انتقدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحرية الدين أو المعتقد، نازيلا قانع، النظام الإيراني الذي حاول إنكار انتهاك حرمة مقابر البهائيين في إيران، قائلة إن نظام طهران لا يمكنه إخفاء انتهاك حقوق البهائيين في دفن ذويهم.
وتكتظ منصات التواصل الاجتماعي مثل "إكس" (تويتر سابقًا) و"إنستغرام" بمقاطع الفيديو والصور للنساء والفتيات الشابات اللاتي، رغم القمع اليومي والمضايقات من قبل النظام في شكل دوريات "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" و"حرس الحجاب" والقوات "المفوضة بحرية التصرف"، يرتدين سترات قصيرة ومعاطف، بشعرٍ مُسدل أو بقبعات، وحتى بملابس داخلية تحت المعاطف في الأماكن العامة.
تتشابه تسريحات الشعر ومساحيق التجميل وأسلوب الملابس والإكسسوارات لدى العديد من الفتيات الشابات من جيل "زد" مع ما هو سائد في الغرب من موضة واتجاهات.
الموضة كرمز للنضال
لم ينتشر هذا النمط من الملبس والموضة بين ليلة وضحاها، بل كانت هناك عوامل، مثل تغيير جيل الآباء إلى مواليد الثمانينيات، الذين يتمتعون بنظرة وثقافة مختلفة عن الأجيال السابقة، وانتشار الوصول إلى الإنترنت حتى في المدن الصغيرة والقرى، وانتشار تعليم اللغات الأجنبية بين الأطفال والمراهقين، مما جعلهم على دراية بالثقافة والموسيقى، ومِن ثمّ بالحريات الفردية والديمقراطية الغربية. كل هذا كان يحدث تحت سطح المجتمع الإيراني.
ومع ذلك، فإن حركة "المرأة، الحياة، الحرية"، التي ركزت على حقوق المرأة والحريات المدنية والسياسية، كانت عاملاً محفزًا، وعجّلت بظهور هذا التغيير في الموضة وأسلوب الملبس بين الشباب والنساء.
والنظام الإيراني، الذي طوال أكثر من أربعة عقود من استيلائه على السلطة، نظر دائمًا إلى جسد المرأة كأداة وحاول استخدامه كساحة لعرض أيديولوجيته الدينية من خلال فرض الحجاب الإجباري، وتعريف دور الأمومة بأنها "الوظيفة والقيمة الأساسية للمرأة"، أظهر مقاومة شديدة لهذا التغيير في أسلوب الملبس ولم يتراجع عن القمع.
وتُظهر الصور ومقاطع الفيديو، التي تخترق رقابة وسائل الإعلام الحكومية، وتُنشر يوميًا من مدن إيران على منصات التواصل الاجتماعي، أن العديد من النساء، خاصة مواليد التسعينيات والعقد الأول من القرن الحالي، أصبحن غريبات عن مفهوم "المعطف"، وغالبًا ما يرتدين "التيشيرتات" والسراويل في الأجواء الحارة، والسترات القصيرة في الأوقات الباردة، دون ارتداء الحجاب.
وتحدثت عدة نساء يعشن في مدن إيرانية، مثل طهران وأصفهان ورشت، عن التغيير في أسلوب ملبسهن، بعد بدء حركة "المرأة، الحياة، الحرية"، وقلن إنهن أصبحن أكثر جرأة في اختيار ملابسهن واتباع الموضة التي يفضلنها.
وقالت "مينا"، وهي صحافية تعيش في طهران، تحدثت إلى "إيران إنترناشيونال" تحت اسم مستعار لحماية هويتها، إنها تخلت تمامًا عن الحجاب والمعطف بعد هذه الحركة، ووفقًا لملاحظاتها الشخصية، فإن النساء، باستثناء العاملات في المؤسسات الحكومية، لا يرتدين الحجاب في الأماكن العامة أو في أماكن العمل.
ومع ذلك، فهي لا تعتبر هذا "زيًا اختياريًا"، وتقول: "اللبس الاختياري يعني أن يكون لدى المرأة خيار ارتداء الملابس القصيرة في الصيف، لكن النساء الإيرانيات محرومات عمليًا من هذه الخيارات؛ رغم أنهن دفعن حدود الإلزام الحكومي إلى الوراء بشكل جدي".
وهذه الصحافية، التي تتابع عن كثب موضوع الموضة والاتجاهات اليومية، تصف قضية الموضة ولبس النساء بأنها "قضية معقدة ومرتبطة بحق الملكية على الجسد"، وهي تتغير مع الحركات الاجتماعية.
"شادي"، امرأة تبلغ من العمر 23 عامًا وتعيش في أصفهان، قالت لـ"إيران إنترناشيونال" إن أسلوب لبسها شهد "تغييرًا ملحوظًا" بعد احتجاجات 2022، وإن هذه الاحتجاجات جعلت من السهل عليها تحدي قانون الحجاب الإجباري.
