القضاء الإيراني يستدعي معلمة موسيقى بتهمة "انتهاك الآداب العامة ونشر أعمال فاحشة"

يذكر أن وزير الدفاع تحدث أمس الجمعة 28 فبراير (شباط) 2025، خلال مؤتمر في طهران، وانتقد بشدة أولئك الذين يقولون "إذا لم نكن جزءًا من (FATF) فلن تُحل مشاكلنا".

وكانت "مجموعة العمل المالي" (FATF) قد أعلنت في وقت سابق من شهر فبراير 2025، أنه نظرًا لأن إيران لم تُقر بعد القوانين المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المنظمة، فإنها ستظل في القائمة السوداء لهذه المجموعة.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكیان، قد اعترف سابقًا بأنه "لحل مشكلة العقوبات، ليس لدينا خيار سوى حل قضية (FATF)".

ومع ذلك، قال وزير الدفاع أمس الجمعة: "سواء أصبحنا أعضاء أم لا، فإن ( FATF) هي ذريعة لفرض الضغوط على إيران".

وفي السياق، قال وزير الدفاع الإيراني الذي كان يتحدث في مؤتمر يتعلق بشهداء الحرب: "هذه المؤتمرات هي سلسلة من قوتنا". وأضاف أن "العدو يهددنا بشكل كبير في مجال المعرفة والثقافة والحرب الناعمة".

كما ادعى أن "إيران موضوع ثابت في الافتراءات الغربية والأميركية" وقال: "كلما قدمت إيران تنازلات، ستجد القوى الغربية ذريعة جديدة".

جدير بالذكر أن إيران كانت قد خرجت من قائمة "FATF" السوداء في عام 2016، ولكن بسبب عدم تنفيذ توصيات هذه المجموعة، عادت مرة أخرى إلى القائمة في عام 2020.

وقد قدمت حكومة حسن روحاني أربع لوائح إلى البرلمان لتنفيذ توصيات "FATF"، حيث تم رفض لائحتي "باليرمو" و"سي إف تي" من قبل مجلس صيانة الدستور، ومنذ ذلك الحين بقيت في مجلس تشخيص مصلحة النظام.

وفي السنوات الأخيرة، ظهرت بعض التصريحات التي تشير إلى موافقة علي خامنئي على إعادة النظر في هاتين اللائحتين؛ ومع ذلك، أشار بعض الخبراء والمحللين الاقتصاديين إلى دور هذه التصريحات في التحكم بالسوق وأسعار العملات.

وقد قال المعارضون لهاتين اللائحتين مرارًا إن الموافقة عليهما تعني قطع الدعم المالي الإيراني للميليشيات مثل حزب الله في لبنان.

يذكر أن "FATF" منظمة حكومية دولية تقدم توصيات عالمية لمكافحة "غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".

وتقوم العديد من الحكومات وكذلك المؤسسات المالية والمصرفية بتنفيذ هذه التوصيات بشكل تطوعي، وفي الوقت الحالي، فإن الدول الوحيدة المدرجة في القائمة السوداء لهذه المنظمة هي إيران وكوريا الشمالية وميانمار.

ومؤخراً، أفادت بعض وسائل الإعلام الإيرانية بأن هذا الوزير في حكومة بزشكیان هو أحد المعارضين لرفع الحظر عن الإنترنت، وهو عضو في المجلس الأعلى للفضاء السيبراني.

ووفقًا للتقرير الذي نُشر أمس الجمعة 28 فبراير (شباط) 2025، أُشير إلى أن سبب زيادة واردات النفط الخام من إيران وروسيا أن ناقلات النفط غير الخاضعة للعقوبات الأميركية أصبحت بديلًا للسفن التي تم فرض عقوبات عليها من قبل الولايات المتحدة، وذلك بسبب العوائد المالية الكبيرة.

وقد ساهم ذلك، بحسب مصادر تجارية، في تقليل المخاوف بشأن العرض العالمي للنفط، الذي كان قد تسبب سابقًا في زيادة أسعار النفط العالمية.

ومنذ أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، فرضت واشنطن عدة جولات من العقوبات على السفن والكيانات المرتبطة بالنفط الإيراني والروسي. وقد أدى ذلك إلى تعطيل تجارة هذين البلدين مع كبار المستوردين مثل الصين والهند. وفي حزمة العقوبات التي وُقّعت في 10 يناير (كانون الثاني)، تم استهداف أكثر من 140 ناقلة نفط، وهو ما يشكل حوالي 42 في المائة من إجمالي صادرات النفط البحرية الروسية، مما أدى إلى زيادة كبيرة في أسعار شحنات النفط.

