استدعت وزارة الخارجية الإيرانية سفير السويد في طهران للاحتجاج على تصريحات أدلى بها وزير التعليم السويدي، الذي انتقد فيها إيران بعد تقرير إعلامي سويدي زعم أن طالبًا إيرانيًا في جامعة "لوند" كان له صلات بجهاز الاستخبارات الإيراني.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الاثنين 11 مارس (آذار): "تم استدعاء السفير السويدي في طهران، ماتياس أوترستيدت، إلى وزارة الخارجية الإيرانية من قبل مدير إدارة غرب أوروبا الثالثة، شهرام قاضي زاده، ردًا على المواقف غير اللائقة والتدخلية لبعض المسؤولين السويديين ضد إيران".
وخلال الاجتماع مع السفير السويدي، أعربت طهران عن "احتجاجها الرسمي على تصريحات وزير التعليم السويدي، منتقدةً التصريحات غير المناسبة، والاتهامات التي لا أساس لها، والمواقف التدخلية ضد إيران".
وكان تقرير استقصائي نشرته صحيفة "إكسبرسن" السويدية الشهر الماضي قد كشف أن شخصًا عمل لصالح جهاز الاستخبارات الإيراني لمدة عامين قد تم توظيفه لاحقًا كطالب دكتوراه في جامعة "لوند". ولم يذكر الطالب خلفيته في جهاز الاستخبارات الإيراني في سيرته الذاتية.
ونقل التقرير عن الطالب تأكيده أنه "عمل في معهد تبين لاحقًا أنه جزء من جهاز الاستخبارات".
وردًا على التقرير، قال وزير التعليم السويدي يوهان بيرسون: "إيران دولة مارقة فر منها العديد من السويديين. لقد قامت بإضفاء الطابع المؤسسي على كراهية النساء ومعاداة السامية، كما أنها ترعى الإرهاب. وتعتبر أجهزة الأمن السويدية إيران واحدة من أكبر التهديدات الأمنية للسويد.
فطهران لا تنخرط فقط في التجسس والتأثير، بل تسعى أيضًا إلى الحصول على التكنولوجيا والابتكارات التي يتم تطويرها في الشركات والجامعات السويدية".
كما ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن قاضي زاده انتقد خلال الاجتماع قيام السويد باستدعاء السفير الإيراني في ستوكهولم على خلفية قضية أحمد رضا جلالي، الأكاديمي السويدي الإيراني المحتجز في طهران والمحكوم عليه بالإعدام.
وأشارت الوزارة إلى أن قاضي زاده أثار أيضًا قضية نيلوفر زاره، المواطنة الإيرانية التي قُتلت في حادث إطلاق نار داخل مدرسة في السويد الشهر الماضي، وطالب بتفاصيل حول سير العملية القضائية المتعلقة بالقضية.
من المقرر أن تقوم الحكومة الإيرانية، في غضون الأشهر الثلاث المقبلة، ببدء إجراءات زيادة عدد المقاعد البرلمانية، بنحو 40 مقعدا، مما يعزز التمثيل العادل للإيرانيين في المناطق التي تعاني من نقص في التمثيل، وذلك تنفيذا للمادة 64 من الدستور.
وتهدف الخطة، التي أقرها البرلمان الشهر الماضي وصادق عليها مجلس صيانة الدستور، إلى معالجة التغيرات الديموغرافية الكبيرة التي طرأت منذ آخر تعديل لتشكيلة البرلمان في عام 1999.
وتُلزم هذه التوجيهات الحكومة بتسهيل إضافة 40 نائبًا جديدًا من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية إلى البرلمان الإيراني.
وقد أدت هذه التغيرات إلى توزيع غير متكافئ للتمثيل، حيث تمتلك بعض المناطق قليلة السكان نفس عدد النواب الذين تمثلهم مناطق أكبر بكثير من حيث عدد السكان.
وتنص المادة 64 من الدستور على إضافة 20 نائبًا إلى البرلمان كل 10 سنوات، إلا أنه لم يتم إجراء أي تعديلات منذ عام 1999، رغم أربع محاولات سابقة لزيادة عدد المقاعد، والتي أوقفتها معارضة الحكومة.
ويشير خبراء نقلت عنهم وكالة أنباء "فارس"، إلى أن التوزيع الحالي للمقاعد غير متوازن بشكل حاد، مشيرين إلى أن بعض الدوائر التي تضم 30 ألف نسمة تتمتع بتمثيل مساوٍ لتلك التي تضم ملايين السكان. على سبيل المثال، محافظة البرز التي يبلغ عدد سكانها 4.2 مليون نسمة، لا يمثلها سوى ثلاثة نواب فقط.
