهواتف، ويعاني السوق من ركود.

وقال حسين سادات حسيني، رئيس اللجنة المتخصصة للهواتف المحمولة في غرفة تجارة إيران، يوم الأحد إن أسعار الهواتف المحمولة في السوق ارتفعت بسبب زيادة سعر الدولار، مشيرًا إلى أن سعر آيفون 16 ارتفع بنحو 22 في المائة خلال أسبوع واحد.

وأرجع سبب هذه الزيادة في الأسعار إلى استيراد الهواتف، وقال إن ارتفاع سعر العملة الأجنبية يؤثر بشكل مباشر على أسعار الهواتف الذكية، ما يؤدي بدوره إلى انخفاض القوة الشرائية للناس.

استمرار تحطيم الأرقام القياسية لأسعار الذهب والدولار

في الأيام الماضية، شهدت أسعار العملات والذهب في السوق الحرة الإيرانية زيادة كبيرة.

وبعد يومين من تصريحات علي خامنئي حول عدم تأثير التهديدات الأميركية وتأكيده على عدم التفاوض مع دونالد ترامب، وعلى الرغم من العطلة الرسمية في 10 فبراير في إيران، تجاوز سعر الدولار في السوق الحرة 94 ألف تومان.

وفي يوم الأحد، تجاوز سعر الدولار الأميركي في السوق الحرة الإيرانية 93 ألف تومان بزيادة قدرها 4 آلاف تومان.

وفي يوم السبت، بلغ سعر الدولار في السوق الحرة 89 ألف تومان. وتظهر الأسعار الحالية زيادة بنحو 6 في المائة مقارنة بيومين سابقين.

كما بلغ سعر عملة الذهب الجديدة يوم الاثنين أكثر من 79 مليون و100 ألف تومان، بزيادة قدرها 1.7 في المائة مقارنة بسعرها يوم الأحد.

وكان سعر عملة الذهب الجديدة في 9 فبراير (شباط) قد وصل إلى 77 مليون و750 ألف تومان.

وبعد مراسم تنصيب ترامب في 20 يناير (كانون الثاني)، ارتفع سعر الدولار والذهب في إيران عدة مرات. وفي يوم تنصيبه، كان سعر الدولار حوالي 81 ألف تومان، وبعد يوم واحد، ارتفع بنحو 1500 تومان.

جدير بالذكر أن رئيس الولايات المتحدة الأميركية وقع في 4 فبراير تعليمات "صارمة للغاية" باستئناف سياسة "الضغط الأقصى" ضد إيران وتقليل صادرات النفط الإيراني إلى الصفر، قائلًا إن نظام إيران يجب ألا يكون قادرًا على بيع النفط للدول الأخرى.

وبعد صدور هذه التعليمات، ارتفع سعر الدولار في إيران بنحو ألف تومان، متجاوزًا حاجز 85 ألف تومان، وقام موزعو المواد الغذائية الرئيسيون في أسواق مولوي وخيام الجنوبي وميدان قيام في طهران بالاعتصام والاحتجاج ضد ارتفاع الأسعار، وارتفاع سعر الدولار، والتضخم، ومعدلات الضرائب.

وفي هذا اليوم، تجاوز سعر عملة الذهب الجديدة 63 مليون تومان.

ولا يخفى أن تحطيم الأرقام القياسية لسعر العملة الأجنبية إلى جانب ارتفاع أسعار الذهب يشير إلى زيادة التضخم في الأشهر المقبلة.

ووفقًا للتقرير، ففي عام 1996، وبعد ثلاث سنوات من تعيين حسين شريعتمداري كممثل لخامنئي في مؤسسة "كيهان"، تم تخصيص 200 هكتار من الأرض في دماوند تحت اسم "زراعة الأشجار وتربية الحيوانات" لهذه المؤسسة، ما أدى إلى نشوء قضية طويلة بين القطاع الحكومي ومؤسسة "كيهان".

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 1996، وافقت حكومة هاشمي رفسنجاني، على تخصيص 200 هكتار من الأراضي الوطنية لمؤسسة "كيهان"، وكان من المقرر أن تستخدم هذه الأرض لبناء مدينة سكنية ولجمع كافة الصحف التابعة لهذه المؤسسة، بالإضافة إلى المطبعة والهيكل الإداري. ومع ذلك، تم لاحقًا تخصيصها تحت اسم "تربية الحيوانات" وفي النهاية "زراعة الأشجار".

