أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن إدارة دونالد ترامب تدرس فرض قيود واسعة على سفر مواطني عشرات الدول. ووفقًا لهذه التقارير، فإن الخطة في حال تنفيذها ستمنع تمامًا مواطني 10 دول، من بينها إيران، من دخول الولايات المتحدة.
مقترح قيود السفر: ثلاث قوائم وتصنيفات متفاوتة
وفقًا لمسؤولين مطلعين تحدثوا لوسائل إعلام أمريكية، تدرس إدارة ترامب فرض قيود صارمة على سفر مواطني عشرات الدول إلى الولايات المتحدة، حيث تم تصنيف الدول إلى ثلاث قوائم رئيسية:
تشمل “القائمة الحمراء” 11 دولة سيُحظر مواطنوها بشكل كامل من السفر إلى أمريكا، وهي: إيران، أفغانستان، بوتان، كوبا، ليبيا، كوريا الشمالية، الصومال، السودان، سوريا، فنزويلا، واليمن.
القائمة البرتقالية (10 دول): تشمل الدول التي ستخضع لقيود شديدة، لكنها لن تُمنع تمامًا من دخول الولايات المتحدة. قد يُسمح لبعض المسافرين التجاريين الأثرياء بالدخول، لكن التأشيرات السياحية والهجرة ستُعلق في الغالب، وستكون المقابلات الشخصية إلزامية للحصول على التأشيرة. تضم هذه القائمة بيلاروسيا، إريتريا، هايتي، لاوس، ميانمار، باكستان، روسيا، سيراليون، جنوب السودان، وتركمانستان.
القائمة الصفراء (22 دولة): تضم الدول التي ستحصل على مهلة 60 يومًا لتصحيح “النواقص المحددة”، وإلا فستُضاف إلى إحدى القائمتين السابقتين. وتشمل أنغولا، أنتيغوا وباربودا، بنين، بوركينا فاسو، كمبوديا، الكاميرون، الرأس الأخضر، تشاد، جمهورية الكونغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، دومينيكا، غينيا الاستوائية، غامبيا، ليبيريا، ملاوي، مالي، موريتانيا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، ساو تومي وبرينسيبي، فانواتو، وزيمبابوي.
المسؤولون الذين تحدثوا مع نيويورك تايمز ورويترز أكدوا أن هذه القوائم ليست نهائية وقد تخضع لتعديلات قبل تقديمها إلى البيت الأبيض. حاليًا، تُراجع مسودة الخطة من قبل مسؤولي السفارات الأمريكية، مكاتب وزارة الخارجية، وخبراء أمنيين من وكالات حكومية واستخباراتية أخرى، قبل أن تُعرض على ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي، للموافقة النهائية.
صرّح نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، بأنه في حال إجراء مفاوضات مستقبلية محتملة، فإن الموقف المشترك لإيران والصين وروسيا هو عدم التفاوض حول أية قضايا غير نووية.
وأضاف أن الأطراف الثلاثة تؤكد أيضًا ضرورة إنهاء العقوبات، وترفض تفعيل "آلية الزناد" التي تقضي بعودة العقوبات الأممية تلقائيا.
وأشار غريب آبادي، في مقابلة أجراها مع التلفزيون الإيراني يوم الجمعة 14 مارس (آذار)، إلى أن الأطراف الثلاثة شددت على إنهاء سياسة التهديد والعقوبات، مؤكدًا ضرورة إنهاء "العقوبات الأحادية غير القانونية" واعتماد "آليات دبلوماسية لحل القضايا العالقة".
كما أكد نائب وزير الخارجية الإيراني ضرورة النظر في "الأسباب الجذرية" للوضع الحالي، مشيرًا إلى أن الدول الثلاث متفقة على أن الأزمة الحالية "ناجمة عن الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وعدم وفاء الدول الأوروبية الثلاث بالتزاماتها بموجب الاتفاق".
وقال غريب آبادي: "إن أي مفاوضات مستقبلية يجب أن تقتصر على الملف النووي ورفع العقوبات"، مضيفًا أن "سياسة فرض العقوبات والضغوط والتهديد باستخدام القوة يجب أن تنتهي".
وأضاف أن القرار 231 الصادر عن مجلس الأمن كان أيضًا موضع نقاش، مؤكدًا أن روسيا وإيران والصين شددت على أنه "مع الأخذ بعين الاعتبار الجدول الزمني المحدد في الاتفاق النووي، يجب أن تعود الأوضاع إلى طبيعتها، اعتبارًا من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، مما يعني أنه لا ينبغي تفعيل آلية (سناب باك) لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران".