ويرى مؤيدو الخطة أن تنفيذها سيعزز دور البرلمان ويصلح الظلم الاجتماعي الناجم عن التفاوتات الحالية في التمثيل.
بدأت محاكمة فاطمة ومحمد حسين سبهري، السجينان السياسيان المحتجزان في سجن "وكيل آباد"، عبر الفيديو في محكمة الثورة بمدينة مشهد الإيرانية، وذلك في قضية تم اتهامهما فيها أثناء فترة احتجازهما.
وكتب أصغر سبهري، شقيق فاطمة ومحمد حسين سبهري، على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) أن جلسة المحكمة عُقدت في 8 مارس (آذار) برئاسة القاضي حسين يزدان خاه، وأن هذين السجينين السياسيين شاركا عبر الفيديو من سجن "وكيل آباد" في مشهد.
وأوضح أصغر سبهري أن التهم الموجهة إلى شقيقيه هي "إهانة المرشد والدعاية ضد النظام"، مضيفًا أن نشر بيان مشترك من قبل هذين السجينين السياسيين موجه إلى علي خامنئي تم اعتباره كدليل على هذه التهم.
وقالت فاطمة ومحمد حسين سبهري في رسالة من سجن "وكيل آباد" بمشهد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي موجهة إلى المرشد الإيراني: "اقبل الحقيقة، لقد أصبح وضعك أسوأ من وضع بشار الأسد منذ شهر، ولم تعد لديك القدرة على القمع ولا الوقت الكافي للخداع".
وجاء في جزء آخر من الرسالة الموجهة إلى خامنئي: "أنت العميل الحقيقي وعصابتك التي نهبت موارد هذا البلد لسنوات وأفسدت حياة الناس. أنت الذي تهتف بأن شعب إيران سيدوس العملاء، اعلم أنك ونظامك الفاسد ستداسون قريبًا تحت أقدام هذا الشعب".
حرمان المتهمين من حق الدفاع القانوني
وأضاف أصغر سبهري في روايته عن المحاكمة الافتراضية لفاطمة ومحمد حسين سبهري أن القاضي رفض قبول محامي الدفاع عن المتهمين، وبذلك تم حرمانهما من الحق في الدفاع القانوني.
وذكر سبهري أن شقيقه محمد حسين أشار في المحكمة إلى قضية فساد "شاي دبش" والحكم بسجن وزيرين في حكومة إبراهيم رئيسي لمدة عام وعامين، قائلًا: "بأي جريمة حُكمت أنا وأختي بخمس وعشر سنوات سجن؟.. عندما يصف علي خامنئي معارضيه بـ"العملاء"، فقد رددنا عليه".
ووفقًا لرواية أصغر سبهري، قالت شقيقته فاطمة للقاضي: "إما أن تبرئنا أنا وشقيقي من جميع التهم وتطلقوا سراحنا، أو أن تحكموا علينا بالسجن حتى نهاية نظام إيران".
وكان جواد ساداتي نجاد، وزير الزراعة السابق، ورضا فاطمي أمين، وزير الصناعة والمناجم والتجارة السابق في حكومة رئيسي، قد أُدينا في 3 مارس (آذار) في قضية فساد واسعة النطاق في استيراد الشاي، المعروفة باسم "شاي دبش"، وحُكم عليهما بالسجن لمدة عامين وعام على التوالي.
وأثار صدور هذا الحكم في قضية تتجاوز مخالفاتها ثلاثة مليارات دولار انتقادات واسعة من المواطنين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
وتقضي فاطمة سبهري عقوبتها في سجن "وكيل آباد" في مشهد منذ سبتمبر (أيلول) 2022، بينما يقضي محمد حسين سبهري عقوبته في السجن نفسه منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وقد قامت الأجهزة الأمنية والقضائية وإدارة السجون في إيران مرارًا بتلفيق قضايا للسجناء السياسيين بسبب أنشطتهم في السجن وكتابة الرسائل وتوقيع البيانات.
وواجه عدد من هؤلاء السجناء أحكامًا بالسجن والجلد والنفي والغرامات المالية بسبب هذه القضايا الملفقة، بينما لا تزال قضايا بعضهم قيد النظر.
