تجمّع عدد من أقارب السجناء السياسيين المحكومين بالإعدام، الثلاثاء 22 أبريل (نيسان)، أمام سجن "إيفين" في طهران، تزامنًا مع الأسبوع الخامس والستين من حملة "أيام الثلاثاء: لا للإعدام".
ويأتي التجمع احتجاجًا على قطع الاتصالات الهاتفية وزيادة الضغوط على خمسة سجناء سياسيين محكومين بالإعدام تمهيدًا لنقلهم إلى سجن "قزل حصار" بمدينة كرج.
وأظهرت مقاطع فيديو حصلت عليها قناة "إيران إنترناشيونال" مجموعة من أفراد عائلات هؤلاء السجناء يتجمعون أمام بوابة سجن "إيفين" حاملين صورًا للمحكومين بالإعدام، ولافتات كتب عليها شعارات مثل: "لا للإعدام"، "أوقفوا أحكام الإعدام"، و"لا للأحكام الجائرة بالإعدام".
وأعربت بعض العائلات عن قلقها من انقطاع الاتصالات الهاتفية وحظر استخدام بطاقاتهم المصرفية داخل سجن "إيفين"، محذّرين من أن السجناء يتعرضون لضغوط متعددة لإجبارهم على الانتقال إلى سجن "قزل حصار".
ويُعد سجن "قزل حصار" في كرج من بين أكثر السجون رعبًا في إيران، حيث تُنفذ فيه العديد من أحكام الإعدام بحق السجناء المتهمين في قضايا مختلفة.
وقد شهدت الأسابيع والأشهر الماضية تجمعات مماثلة أمام سجن إيفين وفي مدن إيرانية أخرى.
وأفادت منظمات حقوقية أن خمسة سجناء سياسيين محكومين بالإعدام في إيران، هم: أكبر دانشوركار، محمد تقوي، بابك علي بور، بويا قبادي، ووحيد بني عامريان، قد مُنعوا من التواصل الهاتفي مع عائلاتهم بأوامر من مسؤولي سجن "إيفين".
وكانت إدارة السجن قد حاولت، في 15 أبريل (نيسان)، نقل هؤلاء السجناء إلى سجن "قزل حصار"، لكن السجناء رفضوا وانتفضوا ضد القرار.
وفي 16 أبريل، أعربت ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، عن "قلقها البالغ" بشأن التقارير التي تتحدث عن محاولات لنقل هؤلاء السجناء السياسيين قسرًا من العنبر 4 في سجن "إيفين" إلى سجن "قزل حصار".
وكان القاضي إيمان أفشاري، رئيس الفرع 26 من المحكمة الثورية في طهران، قد أصدر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أحكامًا بالإعدام بحق كل من: علي بور، بني عامريان، قبادي، دانشور كار، تقوي، إضافة إلى سجين سياسي آخر يُدعى أبو الحسن منتظر، بتهمة "البغي من خلال الانتماء إلى جماعات معارضة للنظام".
وتعود فترة اعتقال المتهمين إلى خريف وشتاء 2023، وقد حُكم عليهم أيضًا بالسجن والنفي بسبب تهم أخرى مثل "التجمع والتآمر للإخلال بأمن البلاد، وتخريب الممتلكات، وتشكيل جماعات غير قانونية، والخروج غير القانوني من الحدود".
حرمان السجناء السياسيين من حقوقهم
ونُشرت تقارير عديدة عن حرمان السجناء السياسيين، من الرجال والنساء، من حقوق أساسية مثل الاتصال الهاتفي والزيارة من قبل العائلة أو المحامين، في مختلف السجون الإيرانية.
ويُعد الاتصال الهاتفي والزيارة من الحقوق الأولية للسجناء، وحرمانهم منها يُعد شكلًا من أشكال الضغط النفسي الشديد عليهم وعلى عائلاتهم، كما يُشكل انتهاكًا صارخًا لحقهم في محاكمة عادلة، سواء أثناء إصدار الأحكام أو في مراحل إعادة النظر في قضاياهم.
وقد أثار تزايد تنفيذ أحكام الإعدام، وكذلك إصدار وتأييد أحكام جديدة بالإعدام بحق السجناء السياسيين في إيران، موجة من الغضب والاحتجاجات داخل البلاد وخارجها.
وبحسب مصادر حقوقية، هناك حاليًا نحو 60 سجينًا في السجون الإيرانية يواجهون أحكام إعدام على خلفية اتهامات سياسية أو أمنية.