المقال غير الموقّع في وكالة "إرنا" زعم أن تأجيل اجتماع وزراء خارجية أوروبا مع إيران، والتصريحات الانتقادية الصادرة من رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الأسلحة النووية، تُظهر وجود ضغط من واشنطن.
وكانت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، قد قالت أول من أمس الاثنين، إن مناقشة مقررة للوزراء فقط حول إيران تم تأجيلها بسبب غياب وزراء خارجية رئيسيين.
وأضافت كالاس: "كان من المفترض أن نجري مناقشات بشأن إيران اليوم على مستوى الوزراء فقط، لكن بسبب غياب وزراء خارجية مهمين للغاية، قمنا بتأجيل ذلك".
وانتقد المقال تأخير الاجتماع قائلاً: "هل استقرت أوروبا مرة أخرى في منطقة الراحة مفضلة عدم التحرك، ومكملةً لغز دونالد ترامب، وسامحة له بالسيطرة على المشهد؟".
وفي السياق، قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الأسبوع الماضي، إن الهيئة الأممية مستعدة لمساعدة إيران في إثبات أنها لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، في تصريحات اعتبرتها طهران مسيسة وداعمة لأعدائها.
وقال غروسي للصحافيين في نادي الصحافة الوطني الياباني: "نريد أن نجعل أنفسنا متاحين، مقدمين بدائل تقنية سليمة للقضاء على إمكانية تطوير طهران لسلاح نووي، لمنعها أو لمساعدتها على إثبات أنها لا تريد تطوير سلاح نووي".
ورفضت طهران، التي قلصت تفتيش الوكالة الدولية لمنشآتها النووية منذ عام 2021، تصريحات غروسي ووصفتها بـ"السياسية وغير المهنية".
وكان ترامب قد انسحب من اتفاق الخطة الشاملة المشتركة لعام 2015 في مايو (أيار) 2018، واصفًا إياه بأنه صفقة سيئة، ومطالبًا بمزيد من التنازلات من طهران.
ثم فرض عقوبات اقتصادية صارمة، فيما اُتهمت إدارة بايدن بعدم تطبيقها بشكل كامل.
لكن في وقت سابق من هذا الشهر، أعلن الرئيس الأميركي إعادة تفعيل هذه العقوبات في إطار سياسة "الضغط الأقصى"، مؤكدًا أن مطلبه الرئيسي هو أن لا تمتلك طهران أسلحة نووية أبدًا.
تجدر الإشارة إلى أن إيران، التي تواجه أزمة اقتصادية خطيرة، بحاجة إلى التوصل إلى اتفاق مع إدارة ترامب إذا أرادت تقليص العقوبات أو إلغاءها، لكن مرشدها علي خامنئي حظر هذا الشهر المحادثات مع واشنطن. ويصر المسؤولون الإيرانيون على أنهم لن يتفاوضوا تحت ضغط ترامب.
واتهمت "إرنا" أوروبا والوكالة الدولية للطاقة الذرية بإصدار تصريحات متناقضة حول البرنامج النووي الإيراني، مؤكدة أن طهران لها الحق في تخصيب اليورانيوم دون قيود، حيث لا تمنع الاتفاقيات الدولية ذلك.
كما ألقت المقالة باللوم على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتدبير المعارضة الدولية لنظام إيران.
ثم اقترحت المقالة تدابير "بناء الثقة" بين أوروبا والوكالة الدولية وإيران، معترفة بأن الطرفين أوضحا مواقفهما على مدى ثلاثة عقود. ولهذا، اقترحت المقالة إحياء الخطة الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) التي يعتبرها الكثيرون قديمة أو حتى ميتة.
وقالت "إرنا": "صيغة الخطة الشاملة المشتركة تقدم الطريقة الأكثر فعالية من حيث التكلفة والكفاءة لبناء الثقة. ومن خلال سلسلة من الحسابات الاستراتيجية والمفاوضات بين الأطراف المعنية، أصبحت الخطة الشاملة لعام 2015 واحدة من أهم الاتفاقيات. ويمكن تكرار هذه الديناميكيات إذا تخلى الاتحاد الأوروبي عن نهجه القديم للعصا والجزرة وانخرط في حوار شفاف".