زيادة صادرات النفط الإيراني إلى الصين

في الأثناء، تزايدت صادرات النفط الإيراني إلى الصين مؤخرًا. وفقًا لبيانات شركة "فورتيكسا" (Vortexa)، وبلغ متوسط واردات الصين من النفط الإيراني في الفترة من 1 إلى 20 فبراير 2025 نحو 1.4 مليون برميل يوميًا، في حين كانت واردات يناير قد انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ عامين، حيث كانت أقل من 800 ألف برميل يوميًا.

وقد تجاوز حجم النفط الإيراني الذي تم شحنه إلى محافظة شاندونغ الصينية 1.1 مليون برميل يوميًا، متفوقًا على متوسط عام 2024.

كما تظهر بيانات شركة "كبلر" (Kpler) أن واردات الصين من النفط الإيراني في فبراير 2025 بلغت 771 ألف برميل يوميًا، بزيادة عن 692 ألف برميل يوميًا في يناير.

ومنذ أواخر يناير، تم تفعيل ما لا يقل عن 8 ناقلات ضخمة تمت إضافتها حديثًا إلى الأسطول غير الرسمي أو كانت في حالة توقف منذ بداية عام 2024، لتسهيل نقل النفط من سفينة إلى أخرى بين ماليزيا والصين.

ومع ذلك، يُتوقع أن تؤدي الضغوط المتزايدة من قبل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على صادرات النفط الإيراني إلى تقليص الإمدادات إلى الصين وبالتالي تقليص إنتاج النفط الإيراني في الأشهر المقبلة.

زيادة واردات الصين من النفط الروسي

وفقًا لبيانات شركة "فورتيكسا"، تضاعفت تكاليف النقل لناقلات النفط التي تنقل نفط "إس بي أو" من ميناء كازمينو في شرق روسيا إلى الصين، بين 11 يناير و20 فبراير 2025.

وقد أدى ارتفاع أسعار النقل إلى إدخال ما لا يقل عن 17 ناقلة غير خاضعة للعقوبات إلى هذا المسار. بعض هذه السفن كانت قد انحرفت من مسارات أخرى خاضعة للعقوبات، لا سيما من منطقة البلطيق، أو كانت تقوم بنقل منتجات نفطية.

وأظهرت بيانات شركة "إل إس إي جي" (LSEG) أن 11 ناقلة غير خاضعة للعقوبات انضمت إلى مسار نقل النفط الروسي إلى الصين، بما في ذلك ناقلتي "سيرينا" (Serena) و"ناكسوس" (Naxos)، اللتين كانتا تنقلان النفط الروسي إلى الهند في السابق.

وقال تاجر مقيم في الصين يعمل مع موردين روس ويرغب في عدم الكشف عن هويته: "ارتفاع تكاليف النقل بشكل كبير بعد العقوبات دفع المزيد من السفن لدخول هذه السوق. واستغل مالكو السفن هذه الفرصة وقاموا بشراء المزيد من السفن."

وتتراوح أسعار تأجير ناقلات النفط على مسار شرق روسيا إلى شمال الصين الآن بين 4 و4.5 مليون دولار. ووفقًا لبيانات "فورتيكسا"، عادت تحميلات النفط الخام "إس بي أو" في فبراير إلى 920 ألف برميل يوميًا، بعد أن كانت 860 ألف برميل يوميًا في يناير.

وقد حدث هذا في وقت انخفضت فيه شحنات نفط "إس بي أو" إلى الصين في فبراير إلى 780 ألف برميل يوميًا، مما أدى إلى تراجع إجمالي واردات النفط الروسي إلى أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2022.

بالإضافة إلى ذلك، أصبح النقل بين السفن لنفط "سوكول" (Sokol)، المنتج في منطقة سخالين الروسية، أمرًا شائعًا في خليج ناخودكا.

وفي بداية فبراير، قامت ناقلة النفط العملاقة "دابان" (Daban) بتحميل حوالي مليوني برميل من النفط من ثلاث ناقلات أصغر. وكانت هذه السفينة، التي كانت تستخدم سابقًا لنقل النفط الإيراني إلى الصين، قد شوهدت آخر مرة في مسار يانتاي.

ووفقًا لـ"رويترز"، دخلت محطات جديدة- بما في ذلك في دونغيينغ وشاندونغ وزوشان في شرق الصين- حيز التشغيل لتفريغ الشحنات النفطية الخاضعة للعقوبات.

