مسؤول إيراني:أسوأ سيناريو لطهران هو زلزال بقوة 6.7 درجات

وأضاف شريفي مقدم، في مقابلة مع وكالة "إيلنا" الإيرانية، يوم السبت 22 فبراير (شباط)، أن منظمة الصحة العالمية حذرت من أن انخفاض نسبة الممرضين إلى أقل من ثلاثة لكل ألف شخص يشكل خطرًا على زيادة معدل الوفيات بين المرضى.

وأشار شريفي مقدم إلى أن هذا يعني أن الممرضين، حتى لو بذلوا أقصى جهدهم في بيئة العمل، لن يتمكنوا من تلبية الحد الأدنى من المعايير العالمية في مجال الرعاية التمريضية.

كما تحدث عن زيادة هجرة الممرضين إلى خارج البلاد، وتزايد رغبتهم في تغيير مهنتهم، موضحًا أن السبب يعود إلى "يأس مجتمع التمريض من الإصلاحات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية في هذا القطاع، وإصلاح النظام التعريفي لخدمات رعاية الصحية وتحسين أوضاعهم المعيشية".

وفي وقت سابق، وتحديدًا في 29 يناير (كانون الثاني) الماضي، حذر رئيس منظمة التمريض الإيرانية، أحمد نجاتيان، من أزمة "حيوية"، بسبب نقص الممرضين في إيران، وقال إن بعض الأقسام في المستشفيات تم إغلاقها جراء هذا النقص.

وأوضح نجاتيان أنه وفقًا للإحصائيات، فإن إيران تواجه أزمة خطيرة في جذب والاحتفاظ بالممرضين.

بعض الممرضين يعيشون في سيارات
وأضاف شريفي مقدم، في المقابلة نفسها، أن "بعض الممرضين، الذين جاءوا من المدن الصغيرة إلى طهران، لا يملكون مسكنًا، ويعملون في عدة ورديات، وفي أوقات الراحة ينامون في سياراتهم؛ لعدم استطاعتهم دفع إيجار السكن".

وقال إن بعض الممرضين يستخدمون حمامات المستشفيات للاستحمام ويعيشون في ظروف "شبه كارثية"، مشيرًا إلى أنه "يبدو أن هذا الوضع في مجتمع التمريض يحتاج إلى اهتمام خاص، ويجب على المسؤولين عدم التأخير في معالجة قضايا رفاهية الممرضين وإصلاح تعريفة خدماتهم".

الاحتجاجات المتزايدة للممرضين
أفادت وكالة "إيلنا"، في تقرير لها، استنادًا إلى بيانات من خبراء وزارة الصحة، بأن أكبر عدد من التظاهرات للممرضين كان في عام 2024؛ حيث تم تسجيل أكثر من 50 حالة احتجاج للممرضين في مختلف مناطق إيران، حتى نهاية شهر يناير الماضي.

وكان الممرضون وأعضاء الطواقم الطبية في إيران قد نظموا احتجاجات ووقفات وإضرابات عديدة في السنوات الأخيرة؛ بسبب عدم الاستجابة لمطالبهم.

وقام الممرضون خلال الفترة بين 6 أغسطس (آب) وحتى نهاية سبتمبر (أيلول) بتنظيم احتجاجات لمدة أكثر من شهر في نحو 50 مدينة و70 مستشفى في إيران.

وفي تقرير صادر عن الاتحاد الدولي للعمل في الخارج، تم نشره في 18 يناير الماضي، ذكر أن "حركات الاحتجاج في إيران" شهدت في عام 2024 ما لا يقل عن 2396 احتجاجًا و169 إضرابًا في مختلف القطاعات في البلاد.

وكتب غريب ‌آبادي، اليوم السبت 22 فبراير (شباط)، في تغريدة عبر منصة "إكس": "إن هولندا رفضت طلب الولايات المتحدة بتسليم المواطن الإيراني، مهدي كياستي؛ بسبب خرقه للعقوبات، وسوف يعود إلى إيران في غضون ساعات".

وأضاف أن كياستي أُفرج عنه بفضل "متابعات وزارة الخارجية، والسلطة القضائية، واستخبارات الحرس الثوري".

وقبل ساعات من هذه التصريحات، أعلن وزير الخارجية الهولندي، كاسبر فيلدكامب، تلقيه مكالمة هاتفية من وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، تناولت تطورات الشرق الأوسط، والملف النووي الإيراني، وقضية الجزر الثلاث، دون الإشارة إلى قضية كياستي.

