التلفزيون الهولندي: النظام الإيراني يستخدم منظمات إجرامية لاستهداف معارضيه
أفاد برنامج تلفزيوني هولندي بوجود "قلق جدي" لدى جهاز الأمن في البلاد، بشأن تهديدات النظام الإيراني ضد معارضيه؛ حيث أكد برنامج "Nieuwsuur" (ساعة الأخبار) أن طهران تحاول إسكات منتقديها باستخدام تكتيكات، مثل الترهيب ومحاولات الاغتيال.
أفادت وثيقة سرية حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، بأن الحكومة الأميركية استأنفت تقريبًا جميع برامج المساعدات المالية المرتبطة بإيران، وفقا لتصريحات عدد ممن تلقوا هذه المساعدات.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد علّقت في يناير (كانون الثاني) الماضي تمويل العديد من المشاريع المتعلقة بإيران، بما في ذلك مجموعات الدفاع عن حقوق الإنسان الإيرانية، ومشاريع حرية الإنترنت، ومنظمات المجتمع المدني. بموجب أمر تنفيذي من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
جاء هذا الإجراء كجزء من مراجعة أوسع للمساعدات الخارجية الأميركية في إطار سياسة "أميركا أولا" التي تبنتها إدارة ترامب.
وكان من المقرر أن يستمر تعليق المساعدات، الذي تم الإعلان عنه في 20 يناير الماضي، لمدة 90 يومًا، لكن يبدو أن المراجعات انتهت في وقت أقرب من المتوقع.
وقد حصلت "إيران إنترناشيونال" على قائمة "المساعدات المالية النشطة" الصادرة عن وزارة الخارجية الأميركية، والتي تُظهر أن جميع المشاريع المتعلقة بإيران تقريبًا قد أصبحت "باللون الأخضر"، ما يشير إلى استئناف الدعم لها.
ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية بعد على طلبات التعليق بشأن هذا الأمر.
وقال العديد من متلقي هذه المساعدات، والذين فضل معظمهم عدم الكشف عن هويتهم، لـ"إيران إنترناشيونال" إن المساعدات المالية قد أُعيدت إليهم، وإن أنشطتهم ستستأنف قريبًا.
الشخص الوحيد الذي وافق على الحديث علنًا هو أحمد أحمديان، الناشط في مجال حرية الإنترنت في إيران ومدير منظمة "المقاومة الشاملة" (Holistic Resilience)، وهي منظمة غير حكومية مقرها كاليفورنيا تعمل في مجال تطوير تقنيات مكافحة الرقابة والبحث والنشاط الحقوقي.
وقد رحّب أحمديان بقرار الحكومة الأميركية استئناف الدعم لمنظمات مثل منظمته، قائلًا: "الضغط على حكام إيران ودعم الشعب الإيراني في الوقت نفسه ليس ممكنًا فحسب، بل هو ضروري؛ لا سيما إذا أرادت الولايات المتحدة إحداث تغيير حقيقي في إيران وما بعدها."
وأضاف في حديثه لـ"إيران إنترناشيونال": "سياسة إدارة ترامب تستند إلى زيادة الفعالية وتجنب خوض حرب جديدة، وبناءً على ذلك، فإن المجتمع المدني الإيراني يظل الخيار الأكثر تفاؤلًا لتحقيق هذا الهدف وتغيير سلوك الحكومة الإيرانية."
كما شدد أحمديان على ضرورة إجراء بعض التعديلات في كيفية تقديم هذه المساعدات، قائلًا: "أعتقد أن المشاريع الجديدة يجب أن تكون ذات عوائد واضحة، وأن يكون هناك مزيد من الشفافية، والتركيز على القيم المشتركة بين الشعبين الإيراني والأميركي، وتحقيق نتائج ملموسة."
تأثير الأمر التنفيذي لترامب على المجتمع المدني في إيران
قبل تعليق هذه المساعدات، كانت الولايات المتحدة تدعم العديد من مقدمي خدمات الـ"VPN" (الشبكات الخاصة الافتراضية)، والتي تساعد الإيرانيين في تجاوز الرقابة الحكومية.
كما كانت الولايات المتحدة تدعم مشاريع تهدف إلى تعزيز حرية الصحافة، وتمكين المجتمع المدني، وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وجميع هذه المبادرات تأثرت بالأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب.
وقد أثار تعليق هذه المساعدات، الذي أُعلن عنه في أول يوم عمل لترامب في البيت الأبيض، انتقادات واسعة بين النشطاء الإيرانيين، الذين رأوا أن القرار يصب في مصلحة الحكومة الإيرانية أكثر من غيرها.
