مسؤول إيراني لترامب: جميع شعب إيران من الباسيج

وأضافت: "لم يمضِ وقت طويل على حضور النساء في الملاعب، ولكن في هذه الفترة القصيرة، يبدو أن بعض السادة قد توصلوا إلى استنتاج مفاده استخدام النساء كأداة للعقاب بدلاً من أن يكون حضورهن تكريمًا لمكانة المرأة وبالطبع لتحسين الأوضاع الثقافية والجو المشحون في الملاعب".

وأشارت إلى أن "أحد الأسباب الرئيسية لحضور النساء في الملاعب هو الجانب الثقافي. لقد تم السماح بحضور النساء إلى الملاعب حتى يساهم وجودهن على الأقل في تقليل السلوكيات غير الأخلاقية في المدرجات، والشتائم، والمواقف البذيئة، لكن هذا لم يكن له تأثير كبير، وفي بعض الحالات النادرة، أصبحن هن أنفسهن مشعِلات للفتنة.

ومع كل هذا، يبدو أن وجودهن أصبح ذريعة للسادة في اللجان التأديبية والأخلاقية لاستخدامهن كعقاب".

وفي الإشارة إلى قرار مباراة ناديي "بريسبوليس" و"تراكتور"، قالت الصحيفة: "صدور مثل هذا الحكم في حين أن المخالفين الرئيسيين والمتسببين في إصابة عدة مشجعين بالعمى والدخول في غيبوبة ما زالوا يتجولون في طهران وتبريز بكل راحة، هو دليل على أن اللجان التأديبية والأخلاقية تصدر أحكامًا فقط من أجل إثبات وجودها دون أن تدرك تبعات ذلك.

بالطبع، هم يعملون بشكل جيد في الجانب المالي لزيادة إيرادات كرة القدم من مخالفات الفرق والأندية كل عام مقارنة بالعام السابق، وفي هذه الأثناء، فإن مكانة المشجعين، وخاصة المشجعات، لا تعني لهم شيئًا على الإطلاق".

جاءت هذه الدعوات بعد اعتقال عنيف لـ11 امرأة بهائية، في أعقاب الحكم الصادر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بسجن 10 نساء بهائيات في أصفهان لمدة إجمالية تصل إلى 90 عامًا.

وقالت سيمين فهندج، ممثلة المجتمع البهائي الدولي لدى الأمم المتحدة في جنيف: "قبل يومين من استعراض الأمم المتحدة لسجل إيران في مجال حقوق الإنسان، ارتكب النظام الإيراني فعلًا آخر لا معنى له ضد نساء بريئات تمامًا. جريمتهن المزعومة كانت خدمة مجتمعاتهن المحلية، والآن قام النظام الإيراني باعتقالهن خلال مداهمات عنيفة لمنازلهن".

وحصلت "إيران إنترناشيونال" على رسالة مؤرخة في 30 يناير (كانون الثاني) الماضي من بهروز أسدي، رئيس المنتدى الديمقراطي للإيرانيين في "ماينز"، موجهة إلى مارتن هورن، عمدة فرايبورغ. وكتب أسدي في رسالته: "تعاونت الإدارة البلدية في أصفهان بشكل فعال مع قوات الأمن والاستخبارات لقمع البهائيين".

وأضاف: "أنت تُظهر مثالًا على أنك تتسامح وتتغاضى عن مسار عمل النظام وانتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث هناك".

ولم يرد هورن على طلبات "إيران إنترناشيونال" للحصول على تعليق.

وتعد فرايبورغ المدينة الألمانية الوحيدة التي تربطها شراكة توأمة مع مدينة إيرانية.

وكانت مدينة فايمر الألمانية قد أنهت محاولة شراكة مع شيراز الإيرانية في عام 2010، بعد أن رفض مسؤولون إيرانيون خلال زيارة لألمانيا زيارة نصب معسكر اعتقال "بوخنفالد" التذكاري في فايمر. بينما أطلقت فرايبورغ شراكتها مع أصفهان في عام 2020.