وبعد عقد من الزمن، ومع تزايد حالات التخصيص المماثلة، تم تعديل المادة المتعلقة بتخصيص الأراضي في قانون حماية واستثمار الغابات والمراعي في البرلمان في عام 2003.

وبموجب هذا القانون، تم تحديد أن جميع عمليات التخصيص التي تمت بعد عام 1986، والتي تمت بناءً على صلاحيات الوزراء دون اتباع الإجراءات المتبعة في لجان التخصيص في المحافظات أو تنفيذ الخطط المعتمدة بدون مبرر مقبول، يجب أن تُسترجع.

وبعد إقرار هذا القانون، بدأت وزارة الجهاد تشكيل ملفات قضائية بشأن بعض الأراضي التي تم تخصيصها، بما في ذلك الأرض المخصصة لمؤسسة "كيهان".

وفي النهاية، بعد فحص القضية، أصدرت الدائرة 53 للمحكمة العامة الحقوقية للمجمع القضائي لموظفي الدولة حكمًا يقضي ببطلان سند الملكية النهائي وتحويله إلى عقد إيجار مع مؤسسة "كيهان" بسبب عدم تنفيذ الخطط المعلنة على هذه الأرض. إلا أن هذا الحكم لم يتم قبوله من قبل مؤسسة "كيهان".

ووفقًا للتقرير، فعلى الرغم من أن القانون الصادر من البرلمان في عام 2003 ينص بوضوح على أن الحكم الصادر في هذه القضايا نهائي ولا يجوز الطعن فيه، إلا أن إدارة الموارد الطبيعية في محافظة طهران لم تتمكن بعد من تنفيذ حكم المحكمة الصادر في عام 2007، الذي يقضي بإبطال سند الملكية النهائي للأرض باسم مؤسسة "كيهان".

وقال شاهد عيان لقناة "إيران إنترناشيونال" إنه في يوم الاثنين 10 فبراير (شباط) 2025، قامت شابة تبلغ من العمر حوالي 30 عامًا في ميدان الساعة في ياسوج بخلع حجابها وقميصها كإشارة للاحتجاج، وهتفت بـ"الموت للديكتاتور".

وبحسب المعلومات الواردة، فقد اقتحمت قوات الأمن المكان بعد وقت قصير من احتجاج هذه الشابة، ولفوها في بطانية، وأجبروها على الصعود إلى سيارة، ثم قاموا بنقلها بعيدًا عن المكان.

وفي أنباء أخرى، أفادت "إيران إنترناشيونال" بأن مجموعة من الأشخاص في مدينة دهشت في محافظة كهكيلويه وبوير أحمد قد قاموا مساء يوم الاثنين، بتنظيم مسيرة احتجاجية، حيث هتفوا بشعارات مثل "الموت للديكتاتور" و"الموت لخامنئي".

وقد استمرت الاحتجاجات في دهشت منذ مساء يوم الأحد 9 فبراير 2025.

ووفقًا لهذه المعلومات، فقد اشتبكت قوات الأمن والشرطة مع المتظاهرين، وتم اعتقال ما لا يقل عن شخصين، بالإضافة إلى إطلاق النار على المتظاهرين.

وعلى مدار السنوات الماضية، وخاصة بعد مقتل مهسا أميني في معتقل شرطة الأخلاق في سبتمبر (أيلول) 2022، توسع العصيان المدني بين النساء في إيران.

وخلال العامين الماضيين، تم اعتقال أو استدعاء أو تغريم الآلاف من النساء في إيران بسبب عدم ارتداء الحجاب أو اختيار ملابس لا تتوافق مع مطالب الحكومة، كما تم حرمانهن من بعض الخدمات العامة أو تعريضهن للملاحقة القانونية.

وكانت موقع "هرانا" المعني بحقوق الإنسان في إيران قد أفاد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في تقرير بأن إيران قد اتخذت إجراءات ضد أكثر من 30 ألف امرأة في عام 2024 بسبب رفضهن "الحجاب الإجباري".