اجتماع مجلس الأمن.. بريطانيا تحذر إيران من إعادة فرض جميع العقوبات
حذرت بريطانيا، قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني، من أنها ستعيد فرض جميع العقوبات الدولية على إيران إذا لزم الأمر، لمنعها من امتلاك سلاح نووي.
حذرت بريطانيا، قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني، من أنها ستعيد فرض جميع العقوبات الدولية على إيران إذا لزم الأمر، لمنعها من امتلاك سلاح نووي.
وخلال الاجتماع، دعت البعثة الأميركية مجلس الأمن إلى موقف موحد وصريح في إدانة "السلوك المتهور" لإيران، مشيرة إلى أنها “الدولة الوحيدة في العالم التي تنتج يورانيوم عالي التخصيب دون امتلاك سلاح نووي".
وقال جيمس كاريكي، سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة، الأربعاء 12 مارس، إن بلاده مستعدة لاستخدام جميع الوسائل الدبلوماسية، بما في ذلك "آلية الزناد"، لإعادة فرض العقوبات على إيران إذا استدعى الأمر ذلك. وتسمح هذه الآلية، التي تظل سارية حتى 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، بإعادة جميع عقوبات الأمم المتحدة فورًا في حال انتهاك طهران للاتفاق النووي.
تأتي هذه التحذيرات في ظل استعداد بريطانيا وفرنسا وألمانيا لاتخاذ إجراءات ضد إيران بسبب عدم التزامها بالاتفاق النووي وتوسيعها برنامجها النووي. ورغم نفي طهران سعيها لإنتاج سلاح نووي، فإن تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد أنها رفعت مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المائة، وهي نسبة تقترب تقنيًا من مستوى الـ90 في المائة اللازم لصنع قنبلة نووية.
وعُقد الاجتماع، الذي جاء بطلب من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وكوريا الجنوبية واليونان وبنما، بشكل مغلق. وفي المقابل، نقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن سفير طهران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، قوله إن واشنطن تستغل مجلس الأمن لتكثيف "الحرب الاقتصادية" ضد إيران، واصفًا الاجتماع بأنه "تدخل غير مبرر" في تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكدت البعثة الأميركية أن إيران مستمرة في انتهاك التزاماتها الدولية، داعية مجلس الأمن إلى اتخاذ موقف حازم ضدها. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد اعتبر البرنامج النووي الإيراني تهديدًا للأمن العالمي، فيما تواصل واشنطن تطبيق استراتيجية "الضغط الأقصى" على طهران حتى تجبرها على التفاوض.
وفي المقابل، جدد المرشد الإيراني علي خامنئي رفضه للتفاوض مع الإدارة الأميركية الحالية، معتبرًا أن ذلك "لن يرفع العقوبات، بل سيؤدي إلى تشديدها".
قال المرشد الإيراني علي خامنئي إنه لم يتلقَ أي رسالة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، واصفًا تصريحات ترامب بشأن استعداد أميركا للتفاوض مع إيران بأنها "خداع للرأي العام".
وفي خطاب ألقاه يوم الأربعاء 13 مارس (آذار)، أمام مجموعة من الأشخاص الذين وصفتهم وسائل الإعلام الإيرانية بـ"الطلاب"، قال خامنئي: "أن يقول رئيس الولايات المتحدة إنه مستعد للتفاوض مع إيران ويدعو إلى التفاوض، فهذا خداع للرأي العام العالمي".
وأضاف: "يزعم رئيس الولايات المتحدة أنه أرسل رسالة، لكنها لم تصلني".
وأكد المرشد الإيراني أن أميركا من خلال إعلانها عن استعدادها للتفاوض، تهدف إلى خلق الانطباع بأنها "صاحبة إرادة في التفاوض والسلام"، إلا أن طهران ليست مستعدة لإجراء أي مفاوضات.
