فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 6 كيانات تقع في هونغ كونغ والصين، وتلعب دورًا في شراء وإرسال قطع غيار الطائرات المسيرة الرئيسية إلى إيران. وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار "حملة الضغط الأقصى" التي فرضها دونالد ترامب ضد إيران.
وفي بيان صدر اليوم الأربعاء 26 فبراير (شباط)، قالت وزارة الخزانة الأميركية إن هذه الكيانات تقوم بتوريد قطع الطائرات المسيرة لشركة "بیشتازان کاوش جستر بشرا" والشركة التابعة لها "نارین سبهر مبین ایساتیس"، اللتين تعتبران من الموردين الرئيسيين لبرنامج الطائرات المسيرة وبرنامج الصواريخ الإيرانية.
وقال سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأميركي، عن هذه العقوبات: "إيران لا تزال تحاول العثور على طرق جديدة للحصول على قطع الغيار الرئيسية اللازمة لتعزيز برنامجها التسليحي للطائرات المسيرة، وذلك من خلال شركات واجهة جديدة وموردين في دول ثالثة".
وأضاف: "وزارة الخزانة ملتزمة بمواصلة تعطيل الخطط التي تمنح إيران القدرة على إرسال الأسلحة الفتاكة إلى القوات الوكيلة الإرهابية وغيرها من العناصر التي تزعزع الاستقرار".
وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) في وزارة الخزانة قد فرض عقوبات في فبراير (شباط) الماضي على شبكة من الشركات الموجودة في هونغ كونغ، والتي كانت تعمل نيابة عن شركة "بیشتازان کاوش جستر بشرا" في شراء المواد والتكنولوجيا الحساسة الغربية لبرامج الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية.
وفرض "OFAC" عقوبات في صيف 2019 على شركة "راستا فن" الهندسية التابعة لحامد دهقان بسبب دورها في تسهيل توريد قطع إلكترونية لاستخدامات عسكرية في إيران.
تفاصيل جديدة حول فرض العقوبات
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن شركة "بيشتازان کاوش جستر بشرا" استخدمت شبكة من الشركات الموجودة في هونغ كونغ لشراء قطع غيار الطائرات المسيرة بقيمة ملايين الدولارات وإرسالها إلى إيران.
وقد تم شراء قطع غيار من الولايات المتحدة أو ذات منشأ أميركي لاستخدامها في الطائرات المسيرة.
وبموجب هذه العقوبات، سيتم تجميد جميع الأصول والمصالح لهذه الشركات التي تقع في الولايات المتحدة أو التي تحت سيطرة أو إدارة أميركيين.
إن انتهاك عقوبات الولايات المتحدة قد يؤدي إلى فرض غرامات مدنية أو جنائية على الأفراد والشركات الأميركية والأجنبية. كما قد يفرض "OFAC" غرامات مدنية على الانتهاكات استنادًا إلى المسؤولية المطلقة.
تضييق العقوبات على صناعة الطائرات المسيرة الإيرانية
في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شخصين وكيانين بسبب مشاركتهم في تطوير وتوريد قطع أنظمة الملاحة الحساسة لإيران.
وفي نفس الوقت، فرضت وزارة الخارجية الأميركية عقوبات على نائب قائد القوات الجوية الفضائية للحرس الثوري الإيراني وكيانين في إيران لدعمهما تطوير الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.
ووفقًا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية، فإن "منظمة الاكتفاء الذاتي التابعة للقوات الجوية الفضائية في الحرس الثوري" وغيرها من الشركات الإيرانية تعتمد على مكونات استراتيجية ضرورية لإنتاج وتكثير الطائرات المسيرة والصواريخ.
وبناءً على ذلك، فرض "OFAC" عقوبات على شركة "مهندسی صنعت ودانش رهبویان افلاك" (صدرا) والشركة السويسرية "إلومو إس إيه" التي تمثل شركة "صدرا" في الخارج.
ووفقًا لبيان وزارة الخزانة الأميركية، تقوم شركة "صدرا" بتقديم الاستشارات والتصميم وبناء وتوريد أنظمة الملاحة والأتمتة والأجهزة الدقيقة، بما في ذلك الأنظمة المستخدمة في الصواريخ الكروز والباليستية والطائرات المسيرة والمركبات البحرية المسيرة والقوارب السطحية المسيرة.
كما أكدت التقارير الإيرانية أن شركة "صدرا" بدأت نشاطها في عام 2011 في مجال النمذجة والمحاكاة والتحكم وبناء الأنظمة الميكانيكية والإلكترونية والروبوتية والأتمتة والأجهزة الدقيقة.
فرض عقوبات على المسؤولين الإيرانيين
كما فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على محمد عابديني نجف آبادي، المدير العام وأحد المساهمين في الشركة، وكاوه مرآت، المدير التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة وأحد المساهمين في الشركة. وعابديني نجف آبادي هو العضو الوحيد في مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهذه الشركة.
وشددت وزارة الخزانة الأميركية على أن شركة "إلومو إس إيه" هي التي تمثل مصالح "صدرا" في الخارج، بما في ذلك شراء المعدات الإلكترونية الغربية والتكنولوجيا الأخرى.
وفي بيان أعلنته وزارة الخزانة، قال بردلي تي سميث، نائب وزير الخزانة المؤقت لشؤون الإرهاب والمعلومات المالية: "ستواصل الولايات المتحدة تعطيل محاولات إيران لتوفير أسلحة فتاكة لروسيا والمجموعات الوكيلة الإرهابية التابعة لإيران، وغيرهم من اللاعبين المزعزعين للاستقرار في جميع أنحاء العالم".