استعراض بحري للحرس الثوري الإيراني بعد انتشار قاذفات "B-2" الأميركية في المحيط الهندي
رفعت وزارة العدل الأميركية دعوى مصادرة مدنية تهدف إلى مصادرة 47 مليون دولار من عائدات بيع ما يقرب من مليون برميل من النفط الإيراني، بدعوى أن الأموال استفاد منها الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس التابعة له، وكلاهما مصنفان كمنظمتين إرهابيتين.
أفادت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، بأن بيانات تتبع السفن أظهرت أن ما لا يقل عن 11 ناقلة نفط إيرانية خاضعة للعقوبات الأميركية، كانت متوقفة أو تتحرك بسرعات منخفضة للغاية بالقرب من الساحل الماليزي في الأيام الأخيرة. وقد بقيت بعض هذه السفن في المنطقة لأكثر من شهر.
وتتمركز هذه الناقلات، التي تحمل ما مجموعه نحو 17 مليون برميل من النفط، في منطقة تقع شرق شبه الجزيرة الماليزية؛ في مكان معروف بأنه أحد المراكز الرئيسية لنقل النفط من سفينة إلى سفينة على طريق الصادرات غير الرسمية الإيرانية إلى الصين.
وبحسب موقع "أويل إكس"، فإن حجم النفط القادم من إيران، والذي ظل عالقا بالقرب من ماليزيا وسنغافورة لمدة شهر على الأقل، وصل إلى أعلى مستوى له منذ أغسطس/آب الماضي.
ويقول الخبراء إن أسطول الناقلات في المنطقة أكبر من المعتاد، على الرغم من أن العديد من السفن تقوم بإيقاف تشغيل أجهزة تحديد المواقع الخاصة بها لإخفاء مساراتها.
أشار نائب وزير النقل الإيراني، سعيد رسولي، إلى انخفاض مياه بحر قزوين كسبب لتراجع الصادرات من الموانئ الشمالية الإيرانية، وقال: "انخفاض مياه بحر قزوين أصبح قضية خطيرة.. تحتاج هذه الموانئ إلى تجريف واسع، لتفادي مخاطر حركة السفن الكبيرة في الوقت الحالي."
قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، رداً على توقعات بتفاقم الركود الاقتصادي في عام 2025: "عندما تلحق العقوبات الضرر بالقاعدة الاقتصادية، كان العام أصعب... بالتأكيد ليس أمامنا عام سهل". وأضاف: "نأمل أن نتجاوز الظروف الصعبة بدعم الشعب".
قدّمت اللجنة الخاصة التي شكّلها الرئيس الإيراني لمراجعة الاحتجاجات الشعبية عام 2022، تقريرا ثانيا إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وقد برّأت اللجنة في تقريرها النظام من المسؤولية عن القمع الدموي للاحتجاجات. فيما اتهمت قناة "إيران إنترناشيونال" بـ"تأجيج الاحتجاجات".