وزير الخارجية الصيني: الوضع حرج.. والاتفاق النووي الإيراني "إنجاز مهم"
حذرت لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن إيران في تقريرها من أن الحكومة الإيرانية تزداد اعتماداً على أدوات المراقبة الإلكترونية والإبلاغ العام لتحديد النساء والفتيات اللواتي يخالفن قانون الحجاب الإجباري.
التقرير الذي صدر اليوم الجمعة 14 مارس 2025، يؤكد أنه بعد مرور عامين ونصف العام على بداية الاحتجاجات في سبتمبر 2022، "ما زالت النساء والفتيات في إيران يواجهن التمييز المنظم في القوانين والسياسات التنفيذية؛ وهو التمييز الذي يؤثر على جميع جوانب حياتهن، خاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون الحجاب الإجباري".
كما جاء في التقرير: "اعتمدت الحكومة الإيرانية بشكل متزايد على التعبئة الحكومية، وتسعى للضغط على الشركات والمواطنين لتنفيذ قانون الحجاب الإجباري، واعتباره واجباً مدنياً، واستخدامه كأداة للسيطرة الاجتماعية."
فرضت الولايات المتحدة عقوبات، للمرة الأولى، على شركة مقرها سنغافورة بسبب ارتباطها بتجارة النفط في إيران. واتهمت الشركة بالمشاركة في نقل النفط الإيراني بحرا، لتصبح أول شركة في البلاد تخضع لمثل هذه العقوبة.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية صدر أمس الخميس، فقد تم فرض عقوبات على شركة "Shipload Maritime PTA" بسبب "الانخراط عن علم في معاملة كبيرة لنقل النفط أو المنتجات البترولية من إيران".
صرح محمد غرضي، وزير الاتصالات السابق وأحد مؤسسي الحرس الثوري الإيراني، لموقع "رويداد 24" بشأن تصريحات محسن رفيق دوست المثيرة حول عمليات اغتيال معارضي النظام في الخارج، قائلاً: "ربما كانت لدى رفيق دوست أفكار للاغتيالات، لكنه لم يحصل على أي ترخيص لتنفيذها".
أكد علي لاريجاني، مستشار المرشد الإيراني، أن على الولايات المتحدة أن تقرر ما إذا كانت تريد التعامل مع إيران ضمن إطار القانون الدولي وبطريقة محترمة تأخذ المصالح الاقتصادية في الاعتبار، أم أنها ستنخدع بنتنياهو. وأضاف: “يخطئون إذا تصوروا أن المواجهة مع إيران ستكون قليلة التكلفة.”
أشارت وزارة الخارجية الأميركية إلى العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على النظام الإيراني، قائلة: "إن الحكومة الإيرانية وجيشها، بمساعدة وزير النفط محسن باكنجاد، يسرقون ثروة البلاد النفطية".
وجاء في البيان: "إن هذا الإجراء يعزز سياسة دونالد ترامب المتمثلة في ممارسة أقصى قدر من الضغط على النظام الإيراني، والتي تهدف إلى إنهاء التهديد النووي الإيراني، والحد من برنامجها الصاروخي الباليستي، ومنعها من دعم أو إعادة بناء وكلائها الإرهابيين".
وفي أحدث العقوبات ضد النظام الإيراني، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على محسن باكنجاد، وزير النفط الإيراني، والعديد من الكيانات المختلفة، بما في ذلك الصين والهند.
وتقول الولايات المتحدة إن باكنجاد يشرف على تصدير عشرات المليارات من الدولارات من النفط، وقد قدم مليارات الدولارات من هذه الموارد للقوات المسلحة الإيرانية.