بعد انتقاد المسؤولين الأميركيين إصدار حكماعتقال ضد دونالد ترامب في الجهاز القضائي العراقي، قال شاخوان عبد الله، نائب رئيس البرلمان العراقي، في تصريح لقناة "إيران إنترناشيونال"، إن هذاالحكم لا أساس له ولن يتم تنفيذه أبدًا".
وأضاف: "في الوقت نفسه، يتهم البعض في واشنطن الحكومة العراقية باتباع سياسات النظام الإيراني".
وفي حديثه مع "إيران إنترناشيونال"،بشأن حكم الاعتقال الصادر في يناير 2021، قال نائب رئيس البرلمان العراقي:
"هذه الوثيقة القضائية ليس لها أي تأثير، ولن يتم تنفيذها أبدًا ولا أساسلها".
أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن صادرات النفط الإيراني إلى الصين ارتفعت خلال شهر فبراير (شباط) الحالي، مع تمكن التجار من تجاوز القيود الأميركية.
وذكرت الوكالة، أمس الأربعاء 19 فبراير، نقلًا عن تجار، أن زيادة عمليات النقل من سفينة إلى سفينة وظهور موانئ بديلة وجديدة لاستلام الشحنات كانت من العوامل الرئيسية لهذا الارتفاع.
ووفقًا لبيانات أولية من شركة كبلر لمعلومات الطاقة، فقد بلغ متوسط واردات الصين من النفط الإيراني 1.74 مليون برميل يوميًا خلال أول أسبوعين من فبراير، وهو 86 في المائة أعلى من المتوسط اليومي في يناير (كانون الثاني)، وأعلى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي.
كما أفادت "بلومبرغ"، يوم الثلاثاء 18 فبراير، بأن بعض الموانئ الخاصة في الصين استأنفت استقبال شحنات النفط من إيران وروسيا، وفقًا لمصادر مطلعة.
وتُعتبر الصين أكبر مشترٍ للنفط الإيراني، حيث يتم توجيه معظم الشحنات إلى مصافي تكرير صغيرة ومستقلة تُعرف باسم "تي بات".
وأشار التقرير إلى أن صادرات النفط الإيرانية، وهي المصدر الأساسي لعائدات طهران، تخضع لعقوبات أميركية متزايدة، حيث شددت إدارة ترامب القيود على هذا القطاع.
وكان سكوت باسنت، وزير الخزانة الأميركي، قد صرّح الأسبوع الماضي بأن واشنطن تهدف إلى خفض صادرات النفط الإيراني إلى أقل من 10 في المائة من مستواها الحالي.
ومع ذلك، تمكن التجار من تجاوز العوائق اللوجستية الناجمة عن القيود الأميركية، ما سمح بنقل الشحنات العالقة. وأفادت مصادر "بلومبرغ" بأن سلاسل الإمداد استجابت سريعًا للعقوبات باستخدام ناقلات غير مدرجة على قوائم العقوبات، وإنشاء شركات وهمية جديدة لمواصلة التجارة.
وفي تقرير سابق، ذكرت صحيفة "واشنطن فري بيكون" أن إيرادات النفط غير المشروعة لإيران ارتفعت إلى 200 مليار دولار خلال إدارة جو بايدن.
وفي مواجهة الانتقادات الحادة لسياسة بايدن تجاه إيران، فرضت إدارته في أسابيعها الأخيرة عقوبات على عشرات الشركات والسفن لدورها في نقل النفط الإيراني.
في لقاء مع الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، زياد نخالة، وصف القائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بأنه "انتصار للمقاومة"، ثم قال: "نحن غير راضين عن هذا الانتصار وهذه مجرد بداية".
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن نحو 100 مهاجر جرى ترحيلهم مؤخرا من الولايات المتحدة ونقلهم إلى بنما، تم نقلهم من فندقهم في البلاد إلى معسكر على مشارف الغابة.
ومن بين هؤلاء المهاجرين عدد من الإيرانيين، بينهم نساء وأطفال اشتكوا للصحافيين من سوء الأوضاع الصحية والغذائية على طول الطريق وفي المخيم.
وقال أرتميس قاسم زاده، وهو طالب لجوء تم ترحيله إلى بنما: "هذا المخيم يشبه حديقة الحيوانات بأقفاص مسيجة، ومنذ اللحظة التي وصلنا فيها أعطونا قطعة خبز وجلسنا على الأرض".