وقال خامنئي: "لماذا إيران ليست مستعدة للتفاوض؟ ارجعوا إلى الوراء. نحن جلسنا لعدة سنوات وتفاوضنا، لكن هذا الشخص (ترامب) ألقى الاتفاق الذي تم التفاوض عليه والموقع على الطاولة ومزقه. عندما نعلم أن هذا الاتفاق لن ينفذ، لماذا نتفاوض؟".
وأضاف: "التفاوض مع الحكومة الأميركية الحالية لن يؤدي إلى رفع العقوبات، بل سيجعل الوضع أسوأ ويزيد الأمور تعقيدا".
وأعاد خامنئي التأكيد على موقفه بأن "الشباب الإيراني" مستعد لمواجهة "العدو"، قائلاً: "اليوم، يقول الطغاة في العالم إنه يجب على الجميع أن يطيعونا وأن يقدموا مصالحنا على مصالحهم، لكن إيران هي الدولة الوحيدة التي رفضت هذا بشكل قاطع".
وأشار خامنئي إلى مقتل شخصيات مثل إبراهيم رئيسي، وإسماعيل هنية، وحسن نصرالله، ويحيى السنوار، وهاشم صفي الدين، ومحمد الضيف، قائلاً: "هذا العام نحن أقوى في بعض المسائل مقارنة بالعام الماضي، وإذا لم نكن أقوى في بعض القضايا، فإننا بالتأكيد لسنا أضعف".
وأضاف: "فقدان شخصيات بارزة لا يعني التراجع أو الضعف إذا توفر شرطان هما القضية والمثابرة".
قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية في تقرير لها إن أموال المعهد الفرنسي للدراسات الإيرانية في طهران (IFRI) قد تعرضت للنهب من قبل أشخاص مجهولين، على الرغم من إغلاقه من قبل الجهات الرسمية في إيران.
وقد تم إغلاق المعهد الفرنسي للدراسات الإيرانية في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، كرد فعل على نشر رسوم كاريكاتيرية للمرشد علي خامنئي، في الصحيفة الساخرة الفرنسية "شارلي إيبدو".
ومع ذلك، وفقًا لتقرير صحيفة "لوموند"، قام الجيران بإبلاغ السفارة الفرنسية بأن أشخاصًا كانوا داخل المبنى لعدة أيام.
وقام هؤلاء الأشخاص بتدمير أرشيف الصور القديمة التابع للمعهد، وأخذوا أجهزة الكمبيوتر معهم أو قاموا بإتلافها.
وبعد هذا الحادث، قامت السفارة الفرنسية في طهران بنقل المكتبة والمحتويات الثقافية الأخرى الموجودة في المبنى بالكامل إلى مقر السفارة.
ونسبت الجهات الرسمية في إيران عملية النهب إلى أشخاص وصفتهم بـ"المدمنين".
وفي يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، أعلنت الخارجية الإيرانية، ردًا على نشر الرسوم الكاريكاتيرية لخامنئي في صحيفة "شارلي إيبدو"، أنها ستقوم كخطوة أولى بإغلاق أنشطة المعهد الفرنسي للدراسات الإيرانية في إيران.
وفي 30 يوليو (تموز) 2024، استدعت وزارة الخارجية الفرنسية القائم بالأعمال في سفارة إيران احتجاجًا على استمرار إغلاق المعهد الفرنسي للدراسات الإيرانية في طهران.
وأكدت الوزارة أن الأعمال الموجودة في هذا المعهد تم جمعها من قبل أجيال من الباحثين الفرنسيين والإيرانيين على مدى أكثر من قرن، وأن استمرار إغلاقه يؤدي إلى أضرار وخسائر لا يمكن تعويضها في مجال الأبحاث العلمية.
نقلت وكالة "تسنيم" الإخبارية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، سيحمل رسالة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى المرشد الإيراني علي خامنئي.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية سابقًا، بالإعلان عن زيارة أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى طهران، حيث أشارت إلى أنه يحمل رسالة من ترامب إلى علي خامنئي، المرشد الأعلى للنظام الإيراني. وهذه الرسالة التي أُرسلت في 5 مارس (آذار)، أصبحت محط أنظار وسائل الإعلام منذ إعلان ترامب عن إرسالها في 7 مارس.
