على سبيل المثال، نصف الناقلات التي فُرضت عليها العقوبات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي كانت من طراز "VLCC"، وفي جولتي العقوبات اللتين فرضتهما إدارة ترامب الجديدة هذا الشهر، كانت 6 من أصل 16 ناقلة مستهدفة من نفس الفئة. لكن لماذا تستهدف العقوبات هذا النوع من الناقلات؟
يمكن للناقلة "VLCC" أن تحمل ما يعادل ضعفين إلى أربعة أضعاف حمولة ناقلة من طراز "أفرا ماكس" أو "بانا ماكس"، وما يصل إلى 8-10 أضعاف ناقلة من طراز "هاندي سايز"، مما يجعلها ضرورية لشحنات النفط الإيرانية غير المشروعة.
ووفقًا لبيانات تتبع ناقلات النفط، وبعد العقوبات الأميركية الأخيرة في فبراير (شباط) الجاري، تم إدراج حوالي 62 في المئة من أصل 126 ناقلة "VLCC" متورطة في تهريب النفط الإيراني في القائمة السوداء.
في الوقت نفسه، تخلى بعض مشغلي هذه الناقلات الضخمة مؤخرًا عن السوق الإيرانية لصالح نقل النفط الروسي بسبب ارتفاع أسعار الشحن للخام الروسي.
وكشف تحقيق أجرته "إيران إنترناشيونال" أن 7 من أصل 13 ناقلة تعرضت للعقوبات في فبراير توقفت عن العمل خارج المحطات النفطية الإيرانية أو الصينية.
طريق إدارة ترامب الطويل
على الرغم من أن العقوبات المشددة زادت من تعقيد عمليات نقل النفط لناقلات "VLCC "الإيرانية، إلا أن القول بأن صادرات إيران النفطية ستتعرض لانخفاض كارثي سيكون مبالغًا فيه.
حددت منظمة "متحدون ضد إيران النووية" (UANI) وجود 503 ناقلات بسعة إجمالية تبلغ 61 مليون طن من النفط (أكثر من 350 مليون برميل)، لكن العقوبات الحالية تغطي أقل من 45% من هذه السعة الإجمالية.
ويشير تحقيق أجرته "إيران إنترناشيونال" إلى أنه للحفاظ على معدل نقل النفط اليومي البالغ 1.3 مليون برميل، كما هو الحال في الأشهر الأخيرة، تحتاج إيران إلى 45 ناقلة "VLCC". ومع ذلك، لا تزال هناك 47 ناقلة "VLCC" مرتبطة بتهريب النفط الإيراني لم تشملها العقوبات حتى الآن.
في غضون ذلك، تجاوز عمر عشرات الناقلات من طراز "VLCC" في العالم 20 عامًا خلال العام الماضي، ويبلغ متوسط سعر كل منها 25 مليون دولار.
وقد يتمكن مشغلو "الأسطول المظلم" من شراء بعض هذه السفن القديمة. ومن الجدير بالذكر أن عدد الناقلات الأجنبية المتورطة في تهريب النفط الإيراني قد ارتفع سبعة أضعاف خلال السنوات الخمس الماضية.
في يناير (كانون الثاني)، حظرت الصين الناقلات الخاضعة للعقوبات من الرسو في ميناء شاندونغ، وهو أكبر محطة استيراد للنفط الإيراني. ونتيجة لذلك، انخفضت عمليات تفريغ النفط الإيراني إلى 850,000 برميل يوميًا.
ومع ذلك، أدى تحول في السياسة الصينية إلى خصخصة جزء من الميناء، مما سهل استقبال شحنات النفط الخاضعة للعقوبات.
ونتيجة لذلك، قفزت عمليات تفريغ النفط الإيراني في الصين إلى أكثر من 1.7 مليون برميل يوميًا في فبراير (شباط)، وفقًا لشركة "كيبلر" المتخصصة في معلومات الأسواق.
وهذا يشير إلى أن الولايات المتحدة لا تزال أمامها طريق طويل لتحقيق ما وصفه وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بـ"هدف خفض صادرات النفط الإيرانية بنسبة 90 في المائة".
في وقت سابق، قدرت عدة شركات تتبع ناقلات النفط، في مقابلات مع "إيران إنترناشيونال"، أن صادرات إيران اليومية قد تنخفض بمقدار الثلث في الأشهر المقبلة، لكنهم جميعًا اتفقوا على أن تحقيق هذا السيناريو يعتمد بشكل كامل على تعاون الصين مع الولايات المتحدة.
الوضع الصعب لإيران
بينما يركز المحللون الأجانب ووسائل الإعلام في الغالب على حجم صادرات النفط الإيراني، فإن القضية الأكثر أهمية لإيران- وللولايات المتحدة أيضًا- هي عائدات النفط.
تشير بيانات تتبع الناقلات إلى أن حجم صادرات إيران قد انخفض بنحو 25% في الأشهر الأخيرة. ومع ذلك، تُظهر البيانات المالية الداخلية أن عائدات النفط الإيراني انخفضت إلى النصف، لتصل إلى أقل من 1.8 مليار دولار شهريًا.
وهذا يكشف بوضوح عن التكاليف الباهظة التي تكبدتها إيران للالتفاف على العقوبات الأميركية في الأشهر الأخيرة.
في الوقت نفسه، اعترفت معصومة آقا بور، المستشارة الاقتصادية للرئيس الإيراني، في 25 فبراير (شباط)، أي بعد يوم واحد من فرض أحدث العقوبات الأميركية على الشركات والناقلات المرتبطة بالنفط، بأن البلاد تعاني من نقص حاد في العملات الأجنبية.
وقالت: "لدينا مشكلة في العملات. دعونا نكون صريحين. ترامب لعب دورًا رئيسيًا في سوق العملات لدينا. لقد أصبح الوضع أكثر صعوبة بشكل كبير خلال الأسبوعين الماضيين".
منذ أوائل سبتمبر (أيلول) الماضي، فقدت العملة الإيرانية نصف قيمتها بسبب التطورات الإقليمية وفوز ترامب في الانتخابات، حيث تعهد بتقليص صادرات النفط الإيرانية بشكل كبير.