ويعتقد المستفيدون من هذه المساعدات أن استئناف الدعم الأميركي سيغيّر الأوضاع.
وقال أحد هؤلاء المستفيدين، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ"إيران إنترناشيونال": "حاولت الحكومة الإيرانية استغلال التعليق المؤقت للمساعدات كأداة دعائية، وادعت أن هذه المشاريع غير فعالة ولا تأثير لها. لكن الواقع هو أن هذه المشاريع كان لها تأثير ملموس داخل المجتمع الإيراني."
وأضاف: "أثبتت إدارة ترامب أنها تولي اهتمامًا للمشاريع المتعلقة بإيران. وأتوقع أن يتم تقديم المزيد من الدعم لهذا القطاع، لأن هذه المشاريع تتماشى تمامًا مع سياسة (أميركا أولًا)".
السياق السياسي المتوتر بين واشنطن وطهران
حتى الآن، لم تُصدر وزارة الخارجية الأميركية أي تصريحات علنية حول نتائج مراجعتها أو أسباب استئناف هذه المساعدات.
يأتي تعليق واستئناف هذه المساعدات وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران. فقد كثّف ترامب في الأسابيع الأخيرة الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية على إيران، ووجّه رسالة إلى المرشد الإيراني، علي خامنئي، يحذّره فيها من أنه يجب إما الموافقة على اتفاق جديد يقيّد البرنامج النووي الإيراني، أو مواجهة عواقب وخيمة.
وردّ خامنئي على هذه الرسالة بإعلانه أنه لن تكون هناك أي مفاوضات مباشرة طالما استمرت الضغوط، وأن إيران لن تستسلم لمطالب الولايات المتحدة.
ومع تصاعد التوترات بين الجانبين، تزايدت المخاوف من تفاقم الأزمة، لا سيما في ظل تعزيز الولايات المتحدة لوجودها العسكري في الشرق الأوسط والمحيط الهندي.
ووفقًا لأحدث التقييمات الاستخباراتية الأميركية، فإن النفوذ الإقليمي لإيران قد تراجع، وأن حالة السخط الداخلي قد تؤدي إلى احتجاجات واسعة النطاق مشابهة لتلك التي حدثت في السنوات الأخيرة.
ويرى المحللون أن قرار استئناف المساعدات للمشاريع المتعلقة بإيران قد يكون مرتبطًا بمثل هذه التقييمات الاستراتيجية.
قال مساعد المدعي العام الإيراني سابقا، حمید نوری، الذي حُكم عليه وسُجن في السويد لدوره في إعدامات السجناء السياسيين في ثمانينيات القرن الماضي: "ترامب، لن تستطيع أن تفعل أي شيء، ونحن لا نتفاوض مع قاتل قاسم سليماني، ولا نجري أي محادثات معه."
أدان تحالف “اتحاد ضد إيران النووية” في بيان له مسيرات "يوم القدس العالمي" في الولايات المتحدة، محذرًا من أن تنظيم هذه الفعاليات يمثل جزءًا من مشروع نفوذ النظام الإيراني داخل أميركا، داعيًا إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى اتخاذ إجراءات فورية لمواجهته.
وجاء في البيان، الذي صدر يوم الخميس بتوقيع جب بوش، رئيس مجلس الإدارة، ومارك والاس، المدير التنفيذي للتحالف، أن “يوم القدس العالمي، الذي أسسه آية الله خميني عام 1979، هو أداة لنشر التطرف، وإنكار الهولوكوست، والتحريض ضد اليهود على مستوى العالم”.
وبالتزامن مع دعوات إيران وحركة حماس لتنظيم مسيرات يوم القدس، تعتزم مجموعة “طلاب من أجل العدالة في فلسطين”، بدعم من جماعات مؤيدة للفلسطينيين، تنظيم مظاهرة يوم الجمعة 28 مارس في ميدان تايمز بنيويورك، تزامنًا مع ما تسميه إيران يوم القدس العالمي.
ووفقًا لصحيفة واشنطن فري بيكون، فإن هذا التجمع، الذي يصفه منظموه بأنه دعم للفلسطينيين ورفض لما يسمونه “الصهيونية”، يخضع لمراقبة الجهات الأمنية والجماعات الرقابية في الولايات المتحدة.
وأشار اتحاد ضد إيران النووية إلى أن نظام طهران يمول مسيرات يوم القدس عبر شبكة من المؤسسات التي تبدو دينية وخيرية في أوروبا وأمريكا.
وأفاد تقرير فري بيكون بأن العديد من هذه الكيانات الدينية على صلة بالحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني، وكلاهما مصنف على قائمة المنظمات الإرهابية في الولايات المتحدة.