ويعتبر قرقاش دبلوماسيًا إماراتيًا بارزًا لعب دورًا رئيسيًا في السياسة الخارجية لدولة الإمارات لسنوات عديدة.
وكان قرقاش يشغل منصب وزير دولة للشؤون الخارجية في الإمارات خلال توقيع "اتفاقية أبراهام"، التي أدت إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل وبعض الدول العربية، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة. كما لعب دورًا محوريًا في المفاوضات بين أبوظبي وواشنطن وتل أبيب.
من جهته، أعلن عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، صباح اليوم الأربعاء 12 مارس، دون الإشارة إلى التفاصيل، أن الرسالة التي قال ترامب إنه كتبها إلى خامنئي، سيتم تسليمها إلى إيران عبر إحدى الدول العربية.
وأكد عراقجي أن الرسالة قد كُتبت، لكنها لم تصل بعد إلى طهران.
وفي 7 مارس، أعلن ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس بيزنس" أنه أرسل رسالة إلى خامنئي في 5 مارس، ووصف محتواها بأنه "إما الحرب أو المفاوضات".
وأكد الرئيس الأميركي أيضًا في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض أن التعامل مع قضية إيران وصل إلى مراحله النهائية، وأن هذه المشكلة سيتم حلها إما عبر المفاوضات أو عبر إجراء عسكري.
وفي 8 مارس، نظم خامنئي لقاءً مع مسؤولي النظام الإيراني والقادة العسكريين، حيث رفض مجددًا إجراء مفاوضات بين طهران وواشنطن، مشيرًا بشكل غير مباشر إلى أن طلب ترامب- الذي وصفه خامنئي بالمستبد- للمفاوضات ليس بهدف "حل القضايا"، بل "لإثبات هيمنتهم وفرض توقعاتهم".
ومنذ بداية انتشار خبر الرسالة، نفى مسؤولو النظام الإيراني استلامها. ففي 7 مارس، أعلن ممثلو إيران في الأمم المتحدة أنهم لم يتلقوا أي رسالة من هذا القبيل.
وفي 10 مارس، أكد إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن الرسالة لم تصل بعد إلى مسؤولي إيران.
ومنذ نشر هذا الخبر، رفضت وسائل الإعلام الرسمية في إيران بشكل متزامن استلام أي رسالة من ترامب، مؤكدة أن نشر خبر إرسال هذه الرسالة هو جزء من "حرب نفسية" ضد إيران.
والآن، أكد عراقجي إرسال رسالة ترامب، مشيرًا إلى أن "لدينا مفاوضات مع ثلاث دول أوروبية، وقد عُقدت الجولة الرابعة منها قبل أسبوعين"، مضيفًا: "سنعقد قريبًا جولة أخرى، وفي الوقت نفسه ستستمر مفاوضاتنا مع الصين وروسيا".
من جانبه، انتقد خامنئي في لقائه مع مسؤولي النظام سلوك الدول الأوروبية خلال المفاوضات، واصفًا إياهم بـ"عديمي الحياء"، كما انتقد "عدم التزامهم بتعهداتهم في الاتفاق النووي".
جلسة غير علنية لمجلس الأمن
في 11 مارس، نقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسيين أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اليوم الأربعاء جلسة غير علنية لمناقشة زيادة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب إلى مستوى قريب من مستوى الاستخدام العسكري.
ووصف عراقجي عقد هذه الجلسة بأنه "إجراء جديد تمامًا وغريب"، مضيفًا أن طلب عقد هذه الجلسة "يثير الدهشة" ويُشكك في "نوايا" أولئك الذين طلبوا عقدها.
وكانت الولايات المتحدة والدول الأوروبية المشاركة في المفاوضات مع إيران من بين الدول التي اقترحت عقد هذه الجلسة.