ومع ذلك، أفادت التقارير بأن إحدى هذه المحطات، التي تديرها شركة "وينتايم للطاقة" (Wintime Energy) في ميناء هوى تشو في جنوب الصين، قد توقفت مؤقتًا عن قبول السفن الخاضعة للعقوبات.

من العوامل الأخرى التي ساعدت في زيادة صادرات النفط الروسي هو انخفاض تكرير النفط في روسيا بسبب الهجمات بالطائرات المسيرة الأوكرانية، مما جعل النفط المتاح للتصدير أكثر وفرة.

وقال ريتشارد برونز، رئيس قسم الجغرافيا السياسية في شركة "إينرجي أسبيكتس" (Energy Aspects)، إن انخفاض صادرات النفط الروسي إلى تركيا ووجهات أخرى أدى إلى زيادة إمدادات نفط "أورال" إلى الصين.

ونقلت وكالة "تسنيم" الرسمية عن مصدق قوله إنه بعد الموافقة على دخول النساء إلى الملاعب، تم تخصيص أماكن منفصلة لهن، مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التباعد المناسب.

وأضاف أن جميع الأندية ملزمة بتوفير الإجراءات المطلوبة لضمان "حضور آمن للنساء" في الملاعب، بهدف تقليل أي مشاكل محتملة في هذا الصدد.

وكانت فاطمة حيدري، قائدة وحدة "الشرطة النسائية الخاصة"، قد وصفت في يناير (كانون الثاني) الماضي هذه الوحدة بأنها "ذات طابع إغاثي"، مشيرة إلى أن "أولى مهامها تتمثل في السيطرة على التجمعات الرياضية".

يُذكر أن حضور النساء في الملاعب كان من القضايا المثيرة للجدل في إيران خلال السنوات الأخيرة، حيث اضطرت السلطات إلى السماح به تحت ضغط من "الفيفا"، إلا أن هذا الحضور لا يزال مقيدًا بالكثير من الشروط، ويتم أحيانًا بشكل انتقائي.

يشار إلى أن الوحدة الخاصة للشرطة النسائية في إيران لعبت دورًا في قمع الاحتجاجات النسائية خلال السنوات الأخيرة، لا سيما خلال انتفاضة عام 2022 التي رفعت شعار "المرأة، الحياة، الحرية"، حيث شاركت في قمع التجمعات النسائية.

ووفقًا للتقرير، الذي نُشر اليوم الجمعة، 28 فبراير (شباط)، فقد قال أحد هذه المصادر لوكالة "رويترز": "إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف هذا المبلغ الكبير في مطار بيروت".

ولم يعلق حزب الله حتى الآن على التقارير بشأن حجز هذا المبلغ الضخم، وأعلنت وزارة المالية اللبنانية، في بيان لها، أنه سيتم تحويل الشخص المعتقل والمبلغ المذكور إلى قسم التحقيقات في مديرية الأمن العام.

وكانت بعض وسائل الإعلام العربية، قد أفادت في وقت سابق، وتحديدًا في 11 فبراير الجاري، بأن السلطات اللبنانية قررت إجراء تفتيش دقيق على الرحلات القادمة من بغداد، وذلك لمنع إرسال الأموال من طهران إلى حزب الله، عبر وكلائها في العراق.

وفي الشهر الماضي، اتهم سفير إسرائيل في الأمم المتحدة حزب الله بمحاولة "استعادة قوته وتجديد تسليحه بمساعدة إيران". وقد رفض مصدر لبناني رفيع المستوى قريب من حزب الله هذا الاتهام.

وحذر الجيش الإسرائيلي، في الأسابيع الماضية، من أن طهران تسعى لإرسال مبالغ مالية عبر الرحلات الجوية الإيرانية إلى حزب الله في بيروت.

كما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، مطلع الشهر الجاري، نقلاً عن مسؤول عسكري أميركي، بأن إسرائيل قد قدمت شكوى إلى لجنة مراقبة وقف إطلاق النار في لبنان، قالت فيها إن دبلوماسيين إيرانيين وآخرين ينقلون عشرات الملايين من الدولارات نقدًا عبر مطار بيروت بهدف مساعدة حزب الله.

وبعد هذه التحذيرات، أمرت وزارة النقل اللبنانية مطار رفيق الحريري بعدم السماح باستقبال رحلات طيران "ماهان" الإيرانية. وقد قوبل هذا القرار باحتجاجات واسعة من حزب الله ومؤيديه.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، خلال لقائه وفدًا من "نادي الصحافة" في قصر الرئاسة، إن منع رحلات شركات الطيران الإيرانية إلى لبنان يعود إلى العقوبات الدولية المفروضة عليها.

