أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، اليوم الخميس 20 فبراير (شباط)، في تقريرها السنوي الجديد، أنه تم إعدام ما لا يقل عن 975 شخصًا في إيران خلال عام 2024، مما يمثل زيادة بنسبة 17 في المائة مقارنة بالعام السابق الذي شهد إعدام ما لا يقل عن 834 شخصًا.
وأشار التقرير إلى أن "موجة الإعدامات" بدأت بعد مقتل إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خلال زيارته لطهران، ووصلت إلى ذروتها بعد مقتل حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، في هجوم إسرائيلي على بيروت.
ومن بين الذين تم إعدامهم العام الماضي، محمد قبادلو ورضا رسائي، وهما من سجناء الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني، حيث تم إعدامهما بتهمة القتل بناءً على اعترافات قسرية.
وشهد العام الماضي إعدام ما لا يقل عن 31 شخصًا، بينهم 9 مواطنين كرد، بتهم مثل "الحرابة، والبغي، والإفساد في الأرض".
كما توفي جمشيد شارمهد، المواطن الإيراني-الألماني الذي تم اختطافه من قبل عناصر النظام الإيراني في 1 أغسطس (آب) 2020 أثناء رحلته من ألمانيا إلى الهند بعد توقف لمدة ثلاثة أيام في دبي، تحت حكم الإعدام في 28 أكتوبر (تشرين الأول) 2024.
وقال محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية: "في حين كان العالم يركز على التوترات المتزايدة بين إيران وإسرائيل، استغلت إيران غياب الرقابة الدولية لترويع شعبها من خلال تنفيذ ما بين خمس إلى ست عمليات إعدام يوميًا".
وأكد أن عقوبة الإعدام لا تزال "أقوى أداة للقمع السياسي وجزءًا من حرب النظام الإيراني ضد شعبه للحفاظ على السلطة".
ووفقًا لتقارير حقوقية، يوجد حاليًا حوالي 60 سجينًا في جميع أنحاء إيران يواجهون أحكامًا بالإعدام بتهم سياسية أو أمنية، بما في ذلك بخشان عزيزي، ووريشة مرادي، وشريفة محمدي.
وفي فبراير (شباط) الجاري، طالب أكثر من 1200 شخص، بينهم نساء سجينات سياسيات وناشطات في مجال حقوق المرأة وناشطين ضد عقوبة الإعدام من 44 دولة حول العالم، بوضع حد لإعدام النساء في إيران.
أعلى رقم لإعدام النساء في 17 عامًا
ومن بين عمليات الإعدام التي تم تنفيذها العام الماضي، تم الإبلاغ عن 10 في المائة فقط، أي 95 إعدامًا، من قبل المسؤولين الرسميين أو وسائل الإعلام المحلية.
وكان من بين الذين تم إعدامهم طفل واحد على الأقل، كما تم إعدام 31 امرأة، وهو أعلى رقم لإعدام النساء منذ 17 عامًا على الأقل.
وعانى خمسة على الأقل من الذين تم إعدامهم العام الماضي من أمراض نفسية أو إعاقات.
وتم إعدام 503 شخصًا (51.6 في المائة) بتهم تتعلق بالمخدرات، بينما تم إعدام 419 شخصًا على الأقل (43 في المائة) بتهم القتل.
وأشارت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية إلى أن هذه الإعدامات أثرت بشكل غير متناسب على الأقليات المهمشة، بما في ذلك الأقلية البلوشية.
زيادة إعدام المواطنين الأفغان ثلاثة أضعاف
في العام الماضي، تم إعدام ما لا يقل عن 22 شخصًا بتهمة الاغتصاب في إيران، وتم إعدام أربعة أشخاص علنًا.
وشهد العام الماضي إعدام ما لا يقل عن 80 مواطنًا أفغانيًا في إيران، مقارنة بـ25 شخصًا في عام 2023 و16 شخصًا في عام 2022.
وفي مساء يوم الثلاثاء 18 فبراير (شباط)، نظمت مجموعة من الناشطين المدنيين وقفة احتجاجية أمام سجن إيفين بالتزامن مع الأسبوع السادس والخمسين من حملة "ثلاثاء لا للإعدام".
ووصف مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية حملة "ثلاثاء لا للإعدام" بأنها نقطة تحول في حركة إلغاء عقوبة الإعدام في إيران.