إلى جانب إيران، تم تصنيف حماس أيضًا كداعم مباشر لهذه التجمعات، وفقًا لما أورده اتحاد ضد إيران النووية في تقريره.
وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، يوم الخميس، أن حماس أصدرت بيانًا دعت فيه أنصارها في جميع أنحاء العالم إلى النزول إلى الشوارع من الجمعة حتى الأحد دعمًا لغزة والقدس والمسجد الأقصى.
وتواجه مجموعة “طلاب من أجل العدالة في فلسطين” اتهامات متزايدة بدعم حماس، خاصة بعد هجوم الحركة على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023. ووفقًا لصحيفة واشنطن فري بيكون، فقد وصف المدعون في قضية قانونية داخل الولايات المتحدة هذا التنظيم الطلابي بأنه “الذراع الإعلامية لحماس على الأراضي الأمريكية”.
وكانت وكالات الاستخبارات الأميركية قد حذرت سابقًا من أن إيران وحلفاءها، بمن فيهم حماس، يمولون ويوجهون الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل داخل الجامعات الأمريكية.
وفي هذا السياق، دعا اتحاد ضد إيران النووية في بيانه إلى حرمان الجامعات التي تسمح لهذه الجماعة بالعمل من التمويل الفيدرالي، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي مؤسسة أكاديمية تدعم أنشطة ذات صلة بإيران أو حماس.
وقد بدأت إدارة الرئيس دونالد ترامب بالفعل بتنفيذ بعض هذه الإجراءات، حيث تم تعليق جزء من التمويل الفيدرالي لبعض الجامعات، بما في ذلك جامعة كولومبيا، بسبب ما وصفته الإدارة بعدم التصدي المناسب للأنشطة المعادية للسامية.
دعا تحالف اتحاد ضد إيران النووية إلى إلغاء تأشيرات الدخول أو الإقامة الدائمة لأي أجنبي يشارك في تظاهرات يوم القدس داخل الولايات المتحدة، محذرًا من أن هذه المسيرات تعد “منصة لنشر رسائل الجماعات الإرهابية وتهديدًا مباشرًا للمجتمع اليهودي”.
وأكد التحالف في بيانه أن يوم القدس لا علاقة له بدعم الفلسطينيين، بل هو “أداة لنشر معاداة السامية، وإنكار الهولوكوست، والتحريض على الكراهية والعنف”. وأضاف أن “هذا اليوم يشكل جزءًا أساسيًا من الحرب التي يشنها النظام الإيراني ضد اليهود”.
وجاء هذا البيان في وقت وصف فيه المرشد الإيراني علي خامنئي، في خطاب ألقاه يوم الخميس، مسيرات يوم القدس هذا العام بأنها من الأهم خلال السنوات الأخيرة، وذلك بالتزامن مع استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
اتهمت طهران مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس بأنها "تتصرف بتهور"، بعد أن وصفت إيران بأنها "تهديد خطير"، خلال زيارتها إلى إسرائيل هذا الأسبوع.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي: "على عكس أسلافها الذين حاولوا التعبير عن مواقف الاتحاد الأوروبي مع مراعاة بعض المبادئ القانونية الدولية، تتحدث السيدة كالاس بشكل متهور، وحتى لو كانت كلماتها نابعة من عدم الخبرة، فإنها لا تزال تضر بصورة أوروبا في نظر أي مراقب محايد".
كالاس، التي تحدثت خلال مؤتمر صحافي في إسرائيل بجانب وزير الخارجية جدعون ساعر، يوم الاثنين الماضي، قالت إن إيران تمثل تهديدًا خطيرًا لكل من المنطقة والعالم.
وأضافت: "بالنسبة لإيران، نتفق على أن التهديد الهائل الذي تشكله يمس استقرار المنطقة والعالم. وهي تهديد أيضًا لأنها تدعم الحرب الروسية في أوكرانيا".
وأضافت كالاس: "يجب ألا يُسمح لإيران أبدًا بامتلاك أو بناء سلاح نووي. ويدعم الاتحاد الأوروبي كل الجهود الدبلوماسية لتحقيق ذلك".
ودعا وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إلى دعم أوروبي ضد إيران وحلفائها الإقليميين، بما في ذلك حماس وحزب الله والحوثيين.
وقال في تصريحاته: "نحن الآن نخوض حرب العالم الحر. هذه الحرب ليست فقط ضد إسرائيل، بل هي ضد الحضارة الغربية؛ ضد قيمها وأسلوب حياتها".
في وقت سابق من هذا الشهر، دعت كالاس إلى إبرام اتفاق دولي جديد حول النووي الإيراني مشابه لخطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015، وذلك بعد أيام فقط من إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إمكانية اللجوء إلى العمل العسكري لإنهاء الاتفاق.