بيان مشترك بين إيران والصين وروسيا
كانت إيران والصين وروسيا، قد أصدرت يوم الجمعة 14 مارس، بيانًا مشتركًا، عقب اجتماع نواب وزراء الخارجية الثلاثة في بكين، أكدوا فيه أن الأنشطة الفنية المحايدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية "يجب ألا تُضعف".
كما شدد البيان على أن "التفاعلات الدبلوماسية والحوار القائم على الاحترام المتبادل هو الخيار العملي الوحيد لمعالجة الملف النووي الإيراني".
وأكدت الدول الثلاث أهمية "الاحترام لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية باعتبارها حجر الأساس لنظام حظر الانتشار النووي العالمي".
ورحب البيان بتجديد تأكيد إيران أن برنامجها النووي "مخصص للأغراض السلمية فقط وليس لإنتاج الأسلحة النووية".
موقف الصين وروسيا الداعم لطهران
أشار وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، خلال مؤتمر صحافي ثلاثي مع نظيريه الإيراني والروسي، إلى آخر التطورات المتعلقة ببرنامج طهران النووي، قائلاً: "الأوضاع وصلت مرة أخرى إلى مرحلة حساسة".
واعتبر وانغ أن الاتفاق النووي "إنجاز مهم" تم التوصل إليه عبر "المفاوضات والحوار"، مشددًا على أن "تدخل مجلس الأمن بشكل متسرع في الملف النووي الإيراني لن يساعد في بناء الثقة".
كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنه تم اتخاذ "إجراءات منسقة للحد من التوترات المصطنعة، التي فُرضت من الخارج على البرنامج النووي الإيراني".
وجاء في بيان الخارجية الروسية أن اجتماع بكين أكد "رفض أي تهديدات باستخدام القوة ضد المنشآت النووية الإيرانية".
ردود فعل دولية وتصعيد دبلوماسي
من جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في مؤتمر صحافي إن "الجهود الدبلوماسية لحل الملف النووي الإيراني يجب أن تستمر".
وفي تقرير لوكالة "رويترز"، ذكرت أن الصين وروسيا وقفتا إلى جانب إيران بعد أن طالبت الولايات المتحدة بإجراء مفاوضات نووية مع طهران؛ حيث أكد كبار الدبلوماسيين الصينيين والروس أن "المحادثات يجب أن تستند فقط إلى مبدأ الاحترام المتبادل، ويجب رفع جميع العقوبات".
وبدوره، كتب سفير إيران في الصين، محسن بختيار، في منشور على منصة "إكس" أن "الاجتماع كان ناجحًا تمامًا، ووضع مسارًا واضحًا لمواجهة الأحادية الخاسرة التي تمارسها الولايات المتحدة".
الولايات المتحدة والغرب يصعدان الضغط على طهران
عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا غير علني، في 13 مارس الجاري، لمناقشة التطورات في برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني.
وأصدرت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة بيانًا، بعد الاجتماع أكدت فيه، أن "مجلس الأمن يجب أن يدين السلوك الاستفزازي لإيران في انتهاك التزاماتها بموجب الضمانات النووية".
وفي المقابل، ردّت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة مؤكدة أن "محاولات الولايات المتحدة ستفشل".
كما جاء في بيان الولايات المتحدة أن "إيران تواصل انتهاك التزاماتها النووية بتحدٍ واضح لمجلس الأمن، متجاهلة المخاوف المستمرة من المجتمع الدولي".
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت أن إيران زادت من وتيرة تخصيب اليورانيوم، بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
ومن ناحية أخرى، هددت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا بأنها ستفعّل آلية "سناب باك" في مجلس الأمن، إذا لم تعالج إيران المخاوف المتعلقة بأنشطتها النووية، مما سيؤدي إلى إعادة فرض جميع العقوبات المعلقة ضد طهران.
وفي تصريح له، قال ترامب: "إن إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا"، مؤكدًا أن هذا الأمر سيتم حله "إما من خلال اتفاق أو عبر عمل عسكري".
وفي أعقاب الاجتماع غير العلني لمجلس الأمن، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا للاحتجاج على ما وصفته بـ "التواطؤ مع الولايات المتحدة في استغلال آليات مجلس الأمن".
وصف وزراء خارجية مجموعة السبع، في مسودة البيان الختامي لاجتماعهم في كندا، نظام طهران بأنه "المصدر الرئيس لعدم الاستقرار في المنطقة"، وطالبوا الحكومة الإيرانية بتغيير مسارها، وخفض مستوى التوترات، وانتهاج الدبلوماسية.