وفي الوقت نفسه، أعلن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن اجتماعًا ثلاثيًا بين إيران والصين وروسيا، على مستوى وكلاء وزارة الخارجية، سيعقد بعد غد الجمعة في بكين، وسيركز على التطورات المتعلقة بالملف النووي ورفع العقوبات.
اعترف خالد مهدييف، أحد المتهمين بمحاولة اغتيال الصحافية والناشطة السياسية مسيح علي نجاد، خلال جلسة علنية لمحاكمته، بأنه كان ينوي قتلها، فيما وصف المدعي العام المؤامرة بأنها "مروعة"، متهمًا النظام الإيراني بمحاولة قتل هذه المواطنة الإيرانية-الأميركية على الأراضي الأميركية.
ووفقًا لتقرير مراسلة قناة "إيران إنترناشيونال" في نيويورك، مریم رحمتي، التي حضرت جلسة المحاكمة، فقد اعترف خالد مهدييف، بعد أن وقف في منصة الشهود أمام هيئة المحلفين، بأنه كان موجودًا في عام 2022 أمام منزل علي نجاد في بروكلين، وقال: "كنت هناك لأقتل الصحافية".
وأضاف مهدييف أنه كان عضوًا في المافيا الروسية، واعترف بارتكاب جرائم متعددة في نيويورك وبروكلين، بما في ذلك محاولة القتل والتآمر والابتزاز.
وأعلن أعضاء هيئة المحلفين أنه نتيجة هذه الاعترافات، يواجه حكمًا بالسجن لمدة تتراوح بين خمس إلى عشر سنوات على الأقل، لكن قد يصدر بحقه حكم السجن المؤبد أيضًا.
وقال المدعون إنه عند لحظة القبض على خالد مهدييف، تم العثور بحوزته على 66 طلقة، ومخزنين مملوئين، وطلقة واحدة داخل ماسورة السلاح جاهزة للإطلاق.
وشهد أحد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، وهو مستشار قانوني ملحق بالسفارة الأميركية في جمهورية التشيك، والذي تعاون مع السلطات التشيكية لاعتقال بولاد عُمروف الذي كان في أميركا وأعطى تعليمات لمهدييف لاغتيال مسيح علي نجاد في نيويورك.
كما شهد الشرطي الذي ألقى القبض على مهدييف في بروكلين أمام المحكمة، وبعد أن تعرف على السلاح والذخيرة التي تمت مصادرتها منه، قال إن السلاح كان جاهزًا للإطلاق.
ووفقًا لمراسلة "إيران إنترناشيونال"، في اليوم الثاني من المحاكمة، شرح المدعون لهيئة المحلفين كيف استخدمت إيران على مدى السنوات الماضية كل الأدوات، بما في ذلك التهديد والضغط على عائلة مسيح علي نجاد وسجن شقيقها، ومحاولات تشويهها عبر حملات كاذبة داخل إيران وخارجها، لإسكات صوت المعارضة ضد النظام.
وأشار المدعون إلى أنه عندما لم تنجح أي من هذه الوسائل، لجأت إيران في النهاية إلى الاغتيال، ودفعت نصف مليون دولار للمافيا لتنفيذ عملية القتل.
وقال المدعون إنه إذا كان النظام الإيراني قادرًا على الذهاب إلى هذا الحد لإسكات معارض، فلا شك أنه يمكنه فعل ذلك ضد أي شخص في أميركا.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أنه قبل ساعات من اعتراف خالد مهدييف، وصف المدعي العام المؤامرة بأنها "مروعة"، متهمًا النظام الإيراني بمحاولة قتل هذه المواطنة الإيرانية-الأميركية على الأراضي الأميركية.
وكتبت "نيويورك تايمز" أن المدعي العام جاكوب غاتو يليغ قال في المحكمة إنه في صيف 2022، بدأت مجموعة من الأفراد الذين كانوا يخططون لقتل معارضة إيرانية مقيمة في نيويورك بتبادل المعلومات.