وفي جلسة لمجلس الأمن الدولي حول التعاون بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، قالت كالاس إن التوسع المستمر في البرنامج النووي الإيراني يناقض تمامًا الالتزامات التي أقرها مجلس الأمن الدولي.
رفعت وزارة العدل الأميركية دعوى قضائية لمصادرة 47 مليون دولار من عائدات بيع نحو مليون برميل من النفط الإيراني، مشيرة إلى أن الأموال كانت لصالح الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس التابع له، وكلاهما مُصنف كمنظمتين إرهابيتين.
الدعوى، التي قُدمت إلى المحكمة الجزئية الأميركية لمقاطعة كولومبيا، تُوضح "مخططًا" بين عامي 2022 و2024 لشحن وتخزين وبيع النفط الإيراني بشكل غير قانوني لصالح الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس.
ووفقًا لوزارة العدل، فإنه تم استخدام أساليب خادعة لإخفاء أصل النفط الإيراني، حيث تم تصنيفه زورًا على أنه ماليزي.
ويتضمن هذا المخطط التلاعب بنظام التعرف الآلي (AIS) الخاص بالناقلة لإخفاء أن النفط تم تحميله من ميناء إيراني.
بالإضافة إلى ذلك، يُتهم الوسطاء بتقديم وثائق مزورة إلى منشأة تخزين وميناء في كرواتيا، مدعين أن النفط من أصل ماليزي.
وتم دفع رسوم التخزين في كرواتيا بالدولار الأميركي عبر مؤسسات مالية أميركية، وهي معاملات تؤكد السلطات أنها كانت ستُرفض لو كانت المؤسسات على علم بالصلة الإيرانية للنفط.
وتم بيع المنتج البترولي في النهاية في عام 2024، مما أدى إلى عائدات بقيمة 47 مليون دولار تخضع الآن لدعوى المصادرة.
وتزعم وزارة العدل أيضًا أن البترول ملك لشركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC)، التي تتهمها بارتكاب جريمة فيدرالية تتعلق بالإرهاب من خلال تقديم دعم مادي للحرس الثوري وفيلق القدس.
وتُشير الدعوى إلى أن الأرباح الناتجة عن مثل هذه المبيعات تدعم "مجموعة كاملة من الأنشطة الخبيثة" للحرس الثوري، بما في ذلك انتشار أسلحة الدمار الشامل وأنظمة تسليمها، ودعم الإرهاب، وانتهاكات حقوق الإنسان داخل إيران وخارجها.
وأشارت وزارة العدل إلى أن الأموال التي يتم مصادرتها بنجاح والمرتبطة بدولة راعية للإرهاب يمكن توجيهها، كليًا أو جزئيًا، إلى صندوق ضحايا الإرهاب المدعوم من الدولة في الولايات المتحدة.
ويجري التحقيق في القضية من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي في مينيابوليس وتحقيقات الأمن الداخلي في نيويورك، مع مساعدة مدعين عامين أميركيين ومحامٍ من قسم الأمن القومي يتولون التقاضي.
وأكدت وزارة العدل أن دعوى المصادرة المدنية هي مجرد ادعاء، وتتحمل الحكومة عبء إثبات قابلية المصادرة في إجراءات المصادرة المدنية.
وفي فبراير (شباط) الماضي، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب توجيهًا يعيد سياسة "الضغط الأقصى" على إيران من فترته الأولى، بهدف خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر.
ويُعتبر النفط حيويًا لاقتصاد إيران، حيث يشكل حوالي 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لإيران ونصف ميزانية الحكومة على الأقل، ويوظف حوالي ثلث العاملين في البلاد البالغ عددهم 25 مليون شخص.
وخلال إدارة بايدن، ارتفعت إيرادات النفط الإيراني بسبب ضعف تطبيق العقوبات. وتعهد ترامب بإلغاء ذلك وخفض صادرات النفط إلى الصفر إذا رفضت طهران تقليص برنامجها النووي.
وأشار البرنامج إلى أن النظام الإيراني يستخدم منظمات إجرامية لاستهداف معارضيه.
وقد نفت السفارة الإيرانية في هولندا هذه التقارير، في ردها على البرنامج.
وفي هذا السياق، تم الحكم على المجرم الهولندي من أصول مغربية، رضوان الطاغي، بالسجن المؤبد، إلى جانب شخصين آخرين، بسبب تورطه في إصدار أوامر بقتل اثنين من معارضي النظام الإيراني، وهما محمد رضا كلاهي صمدي، وأحمد مولا أبو ناهض.