وأشار البيان إلى التهديد المتزايد الذي يمثله النظام الإيراني من خلال "استخدام الاعتقالات التعسفية" ومحاولاتها "اغتيال المعارضين في الخارج كوسيلة للضغط".
وأكد أعضاء مجموعة السبع، يوم الجمعة 14 مارس (آذار)، مجددًا أن طهران يجب ألا يُسمح لها أبدًا بامتلاك أو تطوير أسلحة نووية.
كما شددت المجموعة على ضرورة وضع "إجراءات أمنية قوية" لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا، محذرة موسكو من أنه يجب عليها إما الموافقة على وقف إطلاق النار كما فعلت كييف أو مواجهة مزيد من العقوبات.
وقد ورد ذلك في النسخة النهائية لمسودة بيان مجموعة السبع، التي اطلعت عليها وكالة "رويترز".
وجاء في المسودة أيضًا: "دعا أعضاء مجموعة السبع روسيا إلى الالتزام بوقف إطلاق النار بشروط متكافئة وتنفيذه بالكامل".
وقد تمت الموافقة على هذا البيان من قِبل كبار الدبلوماسيين في الدول الأعضاء بمجموعة السبع، والتي تشمل ألمانيا والولايات المتحدة وإيطاليا والمملكة المتحدة واليابان وفرنسا وكندا، لكنه لا يزال بحاجة إلى تصديق وزراء خارجية هذه الدول.
وذكرت "رويترز" أن دبلوماسيي مجموعة السبع (G7) توصلوا إلى اتفاق بشأن بيان مشترك، بعد أسابيع من التوتر بين حلفاء الولايات المتحدة والرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حول السياسات التجارية والأمنية والموقف من أوكرانيا.
وأكد ثلاثة مسؤولين رسميين في مجموعة السبع هذه المعلومات لـ"رويترز".
وقد اجتمع وزراء خارجية دول مجموعة السبع، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، لحضور قمة المجموعة في مدينة لا مالباي السياحية الواقعة في تلال كيبك بكندا. وقد بدأ اجتماعهم أمس الخميس ومن المقرر أن يختتم اليوم الجمعة.
وفي الماضي، كانت مثل هذه الاجتماعات تُختتم عادةً باتفاق جماعي، لكن في ظل أول قمة لمجموعة السبع خلال رئاسة كندا، واجهت صياغة بيان نهائي متفق عليه تحديات كبيرة.
وقد شكلت الخلافات بين الأعضاء حول كيفية صياغة المواقف بشأن حرب أوكرانيا، وأزمات الشرق الأوسط، ومطالبة واشنطن باتخاذ لهجة أشد حدة تجاه الصين، بعض العقبات التي عقدت سير المفاوضات.
أشار وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إلى أن حكومة فنزويلا، برئاسة نيكولاس مادورو، قد أبلغت طهران بأنها ترغب في أن تكون "قاعدة عمليات إيرانية"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لن تسمح بحدوث ذلك.
وقال روبيو، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية، اليوم الجمعة 14 مارس (آذار)، إن نظام مادورو في فنزويلا "قائم على تجارة المخدرات" ويسعى إلى أن تكون إيران "قاعدة عمليات له في نصف الكرة الغربي، لتهديد جيرانها".
وأكد روبيو أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لن يسمح أبدًا لإيران بوجود قاعدة عمليات لها في "نصف الكرة الغربي، سواء في فنزويلا أو أي مكان آخر".
وتعد فنزويلا من أبرز حلفاء حكومة إيران، وفي السنوات الأخيرة، أدى التقارب بين مواقف طهران وكراكاس، بالإضافة إلى العقوبات النفطية الأميركية على البلدين، إلى تعزيز علاقاتهما بشكل أكبر.
وأفاد تقرير لصحيفة "إسرائيل هيوم"، في يناير (كانون الثاني)، بأن الحكومة الإيرانية تسعى لزيادة نفوذها في أميركا اللاتينية، وخاصة في فنزويلا، بناءً على اتفاقية التعاون، التي تم توقيعها بين طهران وكراكاس في يونيو (حزيران) 2024.
ووفقًا لتقرير الصحيفة الإسرائيلية، فقد قام حزب الله اللبناني بإنشاء مراكز تدريب عسكرية في بعض مناطق فنزويلا، ويمكن لطهران من خلال هذه القواعد "استهداف مصالح الولايات المتحدة" وتوسيع "نفوذها في جميع أنحاء أميركا اللاتينية".