وانتقد الدكتور وحيد وحدت-هاغ، عالم السياسة الإيراني-الألماني، شراكة فرايبورغ مع أصفهان ووصفها بـ"النفاق".

وقال إن إيران تقمع النساء وتسحق المعارضة العلمانية، وتضطهد الأقليات الدينية، وتنفذ واحدة من أعلى معدلات الإعدام في العالم.

وأضاف: "لم يرغب أحد في الاعتراف في ذلك الوقت بأن إيران كانت بالفعل ديكتاتورية شمولية".

يشار إلى أن وحيد وحدت-هاغ، الذي ينتمي إلى الديانة البهائية، هو أحد الخبراء الرائدين في العالم بشأن البهائيين في إيران. وقال: "مبادرة فرايبورغ لم تكن ترغب في معرفة أن إيران تريد تدمير إسرائيل منذ عام 1979، وأنها خاضت حربًا ضد إسرائيل بمساعدة وكلائها".

وأشار أسدي أيضًا في رسالته إلى هورن إلى أن "مدينتك الشريكة أصفهان هي واحدة من الأماكن التي ينتج فيها النظام الصواريخ والطائرات المسيرة والقنابل"، ولاحظ أن "الشراكة هي رمز مكانة للنظام يحاول من خلاله تبييض جرائمه علنًا".

وفي العام الماضي، أطلقت القوات العسكرية الإيرانية قذائف من أصفهان نحو إسرائيل.

وقالت روناي شاكر، الناشطة البارزة من المجتمع الإيزيدي في ألمانيا والتي تكافح الإسلاموية في الجمهورية الاتحادية، لـ"إيران إنترناشيونال": "إن شراكة فرايبورغ مع أصفهان خيانة فاضحة لقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والمسؤولية التاريخية لألمانيا تجاه الشعب اليهودي".

وقالت شاكر: "يجب على مدينة فرايبورغ إنهاء هذه الشراكة على الفور. أي شخص يستمر في التمسك بالعلاقة مع أصفهان يكون شريكًا في جرائم نظام الملالي".

كما انتقدت بلوم لدوره المزعوم في تمكين الشراكة، قائلة: "بسبب صمته وعدم وجود موقف نقدي تجاه شراكة التوأمة هذه، فقد بلوم كل مصداقيته كممثل لمكافحة معاداة السامية. استقالته ستكون خطوة منطقية. يجب على فرايبورغ أن تبتعد بوضوح عن أصفهان بدلاً من منح النظام الإيراني الشرعية من خلال مثل هذه الشراكات".

كانت المناضلة الإيرانية شينا وجودي، التي تعيش في ألمانيا، قد قالت سابقًا: "وصفني بلوم بـ(القومية المنفية الفاسدة) بعد أن أريته لقطات مسربة من سجن إيفين". ولم يعلق بلوم على هذه التصريحات.

وتجاوز سعر الدولار في السوق الإيرانية الحرة، أمس الاثنين 10 فبراير (شباط)، 94 ألف تومان. فيما كان سعر الدولار في 11 فبراير (شباط) العام الماضي حوالي 55 ألف تومان، بنسبة ارتفاع حوالي 70 في المائة.

وقد تسارع ارتفاع أسعار العملة بعد تصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي، التي قال فيها "إن التفاوض مع أميركا ليس أمرًا حكيمًا أو ذكيًا أو شريفًا".

وفي تقرير لوكالة "إيلنا" عن التضخم السنوي للسلع الغذائية مثل البطاطا، قال إنه "في 12 فبراير (شباط) العام الماضي، كان سعر كل كيلو من البطاطا في أسواق الخضار 11 ألف تومان. اليوم، وصل سعر الكيلو إلى حوالي 60 ألف تومان، مما يعني تضخمًا بنسبة 550 إلى 600% في سلعة أساسية.