وشملت هذه المعلومات صورًا لمسيح علي نجاد وزوجها وطفلها ومنزلهم في بروكلين بنيويورك. حتى إن المجموعة جمعت تفاصيل دقيقة عن أنشطتها اليومية، مثل مكان شراء القهوة، ووقت سقي الزهور في الفناء، والأوقات التي كانت تظهر فيها في برنامجها على "صوت أميركا".
ووفقًا للمدعي العام، كان الهدف من هذا الإجراء هو الانتقام من علي نجاد بسبب انتقادها لأحد "المبادئ الأساسية" للنظام الإيراني، وهو الحجاب الإجباري.
وقد تم الكشف عن هذه المؤامرة عندما استجابت الشرطة لتقارير عن نشاط مشبوه، فألقت القبض على رجل من أذربيجان كان يحاول دخول منزل علي نجاد، حيث عثر الضباط في سيارته على بندقية هجومية من نوع "AK-47" .
ووفقًا لادعاء المدعين، فإن رافات أميروف، وبولاد عُمروف، اللذين وُصفا بأنهما عضوان في عصابة روسية تُعرف بـ"لصوص القانون"، أرسلا هذا الشخص لاغتيال علي نجاد.
وقال المدعي العام إن هذين الشخصين "تم استئجارهما من قبل النظام الإيراني لاغتيال مواطنة أميركية على الأراضي الأميركية"، وكان من المفترض أن "يقتلوها في منزلها، في قلب نيويورك، بإطلاق النار عليها".
وذكرت "نيويورك تايمز" أنه بعد تصريحات المدعي العام، زعم محامي أميروف أن موكله كان ضحية مؤامرة، وأن خالد مهدييف، الرجل المسلح الذي تم اعتقاله، حاول إنقاذ نفسه من خلال تقديم أميروف كمخطط رئيسي للمؤامرة.
وأضاف محامي أميروف أنه لا توجد أي ملفات صوتية أو مرئية تُظهر أميروف أثناء تنفيذ الجريمة أو اعترافه بها.
من جانب آخر، استدل محامي عمروف بأن موكله كان لديه اتصالات سطحية مع بعض الأشخاص في إيران، لكن هذا الاتصال كان فقط بهدف خداعهم وسرقة المال من الحكومة الإيرانية. وأكد أن عمروف لم يكن لديه أي نية لإلحاق الأذى بالصحافية مسيح علي نجاد.
تاريخ التهديدات ضد مسيح علي نجاد
وفقًا لوثائق المحكمة، في نفس العام، عرض عملاء النظام الإيراني على عائلة علي نجاد مبالغ مالية لإقناعها بالسفر إلى تركيا، حيث كان مخططًا اختطافها هناك. وبعد فشل هذه الخطة، خططت شبكة من عملاء الاستخبارات الإيرانية، بقيادة علي رضا شاورقي فراهاني، لاختطافها من نيويورك ونقلها إلى إيران.
وفي العام الماضي، حُكم على امرأة إيرانية بالسجن لمدة أربع سنوات، لمشاركتها بشكل لا إرادي في هذا المخطط ودفعت أموالًا لمحقق خاص في الولايات المتحدة دون علمها بالهدف الحقيقي. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وجهت وزارة العدل الأميركية اتهامات جديدة ضد ثلاثة أشخاص آخرين متورطين في هذه المؤامرة.
ردود الفعل الأميركية
منذ بداية عام 2023، بدأ المدعون الفيدراليون تحقيقًا ضد أميروف وعمروف. وقال كريستوفر راي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي آنذاك، عند الكشف عن لائحة الاتهام: "هذه الاتهامات تُظهر إلى أي مدى ستذهب عناصر النظام الإيراني لإسكات أصوات المنتقدين، حتى بمحاولة اغتيال مواطنة أميركية على الأراضي الأميركية".
وقد وجهت الاتهامات أيضًا إلى عدد من المسؤولين الإيرانيين الآخرين في هذه القضية، بما في ذلك روح الله بازغندي، اللواء في الحرس الثوري، لكنهم ليسوا في حجز السلطات الأميركية.
