وزير الدفاع الإيراني يرفض الانضمام إلى "FATF" ويعتبرها "ذريعة للضغط على طهران"
أكد وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة الإيراني، عزيز ناصر زاده، أن الانضمام إلى "مجموعة العمل المالي" (FATF) ليس إلا "ذريعة للضغط على إيران".
أكد وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة الإيراني، عزيز ناصر زاده، أن الانضمام إلى "مجموعة العمل المالي" (FATF) ليس إلا "ذريعة للضغط على إيران".
يذكر أن وزير الدفاع تحدث أمس الجمعة 28 فبراير (شباط) 2025، خلال مؤتمر في طهران، وانتقد بشدة أولئك الذين يقولون "إذا لم نكن جزءًا من (FATF) فلن تُحل مشاكلنا".
وكانت "مجموعة العمل المالي" (FATF) قد أعلنت في وقت سابق من شهر فبراير 2025، أنه نظرًا لأن إيران لم تُقر بعد القوانين المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المنظمة، فإنها ستظل في القائمة السوداء لهذه المجموعة.
وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكیان، قد اعترف سابقًا بأنه "لحل مشكلة العقوبات، ليس لدينا خيار سوى حل قضية (FATF)".
ومع ذلك، قال وزير الدفاع أمس الجمعة: "سواء أصبحنا أعضاء أم لا، فإن ( FATF) هي ذريعة لفرض الضغوط على إيران".
وفي السياق، قال وزير الدفاع الإيراني الذي كان يتحدث في مؤتمر يتعلق بشهداء الحرب: "هذه المؤتمرات هي سلسلة من قوتنا". وأضاف أن "العدو يهددنا بشكل كبير في مجال المعرفة والثقافة والحرب الناعمة".
كما ادعى أن "إيران موضوع ثابت في الافتراءات الغربية والأميركية" وقال: "كلما قدمت إيران تنازلات، ستجد القوى الغربية ذريعة جديدة".
جدير بالذكر أن إيران كانت قد خرجت من قائمة "FATF" السوداء في عام 2016، ولكن بسبب عدم تنفيذ توصيات هذه المجموعة، عادت مرة أخرى إلى القائمة في عام 2020.
وقد قدمت حكومة حسن روحاني أربع لوائح إلى البرلمان لتنفيذ توصيات "FATF"، حيث تم رفض لائحتي "باليرمو" و"سي إف تي" من قبل مجلس صيانة الدستور، ومنذ ذلك الحين بقيت في مجلس تشخيص مصلحة النظام.
وفي السنوات الأخيرة، ظهرت بعض التصريحات التي تشير إلى موافقة علي خامنئي على إعادة النظر في هاتين اللائحتين؛ ومع ذلك، أشار بعض الخبراء والمحللين الاقتصاديين إلى دور هذه التصريحات في التحكم بالسوق وأسعار العملات.
وقد قال المعارضون لهاتين اللائحتين مرارًا إن الموافقة عليهما تعني قطع الدعم المالي الإيراني للميليشيات مثل حزب الله في لبنان.
يذكر أن "FATF" منظمة حكومية دولية تقدم توصيات عالمية لمكافحة "غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".
وتقوم العديد من الحكومات وكذلك المؤسسات المالية والمصرفية بتنفيذ هذه التوصيات بشكل تطوعي، وفي الوقت الحالي، فإن الدول الوحيدة المدرجة في القائمة السوداء لهذه المنظمة هي إيران وكوريا الشمالية وميانمار.
ومؤخراً، أفادت بعض وسائل الإعلام الإيرانية بأن هذا الوزير في حكومة بزشكیان هو أحد المعارضين لرفع الحظر عن الإنترنت، وهو عضو في المجلس الأعلى للفضاء السيبراني.