وكان محمد رضا كلاهي صمدي، الذي قُتل في ديسمبر (كانون الأول) 2015، يبلغ من العمر 56 عامًا آنذاك، ويعيش باسم علي معتمد في مدينة ألميره الهولندية. وتزعم الحكومة الإيرانية أنه كان المسؤول عن تفجير مقر حزب الجمهورية الإسلامية في 7 يوليو (تموز) 1981.
أما أحمد مولا أبو ناهض، المعروف باسم أحمد نيسي، فقد قُتل أمام منزله في مدينة لاهاي، يوم 8 نوفمبر (تشرين الثاني) 2017. وكان أحد قادة "حركة النضال العربي لتحرير الأحواز".
كما أشار البرنامج التلفزيوني الهولندي إلى محاولة اغتيال الناشط المعارض للنظام الإيراني في هولندا، سيامك تدين طهماسبی.
ووفقًا لصحيفة لوموند الفرنسية، التي نشرت تقريراً يوم 26 يونيو (حزيران) 2023، فقد نجا الصحافي المستقل والمعارض الإيراني، تدين طهماسبی، من محاولة اغتيال، وتم القبض على المتهمين في القضية.
وكان أحد المعتقلين كولومبيًا، بينما كان الآخر تونسيًا يبلغ من العمر 38 عامًا، ويدعى محرز عياري، الذي نشأ في مدينة فيلجويف، بالقرب من العاصمة الفرنسية، باريس.
ويُعتقد أن عياري، الذي كان مطلوبًا من قِبل الشرطة الفرنسية منذ عام 2022 بتهمة القتل، هو المشتبه به الرئيس في إطلاق النار على السياسي الإسباني المقرب من "منظمة مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة، أليخاندرو فيدال كوادراس، في مدريد خلال نوفمبر 2023.
ومن ناحية أخرى، أكد مصدران أمنيان سويديان، في تصريح لـ "إيران إنترناشيونال"، يوم 5 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، أن طهران كانت وراء الهجمات المسلحة، التي استهدفت سفارتي إسرائيل في ستوكهولم وكوبنهاغن.
وفي وقت لاحق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن النظام الإيراني يحاول استهداف المصالح الإسرائيلية في جميع أنحاء العالم من خلال استخدام الجماعات الإجرامية.
وفي الشهر نفسه، تم اعتقال شابين سويديين يبلغان من العمر 16 و19 عامًا بتهمة الإرهاب، بعد تورطهما في تفجيرين يُعتقد أنهما نُفذا باستخدام قنابل يدوية بالقرب من السفارة الإسرائيلية في كوبنهاغن، بالدنمارك.
وذكرت وسائل الإعلام السويدية أن هذين الشابين كانا على اتصال بزعيم إحدى العصابات الإجرامية، والذي يُعتقد أنه يدير عمليات عنف لصالح النظام الإيراني في الدول الاسكندنافية.
ووفقًا للتقارير، فإن زعيم هذه العصابة الإجرامية مختبئ حاليًا في طهران.
وأشارت "وول ستريت جورنال" أيضًا إلى محاولة الاعتداء على مذيع قناة "إيران إنترناشيونال"، بوريا زراعتي.
وتعرض زراعتي لهجوم بالسكاكين، يوم 30 مارس (آذار) 2024، أثناء خروجه من منزله في حي ويمبلدون في لندن، حيث أصيب في ساقه. وتمت معالجته وخرج من المستشفى في الأول من إبريل (نيسان) من العام الماضي أيضًا.
كما انتقل مراسل "إيران إنترناشيونال"، الصحافي مهران عباسيان، في السويد، إلى منزل آمن يوم 12 يونيو 2024 بسبب تهديدات أمنية.
وصرح عباسيان بأنه تم "تكليف إحدى العصابات الإجرامية في السويد، مؤخرًا، من قِبل النظام الإيراني، بقتلي أنا وأحد زملائي".
وفي 7 إبريل 2024، نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقريرًا يفيد بأن الحكومة الإيرانية تستخدم عصابات الجريمة المنظمة لشن هجمات على أهدافها في أوروبا.
كما تناولت صحيفة "الغارديان" البريطانية أيضًا، في سبتمبر (أيلول) 2023 التهديدات والمضايقات، التي يتعرض لها الناشطون السياسيون المعارضون للنظام الإيراني في مختلف أنحاء أوروبا.
وذكرت الصحيفة، استنادًا إلى شهادات 15 ناشطًا يعيشون في المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإسبانيا والسويد وسويسرا، أن الحكومة الإيرانية تقف وراء هذه الحملة القمعية.