وفي عام 2024، شاركت مجموعة من النساء الإيرانيات في حملات تلقائية على منصة "إكس"؛ حيث نشرن صورًا لأنفسهن وهن يرتدين "البيكيني" أو بدون حجاب في شوارع إيران، ووصفن هذا الإجراء بأنه خطوة لاستعادة أصواتهن وحضورهن الجسدي كشكل من أشكال النضال في المجتمع.
وأكدت "شادي" أن عدم ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، وحتى عند مواجهة عناصر الأمن، الذين يمنعون دخول المترو من دون حجاب، يشعرها الآن بالقوة ولا تشعر بالخوف، مضيفة: "في العام الماضي، عندما ذهبت إلى جامعتي في طهران لإكمال إجراءات التخرج، وعندما رفضت الالتزام بقيود اللبس، رأيت هذا التحدي للحجاب الإجباري، ودخول الجامعة باللباس الذي أريده كجزء من هويتي التي تميزني عن الآخرين".
هذه الشابة ترى أن اختيار الموضة والأزياء في إيران يتجاوز تقديم صورة خارجية، بل هو قضية سياسية "تُظهر اتجاه الفرد في النضال ضد الديكتاتورية".
كيف تغيّر تصميم الأزياء في إيران؟
ظهرت التغييرات الاجتماعية، التي حدثت في إيران، خاصة بعد حركة "المرأة، الحياة، الحرية"، أيضًا على مستوى تصميم الأزياء.
ويتمتع جيل الشباب في إيران، المعروف بجيل "زد"، بمعلومات أوسع بكثير عن أنماط الموضة، مقارنة بالأجيال السابقة، ويعبرون عن آرائهم الشخصية من خلال أسلوب لبسهم، رغم ضغوط النظام لقمع فردية النساء ونظرتهن المختلفة لأيديولوجية الثورة الإيرانية.
وكان هذا الوعي المختلف عن الموضة والأزياء واضحًا في أسلوب النساء والفتيات المشاركات في احتجاجات 2022؛ من النساء اللاتي كنّ يظهرن بشعر مصبوغ بالأخضر والأحمر والأزرق، وأظافر مطلية باللون الداكن، وأحذية ضخمة، ووشوم وثقوب في الشفاه والأنف والحاجبين والأذنين، إلى الفتيات اللواتي كنّ يرتدين "الكروب توب" والتنانير القصيرة جدًا مع الأحذية الطويلة في الشوارع.
لكن هذا التغيير ليس مقتصرًا على جيل الشباب من مواليد التسعينيات والعقد الأول من القرن الحالي.
وقالت "بيتا"، التي تعمل في مجال حياكة الملابس وتعيش في مدينة رشت، لـ"إيران إنترناشيونال"، إنها لاحظت تغييرًا في الطلبات، التي تتلقاها خلال العامين الماضيين، حيث لم تعد النساء يطلبن خياطة "المعطف"، بل ارتفعت طلبات السترات القصيرة مع التنانير أو السراويل بشكل كبير.
وهي ترى هذا التغيير أيضًا في أسلوب العملاء، الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و60 عامًا.
"نادية آيدان"، خريجة تصميم الأزياء والناشطة في مجال حقوق المرأة، لديها ملاحظات مشابهة لـ"بيتا"، تقول إن العملاء وحتى المقربين منها أصبحوا أكثر جرأة في اختيار الملابس، وإن العديد من النساء بدأن بتجربة أنماط جديدة لم يجربنها من قبل؛ لأنها لم تكن متوافقة مع معايير الحجاب الإجباري التي يفرضها النظام.
صورة المرأة الإيرانية عام 2024
بالنسبة لي، ونظرًا لأنني أعيش بعيدًا عن بلدي، فإن متابعة مقاطع الفيديو والصور للنساء على منصات التواصل الاجتماعي ترسم هذه الصورة: نساء أنيقات ومهتمات باتباع أحدث صيحات الموضة، ولم يعدن يخضعن لقيود الملبس، التي تفرضها أيديولوجية النظام الإيراني، ولم يعدن يرتبطن بها بأي شكل.
تؤكد "مينا" هذه الصورة وتقول إن النساء الإيرانيات، برغبتهن في الأناقة، يرتدين ملابس تتعارض تمامًا مع قيم النظام.
وتضيف، في إشارة إلى العنف الذي تتعرض له النساء بسبب أسلوب لبسهن: "النساء الإيرانيات لا يستحققن أبدًا تحمل هذا الضغط اليومي لمجرد المشي في شوارع بلادهن، ولا ينبغي أن يصبح هذا الشعور طبيعيًا".