أعلن حميد رضا أميري، زوج فیدا رباني، الصحافية والسجينة السياسية المحتجزة في عنبر النساء بسجن "إيفين"، أنها ستضرب عن الطعام في حال تنفيذ أمر النائب العام في طهران بنقلها إلى سجن "قرتشك".
ونشر أميري منشورًا على "إنستغرام"، أمس الأحد 9 مارس (آذار)، بعنوان: "لماذا لا تتركوننا؟"، أعلن فيه أنه تم إبلاغ زوجته بأنه يجب نقلها إلى سجن "قرتشك" بأمر من النائب العام لأن "حكمها بتهمة إهانة المقدسات، وتعتبر سجينة عامة".
وكتب زوج رباني: "السجناء العامون يتمتعون بإجازة شهرية، ولكن منذ فترة طويلة لم تُمنح لها إجازة، وعندما طلبنا إجازة، أعلنوا أنه بما أن ويدا لديها أيضًا تهم أمنية، فإنها تعتبر سجينة أمنية ولا يمكنها التمتع بإجازة مثل السجناء العامين".
وأشار أميري إلى أن ما تبقى من حكم زوجته البالغ ثلاث سنوات هو أربعة أشهر فقط، مضيفًا: "هذا النقل صعب جدًا على فيدا، التي يجب أن تكون وفقًا لتوجيهات الطبيب الشرعي في بيئة هادئة وخالية من التوتر، لدرجة أنها أخبرتني أنها ستضرب عن الطعام حال نقلها".
وكانت رباني قد نُقلت من سجن "قرتشك" إلى سجن "إيفين" في بداية احتجازها في عام 2022.
يذكر أن العديد من السجناء في إيران يلجأون إلى الإضراب عن الطعام كحل أخير لتحقيق مطالبهم، معرضين حياتهم للخطر.
وغالبًا ما يضربون عن الطعام احتجاجًا على عدم تلبية مطالبهم، بما في ذلك التأخير في معالجة ملفاتهم وعدم احترام حقوقهم كسجناء.
كما أضرب رضا ولي زاده، الصحافي السابق في راديو "فردا" والمواطن الإيراني الأميركي المحتجز في "إيفين"، عن الطعام منذ 8 مارس (آذار) احتجاجًا على عدم مراجعة جميع جوانب قضيته في "المحكمة الصورية" التابعة للنظام الإيراني.
عدم مراعاة مبدأ فصل الجرائم في سجن "قرتشك"
وأكد زوج رباني في جزء آخر من منشوره أنه بسجن "قرتشك" لا تتم مراعاة مبدأ فصل الجرائم فيما يتعلق بالسجناء السياسيين، وكتب: "إلى أي قسم من سجن قرتشك تريدون إرسال زوجتي؟ السرقة، المخدرات، القتل، أين؟ ربما يكون هذا مجرد نقل بالنسبة للمسؤولين، ولكن بالنسبة للسجين فإنه يمثل توترًا كبيرًا".
وأعرب أميري عن قلقه بشأن الحالة الصحية لزوجته، مضيفًا: "تعاني فيدا من مشكلة في القلب منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ويشك طبيب السجن في أن ارتفاع معدل ضربات قلبها المفاجئ وضيق التنفس وألم الصدر قد يكون نوبات هلع. أليس كافيًا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء لعلاجها منذ أشهر وهي تتحمل فقط؟ على الأقل اتركوها لتمر هذه الأشهر القليلة".
وحذر نشطاء حقوق الإنسان في السنوات الماضية مرارًا من عدم مراعاة مبدأ فصل الجرائم في بعض سجون إيران والمخاطر التي تهدد حياة السجناء السياسيين، موجّهين تحذيراتهم إلى السلطة القضائية وإدارة السجون.
كرر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، المواقف السابقة لمسؤولي النظام بأن إيران مستعدة لـ"مفاوضات حقيقية"، لكنها لن تتفاوض تحت "الضغط والتهديد"، مشيرا إلى أن طهران لم تتلق أي رسالة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقال بقائي، في مؤتمر صحافي الاثنين 10 مارس (آذار): "لم نغلق أبدًا باب المفاوضات بالمعنى الحقيقي للكلمة، وفي الوقت نفسه، لا نعتبر أن العرض القائم على الترهيب والتهديد يُعد مفاوضات".
وأشار إلى التهديدات الأخيرة التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشأن احتمال اتخاذ إجراء عسكري ضد إيران، وأضاف: "طبيعة صانعي السياسة الأميركية استبدادية ولا تهتم بالقوانين والقانون الدولي. استخدام ثنائية المفاوضات-الحرب يدل على عدم الجدية في التفاوض".
