أعدمت إيران، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، ما لا يقل عن 230 سجينًا في سجون مختلفة بجميع أنحاء البلاد، ويمثل هذا الرقم زيادة تفوق الضعفين، مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي.
وأفادت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية بأنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، أُعدم ما لا يقل عن 230 شخصًا، منهم 222 رجلاً و8 نساء، في سجون إيران.
ووفقًا للتقرير، فقد تم إعدام 113 شخصًا بتهمة "القتل"، و106 بتهم تتعلق بـ"المخدرات"، و3 بتهمة "الحرابة"، و8 بتهمة "الاغتصاب".
وذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن عدد الإعدامات في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام شهد زيادة ملحوظة بنسبة 109 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأضافت المنظمة أنه في الربع الأول من عام 2024، تم إعدام 110 أشخاص.
وفي سياق تقريرها، أعربت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية عن قلقها إزاء احتمال زيادة تنفيذ أحكام الإعدام، في الأسابيع المقبلة، داعية المجتمع المدني الإيراني والمجتمع الدولي إلى إيلاء اهتمام أكبر لقضية الإعدامات في إيران واتخاذ إجراءات فعالة لوقف هذا الاتجاه.
واعتبر مدير المنظمة، محمود أميري مقدم، أن خطر زيادة الإعدامات في الأسابيع المقبلة أمر جدي، وقال: "قد تستغل سلطات النظام الإيراني، كما فعلت في الماضي، تركيز انتباه المجتمع على التوترات بين إيران والولايات المتحدة لتنفيذ المزيد من أحكام الإعدام، بما في ذلك ضد السجناء السياسيين".
وأكد أن على المجتمع المدني الإيراني والمجتمع الدولي ألا يسمحا بأن تطغى التوترات السياسية والإقليمية على قضية الإعدامات التي تنفذها إيران.
وأثارت الزيادة في تنفيذ أحكام الإعدام، خلال الأشهر الأخيرة، إلى جانب إصدار وتأكيد أحكام الإعدام للسجناء السياسيين في إيران، موجة من الاحتجاجات داخل البلاد وخارجها.
وفي 18 مارس (آذار) الماضي، وخلال الجلسة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حذر ممثلو العديد من الدول من الإحصاءات المرتفعة للإعدامات في إيران.
وحذرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، من أنه إذا استمر هذا الاتجاه، فقد يتجاوز عدد الإعدامات في إيران ألف حالة بحلول نهاية عام 2025.
وسبق ذلك أن حذرت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" في بيانها للأسبوع الثاني والستين، في الأول من إبريل (نيسان) الجاري، من زيادة تنفيذ أحكام الإعدام بعد عطلة عيد "النوروز".
وفي وقت سابق، ذكر موقع "هرانا" الحقوقي في تقرير، عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، أن طهران أعدمت خلال الفترة من (20 مارس 2024- 20 مارس 2025) ما لا يقل عن 1050 مواطنًا، من بينهم 29 امرأة و5 أطفال.
كما حُكم على 189 شخصًا آخر بالإعدام العام الماضي، وتم تأكيد أحكام الإعدام الأولية لـ 55 شخصًا من قِبل المحكمة العليا في إيران.