تعليق مسيح علي نجاد
وأعلنت مسيح علي نجاد، الصحافية والناشطة السياسية، عن انعقاد جلسة علنية لمحاكمة ثلاثة متهمين في قضية مؤامرة اغتيالها في نيويورك والتي بدأت يوم الاثنين 10 مارس (آذار).
وقالت نجاد، في رسالة فيديو نشرتها على صفحتها في "إنستغرام" يوم الأحد 9 مارس: "غدًا سيتم عقد جلسة علنية لمحاكمة ثلاثة رجال استأجرهم نظام إيران لقتلي... هذه المحاكمة ليست فقط لثلاثة مجرمين، بل هي محاكمة إذلال علي خامنئي والحرس الثوري الإرهابي".
وأضافت: "ارفعوا أصواتكم لتعلنوا أن هذا النظام لا يسعى فقط لقتل الأبرياء في إيران، بل يفعل ذلك أيضًا في قلب أميركا وأوروبا، وهنا في محكمة فيدرالية في مانهاتن، ستُكشف الحقيقة للعالم".
وذكرت الناشطة الحقوقية أنها ستكون شاهدة في المحاكمة، ولذلك لن تكون قادرة على تزويد وسائل الإعلام بتفاصيل المحاكمة.
ووجهت كلمة إلى الشعب الإيراني قائلة: "خلال هذه الفترة، يمكنكم أنتم القيام بدور الشهادة العامة عبر وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي ضد نظام يستخدم القتل والإرهاب للبقاء في السلطة منذ سنوات".
ووفقًا لقول علي نجاد، ستستمر جلسات المحاكمة لمدة أسبوعين.
يذكر أن هذه هي أول مرة يتم فيها محاكمة أشخاص متهمين بتنفيذ عمليات إرهابية مرتبطة بالنظام الإيراني علنًا على الأراضي الأميركية.
قالت الخارجية الصينة إن مباحثات ثلاثية تشمل الصين وروسيا وإيران حول القضية النووية الإيرانية ستعقد في بكين يوم الجمعة 14 مارس (آذار).
وأكدت الوزارة خلال مؤتمر صحافي دوري، اليوم الأربعاء 12 مارس (آذار)، أن نائب وزير الخارجية ما جاوشو سيرأس الاجتماع.
وعلى الرغم من عدم الكشف عن تفاصيل جدول الأعمال على الفور، من المتوقع أن يركز اجتماع بكين على السبل المحتملة لإحياء الجهود الدبلوماسية، خاصة بعد أن طالبت إدارة ترامب بإجراء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق جديد يمنع طهران بشكل دائم من إنتاج أسلحة نووية.
وجاء هذا الإعلان بعد تصريحات لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي قال إن روسيا ناقشت الوضع المحيط بالاتفاق النووي الإيراني مع الولايات المتحدة وتحتفظ ببعض الاتصالات مع الدول الأوروبية بشأن هذه القضية.
وتربط روسيا والصين علاقات وثيقة مع النظام الإيراني، وكانتا من الموقعين على اتفاقية خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 مع إيران.
وانسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاقية في عام 2018 وفرض عقوبات شديدة على طهران.
ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية المحلية، اليوم الأربعاء، عن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، تأكيده أن الاجتماع الثلاثي بين إيران والصين وروسيا على مستوى نواب وزراء الخارجية سيعقد يوم الجمعة المقبل في بكين، وسيركز على التطورات المتعلقة بالقضية النووية ورفع العقوبات.
ووفقًا لقول بقائي، فإن هذه المناقشات، التي تمت جدولتها كجزء من المشاورات الجارية للنظام الإيراني مع أطراف مختلفة، ستتناول أيضًا مواضيع أخرى تهم الدول الثلاث، بما في ذلك التطورات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى قضايا التعاون في إطار مجموعة "بريكس" ومنظمة "شنغهاي" للتعاون.