قرر البرلمان الإيراني سحب الثقة من وزير الاقتصاد، عبدالناصر همتي، بعد فشله في الحصول على تأييد النواب، وذلك في نهاية جلسة الاستجواب، التي عُقدت يوم الأحد 2 مارس (آذار)، بعد استمرار الفشل الاقتصادي لحكومة مسعود بزشكيان، والانخفاض الحاد في قيمة العُملة.
وقرر البرلمان حجب الثقة عن "همتي"، بعد جمع خطابات المؤيدين والمعارضين لاستمرار توليه وزارة الاقتصاد.
ويقول منتقدو عبد الناصر همتي إنه لم يتمكن من إثبات فعالية السياسات الاقتصادية للحكومة في خفض سعر الدولار وتقليل تأثير العقوبات الاقتصادية الخارجية، خلال الأشهر الستة الماضية.
وفي هذا الصدد، قال النائب عن مدينة مشهد في البرلمان الإيراني، وهو من بين المؤيدين لسحب الثقة من همتي، في جلسة الاستجواب: "نحن لا نتوقع أن يتم حل جميع المشاكل الاقتصادية للبلاد في ستة أشهر، ولكن على الأقل خلال هذه الفترة يجب أن تظهر المؤشرات الاقتصادية علامات على التحسن أو على الأقل الحفاظ على الوضع الراهن".
ويأتي ذلك في حين دافع الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، عن وزير الاقتصاد في حكومته، مؤكدًا أنه ليس المسؤول الوحيد عن اتخاذ القرارات بشأن السياسات الاقتصادية، لكي يتم سحب الثقة منه ويتحمل المسؤولية بمفرده.
وأشار إلى أنه "يتم اتخاذ جميع القرارات والسياسات الاقتصادية في جلسة المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي بين رؤساء السلطات الثلاث، وأن إظهار شخص واحد كمسؤول بمفرده هو أمر غير عادل".
وكان مسعود بزشكيان قد ذهب إلى البرلمان الإيراني اليوم للدفاع أيضًا عن عبد الناصر همتي، واستمر في موقفه بأن جميع المشاكل ليست من صنع همتي، وأنه لن يكون قادرًا على حلها بمفرده، مضيفًا: "في كثير من الأحيان لا أحب أن أتحدث عن بعض الأمور حتى لا أسبب اليأس للناس والمجتمع".
وأضاف: "العراق وتركيا والدول الأخرى المدينة لإيران لا تسدد ديونها. كما أن العديد من ناقلات النفط وسفن الغاز الإيرانية عالقة في المياه، بسبب عقوبات ترامب، التي تعوق صادراتنا النفطية".
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد وقّع يوم 4 فبراير الماضي على أمر تنفيذي باستئناف السياسة المعروفة باسم "الضغط الأقصى" ضد إيران، بهدف الوصول بصادرات النفط الإيرانية إلى "الصفر".
وجدير بالذكر أن نائب رئيس البرلمان الإيراني، حميد رضا حاجي بابائي، قد أعلن يوم الأربعاء 19 فبراير (شباط) الماضي، استلام اقتراح باستجواب وزير الاقتصاد، عبد الناصر همتي، وقال إن هذه الجلسة ستُعقد في 2 مارس، وعلى الوزير الحضور إلى قاعة البرلمان خلال عشرة أيام.
وتزامنًا مع تحديد يوم استجواب وزير الشؤون الاقتصادية والمالية، يوم 19 فبراير الماضي، استمر سعر الدولار الأميركي في إيران، في مساره التصاعدي، ووصل إلى 92 ألفًا و500 تومان إيراني.
وارتفع هذا الرقم في يوم سحب الثقة؛ حيث سجلت المواقع الإلكترونية غير الرسمية، التي تعرض أسعار العملات الأجنبية في السوق الحرة الإيرانية سعر الدولار الأميركي عند 92 ألفًا و700 تومان.
وخلال الأشهر الستة الماضية، أي منذ بدء عمل حكومة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، انخفضت قيمة الريال الإيراني بنحو 50 في المائة مقابل الدولار؛ وذلك على الرغم من جميع الإجراءات، التي تزعم الحكومة أنها اتخذتها لـ "توحيد سعر الدولار".
