وزير خارجية إيران: رسالة ترامب لم تصل بعد

وأكد ولي زاده، في رسالته، التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، اليوم السبت 8 مارس (آذار)، من محبسه بسجن "إيفين" في طهران، أنه سيواصل إضرابه عن الطعام، حتى يُعاد النظر في جميع النقاط والملاحظات التي طُرحت أثناء التحقيقات والمحاكمة.

وأضاف: "على الناس أن يعلموا أن النظر في قضايا السجناء السياسيين يتم في أقصر وقت ممكن، وهي عملية متسرعة وغير متقنة، مما يؤدي إلى إصدار أحكام طويلة وظالمة".

ويستخدم العديد من السجناء في إيران الإضراب عن الطعام كآخر وسيلة للحصول على مطالبهم، مما يعرّض حياتهم للخطر. وغالبًا ما يكون الإضراب عن الطعام احتجاجًا على عدم تنفيذ مطالبهم، مثل تأخير النظر في القضايا أو انتهاك حقوقهم كسجناء.

وعاد ولي زاده إلى إيران بعد غياب دام 14 عامًا، وبعد الاستجواب على يد قوات الأمن التابعة للحرس الثوري الإيراني، تم نقله إلى سجن وزارة الاستخبارات (المعروف ببند 209 في سجن إيفين).

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2024، أعلن المحامي محمد حسين آقاسي، أن ولي زاده قد حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، والمنع من الإقامة في طهران والمناطق المجاورة، وكذلك من السفر إلى الخارج ومن الانضمام إلى الأحزاب لمدة عامين.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلن آقاسي أن حكم السجن لمدة 10 سنوات قد تم تأكيده من قِبل محكمة الاستئناف في طهران، وكتب قائلًا: "إجراءات المحكمة هي تأكيد للحكم الابتدائي، ولكن ربما يمكن لإعادة المحاكمة أن تفتح أعين العدالة المغلقة".

ويُحتجز ولي زاده حاليًا في جناح 8 بسجن إيفين، المعروف باسم "منفى"، في ظروف سيئة للغاية؛ وسط بيئة ملوثة وغير صحية، ومليئة بالحشرات.

يُشار إلى أن ولي زاده محروم من الاتصال بجميع أفراد عائلته، كما تم منع أسرته من توكيل محامٍ للتعامل مع شؤونه الشخصية.

وكان حفل اختتام الدورة الثالثة لمهرجان نقابة الصحافيين في طهران، قد أُقيم يوم الخميس 6 مارس (آذار) تحت اسم "جائزة المصباح"، وحضره عدد من الصحافيات دون ارتداء الحجاب الإجباري.

ونُشر مقطع فيديو للحفل تظهر فيه الصحافية والمعتقلة السياسية السابقة، مرضية أميري، وهي تصعد إلى المنصة دون حجاب إجباري، لاستلام جائزتها من المحكمين.

وأفادت وكالة "ميزان"، مساء أمس الجمعة، بأنه تم اتخاذ إجراءات قضائية ضد جميع المنظمين والحاضرات، اللاتي لم يلتزمن بالحجاب الإجباري، في هذا الحفل، واصفةً ذلك بـ"التصرف المنافي للأخلاق العامة".

وأشار التقرير، دون تفاصيل إضافية عن هويات الأفراد، إلى فتح ملفات قضائية ضد بعض الحاضرين.

وكانت نيابة طهران والسلطات الأمنية في إيران قد أعلنت عن اتخاذ إجراءات قضائية "سريعة وحاسمة" ضد المنظمين والمشاركين وعدد من الحاضرين في حفل توزيع جوائز الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي في إيران، بسبب حضور نساء دون الحجاب الإجباري في الحفل.

وقبل ذلك، أعلنت السلطات القضائية عن اتخاذ إجراءات ضد منظمي فعاليات أخرى حضرت فيها نساء دون ارتدائهن الحجاب الإجباري.

وفي حالة أخرى، تم اعتقال المغنية الإيرانية هيوا سيفي زاده، في أواخر فبراير(شباط) أثناء إحيائها حفلاً في طهران، بعد اقتحام القوات الأمنية المكان.

وفي بداية ديسمبر (كانون الأول) 2024، وقّع أكثر من 140 صحافيًا في إيران بيانًا، أعربوا فيه عن معارضتهم للقانون المسمى "العفاف والحجاب"، ووصفوه بأنه "أداة لفرض الرقابة على الصحافيين، وإنكار كرامة المواطنين الإيرانيين، ومخالف للدستور"، محذرين من تفاقم الأزمات الاجتماعية.

كما أشارت تقارير، في الأيام الماضية، إلى زيادة إرسال رسائل نصية تتعلق بانتهاكات الحجاب الإجباري، مما أدى إلى فتح ملفات قضائية ضد المواطنين في إيران. ويتم إرسال هذه الرسائل النصية من قِبل مؤسسات مختلفة تابعة للنظام الإيراني، بما في ذلك السلطة القضائية.

"استخدم السلطات الإيرانية باستبداها الديني كل الوسائل لقمع النساء، لكن النساء هن من تغلبن على النظام".

وأضاف: "أعتقد أنه إذا نجا النظام من كل الحروب، فإنه لن ينجو من المواجهة مع النساء الإيرانيات.. إن كأس الحياة الاستبدادية سوف يتكسر بأيدي الإيرانيات".