ولم يُحدد بعد تفاصيل عملية الإفراج عن كياستي أو الشروط التي تم بها.

وكان غريب ‌آبادي قد طالب سابقًا بالإفراج عن كياستي، في عام 2021 خلال لقائه السفير الهولندي في طهران، فرانشيسكوس يوهان ماريا مولن، حين كان يشغل منصب أمين لجنة حقوق الإنسان في السلطة القضائية الإيرانية.

وفي وقت سابق، تم الإفراج عن الصحافية الإيطالية، تشيشيليا سالا، في يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد قضائها 20 يومًا في السجون الإيرانية. وبعدها بأربعة أيام، أصدر وزير العدل الإيطالي، كارلو نورديو، أمرًا بالإفراج الفوري عن محمد عابديني نجف ‌آبادي، المواطن الإيراني المعتقل في إيطاليا، بتهمة التعاون العسكري مع الحرس الثوري.

وذكرت "إيران إنترناشيونال"، في وقت سابق من يناير الماضي، أن إيران ربطت إطلاق سراح سالا بإطلاق سراح عابديني.

ولطالما استخدمت إيران سياسة "احتجاز الرهائن" للضغط على الدول الغربية والمساومة على تبادل السجناء؛ فخلال تبادل سجناء بين طهران وستوكهولم، تم السماح للمواطنين السويديين يوهان فلودروس وسعيد عزیزی، المعتقلين في إيران، بمغادرة الأراضي الإيرانية في يونيو (حزيران) الماضي، مقابل إطلاق سراح حميد نوري.

وكان نوري، الذي شغل منصب نائب المدعي العام في سجن غوهردشت الإيراني عام 1988، قد اعتُقل في السويد، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، بتهمة التورط في إعدام السجناء السياسيين في الثمانينات. وحُكم عليه بالسجن المؤبد بعد محاكمته، ورفضت المحكمة العليا السويدية في 2024 استئناف نوري.

ويعتبر نشطاء حقوق الإنسان أن احتجاز المواطنين الغربيين من قِبل إيران "احتجاز رهائن حكومي"؛ حيث يتم استخدام هذه الأداة للضغط على الغرب للحصول على تنازلات.

وفي أحدث اجتماع لها، أعلنت "مجموعة العمل المالي" أنه نظرًا لعدم تنفيذ "اتفاقيات باليرمو"، واستمرار تمويل الإرهاب، فإن موضوع الإجراءات المضادة ضد إيران، وفقًا لمعايير "مجموعة العمل المالي"، لا يزال قائمًا.

وعلى أثر هذا الإجراء، أصدر وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، بيانًا قال فيه: "إن واشنطن ترحب بتأكيد الإجراءات المضادة لـ"مجموعة العمل المالي" ضد إيران، بسبب خطر تمويل الإرهاب".

وفي وقت سابق من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلنت "مجموعة العمل المالي"، وهي هيئة دولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، أن إيران ستظل في قائمتها السوداء للسنة الخامسة على التوالي.

وجدير بالذكر أن وضع الدول في القائمة السوداء لـ"مجموعة العمل المالي" (FATF) يعني فرض قيود شديدة على تعاملاتها المالية الدولية.

وتوجد حاليًا ثلاث دول فقط في القائمة السوداء لـ"مجموعة العمل المالي"، وهي: إيران وميانمار وكوريا الشمالية.

ويعد الدعم المالي والعسكري، الذي يقدمه النظام الإيراني إلى المجموعات التابعة له في المنطقة، والمعروفة بـ"محور المقاومة"، من أهم الأسباب التي تجعل طهران لا تريد ولا تستطيع الانضمام إلى هذه الاتفاقيات.

وقد نوقِش وضع إيران في القائمة السوداء لـ"مجموعة العمل المالي" (FATF) مرارًا في وسائل الإعلام، قبل الانتخابات الرئاسية الإيرانية الماضية، وظل أحد مواطن الخلاف بين المرشحين.

وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكیان، قد قال سابقًا، أثناء عضويته في البرلمان: "نحن نقول علنًا إننا نقدم مساعدات لفلسطين واليمن، ولأي دولة أخرى، ولا نخفيها. سواء قالت (مجموعة العمل المالي) شيئًا أو لم تقل، نحن نقدم المساعدات؛ سواء كانت هناك (FATF) أم لا، نحن نفعل ذلك".

