بعد أن تجاوز سعر الدولار في إيران 94 ألف تومان، وارتفعت أسعار بعض السلع بنسبة تصل إلى 600 في المائة، قال نشطاء عماليون إنهم لا يثقون في معدل التضخم السنوي الذي يُعلنه البنك المركزي ومركز الإحصاء.
وتجاوز سعر الدولار في السوق الإيرانية الحرة، أمس الاثنين 10 فبراير (شباط)، 94 ألف تومان. فيما كان سعر الدولار في 11 فبراير (شباط) العام الماضي حوالي 55 ألف تومان، بنسبة ارتفاع حوالي 70 في المائة.
وقد تسارع ارتفاع أسعار العملة بعد تصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي، التي قال فيها "إن التفاوض مع أميركا ليس أمرًا حكيمًا أو ذكيًا أو شريفًا".
وفي تقرير لوكالة "إيلنا" عن التضخم السنوي للسلع الغذائية مثل البطاطا، قال إنه "في 12 فبراير (شباط) العام الماضي، كان سعر كل كيلو من البطاطا في أسواق الخضار 11 ألف تومان. اليوم، وصل سعر الكيلو إلى حوالي 60 ألف تومان، مما يعني تضخمًا بنسبة 550 إلى 600% في سلعة أساسية.
ووفقًا لـ"إيلنا"، خلال أسبوعين فقط، ارتفعت أسعار جميع السلع الأساسية في الأسواق، مثل الزبدة والزيت والأرز ومنتجات الألبان، بنسبة تتراوح بين 50 إلى 110 في المائة
ووفقًا لهذا التقرير، فإن ربع راتب عامل يتقاضى 10 ملايين تومان، سواء كان عاملًا نشطًا أو متقاعدًا، لا يكفي إلا لشراء 10 كيلوغرامات من الأرز.
من ناحية أخرى، وفقًا لإعلان مركز الإحصاء الإيراني، كان التضخم الشهري للأسر في يناير (كانون الثاني) بنسبة 2.9 في المائة، وكان التضخم السنوي في نفس الشهر 32 في المائة.
العمل ورديتين لا يغطي تكاليف المعيشة
وأكد يد الله فرجي، الناشط العمالي، في حديث مع "إيلنا" أن المناقشات حول معدل التضخم والبيانات الصادرة عن مركز الإحصاء فقدت توافقها مع الواقع، قائلاً: "من غير الواقعي أن تكون السلع الأساسية التي يحتاجها الناس قد ارتفعت بنسبة 30 إلى 35 في المائة منذ العام الماضي".
وأوضح هذا الناشط العمالي أنه بنفسه يعايش التضخم من خلال راتب أقل من 10 ملايين تومان، مؤكدًا: "التضخم الحقيقي هو الكارثة التي حلت بالعائلات".
في ختام تقريرها، نصحت وكالة "إيلنا" أعضاء المجلس الأعلى للعمل بتحديد حد أدنى للأجور لا يقل عن 25 مليون تومان للعمال والمتقاعدين، وأضافت: "مع أقل من هذا الراتب، لا يُمكن اعتبار الحياة حياة".
بطاقات التموين لـ50 مليون إيراني
وأعلنت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم حكومة الحكومة الإيرانية، أمس الاثنين عبر حسابها على منصة "إكس"، عن قرار الحكومة بتقديم بطاقتي تموين.
واعتبرت مهاجراني الوضع الاقتصادي الحالي في إيران بمثابة "هزات اقتصادية تؤثر بشكل أكبر على الطبقات المحرومة".
وقد سبق أن انتقد الرئيس مسعود بزشكيان نظام تأمين وعرض السلع، قائلًا إن عددًا كبيرًا من الناس في إيران يعانون من مشكلات ويحتاجون إلى تلقي حزم معيشية.
وأعلن أحمد ميدري، وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي في حكومة بزشكيان، أنه مع الميزانية المقررة والبالغة 15 ألف مليار تومان لهذا المشروع، سيتم تخصيص بطاقات التموين فقط للأفراد المستفيدين من المؤسسات الداعمة.
وأضاف ميدري أنه في المرحلة الأولى، ستتلقى ثلاث فئات من السكان بطاقات التموين، وأوضح أن المشروع في النهاية سيشمل حوالي 50 مليون شخص.
تاريخ الكوبونات (بطاقات التموين) في إيران
وتعود قصة الكوبونات وبطاقات التموين في إيران إلى عام 1980، عندما تم تشكيل هيئة تُدعى "الباسيج الاقتصادي" في الحكومة.
وكانت إحدى المهام الأساسية لهذه الهيئة تأمين السلع الأساسية، مثل السكر، الصابون، الزيت، اللحوم، والأرز من خلال توزيع الكوبونات خلال حرب إيران والعراق، ثم أُضيفت إليها أمور أخرى مثل دفاتر الواجبات المدرسية، الأقمشة العائلية، والسجائر.
ورغم أن الكوبونات اختفت من حياة الناس في بداية التسعينيات الميلادية، فإنها استمرت حتى نهاية العقد الأول من القرن الحالي وبداية "دفع الدعم".
الآن، يبدو أن الكوبونات أو بطاقات التموين قد عادت إلى حياة الناس مع الذكرى الساسة والأربعين للثورة الإيرانية 1979.