وجدير بالذكر أن التعاون الاقتصادي بين طهران وكراكاس تعزز منذ ولاية الرئيس الإيراني الأسبق، محمود أحمدي نجاد. وفي الوقت نفسه، تم تنظيم أول معرض لمنتجات الشركات الإيرانية في فنزويلا في مارس (آذار) 2025 في منطقة لاغوايرا الحرة.
وفي فبراير (شباط) الماضي، وافق البرلمان الإيراني على اتفاقية لنقل المحكومين بين طهران وكراكاس
وأكد وزير الخارجية الأميركي أن مستقبل فنزويلا في النهاية هو بيد شعب فنزويلا، وأن حل مشاكل هذا البلد "يجب أن يكون من خلال انتخابات شرعية وديمقراطية تحت إشراف دولي".
وفي منتصف فبراير (شباط) الماضي، خلال زيارة مبعوث ترامب للمهام الخاصة، ريتشارد غرينيل، إلى كراكاس، تم تحرير ستة أميركيين من فنزويلا. وطالب مادورو بعدها، ببدء استئناف العلاقات مع الولايات المتحدة، قائلاً لترامب: "لقد اتخذنا الخطوة الأولى ونأمل أن يستمر هذا المسار".
وذكرت حكومة كراكاس أن القضايا المتعلقة بالعقوبات والوضع الخاص بالمهاجرين الفنزويليين في أميركا كانت من بين المواضيع التي نوقشت خلال لقاء غرينيل مع مادورو.
ولم تعترف الولايات المتحدة بالفترة الرئاسية الثالثة لمادورو، وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن زيارة غرينيل إلى فنزويلا لا تعني الاعتراف بشرعية رئاسة مادورو.
أفاد تقرير لمركز دراسات ألما في إسرائيل، بأن بنك القرض الحسن، التابع لحزب الله اللبناني، بدأ دفع بعض التعويضات، التي تصل إلى 1000 دولار، مشيرًا إلى أن هذه الأموال ضُخت من إيران إلى لبنان، خلال جنازة الأمين العام السابق لحزب الله، حسن نصرالله، الذي قُتل في سبتمبر (أيلول) الماضي.
ووفقًا لمركز "ألما"، فقد غيّر بنك القرض الحسن، وهو المؤسسة المالية التابعة لتنظيم حزب الله في لبنان، سياسته السابقة بإصدار تعليمات جديدة تسمح بالمدفوعات الفورية للمبالغ حتى 1000 دولار.
وهذا القرار الذي حلّ محل السياسة السابقة، التي كانت تتضمن تأخير المدفوعات لمدة 20 يومًا، يُعد مؤشرًا على إحياء نسبي لموارد حزب الله المالية، والتساؤل الرئيس هو: هل قامت طهران مجددًا بزيادة التمويل المباشر لهذا الحزب؟
وتشير بعض التقييمات إلى أن جنازة حسن نصرالله، ورئيس المجلس التنفيذي لحزب الله، هاشم صفي الدين، في 23 فبراير (شباط) الماضي، كانت فرصة مناسبة لنقل الأموال إلى حزب الله عبر الوفود الأجنبية، التي زارت لبنان.
وبالنظر إلى الأزمة المالية، التي يمر بها هذا الحزب في الأشهر الأخيرة، فإن أي تغيير في سياساته المالية يمكن أن يشير إلى دخول أموال جديدة.
الشبكة المالية لحزب الله ودور بنك القرض الحسن
يُعد بنك القرض الحسن، الذي يُظهر أنه مؤسسة مالية غير مصرفية وخيرية، من الأدوات الرئيسة، التي يدير من خلالها حزب الله موارده المالية.
وكشفت تسريبات معلومات حسابات هذه المؤسسة أن دورها يتجاوز مجرد عمل مؤسسة خيرية.
وتشير بعض التقارير إلى أن هذه المؤسسة لا تقتصر فقط على تلقي الدعم المالي من مصادر خارجية، بل تسهّل أيضًا توزيع الأموال بين القوى التابعة لحزب الله.
وقد نشرت تقارير تفيد بأن القروض المقدمة من هذه المؤسسة هي في الواقع مساعدات غير مستردة تُستخدم لتمويل أنشطة حزب الله.
تحويل الأموال من طهران إلى بيروت
لطالما كانت العلاقات المالية بين طهران وحزب الله جزءًا من استراتيجية إيران للحفاظ على نفوذها الإقليمي، ومنذ تأسيس حزب الله في الثمانينيات، خصصت إيران من خلال الحرس الثوري الإيراني موارد مالية كبيرة لهذه الجماعة.