ووضعت الحكومة الإيرانية في عهد الرئيس الأسبق، حسن روحاني، مسودات للانضمام إلى "مجموعة العمل المالي" (FATF)، وتمت الموافقة عليها في البرلمان، لكن بسبب معارضة مجلس صيانة الدستور، أُحيلت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام. ومنذ ذلك الحين، بقي هذا الموضوع عالقًا.

وفي 11 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلن بزشكیان أن مشروع الانضمام إلى "مجموعة العمل المالي" (FATF) سيُدرس مرة أخرى في مجلس تشخيص مصلحة النظام.

وقبل ذلك، أعلن وزير الاقتصاد والشؤون المالية الإيراني، عبد الناصر همتي، موافقة المرشد علي خامنئي على إعادة النظر في مشاريع القوانين المتعلقة بـ"مجموعة العمل المالي" (FATF) في مجلس تشخيص مصلحة النظام.

وأعلن "جيش العدل" أن قواته دخلت صباح اليوم السبت 22 فبراير (شباط) إلى مقر مؤسسة الإسكان في تشابهار، وأخرجت الموظفين والمراجعين، ثم قامت بتفجير المبنى باستخدام مواد متفجرة.

ومن جانبه، قال المدعي العام في زاهدان، مهدي شمس آبادي، إن قنبلة صوتية انفجرت الساعة 10:30 صباح اليوم بالتوقيت المحلي في مبنى مقر تنظيم قرى ضواحي شرق تشابهار، مما أدى إلى تدمير جزء منه. ولم يصب أحد بأذى في هذا الحادث.

وفي الوقت نفسه، ذكرت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية أن مسلحين دخلوا إلى مقر تنظيم قرى ضواحي شرق تشابهار وهددوا الموظفين الإداريين والمراجعين، وأخرجوهم من المبنى، ثم فجروه.

ووفقًا لمدعي عام زاهدان، فإن القوات الأمنية والاستخباراتية تجري تحقيقات حول أسباب الحادث، وتم إصدار الأوامر القضائية اللازمة بهذا الشأن.

وأوضح "جيش العدل" أن سبب هذا العمل هو "الالتزام بالتحذيرات السابقة بضرورة محاسبة الإدارات والهيئات الحكومية، التي شاركت في تدمير منازل المواطنين البلوش".

وأضاف أن هذه المشاريع، التي يتم تنفيذها خاصة في إطار مشروع تطوير سواحل مكران، أدت إلى تغيير التركيبة السكانية للمنطقة وإزالة الهوية الثقافية والدينية للسكان الأصليين.

وكان "جيش العدل" قد حذر سابقا من تدمير ومصادرة أراضي المواطنين من قِبل مؤسسات النظام الإيراني في بلوشستان.

ويُشار إلى أنه بعد "جمعة زاهدان الدامية" في سبتمبر (أيلول) 2022، والقمع الواسع للاحتجاجات الشعبية في صلوات الجمعة المتتالية في مدن مختلفة بمحافظة بلوشستان، قُتل عدد من العناصر الأمنية والعسكرية التابعة للنظام الإيراني على أيدي مسلحين.

وأعلن تنظيم "جيش العدل" مسؤوليته عن عدد من هذه الهجمات، عبر إصدار بيانات.

وقد صنفت كل من إيران والولايات المتحدة "جيش العدل" على أنه "منظمة إرهابية".

يشار إلى أن هذا التنظيم قام في السنوات الماضية بتنفيذ هجمات مماثلة على مواقع الحرس الثوري والقوات العسكرية في بلوشستان.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وبالتزامن مع استمرار مناورات "شهداء الأمن" في مدينة راسك، قُتل أربعة عناصر من الحرس الثوري وأربعة مسلحين خلال اشتباك مسلح مع "جيش العدل".

كما استهدف مسلحون مناورات "شهداء الأمن" بمدينة راسك، مما أسفر عن مقتل أحد عناصر الحرس الثوري عبر هجوم، في نوفمبر الماضي أيضًا.

وأعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مقتل 10 عناصر من القوات الأمنية في محور مواصلات جوهركوه بمدينة تفتان في محافظة بلوشستان، وأعلن "جيش العدل" مسؤوليته عن هذا الهجوم.