ومع ذلك، أعلن الأمين العام الجديد لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، في أوائل فبراير، أنه تم دفع مبالغ تتراوح بين 12 إلى 14 ألف دولار لكل أسرة لبنانية تضررت من الحرب.

وقال قاسم إن هذه المبالغ تأتي على سبيل المنحة من قِبل النظام الإيراني، ومرشده علي خامنئي، وبحسب تقرير صحيفة "الأخبار" اللبنانية، فإن إجمالي هذه المبالغ قد وصل إلى 400 مليون دولار، وهو ما يعادل 38 ألف مليار تومان بالعملة الإيرانية، حسب سعر الصرف الحالي.

ووفقًا للهدنة، التي تم التوصل إليها بين إسرائيل وحزب الله في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، فإنه يجب على الجيش اللبناني ضمان وجوده في جنوب لبنان، في حين أن القوات الإسرائيلية وعناصر حزب الله عليهم الانسحاب من تلك المناطق.

ووفقًا لبيانات "بلومبرغ"، لم تقم سفينة "نولان" بنقل أي شحنات في العام الماضي.

وبحسب التقرير، الذي نُشر اليوم الجمعة 28 فبراير (شباط)، فإن العقوبات الأميركية جعلت سفنًا أخرى، مثل "بلوفينز" و"أمور"، غير قادرة على نقل البضائع، مما دفع مالكيها للتفكير في إيقافها وتفكيكها؛ وبيعها كـ"خردة".

وعلى الرغم من أن هذه السفن أقدم بكثير من الأسطول البحري المعتاد، فإنها استمرت في العمل؛ بسبب الطلب المرتفع على نقل النفط من روسيا وإيران.

وأشارت "بلومبرغ" إلى أن الشركات المتخصصة في صناعة السفن قلقة من تبعات تعطيل السفن وتبديلها للخردة بسبب العقوبات الأمريكية حيث استفسرت في الأسابيع الأخيرة من الحكومة الأميركية عن هذا الأمر، لكنها لم تتلقَ ردًا واضحًا.

وفي 25 فبراير الجاري، أعلنت وزارتا الخزانة والخارجية الأميركيتان، فرض جولة جديدة من العقوبات على إيران، في إطار سياسة "الضغط الأقصى"، التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب، حيث طالت أكثر من 30 شخصًا وناقلة نفط، بما في ذلك أربع شركات هندية متورطة في بيع ونقل المنتجات النفطية الإيرانية.

كما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في 6 فبراير الجاري أيضًا، إدراج شبكة دولية ضمن قائمة العقوبات، بسبب دورها في نقل وبيع شحنات النفط الإيراني.

وكانت هذه هي الخطوة الأولى، التي اتخذتها واشنطن، بعدما أمر الرئيس ترامب بتطبيق سياسة "الضغط الأقصى" على طهران.

وعلى الرغم من أن العقوبات على ناقلات النفط الإيرانية بدأت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، فإن شدتها وتركيزها قد زاد في الأشهر الأخيرة.

ومنذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ركزت وزارة الخزانة الأميركية بشكل خاص على استهداف أسطول ناقلات النفط الخام العملاقة (VLCC) الإيرانية، التي تلعب دورًا أساسيًا في صادرات النفط الإيراني.

ووفقًا لبيانات أنظمة تتبع ناقلات النفط، بعد أحدث جولة من العقوبات، التي فرضتها الولايات المتحدة، هذا الشهر، فقد تم إدراج نحو 62 في المائة من أصل 126 ناقلة نفط خام عملاقة (VLCC) تعمل في نقل النفط الإيراني على القائمة السوداء.

وفي الوقت نفسه، غادرت العديد من هذه الناقلات الكبيرة السوق الإيرانية مؤخرًا، وتوجهت نحو نقل النفط الروسي، وذلك بسبب الزيادة الكبيرة في أسعار شحن النفط الخام الروسي.

وأفادت "بلومبرغ"، نقلاً عن مؤسسة "كبلر" التحليلية، أن إيران قد تواجه صعوبات كبيرة في محاولة إخراج شحناتها النفطية من البلاد وبيعها، بعدما اشتد التنافس على استئجار ناقلات النفط غير المحظورة بين روسيا وفنزويلا وإيران.