وأكد بقائي أيضًا أن مسؤولي النظام الإيراني لم يتلقوا أي رسالة من ترامب، قائلًا: "المفاوضات تختلف عن الحروب النفسية والإعلامية".
وكان ترامب قد أعلن في 7 مارس (آذار) أنه أعرب في رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي عن رغبته في التفاوض حول البرنامج النووي الإيراني بدلًا من اتخاذ إجراء عسكري ضد إيران
كما أكد الرئيس الأميركي خلال حديثه مع الصحافيين في البيت الأبيض أن مواجهة تهديدات إيران وصلت إلى "مراحلها الأخيرة"، وأن هذه القضية سيتم حلها إما عبر المفاوضات أو من خلال إجراء عسكري.
وفي 9 مارس، أعلن آدم بوهلر، المبعوث الخاص لترامب لشؤون الرهائن، عن احتمال تعاون الولايات المتحدة وإسرائيل لتدمير البرنامج النووي الإيراني.
من جانبه، رفض المرشد الإيراني علي خامنئي، في 8 مارس (آذار)، مرة أخرى احتمال إجراء مفاوضات بين طهران وواشنطن، قائلًا: "إصرار بعض الحكومات المتسلطة على التفاوض ليس بهدف حل القضايا"، بل هو "مسار لتقديم مطالب جديدة" تتجاوز البرنامج النووي وتشمل "القدرات الدفاعية"، و"مدى الصواريخ"، و"القدرات الدولية" للنظام الإيراني.
انتقادات لموقف الوكالة الدولية
وفي سياق مؤتمره الصحفي، اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية الوكالة الدولية للطاقة الذرية بـ"الانخراط في الأمور السياسية"، بينما رفض المخاوف المتزايدة للمجتمع الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وقال بقائي: "نأسف لأن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية اتجه نحو طرح قضايا سياسية، مما يضع المكانة الفنية للوكالة موضع تساؤل".
وأضاف أن إيران "لا ترى أي مبرر" لتفعيل "آلية الزناد"، وأنها لا تزال في حوار مع الدول الأوروبية وروسيا والصين كأعضاء في الاتفاق النووي .
جاءت هذه التصريحات في وقت قال فيه رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية، في 3 مارس (آذار) خلال اجتماع مجلس المحافظين، إن تطوير البرنامج النووي الإيراني يثير "قلقًا جديًا"، مشيرًا إلى أنه سيتم إعداد تقرير شامل عن انتهاكات النظام الإيراني في هذا المجال وتقديمه.
وحذرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة في بيان مشترك يوم 5 مارس (آذار) من أن المجتمع الدولي أظهر حتى الآن صبرًا كبيرًا تجاه البرنامج النووي الإيراني، لكن هذا الصبر لن يدوم إلى الأبد.
وأكد البيان أنه إذا لم يتم تحقيق "تقدم محدد وموثوق من الناحية الفنية" في تعاون النظام الإيراني مع الوكالة الدولية، فيجب على مجلس المحافظين مراجعة وإعلان عدم التزام طهران بالتزاماتها الخاصة بالضمانات.
ويمكن أن يمهد هذا الإجراء الطريق لإحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
من جانبها، أعلنت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، في 9 مارس (آذار) أن طهران قد توافق على تقليص برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الغربية.
قرار واشنطن "غير قانوني"
كما انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في مؤتمره الصحفي القرار الأخير لإدارة ترامب بإلغاء الإعفاء الممنوح للعراق من تنفيذ العقوبات الدولية على شراء الكهرباء من إيران، واصفًا إياه بأنه "خرق للقانون وجريمة ضد الإنسانية".
وقال بقائي: "العقوبات الأحادية الأميركية لا تستند إلى أي مبرر قانوني أو حقوقي، وستتحمل الحكومة الأميركية المسؤولية".
وأفاد بأن طهران اتصلت بالمسؤولين العراقيين في هذا الشأن، ودعا دول المنطقة إلى "اتخاذ القرارات بناءً على مصالحها وعدم السماح للضغوط غير القانونية بالتأثير على علاقاتها مع الشعب الإيراني".
وفي 9 مارس (آذار)، أعلنت الولايات المتحدة أنها لم تجدد الإعفاء الممنوح للعراق من العقوبات على شراء الكهرباء من إيران.
وأكد مايك والتز، مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، خلال حديثه مع محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، أن هذا القرار تم اتخاذه في إطار سياسة "الضغط الأقصى" لإدارة ترامب.