وقد رفض عدد من المرحلين الإيرانيين التوقيع على وثائق للعودة إلى إيران، وقالوا لصحيفة "نيويورك تايمز" إن حياتهم ستكون في خطر إذا عادوا.
أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة لا يمكنها السماح لدول أخرى بامتلاك قنبلة نووية، مشيرًا إلى أن هذا الموقف لا يقتصر على إيران فقط.
تُظهر التفاصيل المنشورة لمشروع قانون موازنة العام الإيراني الجديد أن مخصصات الوزارات الحكومية زادت بنحو 40 في المائة. وبالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في ميزانيات المؤسسات العسكرية، فإن مخصصات "الإذاعة والتلفزيون" وحدها تتجاوز مخصصات 10 وزارات مجتمعة.
وفي مشروع قانون موازنة العام الجديد، تم تخصيص إجمالي ميزانية 19 وزارة حكومية بمقدار 2239 مليارًا و887 مليون تومان.
يذكر أن وزارة التراث الثقافي ووزارة الاستخبارات لديهما أعلى نسبة زيادة في الموازنة مقارنة بقانون ميزانية عام 2024 بنسبة 75 في المائة و67 في المائة على التوالي. واقترحت الحكومة أن تصل مخصصات وزارة الاستخبارات إلى ما يقارب 54 ألف مليار تومان.
وقد زادت مخصصات وزارات العمل، الطاقة، التربية والتعليم، والرياضة والشباب بأكثر من 50 في المائة.
كما زادت مخصصات 4 وزارات: الصناعة والمعادن والتجارة، الطرق والإسكان، الإرشاد الإسلامي، والعلوم، بين 40 و50 في المائة.
وشهدت أربع وزارات أخرى: الصحة، الدفاع، العدل، والداخلية، زيادة في الميزانية تتراوح بين 30 و40 في المائة، وأخيرًا وزارات الخارجية، الاقتصاد، الاتصالات، والزراعة، زادت ميزانياتها بأقل من 30 في المائة.
أما مخصصات وزارة النفط، في مشروع قانون موازنة العام الإيراني الجديد فقد انخفضت بشكل غير مسبوق بنسبة 92 في المائة مقارنة بقانون ميزانية 2024؛ وهذا الانخفاض يعود إلى فصل الاعتمادات المالية لشركة النفط الوطنية عن ميزانية هذه الوزارة.
واستحوذت ثلاث وزارات: الصحة بنسبة 25.6 في المائة، العمل بنسبة 20.2 في المائة، والتربية والتعليم بنسبة 17.7 في المائة، معًا على أكثر من 63.5 في المائة من إجمالي الاعتمادات المالية للوزارات الحكومية.
جدير بالذكر أن حوالي 44 في المائة من موظفي الحكومة يعملون في وزارة التربية والتعليم، وحوالي 23 في المائة يعملون في وزارة الصحة.
مخصصات "الإذاعة والتلفزيون" تعادل مخصصات 10 وزارات
تجاوزت حصة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في الموازنة العامة للحكومة الإيرانية مخصصات 10 وزارات مجتمعة وتبلغ حوالي 35 ألف مليار تومان. في حين أن هذا الرقم كان 24 ألف مليار تومان في ميزانية العام الحالي.
وتعادل حصة "الإذاعة والتلفزيون" من الموازنة العامة للحكومة مجموع الاعتمادات المالية لكل من وزارات النفط، العدل، الخارجية، والتراث الثقافي، وتتساوى مع مخصصات وزارة الزراعة.
صناديق التقاعد
تخطط الحكومة لتخصيص 777 ألف مليار تومان لصناديق التقاعد في العام المقبل. حوالي 394 ألف مليار تومان منها ستخصص لصندوق التقاعد الوطني، و185 ألف مليار تومان لصندوق تقاعد الجيش، و180 ألف مليار تومان لمعادلة رواتب المتقاعدين الوطنيين والعسكريين ومتقاعدي شركة فولاد، وأكثر من 16 ألف مليار تومان لصندوق فولاد، وأخيرًا أقل من ألفي مليار تومان لصندوق تقاعد وزارة الاستخبارات.
وسبق أن أعلنت الحكومة نيتها دمج ثلاثة صناديق تقاعد: الوطني، وفولاد، وهما. وهذه الصناديق الثلاثة تغطي معًا أكثر من مليون و700 ألف شخص.
يشار إلى أن الوضع المعيشي للمتقاعدين ومستلمي المعاشات قد أدى إلى زيادة كبيرة في عدد التجمعات الاحتجاجية خلال السنوات الأخيرة.