إيكاو" تدين طهران وترفض طلبها بعدم الاختصاص في قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية
أكدت منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) اختصاصها للنظر في قضية إسقاط طائرة الرحلة "PS752" التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية من قبل الحرس الثوري الإيراني.
أكدت منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) اختصاصها للنظر في قضية إسقاط طائرة الرحلة "PS752" التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية من قبل الحرس الثوري الإيراني.
ورفض مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، اليوم الثلاثاء 18 مارس (آذار)، الاعتراض الأولي للنظام الإيراني في قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية فوق طهران، وأكد اختصاصه للنظر في هذه القضية.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة البريطانية في بيان أن كندا والسويد وأوكرانيا والمملكة المتحدة رحبت بقرار منظمة الطيران المدني الدولي، واعتبرته خطوة مهمة نحو محاسبة إيران على إسقاط طائرة الرحلة "PS752" بشكل غير قانوني في يناير (كانون الثاني) 2020.
وكانت الطائرة الأوكرانية التي أقلعت من طهران متجهة إلى كييف في الساعات الأولى من يوم 8 يناير (كانون الثاني) 2020، قد تعرضت لإطلاق صاروخين على الأقل من قبل الحرس الثوري الإيراني بعد إقلاعها بدقائق، مما أدى إلى مقتل جميع الركاب الـ176 على متنها بالإضافة إلى جنين.
وذكر بيان الحكومة البريطانية: "تظل كندا والسويد وأوكرانيا والمملكة المتحدة ملتزمة بالسعي لتحقيق العدالة والشفافية والمساءلة تجاه الضحايا الـ176 الأبرياء وعائلاتهم، مع انتقال القضية إلى المرحلة التالية في مجلس إيكاو".
قرار تاريخي
كما وصف اتحاد عائلات الضحايا، الذي شكله أقارب ضحايا الرحلة، قرار مجلس "إيكاو" بأنه "تاريخي"، وكتب: "بعد أكثر من خمس سنوات، أدينت إيران بأغلبية الأصوات في منظمة الطيران المدني الدولي".
ووفقاً لاتحاد عائلات الضحايا، وبناءً على شكوى قدمتها أربع دول هي كندا وأوكرانيا والمملكة المتحدة والسويد في 8 يناير (كانون الثاني) 2024 أمام مجلس "إيكاو"، فقد كان "على إيران أن ترد على جرائمها في إسقاط الطائرة الأوكرانية".
وبدلاً من الرد، اختار النظام الإيراني التشكيك في اختصاص مجلس "إيكاو" للنظر في هذه القضية، متجاهلاً اتفاقية شيكاغو التي تضمن سلامة الرحلات الجوية المدنية.
وفي النهاية، نظر مجلس "إيكاو" في مارس (آذار) الجاري في مسألة اختصاصه للنظر في القضية، وصوت بأغلبية الأصوات ضد ادعاءات النظام الإيراني.
وأضاف البيان: "على مدى أكثر من خمس سنوات، ادعت إيران باستمرار أن تقريرها الفني وتفسيراتها حول إسقاط طائرة الرحلة "PS752" بشكل إجرامي وقتل 177 شخصاً أبرياء قد تم قبولها من قبل المنظمات الدولية بما في ذلك إيكاو".
وتابع البيان: "في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، أثبت اتحاد عائلات الضحايا في تقريره الفني "العدالة دون دعم" أن تفسيرات إيران كانت مزيجاً من الأكاذيب والخداع. وقد تم إرسال هذا التقرير في ذلك الوقت إلى جميع أعضاء مجلس إيكاو وصناع القرار، وحظي باهتمام المجلس أيضاً. لكن إيران حاولت دائماً أن تغطي الحقيقة من خلال الاعتماد على دعايتها الكاذبة، وأن تؤخر التحقيق في جريمتها التي لا تغتفر. والآن، مع هذا الإدانة، أصبح من الواضح للجميع مدى مصداقية هذا النظام وتفسيراته الكاذبة في العالم".