ووفقًا لـ"إيلنا"، خلال أسبوعين فقط، ارتفعت أسعار جميع السلع الأساسية في الأسواق، مثل الزبدة والزيت والأرز ومنتجات الألبان، بنسبة تتراوح بين 50 إلى 110 في المائة
ووفقًا لهذا التقرير، فإن ربع راتب عامل يتقاضى 10 ملايين تومان، سواء كان عاملًا نشطًا أو متقاعدًا، لا يكفي إلا لشراء 10 كيلوغرامات من الأرز.

من ناحية أخرى، وفقًا لإعلان مركز الإحصاء الإيراني، كان التضخم الشهري للأسر في يناير (كانون الثاني) بنسبة 2.9 في المائة، وكان التضخم السنوي في نفس الشهر 32 في المائة.

العمل ورديتين لا يغطي تكاليف المعيشة

وأكد يد الله فرجي، الناشط العمالي، في حديث مع "إيلنا" أن المناقشات حول معدل التضخم والبيانات الصادرة عن مركز الإحصاء فقدت توافقها مع الواقع، قائلاً: "من غير الواقعي أن تكون السلع الأساسية التي يحتاجها الناس قد ارتفعت بنسبة 30 إلى 35 في المائة منذ العام الماضي".

وأوضح هذا الناشط العمالي أنه بنفسه يعايش التضخم من خلال راتب أقل من 10 ملايين تومان، مؤكدًا: "التضخم الحقيقي هو الكارثة التي حلت بالعائلات".

في ختام تقريرها، نصحت وكالة "إيلنا" أعضاء المجلس الأعلى للعمل بتحديد حد أدنى للأجور لا يقل عن 25 مليون تومان للعمال والمتقاعدين، وأضافت: "مع أقل من هذا الراتب، لا يُمكن اعتبار الحياة حياة".

بطاقات التموين لـ50 مليون إيراني

وأعلنت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم حكومة الحكومة الإيرانية، أمس الاثنين عبر حسابها على منصة "إكس"، عن قرار الحكومة بتقديم بطاقتي تموين.

واعتبرت مهاجراني الوضع الاقتصادي الحالي في إيران بمثابة "هزات اقتصادية تؤثر بشكل أكبر على الطبقات المحرومة".

وقد سبق أن انتقد الرئيس مسعود بزشكيان نظام تأمين وعرض السلع، قائلًا إن عددًا كبيرًا من الناس في إيران يعانون من مشكلات ويحتاجون إلى تلقي حزم معيشية.

وأعلن أحمد ميدري، وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي في حكومة بزشكيان، أنه مع الميزانية المقررة والبالغة 15 ألف مليار تومان لهذا المشروع، سيتم تخصيص بطاقات التموين فقط للأفراد المستفيدين من المؤسسات الداعمة.

وأضاف ميدري أنه في المرحلة الأولى، ستتلقى ثلاث فئات من السكان بطاقات التموين، وأوضح أن المشروع في النهاية سيشمل حوالي 50 مليون شخص.

تاريخ الكوبونات (بطاقات التموين) في إيران

وتعود قصة الكوبونات وبطاقات التموين في إيران إلى عام 1980، عندما تم تشكيل هيئة تُدعى "الباسيج الاقتصادي" في الحكومة.

وكانت إحدى المهام الأساسية لهذه الهيئة تأمين السلع الأساسية، مثل السكر، الصابون، الزيت، اللحوم، والأرز من خلال توزيع الكوبونات خلال حرب إيران والعراق، ثم أُضيفت إليها أمور أخرى مثل دفاتر الواجبات المدرسية، الأقمشة العائلية، والسجائر.

ورغم أن الكوبونات اختفت من حياة الناس في بداية التسعينيات الميلادية، فإنها استمرت حتى نهاية العقد الأول من القرن الحالي وبداية "دفع الدعم".

الآن، يبدو أن الكوبونات أو بطاقات التموين قد عادت إلى حياة الناس مع الذكرى الساسة والأربعين للثورة الإيرانية 1979.