وتؤكد "نادية آيدان"، وهي مواطنة إيرانية أيضًا، أن "ارتداء الملابس ليس مجرد اختيار بسيط، بل يمكن أن يكون بيانًا واحتجاجًا وتذكيرًا بشيء سُلب منا كنساء ونحن الآن نستعيده".
وكما تقول، فإن المرأة الإيرانية في عام 2024، بعد كل الأثمان الباهظة التي تحملتها من أرواح وأموال، لم تعد تسعى للاندماج في الأطر التي يفرضها النظام والمجتمع، بل أصبحت النساء الإيرانيات يفكرن أكثر في أن تحمل ملابسهن رسالة، وتعبر عن هويتهن الشخصية، وليس فقط عن جمالهن الخارجي.
وقالت قانع في جلسة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: "لا يمكن تجاهل التزامات النظام تجاه أكبر أقلية دينية غير مسلمة في البلاد، أي البهائيين، بمجرد الادعاء بأن المقابر خاصة".
يذكر أن نازيلا قانع، أستاذة جامعية ومحامية من أصل إيراني، تم انتخابها في يوليو (تموز) 2022 كمقررة خاصة لـ"حرية الأديان والمعتقد" في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وتعمل قانع أستاذة في جامعة أكسفورد وتحمل الجنسية الفرنسية.
وأضافت: "تم تدمير مئات المقابر البهائية في جميع أنحاء إيران على مدى عقود، حيث تم حرقها وتدميرها بالجرافات. وقد تأخر دفن المتوفين من البهائيين بسبب عقبات غير مبررة وضارة تم فرضها من قبل السلطات الحكومية".
جاءت هذه التصريحات بعد أن أنكر أحد ممثلي وفد النظام الإيراني نتائج تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن تدمير المقابر والقيود المنهجية المفروضة على البهائيين في إيران.
وجاء في التقرير: "تم منع أتباع الدين البهائي من دفن موتاهم في الأراضي المتاحة في المقابر، وبدلاً من ذلك تم إجبارهم على دفن موتاهم في موقع مقبرة جماعية".
وفي فبراير (شباط) من العام الماضي، أبلغ المجتمع البهائي العالمي عن تدمير قبور أكثر من 30 مواطنًا بهائيًا تم دفنهم في مقبرة جماعية في خاوران بطهران.
وقبل ثورة 1979، كان المجتمع البهائي في طهران يمتلك مقبرة مساحتها 80 ألف متر مربع في خاوران ومقبرة أخرى مساحتها مليون ونصف المليون متر مربع في كبیرآباد.
وتمت مصادرة كلا الموقعين في الثمانينيات من قبل النظام الإيراني (بعد عام واحد من استيلائه على السلطة في إيران)، وتم تدمير ما لا يقل عن 15 ألف قبر في خاوران.
وبعد ذلك، تم تخصيص قطعة أرض أصغر مساحتها 17 ألف متر مربع تُعرف باسم "جولستان جافيد طهران"، بجوار المقبرة الجماعية في خاوران، للمجتمع البهائي.
ومقبرة خاوران هي مكان دفن جثث السياسيين الذين أُعدموا في الثمانينيات، وخاصة ضحايا عمليات الإعدام الجماعي السياسي في عام 1988. ولكن البهائيين الآن لديهم وصول محدود إلى هذه المقبرة.
وخلال السنوات الأخيرة، استولت وزارة الاستخبارات على المقبرة وجعلوا استخدامها أكثر صعوبة على البهائيين.
وقدم نشطاء المجتمع البهائي ومنظمات حقوق الإنسان خلال هذه الفترة تقارير عديدة تفيد بأن سلطات النظام الإيراني منعت دفن جثث البهائيين في "جولستان جافيد طهران"، ودفنت بعض المتوفين من البهائيين في مقبرة خاوران دون إبلاغ عائلاتهم.
وفي أغسطس (آب) 2024، أبلغ المجتمع البهائي العالمي عن حرق متعمد وتدمير الأشجار في مقبرة البهائيين بالأهواز.
كما اتهمت منظمة "هيومان رايتس ووتش" في تقرير مفصل لها في يناير (كانون الثاني) من هذا العام عن حالة حقوق الإنسان في عام 2024، سلطات النظام الإيراني بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" بسبب اعتقال وإساءة معاملة البهائيين.
وفي 19 فبراير، وفي إطار استمرار الضغوط الأمنية للنظام الإيراني على المواطنين البهائيين في إيران، تم تفتيش منازل 14 مواطنًا بهائيًا في مدينتي كرج وقزوين من قبل عناصر أمنية. وفي نفس الوقت، تم اعتقال شخصين من بينهم، فريبا ميثاقي وعرفان إشراقي، ونقلهما إلى مكان غير معلوم.