وشكر اتحاد عائلات الضحايا في نهاية بيانه الدول الأربع المتضررة التي قدمت القضية بمسؤولية أمام مجلس "إيكاو"، وكذلك رئيس وأعضاء مجلس "إيكاو" الذين وقفوا إلى جانب عائلات الضحايا بقرارهم التاريخي.
وأضاف الاتحاد: "تعلم إيران جيداً أنها إذا اعترضت على هذا القرار، فستواجه قضية جديدة في محكمة العدل الدولية. وفتح قضية ثانية في لاهاي سيكون صفحة أخرى في السعي لتحقيق العدالة ضد هذا النظام القمعي والمجرم. نحن في اتحاد عائلات الضحايا سنواصل هذا الطريق الصعب حتى النهاية، ولن ننسى ولن نغفر للجناة ومن أصدر الأوامر بقتل أحبائنا".
شكوى أخرى في محكمة العدل الدولية
ورفعت كندا والسويد وأوكرانيا والمملكة المتحدة، بصفتها الدول الأربع المتضررة من إسقاط الطائرة الأوكرانية، شكوى رسمية ضد إيران في يوليو (تموز) 2024 أمام محكمة العدل الدولية بسبب إسقاط الطائرة عمداً.
وأعلنت محكمة العدل الدولية، الذراع القضائي للأمم المتحدة ومقرها في لاهاي بهولندا، أن هذه الدول ذكرت أن إيران لم تتخذ أي إجراء عملي لمنع تدمير الطائرة، كما فشلت في التحقيق في الأمر بشكل صحيح.
وطلبت المملكة المتحدة وكندا والسويد وأوكرانيا في شكواهم من محكمة العدل الدولية أن تحكم بأن إيران "أسقطت الطائرة الأوكرانية بشكل غير قانوني ويجب أن تعتذر".
كما طالبت هذه الدول الأربع في شكواهم بدفع تعويضات لعائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية.
ورداً على هذه الشكوى، أصدرت إيران بياناً يوم الأحد 9 يوليو (تموز) 2024 دون الإشارة إلى إطلاق الصواريخ من قبل الحرس الثوري، واتهمت هذه الدول بالتحيز السياسي.
واتهمت إيران في البيان هذه الدول بأنها "بتجاهلها مقترحات النظام الإيراني، وباللجوء إلى محكمة العدل الدولية، أظهرت أولاً أنها ليست ملتزمة برغبتها في إجراء مفاوضات مع إيران، وأن طلبها إجراء مفاوضات كان في الواقع ذريعة لتعزيز أهدافها ومصالحها السياسية".
كما ذكر البيان أنه "بعد وقوع الحادث"، اتخذت إيران إجراءات "بحسن نية وشفافية وجدية كاملة" لتوضيح "الجوانب المختلفة للحادث".
في حين أن أقارب ضحايا الرحلة "PS752" اعتبروا إحالة قضية إيران إلى محكمة لاهاي خطوة مهمة في الكشف عن جزء من حقيقة إسقاط الطائرة، وأكدوا على مطالبهم الرئيسية الأخرى مثل فتح تحقيق جنائي في الشرطة الفيدرالية، وإدراج اسم الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية.
وبعد أن شككت إيران في اختصاص المؤسسات الدولية بما في ذلك "إيكاو" ومحكمة العدل الدولية للنظر في هذه القضية، أعلن اتحاد عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية أن النظام استخدم هذه المؤسسات مراراً لتعزيز مصالحه التي "لا علاقة لها بالمصالح الوطنية للإيرانيين"، ولكن الآن عندما حان وقت محاسبة النظام على جرائمه، يشكك في اختصاصها.
وفي الذكرى الخامسة لإطلاق صواريخ الحرس الثوري على الطائرة، قال مسعود إبراهيم، والد نيلوفر إبراهيم إحدى ضحايا الطائرة الأوكرانية، إن "قرار إسقاط الطائرة تم اتخاذه في مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي".