من جهته، أعلن العراق أنه لا يملك حاليًا خيارًا لاستبدال الطاقة المستوردة من إيران على الفور، وأن هذا الأمر سيؤدي، خاصة في فصل الصيف، إلى مشكلات خطيرة في توفير الكهرباء اللازمة للبلاد.
كشف أول وزير للحرس الثوري الإيراني، محسن رفيق دوست، في مقطع فيديو، أن تكاليف عمليات الاغتيال التي نفذها النظام الإيراني كانت تُغطى من الأرباح التي تم جنيها من بيع وشراء الأسلحة أثناء الحرب العراقية الإيرانية.
وفي الفيديو الذي نشره عبدالله عبدي، رئيس تحرير "عبدي ميديا"، وهي وسيلة إعلام مستقلة، ذكر رفيق دوست اسم غلام علي أويسي، الجنرال في الجيش الإيراني خلال فترة الشاه، والذي تم اغتياله في باريس فبراير (شباط) 1983، قائلًا إن تكاليف اغتياله تم تمويلها بهذه الطريقة.
ووفقًا لوزير الحرس الثوري السابق، كانت الوزارة تمتلك حسابًا في بنك "صادرات" في فرانكفورت تحت اسم "ك.م"، وكانت الأموال التي يتم إيداعها في هذا الحساب تُستخدم لـ"أعمال يجب تنفيذها خارج البلاد ولا يمكن تنفيذها بأموال عادية"، بما في ذلك تمويل اغتيال أويسي.
وقال إن تحويل الأموال إلى هذا الحساب بدأ بعد أن استطاع أحد الأشخاص الذين أُرسلوا إلى إسبانيا لشراء الذخيرة أن يعيد 10 آلاف دولار بمهارة في المفاوضات، وكان ذلك بداية لتحويل هذه الأموال إلى الحساب.
وفي 8 مارس (آذار)، أكد رفيق دوست في مقابلة مع موقع "مرصد إيران" أنه كان مسؤولًا عن قيادة عمليات اغتيال عدد من معارضي نظام طهران خارج البلاد.
وتحدث عن اغتيالات أويسي، وشاهبور بختيار، آخر رئيس وزراء في عهد الشاه، وشهريار شفيق، نجل أشرف بهلوي وضابط كبير في البحرية الإيرانية سابقا، وفريدون فرخزاد، الفنان المعارض للنظام، قائلًا: "قامت مجموعة باسك الانفصالية في إسبانيا بتنفيذ هذه الاغتيالات لصالحنا. كنا ندفع لهم المال وهم ينفذون الاغتيالات".
وردًا على هذه المقابلة، كتب حسين موسويان، السفير الإيراني السابق في ألمانيا، على منصة "إكس" أنه "مصدوم ومذهول" من كلام رفيق دوست، وأنه "بعد 32 عامًا، فهم الحقيقة لأول مرة".
جدير بالذكر أن موسويان، الذي كان سفيرًا لإيران في ألمانيا وقت اغتيال فرخزاد في عام 1992، كتب أنه كان يعمل على "إعادة الإيرانيين المقيمين في ألمانيا والراغبين في العودة إلى إيران".
وقال إن "فريدون فرخزاد اتصل بالسفارة أيضًا وأعرب عن ندمه على أفعاله السابقة، وطلب العودة إلى البلاد".
وكتب موسويان أنه هو وزملاؤه في السفارة بذلوا "أقصى جهودهم بصدق وإخلاص" وحصلوا في النهاية على "موافقة السلطات والأجهزة المعنية في إيران لعودته وتأمين سلامته"، ولكن تم الإعلان عن نبأ اغتياله.
وقال السفير السابق إنه بعد متابعة الأمر، "أكدت له السلطات المعنية في طهران أن فرخزاد تم اغتياله من قبل المعارضة الإيرانية في الخارج"، وظل يعتقد أن هذه هي الحقيقة حتى مقابلة رفيق دوست.
استخدام نظام طهران للمجرمين والجماعات الإجرامية
منذ وصوله إلى السلطة، استخدم النظام الإيراني المجرمين والجماعات الإجرامية المنظمة لقتل معارضيه خارج البلاد.
وفي تقرير بحثي نشرته مؤسسة عبدالرحمن برومند لحقوق الإنسان في 22 ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي، تمت دراسة 45 عامًا من العنف الحكومي الذي مارسه النظام داخل إيران وخارجها.