ومع تزايد الضغوط الاقتصادية على طهران، أصبحت أساليب نقل هذه الموارد أكثر تعقيدًا. وهناك معلومات تفيد بأن النظام الإيراني قد استخدم الرحلات الجوية المدنية لنقل الأموال النقدية إلى لبنان.
ويُقال إن مطار بيروت كان واحدًا من الطرق الرئيسة لهذه التحويلات، وفي عدة حالات تم نقل الأموال نقدًا عبر الطائرات التجارية والمسافرين إلى هذا البلد.
الهجمات الإسرائيلية على البنية التحتية المالية لحزب الله
في الأشهر الأخيرة، شنّت إسرائيل هجمات على البنية التحتية المالية لحزب الله. وكان استهداف فروع بنك القرض الحسن وبعض المؤسسات المرتبطة به جزءًا من جهود تل أبيب الرامية إلى تعطيل مصادر تمويل هذه الجماعة.
وأكد الجيش الإسرائيلي أن استهداف هذه المؤسسة يمكن أن يلحق ضررًا كبيرًا بالموارد المالية لحزب الله ويمنع استمرار تجهيز قواته.
الضغوط الدولية على حكومة لبنان
في ظل هذه التطورات، تزايدت الضغوط الدولية على حكومة لبنان لإغلاق بنك القرض الحسن.
ويعتقد بعض الدبلوماسيين الغربيين أنه إذا استمرت أنشطة هذه المؤسسة، فإن حزب الله سيظل قادرًا على الاستفادة من المصادر المالية الأجنبية، وستظل العقوبات الحالية ذات تأثير محدود على قدراته المالية.
وقد طالب المسؤولون الأميركيون مرارًا الحكومة اللبنانية، في الأشهر الأخيرة، بوضع هذه المؤسسة تحت الرقابة أو إيقاف نشاطاتها.
ورغم مقاومة المسؤولين اللبنانيين لهذه الضغوط حتى الآن، فإنه في حالة تصاعد العقوبات، قد تضطر بيروت إلى اتخاذ قرار صعب بشأن مستقبل بنك القرض الحسن.
أعلنت إيران والصين وروسيا في بيان مشترك صادر بعد اجتماع ثلاثي لمساعدي وزراء خارجيتها في بكين، أن الأنشطة الفنية المحايدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية لا ينبغي إضعافها.
وشدد البيان، الصادر يوم الجمعة 14 مارس، على أن الحوار القائم على الاحترام المتبادل هو الخيار العملي الوحيد لحل الملف النووي الإيراني. كما أكد على أهمية معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية باعتبارها حجر الأساس لنظام منع الانتشار العالمي.
ورحب البيان بتأكيد إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط وليس لإنتاج الأسلحة النووية.
من جانبها، أفادت وكالة “رويترز” بأن الصين وروسيا دعمتا إيران بعدما دعت الولايات المتحدة إلى استئناف المحادثات النووية مع طهران، حيث أكد دبلوماسيون صينيون وروس أن أي مفاوضات يجب أن تستند إلى “الاحترام المتبادل” وأن تشمل رفع جميع العقوبات.
وفي سياق متصل، صرح محسن بختیار، سفير إيران لدى الصين، عبر منصة “إكس” بأن الاجتماع كان ناجحًا تمامًا وسيمهد الطريق لمواجهة “الأحادية الخاسرة” التي تنتهجها الولايات المتحدة.
وعُقد الاجتماع الثلاثي في ظل تصاعد الأنشطة الدبلوماسية بشأن الملف النووي الإيراني، بالتزامن مع إرسال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي.
في المقابل، عقد مجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء، جلسة غير علنية لمناقشة تطورات برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني، حيث أصدرت البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة بيانًا دعت فيه إلى إدانة ما وصفته بـ”السلوك الاستفزازي” لطهران.
وأشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن إيران كثفت عمليات تخصيب اليورانيوم منذ فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر الماضي.
على صعيد آخر، هددت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا بتفعيل آلية “سناب باك” في مجلس الأمن الدولي، ما قد يؤدي إلى إعادة فرض جميع العقوبات المعلقة على طهران، إذا لم تعالج الأخيرة المخاوف المتعلقة بأنشطتها النووية.
وفي هذا السياق، أكد ترامب أن إيران لن يُسمح لها بامتلاك سلاح نووي، مشيرًا إلى أن هذه المسألة “ستُحل إما من خلال اتفاق أو بعمل عسكري”.
وردًا على التطورات الأخيرة، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية سفراء الدول الأوروبية الثلاث، متهمة إياهم بـ”التواطؤ مع الولايات المتحدة” في استغلال آليات مجلس الأمن ضد إيران.