وفي المقابل، رد وفد النظام الإيراني على التقارير حول انتهاك حرمة مقابر البهائيين، وادعى في بيان أن "تخصيص الأراضي للمقابر يتم وفقًا للوائح الوطنية التي تهدف إلى ضمان الوصول العادل والإدارة المناسبة لأماكن الدفن".
وتعتقد مقررة الأمم المتحدة أن النظام الإيراني قدم هذا الادعاء لتحريف القضية الرئيسية، وقام بشكل غير صحيح بمساواة هذه اللوائح مع الإجراءات المعيارية في دول أخرى.
وردت قانع بشكل مباشر على هذا الادعاء، مؤكدة على السياق الأوسع لقمع واضطهاد الأقليات الدينية في إيران، وانتقدت محاولة وفد إيران تجاهل هذه القضية.
وخلال السنوات الماضية، وصف هاينر بيليفيلدت، المقرر الخاص السابق المعني بحرية الدين أو المعتقد، قمع واضطهاد البهائيين في إيران بأنه يمتد "من المهد إلى اللحد"، ووصفه بأنه "واحد من أشد حالات القمع الديني الحالية".
وقالت سيمين فهندج، ممثلة المجتمع البهائي العالمي في الأمم المتحدة في جنيف: "هذا التقرير الأخير للمقرر الخاص يصدر في وقت تشدد فيه إيران ضغوطها على مقابر البهائيين في البلاد".
وأضافت: "في إيران، البهائيون محرومون ليس فقط من حق العيش بسلام، بل حتى من الموت بسلام. أي شخص لديه ضمير يحترم الحد الأدنى من الكرامة للمتوفين ويحترم حق العائلات في الحداد ودفن أحبائهم وفقًا لمعتقداتهم. إن إجراءات حكومة إيران ليست فقط محاولة مدروسة لمحو الهوية الثقافية للبهائيين في إيران، بل إنها تزيد أيضًا من معاناتهم النفسية والعقلية".
ووفقًا لتقرير المجتمع البهائي، في الـ12 شهرًا الماضية فقط، تعرضت مقابر البهائيين في 14 مدينة رئيسية على الأقل في إيران لانتهاكات أو تدخلات من قبل النظام.
وقد استولى عملاء الاستخبارات الإيرانية على إدارة هذه المقابر بالقوة، وأجبروا البهائيين على دفع رسوم لدفن موتاهم في أراضٍ مملوكة لهم، وفي بعض الحالات حرموهم من حق دفن أحبائهم وفقًا لطقوسهم الدينية.
وأكد المجتمع البهائي أن هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان وقعت في مقابر بمدن مختلفة في إيران، بما في ذلك طهران وكرج وشيراز والأهواز وكرمانشاه وكرمان ويزد وسمنان ومشهد ورفسنجان.
وفي جلسة مجلس حقوق الإنسان التي عقدت الأسبوع الماضي، أعلنت كندا أيضًا دعمها لحقوق البهائيين في إيران.
وأعربت كندا عن قلقها إزاء "عدم احترام مراسم الدفن وتدمير المقابر والأماكن الدينية"، مؤكدة أن "حقوق الدفن للأقليات الدينية، بما في ذلك المجتمع البهائي، يجب أن تظل محفوظة".
وفي أواخر يناير 2025، وقبل الاجتماع الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، طالبت الجمعية العالمية للبهائيين في بيان جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بمحاسبة النظام الإيراني على الانتهاكات المستمرة والمنهجية لحقوق المجتمع البهائي.
وجاء في البيان أن إيران لم تتخذ أي خطوات ذات مغزى لإنهاء اضطهاد البهائيين، بل إن انتهاكات حقوق الإنسان ضد المجتمع البهائي في إيران قد ازدادت حدتها.
وكتبت "هيومان رايتس ووتش" أن التمييز الممنهج ضد البهائيين في إيران هو "سياسة حكومية رسمية"، وأن "الانتماء إلى الدين البهائي هو أساس الحرمان من الفرص الوظيفية والتعليمية في إيران، وكذلك مبرر للحرمان من الحصول على المعاشات الحكومية ومصادرة الممتلكات".
وحذرت الجمعية العالمية للبهائيين في ديسمبر (كانون الأول) 2023 من أن إيران لجأت إلى أساليب أكثر قسوة لزيادة الضغط على هذه الأقلية الدينية، ما يشير إلى تصعيد سياسة القمع الممنهج ضد البهائيين.
وفي أبريل (نيسان) من العام الماضي، طلبت لجنة الحرية الدينية الدولية الأميركية في تقريرها السنوي من حكومة الولايات المتحدة إحالة قمع الأقليات الدينية في إيران إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومطالبتها بمحاسبة مسؤولي النظام الإيراني على انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية.